اختصاصی شبکه اجتهاد: حضور روحانیون در عرصه‌های اجرایی و مدیریتی و تصدی مناصب حکومتی، هرازچندگاهی، به بحث روز جامعه و تیتر اول رسانه‌ها تبدیل می‌شود. رویکرد تبلیغی و غیرعلمی اما به نظر می‌رسد این مسئله را هیچ‌گاه حل نخواهد کرد. حجت‌الاسلام اکبر فرجام، به‌عنوان کسی که قریب به بیست سال، مدیریت اجرایی حوزه علمیه خراسان را به‌عهده داشت، یکی از بهترین افرادی است که می‌تواند در این زمینه اظهارنظر کند. او در این یادداشت شفاهی، به بیان نظرات خود در رابطه با میزان حضور روحانیون در مناصب کشوری می‌پردازد. سخنان صریح وی، این یادداشت را خواندنی کرده است.
روحانیون چه فرقی با سایر شهروندان دارند؟!
روحانیون هم مثل همه شهروندان، طبیعتاً باید در عرصه سیاست، حضور داشته باشند. مناصب سیاسی هم یکی از شئونی است که به نظر من روحانیون باید حضور داشته باشند؛ البته با رعایت اصول اخلاقی و دینی که در عرصه سیاسی برای یک سیاستمدار مسلمان لازم است؛ بنابراین حد و میزانی برای این مسئله قائل نیستم. مهم این است که روحانیون به‌عنوان الگوی دینی مردم، رعایت همه اصول اخلاقی و دینی در منصب‌ها و موقعیت‌های سیاسی داشته باشند.
مناصب سیاسی، متفاوت با سایر پست‌ها
مناصب سیاسی با بعضی دیگر از مناصب فرق دارد. روحانیون، اگر بخواهند به وظایف تخصصی خود عمل کنند، باید در امور فرهنگی حضور داشته باشند؛ اما بحث در مورد مناصب سیاسی است. در مناصب سیاسی، روحانیون نیز مانند سایر شهروندان، جنبه تخصصی لحاظ نشده است و الا اگر جنبه تخصصی لحاظ شود، فقط باید دانش‌آموخته‌های علوم سیاسی ورود در بحث پیدا کنند و حال‌آنکه چنین چیزی نیست.
مناصب سیاسی چیست؟
مناصب سیاسی یعنی موقعیتی که برای هرکسی جنبه سیاسی و نه فرهنگی دارد. موقعیت و منصبی که از منظر امور جاری داخلی و خارجی و موضع‌گیری‌های متناسب با این پدیده‌های جاری سیاسی است؛ یعنی مواردی که با ایدئولوژی و نظریه و تفکر همراه است.
صرف تصدی یک پست، محبوبیت روحانی را کم نمی‌کند
نظر من این است که حضور روحانیون در عرصه سیاست، موجب کاهش محبوبیت شده است؛ اما نه از باب روحانی بودن آن‌ها و حضورشان در عرصه سیاست؛ بلکه گاهی به دلیل رعایت نکردن ضوابط و معیارهایی است که در متون دینی ما به آن توجه شده است. مثلاً امیرالمؤمنین سلام‌الله‌علیه می‌فرماید: من خوش ندارم که با من مثل جبابره سخن بگویید. اگر خدای‌ناکرده حضور روحانیون در عرصه سیاست، چنین تلقی را در مردم ایجاد کند، طبیعتاً محبوبیت، کم خواهد شد. همچنین امیرالمؤمنین سلام‌الله‌علیه به‌عنوان تنها امامی که موقعیت بالفعل سیاسی و مدیریتی داشتند، نسبت به بیت‌المال، آن‌چنان دقت دارند که با برادرشان عقیل، آن برخورد را می‌کنند. اگر چنین تلقی در ذهن مردم شکل بگیرد که برخی از صاحب‌منصبان سیاسی این دقت نظر را ندارند، موجب کاهش محبوبیت آن‌ها خواهد شد؛ بنابراین حضور روحانیون در عرصه سیاست، موجب کاهش محبوبیت نشده است؛ اما نوع عملکرد روحانیون صاحب‌منصب، این پیامد را داشته است.
