حجت‌الاسلام توسلی گفت: با اینهمه آثار عظیم اقتصادی و توزیعی که برای مسئله خلق پول اعتباری توسط بانک‌های تجاری وجود دارد هنوز تکلیف فقهی‌اش روشن نشده است. این امر می‌تواند ناشی از اختلاف نظرات اندیشه‌وران اسلامی در دو مسئله باشد.
به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین محمداسماعیل توسلی، استادیار گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در گفت‌وگویی به بیان نکاتی درباره مفهوم خلق پول، مکانیزم‌های انجام آن و همچنین ابعاد شرعی آن پرداخت و گفت: هنگامی‌که موضوع خلق پول را مطرح می‌کنیم، دو مسیر شامل مسیر بانکداری ذخیره جزئی و همچنین مسیر خلق پول از هیچ، بدون سپرده پیشینی است. آنچه را که تا الان در متون مربوط به بانکداری مطرح شده، مربوط به بانکداری ذخیره جزئی است که وقتی ۱۰ هزار تومان پول در قالب سپرده جاری در نزد بانک می‌گذاریم، حدود ۱۰ درصد ذخیره قانونی می‌گیرند و بانک هم می‌تواند ۹ هزار تومان آن را به شخص دیگری وام بدهد.
وی ادامه داد: فرض بر این است که آن شخصی که این وام را گرفته است، یا در همین بانک یا در بانک دیگری، سپرده‌گذاری می‌کند و وقتی این سپرده گذاری انجام می‌شود، بانک دوباره ۱۰ درصد از آن را ذخیره قانونی نگه می‌دارد و بانک از قِبَل این سپرده می‌تواند ۹۰ درصد آن را وام بدهد. در سیکل بانکداری وقتی این ۱۰ هزار تومان وارد بانک می‌شود تا بی‌نهایت خلق پولی که برعکس ضریب نرخ ذخیره قانونی ایجاد می‌شود، باعث اضافه شدن حجم پول به اقتصاد می‌شود و در دسترس همه افراد است و می‌توانند با آن معامله انجام دهند.
این کارشناس اقتصاد اسلامی اظهار کرد: لذا اگر ضریب ذخیره قانونی را ۱۰ درصد در نظر بگیریم، پولی که وارد بانک می‌شود، ضرب در ۱۰ خواهد شد بنابراین ۱۰ هزار تومانی که وارد بانک می‌شود، در مجموع ۱۰۰ هزار تومان پول ایجاد می‌کند؛ یعنی هر پولی که وارد بانک شود ضرب در ۱۰ خواهد شد و اگر یک میلیون تومان هم وارد بانک شود، تبدیل به ۱۰ میلیون تومان پول در اقتصاد خواهد شد و افراد متعدد به پول واحد دسرسی دارند. این شیوه خلق پولی است که تا الان در تمام متونی که در اقتصاد وجود دارد مطرح شده است و افزایش نقدینگی در اقتصاد را توضیح می‌دهد.
توسلی بیان کرد: مسئله مهم این است که خلق پولی که بانک‌ها ایجاد می‌کنند به همین بانکداری ذخیره جزئی محدود نمی‌شود بلکه به محض تشکیل یک بانک، اعتباری برای آن حاصل می‌شود که اگر شخصی برای وام گرفتن مراجعه کند، بدون اینکه سپرده پیشینی وجود داشته باشد که براساس آن به این شخص وام دهد، بدون این سپرده هم می‌تواند برای آن شخص حساب باز کرده و برایش اعتبار ایجاد کند. شیوه دوم خلق پول بدین صورت است که وقتی شخصی به بانک مراجعه کند، با اعتباری که بانک در اختیار وی قرار می‌دهد، آن شخص خریدهای خود را انجام می‌دهد.
وی یادآور شد: نکته مهمی که باید گفت این است که در بانکداری ذخیره جزئی و خلق پول ایجاد شده از این ناحیه، بانک تنها مالک درآمد بهره حاصل از وام داده شده می‌شود اما در شیوه دوم خلق پول بدون ذخیره پیشینی، پس از مدتی بانک علاوه بر درآمدی بهره‌ای، مالک اصل اعتبار خلق شده هم می‌شود. این شیوه خلق پول است که به بانک قدرت مضاعف می‌دهد.
