اگر بینه را حجت شرعی تعبدی به ملاک ظن نوعی دانستیم، قاضی موظّف است همه‌جا مطابق آن حکم کند ولو اینکه در برخی موارد به جهت وجود قرائن مخالف، نسبت به صحت مفاد بینه مردد شود؛ اما اگر بینه را به‌عنوان طریق حصول وثوق فرض کنیم، قاضی زمانی باید به بینه حکم کند که نسبت به صحت مؤدای آن اطمینان شخصی یابد؛ ازاین‌رو چه‌بسا نتواند به بینه اکتفا کند، بلکه ناچار شود از مراکز ثبتی استعلام کرده و شواهد دیگر را بررسی نماید تا با کمک آن‌ها، به اطمینان نائل آید.
اختصاصی شبکه اجتهاد: در هر حکومتی همواره قضاوت در دعاوی و خصومت‌ها از وظایف ناگزیر بوده است. مهم‌ترین راه در حل دعاوی و خصومت‌ها، بررسی دلایل دو طرف و حکم براساس آن است. مهم‌ترین دلیل فصل خصومت در اسلام اما، بینه به معنای شهادت العدلین است. در سال‌های اخیر اما کارآمدی بینه در فصل دعاوی، با شبهات متعددی روبرو شده است تا آنجا که برخی با اجیر کردن شاهدان دروغین، از ظرفیت این حکم برای پیشبرد مقاصد نادرست خود استفاده می‌نمایند. به مناسبت هفته قوه قضائیه، دایره حجیت بینه را با استاد سید محمدصادق علم‌الهدی، به گفتگو نشستیم. این استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم که سال‌هاست با مرکز پژوهش‌های قوه قضائیه همکاری می‌کند، این دلیل را در اسلام تأسیسی دانسته و حسن ظاهر را در اثبات عدالت شاهد کافی می‌داند. گفتگو با استاد سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قم پیش روی شماست.
اجتهاد: آیا حجیت بینه از ابداعات پیامبر گرامی اسلام (ص) بوده یا پیش از اسلام، عرب و سایر ادیان نیز بر طبق آن عمل کرده‌اند؟
علم‌الهدی: سؤال را می‌توان به این شکل مطرح کرد: آیا حجیت بینه از احکام امضایی اسلام است یا از احکام تأسیسی؟ نکته‌ای که باید قبل از هر چیز بیان شود، این است که حجیت بینه به‌عنوان شهادت دو عادل ثقه، خالی از ریشه عقلایی نیست. همان سیره عقلائی اعتماد بر اخبار ثقات که اصولیون برای اثبات حجیت خبر واحد در احکام بدان تمسک می‌کنند، می‌تواند برای حجیت بینه در موضوعات نیز موردنظر واقع شود.
لیکن حجیت بینه بماهی و به‌عنوان شهادت عدلین، ثابت نیست که پیش از اسلام، در میان عرب جاهلی یا امم گذشته، سابقه داشته باشد. بلکه لسان ادله حجیت بینه تا حدی اشعار به تأسیسی بودن این حکم دارد.
مثلاً آیاتی که از شهادت دو عدل سخن گفته‌اند، اکثراً با تعبیر «یا ایها الذین آمنوا» آغاز شده‌اند؛ مانند آیه ۹۵ سوره مائده: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّیْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْکُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ یَحْکُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْکُمْ هَدْیًا بَالِغَ الْکَعْبَهِ» که مراد از «ذوا عدل منکم» همان شهادت عدلین است. مشابه آن، آیه ۱۰۶ سوره مائده است در مورد وصیت: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا شَهَادَهُ بَیْنِکُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ حِینَ الْوَصِیَّهِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْکُم» که با تعبیر «اثنان ذوا عدل منکم» اشاره به حجیت بینه دارد. همچنین در آیه ۲۸۲ سوره بقره که توصیه می‌کند دیون خود را مکتوب کنید: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا تَدَایَنْتُمْ بِدَیْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاکْتُبُوهُ … فَلْیُمْلِلْ وَلِیُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِیدَیْنِ من رِّجَالِکُمْ». تمام این آیات، با خطاب «یا ایها الذین آمنوا» شروع شده است. این تعبیر گرچه به شکل قطعی دلیل تأسیسی بودن حجیت بینه نیست ولی می‌تواند شاهد و نشانه‌ای بر این امر باشد.
