حجت‌الاسلام ضیائی‌فر می‌گوید آنچه از شأن عادی معصوم صادر شده، گرچه خطا نیست و ازنظر تکلیفی هم جوازش معلوم می‌شود، اما نمی‌توان حکم وضعی از آن استنباط کرد. مثلاً «صاحب مدارک» می‌گوید عربی‌بودن خطبه، فتوای مشهوری است که در آن تأسی به نبی و وصی شده است. صحّت، حکم وضعی است. اگر تنها دلیل‌مان برای عربی‌بودن خطبه، این فعل معصوم بوده باشد، قابل‌مناقشه است.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، «سومین کارگاه آموزشی و پژوهشی فلسفه علم اصول» ویژه اساتید و طلاب سطح سه و چهار حوزه علمیه و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه در دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی برگزار شد. در این کارگاه یک روزه که به همّت مرکز تخصصی آخوند خراسانی(ره) و گروه پژوهشی فقه کاربردی پژوهشکده اسلام تمدّنی تشکیل شد، حجت‌الاسلام والمسلمین سعید ضیائی‌فر، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، با موضوع «اجتهاد به‌مثابۀ روش» به ارائه بحث پرداخت. در ادامه بخش‌هایی از سخنان استاد ضیائی‌فر را می‌خوانید:
در ابتدا «اجتهاد» رایج را توضیح خواهم داد و سپس پیشنهادهای خود را مطرح خواهم کرد. از شیخ انصاری تاکنون، با مختصر تغییراتی، روال اجتهاد یک ثبات نسبی داشته است. در بحث خبر واحد در اجتهاد می‌فرمایند چند مرحله داریم: اثبات صدور روایت از حجت، اینکه در جهت بیان حکم شرعی است و اینکه بر این مدّعا دلالت دارد، صدور، جهت صدور و دلالت.
مشابه همین مطلب در آیات و دیگر روایات و اجماع هم صادق است. نسبت به قرآن صادق است زیرا ما معتقدیم آنچه در دست ما است، نسل به نسل و نسخه به نسخه همان چیزی است که بر پیامبر(صلی‌‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) نازل شده است. از حیث جهت صدور هم معنا ندارد قرآن بخواهد تقیه کند. بنابراین در مورد قرآن فقط بحث دلالت مطرح خواهد بود که بیشتر توضیح خواهیم داد.
بنابراین عمده مباحث اصولی ما در صدور، یکی در خبر واحد است، یکی در تعارض. اما جهت صدور در علم اصول، جایگاه مشخصی ندارد که به ضوابط تشخیص جهت صدور بپردازد. البته در سیرۀ فقها قاعدۀ اولی این است که روایت در جهت بیان حکم صادر می‌شود؛ لذا اینکه تقیه لحاظ شده است، نیازمند دلیل و قرینه است. قواعد مربوط به دلالت هم که به شکل وسیع در اصول موردبحث قرار می‌گیرند.
در مورد صدور، در مبحث خبر واحد چند مبنا وجود دارد:
۱- حجیت خبر قطعی‌الصدور؛
۲- خبر موثوق‌الصدور حجت است. این دیدگاه را امثال وحید بهبهانی، شیخ انصاری و برخی از بزرگان حاضر قایل هستند؛
۳- کفایت ظنّ که این دیدگاه منسوب به انسدادیون است و مرحوم مجاهد و… به آن قایل‌اند؛
۴- خبر ثقه تعبداً حجت است و ظن موافق یا عدم قطع به خلاف و… در آن شرط نیست. این دیدگاه را مرحوم آیت‌الله خوئی و من تبعه دارند؛
۵- حجّت اوّل، علم، سپس اطمینان و بعد ظنّ اقوی و همین‌طور تا پایین که مرحوم کاشف‌الغطاء مطرح می‌کنند.
درزمینۀ جهت صدور، بیشتر فقهای ما جهت صدور را به تقیه مثال می‌زنند. البته که بحث جهت صدور، همان‌طور که شیخ می‌فرمایند «تیقه و مثلها»، منحصر به تقیه نیست و بنابراین اختصاص به روایات هم ندارد و در مورد آیات هم قابل‌بحث است. چه‌بسا آیه‌ای در مقام اخبار باشد، نه حکمی که انشاء است. مثلاً آیه‌ای که با الفاظ موضوع برای اخبار می‌فرماید «لَا یَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ» (واقعه: ۷۹)، در مقام شرطیت طهارت برای لمس کتاب است یا اخبار از یک معنایی دارد؟
پس یک جهت دیگر، اِخبار در مقابل اِنشاء است.
جهت دیگر، ارشاد به گزاره‌ای غیرفقهی است. مانند روایت پیامبر(صلی‌‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) در مورد استفاده پدر از اموال فرزند که بنابه‌نظر عمدۀ فقها، در مقام بیان حکم شرعی نیست؛ بلکه ارشاد به جایگاه پدر است. یا مثلاً پیامبر(صلی‌‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) به حضرت امیر(علیه‌السلام) می‌فرمایند در ارتفاع پست منزل نکن! آیا این یک حکم فقهی است که بر حرمت یا کراهت دلالت دارد؟ یا امام صادق(علیه‌السلام) به یکی از یاران می‌فرمایند برو دنبال تجارت. آیا این حکم فقهی دالّ بر وجوب یا استحباب تجارت است؟
شئون معصوم(ع) در اجتهاد
آنچه از شأن عادی معصوم صادر شده، گرچه خطا نیست و ازنظر تکلیفی هم جوازش معلوم می‌شود، اما نمی‌توان حکم وضعی از آن استنباط کرد. مثلاً «صاحب مدارک» می‌گوید عربی‌بودن خطبه، فتوای مشهوری است که در آن تأسی به نبی و وصی شده است. صحّت، حکم وضعی است. اگر تنها دلیل‌مان برای عربی‌بودن خطبه، این فعل معصوم بوده باشد، قابل‌مناقشه است.
سایر عقود هم همین‌طور است. اگر تنها دلیل آقایان فعل معصوم باشد، این، فعل عادی معصوم است و ارتباطی با حکم شرعی ندارد. یک پیامبر عبری سخن می‌گفته و یکی عربی. دقت بفرمایید که عرض می‌کنم در مورد حکم فرضی صحبت می‌کنیم و به شکل جملۀ شرطیه عرض می‌کنیم که اگر تنها دلیل‌شان فعل باشد.
جهت دیگر، شخصی‌بودن، در مقابل نوعی‌بودن است. اگر پیامبر(صلی‌‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) مثلاً به ابوذر می‌فرمایند مدیریت نکن! این اختصاص به ابوذر دارد یا عمومیت دارد؟ قاعده بر اختصاص است و کسی که می‌خواهد توسعه دهد باید دلیل بیاورد. به‌خصوص جایی که خطابش به یک شخص است. البته در این بحث چند دیدگاه است، یکی اصل بر تعمیم، یکی اصل بر شخصی‌بودن و دیگری دیدگاه تفصیلی است که میان عبادات و غیرعبادات فرق می‌گذارد.
نکته‌ای که در مورد دیدگاه اخیر که مختار است، می‌خواهم عرض کنم، این است که در خطابات شخصی، در عبادات اصل بر تعمیم است و در غیرعبادات اصل بر عدم تعمیم است. البته این دیدگاه در مورد قاعده اولیه جاری است و بحث قرائن خارج از محل بحث است.