خلق پول توسط صندوق‌های قرض‌الحسنه
عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به خلق پول توسط صندوق‌های قرض‌الحسنه گفت: صندوق‌های قرض‌الحسنه هم به همین شیوه قابلیت خلق پول دارند. به خاطر همین قدرت خلق پول است که شاهد رشد قارچ گونه بانک‌ها هستیم و از این رو است که پیگیر معوقات نمی‌شوند چون هر مقدار که برگردد برایشان دارای سود است و اگر برنگشت هم مهم نیست چون در اصل پولی وجود نداشته است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا خلق پول اعتباری بانک‌ها اکل مال به باطل است؟ بیان کرد: از قواعد مهم و کاربردی فقه، قاعده «أکل مال به باطل» است. این قاعده در متون حقوقی با عناوینی از جمله «دارا شدن بدون جهت»، «دارا شدن غیرعادلانه» یا «استفاده بدون جهت» بیان شده است. این قاعده قاعده‌ای کلی است که تمامی تصرفات در مال غیر و در نتیجه دارا شدن بدون سبب شرعی و قانونی، یعنی دارا شدن باطل و حرام را در بر می‌گیرد. در پاسخ این پرسش باید گفت که با اینهمه آثار عظیم اقتصادی و توزیعی که برای مسئله خلق پول اعتباری توسط بانک‌های تجاری وجود دارد هنوز تکلیف فقهی‌اش روشن نشده است. این امر می‌تواند ناشی از اختلاف نظرات اندیشه‌وران اسلامی در دو مسئله باشد.
توسلی اظهار کرد: یکی ابهام در شناخت موضوعی چیستی پول اعتباری مخلوق بانک یا به تعبیر صحیح‌تر خلق اعتبار توسط بانک‌های تجاری از دو مسیر شامل بانکداری ذخیره جزئی و خلق پول از هیچ، بدون سپرده پیشینی، از حیث فلسفی و عنوان حقوقی و ابهام دیگر نیز اختلاف‌نظرات در مشروعیت یا عدم مشروعیت فقهی آن با توجه به ماهیت موضوع و آثار اقتصادی و توزیعی آن در جامعه است. لذا یکی از مسائلی که هر چه زودتر باید تکلیفش در فقه روشن شود مسئله خلق پول اعتباری یا به تعبیر صحیح‌تر خلق اعتبار توسط بانک‌های تجاری از این دو مسیر است.
بانکداری ذخیره جزئی و خلق پول اعتباری
این کارشناس اقتصاد اسلامی با اشاره به بانکداری ذخیره جزئی و خلق پول اعتباری بیان کرد: با ظهور بانک‌ها در اقتصاد، اینها هم از مسیر انواع قراردادهای ربوی همانند سرمایه‌داران و ربا خواران، به نابرابری ثروت دامن زدند و هم همانند دولت‌ها از مسیر ظرفیت عظیم خلق پول اعتباری از طریق بانکداری ذخیره جزئی که در اختیارشان قرار گرفت، توزیع نابرابر ثروت را در جامعه دو چندان کردند. بانکداری ذخیره جزئی و ظرفیت عظیم خلق پول اعتباری که مشهور است از صندوق امانات پالمستراخ، بانکدار سوئدی شروع شده، با یک خیانت در امانت آشکار همراه بوده است.
وی گفت: پالمستراخ به تجربه فهمید مردم به یکباره برای دریافت سکه‌هایشان که به امانت گذاشته بودند مراجعه نمی‌کنند؛ ضمن این که وقتی عده‌ای از صندوق پول برداشت می‌کنند، عده‌ای دیگر به همان مقدار پول در صندوق به امانت می‌گذارند لذا اگر مقداری از این امانت را به دیگران وام بدهد و مقداری را احتیاطاً در صندوق نگه دارد مشکلی پیش نمی‌آید. صندوق امانی مذکور با این کار از بهره پول استفاده می‌کند ضمن اینکه پس از مدتی اصل پول هم به صندوق بر می‌گردد. از اینجا بود که بانک‌ها پدیدار شدند.
