شبکه اجتهاد: آیت‌الله سیدمحمود هاشمی شاهرودی(ره) ۳۰ ساله بود که در سال ۵۸ از نجف به ایران هجرت کرد. در نجف از شاگردان نزدیک شهید صدر بود. در ایران در کنار مسئولیت‌های رسمی در حکومت، فعالیتهای علمی‌اش را ادامه داد و آثار فراوانی در زمینه فقه از او به چاپ رسید. بسیاری از صاحب‌نظران او را تبیین کننده و شارح نظرات استاد شهیدش می‌دانند. روزنامه شرق این موضوع را با یکی از استادان حوزه در میان گذاشته است. حجت‌الاسلام محمد سروش محلاتی استاد درس خارج فقه حوزه علمیه قم معتقد است که اندیشه سیاسی شهید صدر از سوی مرحوم آیت‌الله هاشمی شاهرودی دنبال نشده و در این حوزه نظرات ابداعی و ابتکاری شهید صدر دچار رکود و توفق شده است. او برای تحلیل خود شواهدی ذکر می‌کند که برای علاقه‌مندان به مطالعات اندیشه سیاسی معاصر می‌تواند قابل تأمل باشد.
با توجه به اینکه آیت‌الله هاشمی شاهرودی از شاگردان برجسته شهید سیدمحمدباقر صدر بودند، به نظر شما ایشان چقدر تحت تأثیر استاد حوزه بودند و آن مدرسه فکری را ادامه دادند؟
محلاتی: آرا و نظریات علمی آیت‌الله هاشمی شاهرودی را در سه بخش می‌توان از هم تفکیک کرد؛ بخش اول مباحث اصول فقه است و بخش دوم مباحث فقهی و بخش سوم مباحث اندیشه سیاسی و به خصوص فقه سیاسی. به نظر بنده در بخش اول ایشان، کاملا تحت تأثیر استاد خویش است و دقیقا همان مدرسه فکری را دنبال کرده است. هرچند تقریر ایشان توأم با اجتهاد و تحقیق هم هست، ولی در این قسمت ایشان را باید از اتباع شهید صدر دانست. ولی در بخش دوم این تأثیرپذیری کمتر می‌شود و ایشان فتاوای خودشان را در مباحث فقهی دارند هرچند در مواردی هم آرای استاد خود را تأیید می‌کنند. یکی از این موارد اختلاف مشرب فکری مربوط به خمس در قرآن است، یعنی آیه «و اعلموا أنّما غنمتم من شیءٍ فأنّ لله خُمسه» که شهید صدر شمول این آیه را نسبت به غیر از غنائم جنگی قبول نداشته و دراین باره استدلال خاصی هم داشته ولی آقای شاهرودی این مبنا را درباره این آیه قبول ندارد و به طورکلی نگاهش در استظهار از آیات قرآن و توجه به قرائن آن متفاوت است و در بخش سوم که مربوط به فقه سیاسی و اندیشه سیاسی می‌شود فاصله شاگرد از استاد بیشتر می‌شود و مبانی آقای شاهرودی کاملا متفاوت از شهید صدر است و اگر در بخش دوم می‌توانیم ردپای تفکر شهید صدر را در فقه ایشان ببینیم، ولی در این بخش تشابهی احساس نمی‌شود و مشرب فکری شهید صدر توسط ایشان و شاگردان دیگر، تداوم نیافته است.