در آیه ۲ سوره طلاق هم که از لزوم شهادت‌گرفتن دو عدل در امر طلاق سخن گفته، اما مصدّر به خطاب «یا ایها الذین آمنوا» نیست، شاهدی بر تأسیسی بودن وجود دارد، زیرا بعد از آنکه می‌فرماید: «فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْلٍ مِنْکُمْ»، می‌افزاید: «ذَلِکُمْ یُوعَظُ بِهِ مَنْ کَانَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا»، اینجا نیز از آن جهت که حکم را ناظر به جامعه مسلمین بیان کرده و به‌عنوان موعظه الهی برای مؤمنین مطرح می‌کند، اشاره‌ای به تأسیسی بودن حکم حجیت بینه وجود دارد.
علاوه بر لسان آیات فوق، شاهد دیگری بر تأسیسی بودن حجیت بینه وجود دارد: معمولاً در احکام امضایی، حکم در اسلام به همان نام و نشانی که در عرف قبل از اسلام شناخته می‌شد، امضا شده و نهایتاً اصلاحاتی متناسب با اغراض شرعی در بعضی از اجزا یا شروط آن صورت گرفته است؛ مانند معاملات رایج از قبیل بیع، اجاره، رهن و نکاح که سابقه عقلایی پیش از اسلام دارد و در اسلام با همین عناوین و الفاظ و حتی با همان صیغه‌های انشاء ـ نهایتاً با افزودن شروط و ضوابطی ـ امضا شده است؛ اما در مورد بینه قضیه این‌گونه نیست.
بینه در متون بر جا مانده از پیش از اسلام و حتی سنوات نخست اسلام، به معنای شهاده العدلین نیست، بلکه در همان معنای لغوی خود به کار رفته است؛ در لغت، ماده پر استعمال «بانَ یَبِینُ» گاه با مصدر «بیان» به معنای وضوح و روشنایی به کار رفته است و گاه با مصدر «بَیْن» و «بینونه» به معنای فراق و جدایی. در قرآن‌که واژگان «بینه» و «بینات» ده‌ها بار به کار رفته، در همان معنای لغوی نخست استعمال شده است، مانند: «قُلْ إِنِّی عَلَى بَیِّنَهٍ مِنْ رَبِّی»[۱]، یا «سَلْ بَنِی إِسْرَائِیلَ کَمْ آتَیْنَاهُمْ مِنْ آیَهٍ بَیِّنَهٍ»[۲]. حتی سوره‌ای به نام «بینه» در قرآن کریم است که در آن دو بار کلمه بینه آمده است: در آیه ۱: «حَتَّى تَأْتِیَهُمُ الْبَیِّنَهُ» و در آیه ۴: «مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَیِّنَهُ». بینه در تمام این موارد به همان معنای لغوی نخست به کار رفته است، نه معنای مصطلح فقهی آنکه محل بحث ماست. البته گاهی به شکلی وصفی استعمال شده و گاهی به شکل اسمی. اگر به شکل وصفی به کار رفته باشد، تاء آن برای تأنیث بوده و به معنای «روشن» و «آشکار» است و اگر به شکل اسمی به کار رفته باشد، تاء آن برای نقل از وصفیت به اسمیت است، مانند تاء «حقیقه» و «وثیقه». در این صورت مراد «برهان واضح و قاطع» است، مثل معجزات انبیا که برهان حقانیت دعوای آنان بوده است.