توسلی با اشاره به قانون عملیات بانکی بدون ربا اظهار کرد: قانون پولی و بانکی سال ۱۳۶۲ تنها به ویژگی ربوی بانک‌ها و بدون ربا کردن آنها در قالب عقود مشروع و متنوع کردن آنها برای تأمین اغراض سپرده‌گذار و متقاضی تسهیلات در بخش تجهیز و تخصیص منابع پرداخته و خلق پول اعتباری بانک‌ها را حق مُسَلَم آنها فرض کرده است. این در حالی است که آن ویژگی که باعث می‌شود بانک تبدیل به بانک شود، همین خلق پول اعتباری است.
استادیار اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: در دو دهه اخیر تعداد دیگری از اندیشه‌وران اسلامی با آسیب‌شناسی قانون عملیات بانکی بدون ربا به اصلاح آن قانون با بازتعریف نظام بانکی و تغییر ماهیت حقوقی برخی از اجزای تجهیز منابع به‌ویژه تفکیک حساب جاری از حساب قرض‌الحسنه و افزودن و معرفی تعدادی عقود شرعی جدید برای پوشاندن اغراض گوناگون متقاضیان تسهیلات، کمک شایانی به تکمیل قانون بانکداری بدون ربای پیشین کردند. این اصلاحات گرچه لازم بوده اما در حقیقت بانکداری متعارف که ویژگی اصلی‌اش نرخ سود ثابت با تضمین اصل سرمایه و بطن آن هم اقتصاد تکاثری است هیچ تغییر اساسی ایجاد نمی‌کند بلکه به تثبیت آن نظام، البته این‌بار با توجیهات شرعی مقبول‌تر می‌انجامد.
وی افزود: یکی از مهمترین و تأسف‌انگیز‌ترین اتفاقاتی که در این اصلاحیه رخ داده، این بوده که ماهیت مُسَلَم حقوقی حساب جاری را که امانت بوده و هست با مسلم فرض کردن باز بودن دست بانک‌ها در استفاده از وجوه امانی حساب جاری به ماهیت حقوقی قرض بدون بهره تحمیل کردند. با اینکه روشن است در سپرده جاری، نه سپرده‌گذار و نه بانک به دنبال هدف‌های خیرخواهانه نیستند و هدف سپرده‌گذار از این حساب، سامان‌دادن دریافت‌ها و پرداخت‌های خود از راه خدمات حساب جاری است.
این کارشناس اقتصاد اسلامی تأکید کرد: این اندیشه‌وران هدف بانک را که کسب سود از این وجوه امانی است حق مسلم او فرض کردند. آیا با پذیرش خیانت در امانت پالمستراخ که در طول تاریخ رخ داده و به وجود آمدن بانکداری مرکزی برای حمایت از عدم شکست آنها در حمایت از نظام سرمایه‌داری و اقتصاد تکاثری، ماهیت حقوقی حساب امانی قابل باز تعریف به قرض بدون بهره است. طبق قاعده «العقود تابعه للقصود» اگر طرفین عقد به هر دلیلی الفاظ عقد را در قالب ایجاب و قبول جاری کرده باشند، بدون اینکه قصد انعقاد آن را داشته باشند، عقد منعقد نمی‌شود و با توجه به اینکه طرفین معامله قصد انشاء معامله واقعی را نداشته‌اند این معامله صوری و باعث ورود ربا و یا باطل شدن معاملات می‌شود. ضمن اینکه از لحاظ معیاری به نظر می‌رسد توزیع بسیار نابرابر ثروت از این مسیر که از آثار مُسَلَم اقتصادی آن و مذموم شارع مقدس است مورد غفلت پیشنهاد‌دهندگان اصلاحات اخیر قرار گرفته است.