شهید سید محمدباقر صدر به لحاظ فقهی چه مبنا و دیدگاهی درباره ولایت فقیه و حکومت اسلامی دارد؟
محلاتی: شهید صدر در آخرین نظریه‌اش تلفیقی از ولایت که مبدأ الهی دارد با وکالت که از سوی مردم است ارائه کرده و مبنای فقهی آن را هم تبیین کرده است. این دیدگاه مربوط به زمانی است که انقلاب اسلامی ایران در آستانه پیروزی بود و طرح‌‌‌‌های مختلفی برای آینده نظام سیاسی ایران ارائه می‌شد. تاریخ طرح شهید صدر شش ربیع الاول سال ۱۳۹۹ است که مقارن می‌شود با پانزدهم بهمن ماه ۱۳۵۷٫ در آنجا شهید صدر به تفسیری حداقلی از ولایت فقیه قائل است و بیشتر برای آن نظارت دینی در نظر می‌گیرد ولی حق حاکمیت را از آن مردم می‌داند و البته آن را هم درنهایت برخاسته از تشریع الهی می‌داند. مبنای شهید صدر این است که مستند ولایت فقیه روایتی از حضرت ولیعصر است که فرموده است: «و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه احادیثنا» یعنی در رخدادها به راویان احادیث ما مراجعه کنید ولی استنباط شهید صدر از این روایت آن نیست که فقها، حق تصدی حکومت و کشورداری دارند، بلکه او می‌گوید: «این نصّ به معنی آن است که فقها از جهت تطبیق شریعت دارای ولایت هستند؛ یعنی صرفا از جهت احکام شرعی، بر امور جامعه، اشراف پیدا می‌کند، زیرا مراجعه به آنان به جهت آنکه ایشان راویان احادیث‌اند معتبر و لازم دانسته شده است، عین عبارت ایشان این است: «النیابه العامه للمجتهد المطلق العادل الکفوء عن الإمام وفقا لقول امام العصر علیه السلام «و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها إلی رواه أحادیثنا فإنّهم حجتی علیکم و أنا حجه اللّه» فإنّ هذا النص یدلّ علی أنّهم المرجع فی کل الحوادث الواقعیه بالقدر الذی یتصل بضمان تطبیق الشریعه علی الحیاه لأَن الرجوع إلیهم بما هم رواه أحادیثهم و حمله الشریعه یعطیهم الولایه بمعنی القیمومه علی تطبیق الشریعه و حقّ الاشراف الکامل من هذه الزاویه» در این عبارت چند تأکید و تقیید دیده می‌شود «بالقدر الذی یتصل…» یعنی به مقداری که ارتباط به اجرای دین دارد و «بما هم رواه» از جهت آنکه به شریعت آگاه اند. «من هذه الزاویه» از این زاویه دارای حق نظارت‌اند… . در همان جا شهید صدر ادامه می‌دهد که حاکمیت حق خود مردم براساس قاعده شوری است و این قاعده اداره امور مردم را به حوزه آنان سپرده است تا با نظارت نایب امام(ع) انجام دهند. ولی این دیدگاه توسط آیت‌الله هاشمی شاهرودی اصلا مورد تأیید قرار نگرفته و اساسا به این بحث مبنایی استادشان، هرگز اعتنایی نداشتند و آن را مطرح نمی‌کردند.
آیت‌الله هاشمی شاهرودی درباره این موضوع چه دیدگاهی داشتند؟
محلاتی: ایشان در سال ۱۳۵۸ و پس از پیروزی انقلاب در ۳۰ سالگی به ایران آمدند و در قم مستقر شدند و پس از آن از همان مبنای ولایت فقیه با همان تفسیری که در ایران وجود داشت دفاع می‌کردند و کاملا با فضای سیاسی کشور هماهنگ بودند، البته در برخی مقاطع دیدگاهی بسیار شدیدتر و حادتر هم ابراز می‌کردند؛ مثلا بعد از آن سخنرانی معروف آیت‌الله منتظری در ۱۳ رجب، بسیاری از استادان حوزه، موضع گیری انتقادی داشتند، ولی موضع آیت‌الله شاهرودی علاوه بر اینکه از لحن تندتری برخوردار بود– از لحاظ سیاسی – ایشان وارد یک نقد علمی مبنایی هم شدند که محور آن این بود که اساسا ولایت فقیه و رهبری جامعه به رأی و انتخاب مردم مربوط نمی‌شود. این نقد هرچند در آن شرایط به ظاهر متوجه آقای منتظری بود که در مباحث خود انتخاب رهبری و ولی فقیه را در مقابل نصب الهی مطرح کرده بود، ولی در حقیقت نقد تندی نسبت به استاد خودشان، شهید سیدمحمدباقر صدر بود که سال‌‌‌‌ها قبل از آن، چنین دیدگاهی را مطرح و حق حاکمیت مردم را تثبیت کرده بود.
در آن سخنرانی، آیت‌الله شاهرودی در مدرسه فیضیه گفته بود که انتخابات آن گونه که امروز متعارف است از غرب آمده و بدعت است، البته متن آن سخنرانی آن روزها به در و دیوار زده شده بود، ولی نمی‌دانم که آیا بعدا در جایی به چاپ رسید یا نه، هرچند مجله المنهاج که وابسته به همین جریان است، در شماره هفتم خود (۱۳۷۶) تحت عنوان نظره جدیده فی ولایه الفقیه، آن بحث را به زبان عربی چاپ کرد. شهید صدر حق انتخاب مردم را درنصوص دینی به آیاتی مانند «امرهم شوری بینهم» یا «خلیفه بودن» انسان مستند می‌کند و آقای شاهرودی چنین استناداتی را نه تنها نمی‌پذیرد، بلکه با مبانی دینی در تضاد می‌بیند. آن گفتار ایشان دقیقا مشابه بحثی است که آیت‌الله مصباح یزدی در کتاب حقوق و سیاست در قرآن مطرح کرده و در آن دیدگاه شهید صدر را که گفتند مردم از سوی خداوند حق حاکمیت دارند «موهون و سست» می‌نامد که برای توجیه دموکراسی غرب ارائه شده است. به هرحال تفکر سیاسی شهید صدر را در آرای این شاگرد نمی‌توان دید و ایشان پس از ورود به فضای فکری و سیاسی ایران نه تنها برای طرح و تبیین اندیشه‌‌‌‌های استادش در این زمینه تلاشی نکرد، بلکه به طورکلی آنها را وانهاد.