اما از زمان صادقین (ع)، استعمال لفظ بینه در شهادت عدلین فراوان دیده می‌شود. البته بعضی از این احادیث، منسوب به نبی اکرم (ص) است ولی راوی آن امام صادق یا امامان بعد از ایشان است که ممکن است، تعبیر «بیّنه» از خود امام (ع) باشد، نه از رسول اکرم (ص). مثلاً در حدیثی، امام صادق (ع) از پیامبر (ص) نقل می‌کند: «إِنَّمَا أَقْضِی بَیْنَکُمْ بِالْبَیِّنَاتِ وَ الْأَیْمَانِ[۳]»؛ من میان مردم بر اساس بینه‌ها و قسم‌ها قضاوت می‌کنم، یا در تفسیر امام حسن عسگری (ع) در مورد سیره عملی رسول اکرم (ص) چنین نقل شده است: «یَحْکُمُ بَیْنَ اَلنَّاسِ بِالْبَیِّنَاتِ وَ اَلْأَیْمَانِ فِی اَلدَّعَاوِی[۴]». در این دو حدیث به قرینه مورد (قضا) می‌توان بینه را به معنای مصطلح فقهی حمل کرد. در حدیث معروف «اصاله الحل» نیز امام صادق (ع) می‌فرمایند: «الأشیاء کلها على هذا حتى یستبین لک غیر ذلک، أو تقوم به البینه[۵]». در این حدیث «تقوم به البینه»، با «أو» بر «یستبین لک غیر ذلک» عطف شده و چنین عطفی ظهور در تنویع دارد، پس لاجرم مراد استعمالی امام از «بینه» غیر از معنای لغوی آن (امر روشن و واضع) است.
به‌هرحال مجموع این موارد نشان می‌دهد، حجیت بیّنه، حکم تأسیسی اسلام است.
اجتهاد: با توجه به گسترش جوامع و کثرت افراد، آیا راه متعارفی برای احراز عدالت در پذیرش شهادت عدلین وجود دارد؟
علم‌الهدی: این امر به مبنای فقهی ما مربوط است که برای احراز عدالت افراد چه طرقی را قائل باشیم. اگر بخواهیم برای احراز عدالت افراد به قطع و اطمینان یا نهایتاً به همین بینه شرعی اکتفا کنیم، با توجه به گسترش جوامع اسلامی و بشری و ناشناختگی افراد نسبت به هم، انصافاً احراز عدالت شهود برای قاضی یا هرکسی که بخواهد عملی براساس بیّنه انجام دهد، بسیار سخت است و عملاً بینه حذف می‌شود.
اما می‌توان راه‌های سهل‌الوصول‌تری برای اثبات عدالت پیشنهاد داد تا دسترسی به بینه برای قضات و دیگران آسان گردد؛ مانند «حسن ظاهر» که بسیاری از فقها آن را به‌عنوان اماره معتبر برای اثبات عدالت می‌دانند. بلکه برخی از فقهای عظام مثل مرحوم آیت‌الله خویی (قده) جمله «انه المتسالم علیه بین الاصحاب»[۶] را در مورد آن به کار برده‌اند. تعبیر تسالم بالاتر از تعبیر اجماع است. معمولاً تسالم در مورد حکمی استعمال می‌شود که فقها آن را از قبیل مسلمات و بی‌نیاز از استدلال بدانند.
بر این اساس، انسان همین که حسن ظاهر کسی را احراز کرد تا مادامی‌که فسق او برایش ثابت نشده، می‌تواند به عدالت وی حکم کند. البته باید قدری با فرد معاشرت داشته باشد تا بتواند حسن ظاهر او را به دست آورد، چون صرف نگاه به قیافه و محاسن و لباس فرد برای احراز حسن ظاهر او کافی نیست و رفتار آشکار او نیز باید مدنظر باشد.