نحوه خلق پول از هیچ
عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی درباره نحوه خلق پول از هیچ، بدون سپرده پیشینی بیان کرد: پس از مدتی بانک‌ها فهمیدند، می‌توانند بدون سپرده و ذخیره پیشینی، دو طرف ترازنامه خود را توسعه دهند؛ یعنی وام‌دهی کنند بدون اینکه این وام‌دهی مستلزم کاستن از حساب سپرده شخصی دیگر باشد؛ به محض اعطای وام نیز سپرده‌ای جدید به وجود می‌آید و این به معنی خلق پول از هیچ است. نیاز به ذخایر می‌تواند متعاقباً به شکل پسینی اجابت شود. آن ویژگی‌ای که به بانک‌ها قدرت مضاعف می‌دهد همین ظرفیت عظیم خلق پول اعتباری از هیچ است. زیرا پس از مدتی هم مالک اصل پول و هم مالک درآمد بهره‌ای آن می‌شوند. اما از ناحیه واسطه‌گری، تنها کارمزد می‌گیرند و اصل درآمد حاصل از نرخ بهره را به صاحبان سپرده می‌دهند.
توسلی اظهار کرد: لذا از این حیث بانک‌ها رباخوار محسوب نمی‌شوند بلکه واسطه، کاتب و شاهد رباخواری هستند. صاحبان سپرده رباخوار هستند. گرچه واسطه‌گری و کتابت رباخواری هم گناه سنگینی است. با توجه به اینکه بحث از ماهیت و چیستی خلق پول اعتباری توسط بانک‌های تجاری در ادبیات اقتصاد اسلامی بسیار جدید است و فهم حقیقت آن با مباحث ماهیت ادراکات اجتماعی و امورات اعتباری در فلسفه، فقه، اصول فقه و نیز اقتصاد گره خورده است تا الان اجماعی قابل قبول راجع به آنها پدید نیامده است.
وی ادامه داد: به اعتقاد برخی از اندیشه‌وران اسلامی، خلق پول اعتباری پدیده‌ای جدید بوده و جزء مباحثی است که باید به شیوه معیاری بررسی شود نه موضوعی. بدین صورت که اگر اقتصاددانان اثبات کنند در خلق پول مفسده‌ای نیست و به مصلحت جامعه و اقتصاد کشور است، خلق پول ایرادی ندارد. اما اگر مفسده آن توسط اقتصاددانان اثبات شود، اشکال دارد و اما بحث اعتبار از هیچ در فقه پیش از بحث بانکداری در بحث‌های مشارکت مطرح است که به آن مشارکت در وجوه می‌گویند. بعضی از افراد در بازار بودند. این افراد اصطلاحاً وجهه و اعتبار داشتند. بدون اینکه سرمایه‌ای داشته باشد، آن شخص می‌رفت از تاجری با همان اعتبارش جنس می‌خرید، سپس می‌آمد و می‌فروخت و بعد پولش را پس می‌داد.
عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی تأکید کرد: آنچه که فقها اشکال گرفتند، مشارکتش است. اصل معامله اشکال ندارد اما اینکه کسی بگوید اعتبار از تو، کار از من، اما مشارکت وجوه پیش بیاید، فقها می‌گویند که به خاطر غَرَری بودن اشکال دارد. اما شخصی که در حال کار با اعتبار خودش است و هیچی ندارد و کار می‌کند، عیبی ندارد. گاهی می‌گوییم بانک اسلامی ابزاری پیدا کرده که می‌تواند بخرد ولو آنکه نه منابعی از خودش و نه سپرده‌ای دارد اما اعتبار دارد و می‌توامند چک بکشد، مواد اولیه را از فروشنده بخرد و به کارخانه‌دار به صورت مرابحه بفروشد اما معتقدم در مسئله خلق پول اعتباری، هم نگاه معیاری موضوعیت دارد و هم از نگاه موضوع‌شناسانه، احکام فقهی آن قابل استخراج است.
توسلی یادآور شد: در نگاه معیاری، اثر مثبت آن بر افزایش تورم و اثر منفی آن بر توزیع درآمد و ثروت مبرهن است و اقتصاددانان اثبات کرده‌اند که در خلق بی‌رویه پول اعتباری مفسده است. به عقیده بنده، در نگاه موضوع‌شناسانه مسئله‌ای که این اندیشه‌وران باید به آن توجه کنند این است که بین اعتبار تعریف شده‌ای که بیان شد و بین خلق اعتباری که بانک ایجاد می‌کند تفاوت ماهوی است. زیرا، اعتبار وارد شده در بحث مشارکت وجوه، همان اعتبار اشخاص حقیقی و حقوقی در بازار است و بر همان اساس خرید و فروش می‌کنند و بانک‌ها برای دادن تسهیلات بر همین اساس اعتبار سنجی می‌کنند.