بسیار گفته می‌شود که شهید صدر نظریه‌‌‌ای به نام «منطقه الفراغ» دارد؛ یعنی در برخی حوزه‌‌‌‌ها شریعت انسان را آزاد گذاشته و حتی به او اجازه قانون گذاری داده است، آیت‌الله‌‌‌‌هاشمی شاهرودی دراین باره چه نظری دارد؟
محلاتی: بله، آیت‌الله صدر، بحث منطقه الفراغ را در برخی آثارش مثل اقتصادنا مطرح و آقای هاشمی شاهرودی هم آن را تأیید کرده است، ولی به گمان بنده با توجه به رویکرد خاص آقای شاهرودی، تفسیری که ایشان از منطقه الفراغ دارد، با تفسیر استادش یکسان نیست. شهید صدر این قلمرو را قلمروی آزادی انسان و اختیار او برای شیوه زندگی می‌داند. این قلمرو در اختیار انسان است؛ یعنی شهروندان نسبت به آن تصمیم می‌گیرند، ولی آقای شاهرودی این قلمرو را بیشتر در اختیار حکومت قرار می‌دهد و می‌گوید حکومت در احکام الزامی شرع دستش بسته است، ولی در منطقه الفراغ دستش باز است. این تعبیر هرچند از جهتی درست است، ولی از جهت دیگری به نفی آزادی‌‌‌‌های مشروع شهروندان می‌انجامد و حکومت با الزامات خود می‌تواند آزادی‌‌‌‌های مردم را به حداقل برساند، چون منطقه الفراغ در اختیار است! آیت‌الله شاهرودی در کتاب «منشور سیاسی» درباره منطقه الفراغ گفته است: «این منطقه بدون حکم نیست، حکمش این است که حاکمیت اسلامی و ولی امر این قسمت را از نظر احکام و الزام‌‌‌‌ها و محدودیت‌‌‌‌ها مشخص می‌کند». با این گونه نگاه متعلق حکومتی مگر چیزی از منطقه الفراغ برای مردم باقی می‌ماند؟!
به نظر شما مهم ترین ویژگی اندیشه فقهی آیت‌الله هاشمی شاهرودی، به خصوص در مقایسه با اقرانش چه بود؟
محلاتی: تا آنجا که بنده با آثار ایشان آشنا هستم، فقه ایشان همان فقه سنتی بود که لعاب حکومتی بودن به آن خورده بود. برای توضیح عرض می‌کنم که برخی فقها، فقه سنتی خود را به صورت صریح و آشکار ارائه می‌کنند و در اجتهادشان به نتایج تازه‌‌‌ای نمی‌رسند و برخی دیگر در فقه اهل ابداع و نوآوری هستند و مسائل فقهی را از ریشه مورد تحقیق قرار می‌دهند و چه بسا به آرای تازه ای، به خصوص در مسائل بحث انگیز مثل مسائل کیفری می‌رسند. آقای هاشمی متعلق به هیچ یک از این دو طیف فقهی نبود. او در گروه سومی قرار می‌گرفت که معمولا همان آرای پیشینیان را – و البته گاه با برخی تفاوت‌‌‌‌ها – مطرح می‌کرد، ولی یک پیوست حکومتی به آن ضمیمه می‌کرد؛ مثلا نظرش درباره رجم و سنگسار همان نظر مشهور فقها بود، ولی می‌گفت اگر حاکم مصلحت نداند اجرا نمی‌کند. در زمینه حق دیه و قصاص و ارث غیرمسلمان هم که فقها قائل به تفاوت با مسلمانان هستند، ایشان در بحث فقهی به این نتیجه می‌رسید که حاکم می‌تواند آن را مانند مسلمانان قرار دهد و امثال این فروع، این شیوه یعنی حاکم کردن مصلحت بر فقه و اجرای آن که مبانی و نتایج خاصی دارد، ولی به نظر بنده فقه در مواجهه با مسائل این عصر، نیازمند اجتهاد است و وصله کاری‌‌‌‌های حکومتی نمی‌تواند به حل مشکل به طورکلی کمک کند، هرچند به صورت موردی و جزئی در کاهش معضلات کارایی دارد.