به‌هرحال، اگر حسن ظاهر را مثبت عدالت بدانیم، بیّنه شرعی چندان دور از دسترس نیست؛ قاضی می‌تواند نهایتاً با استعلام از سابقه شاهد در محاکم قضایی و اطلاعات محدودی که از محل کار و سکونت وی به دست می‌آورد، حسن ظاهر او را احراز کرده و براساس آن به بینه دسترسی پیدا کند.
اجتهاد: آیا می‌توان بینه را در زمان شارع به‌عنوان طریقی برای ثبت وقایع تلقی کرده و با این وصف دفاتر و اماکن ثبت رسمی در زمان فعلی را جایگزین آن دانست؟!
علم‌الهدی: سؤال را می‌توان بهتر مطرح کرد: آیا بینه موضوعیت دارد یا طریقیت؟ طریقیت به این معنا که آیا امارات عقلایی روز نیز ـ مثل استعلام از اماکن ثبت رسمی ـ می‌تواند جایگزین بیّنه باشد؟
واقعیت این است که اگر بینه را به‌عنوان حجت شرعی تعبدی که به ملاک افاده ظن نوعی از سوی شارع حجت شده، فرض کنیم ـ چنانکه دیدگاه مشهور در مورد بیّنه همین است ـ نمی‌توان به همین راحتی برای آن جایگزین به‌روز پیدا کرد. اساساً حجیت تعبدی اماره به ملاک ظن نوعی ـ که حتی اگر در مورد خاص یا برای مخاطب خاص افاده ظن فعلی نکند، همچنان واجب الاتباع باشد ـ دلیل خاص لازم دارد و چنین دلیلی حتی نسبت به اصل حجیت خود بینه نسبت به همه موضوعات احکام به‌آسانی قابل اقامه نیست! زیرا در منابع دینی دلیل روشنی که حجیت بیّنه را در تمام موضوعات اثبات کند، نداریم، بلکه روایات حجیت بیّنه خاص بوده و محدود به مورد قضا و رؤیت هلال است. لذا تسرّی حجیت بینه نسبت به تمام موضوعات احکام از حیث استدلال چندان آسان نیست.
اما اگر بینه را به‌عنوان وسیله‌ای برای نیل به وثوق و اطمینان شخصی فرض کنیم، قابل تسری به روش‌ها و طرق مشابه نیز هست. مثلاً بگوییم: در اعصار نخست اسلام چاره‌ای جز شهادت دو عادل برای رسیدن به وثوق قلبی وجود نداشت. چون مراکزی با این شکل و نظام که می‌توانند به شکل مطمئن از وقایع و موضوعات گزارش دهند، نبود؛ اما امروز چنین نیست. در این فرض شکی نیست که قاضی می‌تواند به‌جای بیّنه، از امارات عقلایی دیگری به‌عنوان مستند حکم خود استفاده کند؛ چون درواقع، مبنای قضاوت او ثبت فلان مرکز نیست، بلکه اطمینان و وثوقی است که از این طریق حاصل شده است، بدون اینکه نفس طریق مهم باشد.
ثمره آنجا آشکار می‌شود که اگر بینه را حجت شرعی تعبدی به ملاک ظن نوعی دانستیم، قاضی موظّف است همه‌جا مطابق آن حکم کند ولو اینکه در برخی موارد به جهت وجود قرائن مخالف، نسبت به صحت مفاد بینه مردد شود؛ اما اگر بینه را به‌عنوان طریق حصول وثوق فرض کنیم، قاضی زمانی باید به بینه حکم کند که نسبت به صحت مؤدای آن اطمینان شخصی یابد؛ ازاین‌رو چه‌بسا نتواند به بینه اکتفا کند، بلکه ناچار شود از مراکز ثبتی استعلام کرده و شواهد دیگر را بررسی نماید تا با کمک آن‌ها، به اطمینان نائل آید.