وی ادامه داد: اما خلق اعتباری که بانک ایجاد می‌کند بدین معنا است که پولی را که وجود ندارد در ذهن تسهیلات‌گیرنده به گونه‌ای وانمود می‌کند که در حسابش واریز شده است. بانک نمی‌گوید، برو با اعتباری که من در بازار دارم خرید کن بلکه بانک وانمود می‌کند که این پول در بانک من وجود دارد. بر این اساس شما برو و خریدهای خود را انجام بده؛ چراکه بر اثر تجربه می‌داند که بعد از مدتی می‌تواند جایگزین کند. این در حقیقت از هیچ، پول خلق می‌کند و این وام در ترازنامه بانک به صورت دارایی ثبت می‌شود و برای گیرنده تسهیلات، بدهی است که اصل و فرع آن را باید به بانک برگرداند.
عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی افزود: برای تقریب به ذهن، چک‌های صوری را مثال می‌زنم که دِین اعتباری است. فقها نوعاً در دِین واقعی جایز می‌دانند که چک تنزیل شود. زیرا دِین واقعی، مال است. آقای الف نسبت به آقای ب دارای طلبی است، این طلب به صورت چک است. می‌رود به سمت شخص ثالث، چون دِین، دِین واقعی بوده است، می‌رود تنزیل می‌کند. اما اگر شخص الف، اعتباری در بازار دارد، شخص ب چون دوستش است، می‌آید به شخص الف می‌گوید من ۱۰۰ میلیون تومان پول نیاز دارم. آقای الف می‌گوید من که این پول را ندارم اما در بازار اعتبار دارم. یک چک برایت می‌کشم، شما برو در بازار، این چک را تنزیل کن. همه هم می‌دانند که چک این آقا در بازار معتبر است بنابراین می‌تواند تنزیل کند و کار این آقا هم راه بیفتد.
وی ادامه داد: حالا شخص ب بدهکار شخص الف است و در موعد توافق شده دِین را تصفیه می‌کند. همه فقها در اینجا می‌گویند، چون دِین واقعی که مال است وجود ندارد، شما نمی‌توانید آن را تنزیل کنید. بنابراین در مورد چک‌های دوستانه، از این نظر که مالی وجود ندارد مشروع نیست. در اینجا بانک هم به واسطه اینکه بانک شده و همین که مردم به آن اطمینان پیدا می‌کنند، پولی را که وجود ندارد با باز کردن اعتبار در حساب برای شخص و دادن دسته چک یا کارت اعتباری به او وانمود می‌کند که وجود دارد و خلق پول از هیچ از اینجا پدید می‌آید. لذا از حیث فقهی می‌توان عنوان «اکل مال به باطل» را بر آن صادق دانست. زیرا، مالی را که وجود ندارد برایش فرض وجود می‌کند.
این کارشناس اقتصاد اسلامی تأکید کرد: پس اگر در چک‌های صوری و دوستانه مشروعیت آن پذیرفته نشد، در اینجا هم مشروعیتش پذیرفته نیست و اکل مال به باطل است. پس این اندیشه که بانک حق انتشار پول اعتباری دارد باطل است.
عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی در پایان بیان کرد: به خاطر حاکمیت این اندیشه بسیار ناصواب در چهار دهه گذشته و جولان بانک‌ها در دهه اخیر، حجم نقدینگی به بیش از ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و تورم شدید ناشی از آن، هم اکنون بر نظام و مردم سنگینی می‌کند و نیز به خاطر وجود بازی در حال گسترش پانزی در نظام پولی و مالی کشور که در آن بدهی‌ها و تعهدات به تعویق افتاده و بازپرداخت آنها به آینده موکول می‌شود لذا به زودی بحران ورشکستگی‌های عظیم بانک‌ها را هم در پیش رو خواهیم داشت. خبرگزاری بین‌المللی قرآن