آیا می‌توان آقای هاشمی شاهرودی را یکی از طرفداران فقه حکومتی دانست؟
محلاتی: بله، حتما همین طور است ولی فقه حکومتی تفاسیر مختلفی دارد. براساس یک تفسیر همه احکام اسلامی ناظر به تشکیل حکومت است و وقتی در کنار هم قرار می‌گیرد، نقشه دولت اسلامی را تکمیل می‌کند؛ البته اثبات چنین نظریه‌‌‌ای بسیار دشوار است. بر اساس تفسیر دیگری، چون حکومت اسلامی، مسئولیت اجرای احکام شرعی را برعهده دارد، حاکم در مرحله اجرا اختیار دارد به اقتضای شرایط برخی از الزامات شرعی را موقتا نادیده بگیرد یا بر آنها بیفزاید. نتیجه چنین دیدگاهی آن است که مرجعیت نمی‌تواند از ولایت جدا باشد؛ چون این جدایی به مثابه جدایی فقاهت از ولایت است که امری غیرممکن است. آیت‌الله هاشمی شاهرودی چنین نگاهی به فقه دارد مثلا در همان سخنرانی مربوط به قضایای ۱۳ رجب، مؤلفه‌‌‌‌هایی را برای «اعلمیت» می‌شمارد که با تعریف اعلمیت در فقه سنتی متفاوت است؛ از قبیل آشنایی عمیق با روح اسلام یا آگاهی از شرایط اجتماعی و محیط و براساس این کبریات سراغ تعیین مصداق و بحث صغروی می‌رود و اثبات اعلمیت ولی امر را می‌کند. ایشان اخیرا هم مجددا این بحث را با گروهی از طلاب مطرح کرده بودند و متن کامل آن در سایتشان موجود است؛ با این عنوان «بیانات مهم حضرت آیت‌الله هاشمی شاهرودی در مورد حوزه انقلابی». در آنجا گفته‌اند: «امتیاز و قوام فقه شیعه به ولایت است. باید توجه داشت اینکه گفته شود ولایت یک چیز است، مرجعیت و فقاهت یک مورد دیگری است، این درست نیست. ما درس بخوانیم و با فعالیتهای آنها کاری نداشته باشیم این غلط است. این همان شکل منافقانه جدایی دین از سیاست است».
روشن است که هیچ کس نمی‌تواند ولایت فقیه را بدون فقاهت فقیه مطرح کند. چون این مبنا، ولایت برای فقیه است ولی ایشان مرجعیت و فقاهت را به هم ضمیمه می‌کند و مجموعا آن را از ولایت غیرقابل تفکیک می‌داند و موجب جدایی دین از سیاست! این دیدگاه با دیدگاه امام خمینی متفاوت است که ولایت را از مرجعیت قابل تفکیک و جدایی می‌دانست.
شاید این سؤال چندان به مباحث اندیشه‌‌‌ای شما مربوط نباشد ولی دوست دارم بدانم ایشان در صحنه عملی با این اصول و مبانی چگونه مواجه می‌شدند؟
محلاتی: پس از ارتحال امام خمینی در یک دوره چهار، پنج ساله مرجعیت در قم، در انحصار دو شخصیت سابقه دار بود؛ یکی آیت‌الله گلپایگانی و دیگری آیت‌الله اراکی. آقای گلپایگانی در آذر ۷۲ و آقای اراکی در آذر ۷۳ از دنیا رفتند. در این مقطع برخی از استادان حوزه معتقد بودند که جلوی تفکیک ولایت از رهبری را باید گرفت و آن را خلاف مصلحت می‌دانستند. آیت‌الله‌‌‌‌هاشمی شاهرودی در کنار ایشان آیت‌الله شیخ محمد یزدی، از فعالان این جریان بودند و با تلاش جدی آنان لیست معرفی هفت نفره در تاریخ ۱۱/۹/۷۳ (پس از وفات آیت‌الله اراکی) منتشر شد. ولی یک سال قبل از آن درحالی که آیت‌الله اراکی در قید حیات بود، آقای‌‌‌‌هاشمی شاهرودی در نامه‌‌‌ای که به زبان عربی به رهبری نوشته‌اند تا وفات آیت‌الله گلپایگانی را تسلیت بگویند، مرجعیت رهبری را مطرح کرده‌اند و نوشته‌اند که امروز جهان اسلام و به خصوص نخبگان و طرفداران انقلاب اسلامی چشم امید به مرجعیت شما دوخته‌اند و در انتظارند که شما شئون مرجعیت را برعهده بگیرید… تاریخ این نامه ۱۹/۹/۷۲ است.
از طرف دیگر در همین سال‌‌‌‌های اخیر بود که در پاسخ به یک استفتاء که در رساله الصراط ایشان به چاپ رسیده است، پذیرفته‌اند که فقیه اعلم، دارای مرجعیت و فقیه غیراعلم دارای ولایت باشد و با این تفکیک اجازه داده‌اند برخلاف دیدگاه‌‌‌‌های گذشته، مسیر تقلید از مسیر رهبری جدا شود!