اجتهاد: به نظر حضرت‌عالی حجیت بینه در دعاوی و نزاع‌های بین الاثنینی در زمان فعلی کارآمد است؟
همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، پاسخ این سؤال به مبنای فقهی فقها در باب عدالت مربوط است؛ یعنی اینکه ما ثبوتاً و اثباتاً در مورد عدالت به چه دیدگاه فقهی ملتزم باشیم، در سهل‌الوصول بودن بینه و کارآمدی آن در عصر امروز بسیار مؤثر است، چون بیّنه ارتباط وثیقی با مقوله عدالت دارد. پس ابتدا باید تکلیف عدالت توسط فقیه مشخص شود.
نخست باید بدانیم عدالت ثبوتاً به چه معنا است؟ اگر به این مقوله سخت‌گیرانه نظر کنیم، بینه را از دسترس دور کرده‌ایم. مثلاً مشهور است که عدالت عبارت است از «ملکه اجتناب از کبائر». حال اگر فقیهی «اجتناب از صغایر» را نیز لازم بداند، کار سخت‌تر می‌شود. همان‌طور که اگر فقیهی عدالت را «ملکه اجتناب از خصوص کبائر بَیّن و آشکار» تعریف کند، کار آسان‌تر خواهد شد. به‌هرحال دیدگاه فقیه در مرحله ثبوت تأثیرگذار است.
در مرحله اثبات عدالت نیز، مبنای فقیه در سهولت و سختی تحصیل بینه مؤثر است. مثلاً آیا حسن ظاهری که از آن پیش‌تر سخن گفتیم، اماره معتبر عدالت است؟ اگر چنین است، بیّنه سهل‌الوصول خواهد بود و لو آنکه در مرحله ثبوت، دیدگاه سخت‌گیرانه‌ای را برگزیده باشیم. یا مثلاً آیا «شیاع» برای اثبات عدالت کافی است؟ اگر پاسخ مثبت است تا حد زیادی، کار در مقام احراز عدالت آسان شده و بر کارآمدی بیّنه افزوده می‌شود.
مواردی هست که شریعت در «ثبوت» چیزی سخت گرفته و در عوض، نسبت به «اثبات» آن دست مکلف را باز گذارده است. به‌عنوان نمونه، در باب نجاسات ثبوتاً موضع شریعت سخت‌گیرانه است. مثلاً با یک قطره خون یا بول و یک وسیله آب‌پاش، می‌شود کل خانه را با وسایل آن نجس کرد! اما اگر بخواهیم همین خانه را تطهیر کنیم، بسیار مشکل است، بلکه اصلاً برخی چیزها دیگر قابل‌تطهیر نیست؛ اما همین اسلام، در مقام اثبات کار را بسیار آسان کرده است؛ زیرا برای اثبات طهارت، صرف جهل به نجاست را کافی دانسته، اما برای اثبات نجاست، علم به نجاست را لازم دانسته است.
به نظر می‌رسد در مورد عدالت نیز، قضیه این‌گونه است؛ هرچند از نظر حقیر، در عدالت، وجود ملکه لازم نیست، بلکه همان اصرار فرد بر ترک کبائر ـ ولو اینکه در او هنوز به شکل ملکه درنیامده باشد ـ کافی است، ولی ظاهراً شارع مقدس در مقام اثبات راه آسانی را در پیش گرفته است؛ چون بر اساس نصوص روایی متعدّد، حسن ظاهر در تشخیص عدالت کافی است. بر همین اساس می‌توان گفت امروز هم بینه همچنان کارآمدی خود را برای فصل خصومات حفظ کرده است.
———————————–
[۱]. انعام، آیه ۵۷٫
[۲]. بقره، آیه ۲۱۱.
[۳]. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، محقق و مصحح: غفاری، علی اکبر، آخوندی، محمد، ج ۷، ص ۴۱۴، دار الکتب الإسلامیه، تهران، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ ق.
[۴]. ص ۶۷۲٫
[۵]. حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ط الاسلامیه، ج ۱۲، ص ۶۰.
[۶]. التنقیح فی شرح العروه الوثقى، الجزء الاول: التقلید، ص ۲۳۵٫