یعنی بداخلاقی برخی روحانیون و عدم رعایت بعضی از اصول سیاست دینی و بی‌توجهی به معیارهای سیاست دینی که مقام معظم رهبری بر آن تأکید دارند، موجب کاهش محبوبیت شده است.
حمایت از کاندیداها؛ درست یا نادرست؟
روحانیت نیز مانند سایر اقشار، می‌توانند از بعضی از کاندیداها حمایت کنند؛ منتها کار روحانیون، دو جنبه دارد: یکی اینکه در طول تاریخ حوزه‌های علمیه، همواره به‌عنوان الگوهای دینی و رفتاری و اخلاقی مردم مطرح بوده‌اند و از طرف دیگر، روحانیت، به‌عنوان یک قشر پیشرو موردنظر و توجه مردم هستند؛ بنابراین روحانیون به‌عنوان یک مجموعه پیشرو در عرصه سیاست مبتنی بر مکتب و آرمان‌ها و معیارهای دینی حضور دارند؛ بنابراین می‌توانند، حامی برخی از کاندیداها باشند و ازاین‌جهت، اشکالی متوجه آن‌ها نیست، ولی درهرحال موافق و مخالف دارند. گاهی اشتباهات کاندیداهای موردحمایت قشر پیشروی دینی، تبلیغات منفی ایجاد کرده است؛ بنابراین، موجب ترفیع یا تنزل می‌شود ولی از این ناحیه اشکالی در صرف حمایت نیست؛ آنچه اشکال ایجاد کرده بحث تبلیغات و سرمایه‌گذاری دیگران روی اشتباهات است.
تعیین مصداق در انتخابات، بلااشکال است
من هیچ‌وقت جایگاه رفیع رهبری معظم را با بعضی از تشکل‌های حزبی که یا مجموعشان حوزوی است یا بخش قابل‌توجهی از آن‌ها حوزوی است، مقایسه نمی‌کنم. رهبری چتر فراگیری است که همه سلایق و گرایش‌ها و همه فعالان عرصه سیاسی را باید زیر پوشش خود بگیرد. هم مشی حضرت امام این بود و هم مشی رهبری این است. در دوره حضرت امام، وقتی سردمداران سیاسی و صاحب‌منصبان سیاسی، به‌صورت صریح و آشکار در مقابل نظام اسلامی موضع نگرفتند، امام از آن‌ها حمایت می‌کرد. مقام معظم رهبری، در جایگاه ولایت، چتر ولایت، یک چتر فراگیر است و لذا با جامعه مدرسین و یا جامعه روحانیت مبارز، فرق می‌کند. مردم ازاین‌گونه تشکل‌ها انتظار دارند که در شناخت مصداق اصلح به آن‌ها کمک کنند. البته تعیین مصادیق فقهی بر عهده عرف است. مثلاً فقه می‌گوید خوردن ماهی پولک‌دار حلال است و بدون پولک حرام است؛ اما تشخیص اینکه کوسه‌ماهی پولک دارد یا ندارد ر ا باید بر عهده عرف خاص که متخصص شیلات است گذاشت. یا در باب طهارت و نجاست، در فقه می‌گویند، استحاله از مطهرات است اما اینکه در کدام مورد، استحاله تحقق پیداکرده است، بر عهده عرف است؛ اما در بحث معرفی نامزد اصلح، خود روحانیون هم از جایگاه کارشناسی و عرف خاص نظر می‌دهند. لذا تعیین مصداق هیچ مشکلی ازاین‌جهت ندارد.
کاهش نمایندگان روحانی مجلس، لازمه تخصص گرایی است
البته تحولات سیاسی، طبیعتاً در جامعه نگرش، قضاوت و یک نوع دیدگاه ویژه را ایجاد می‌کند. شاید اوایل انقلاب فضای سیاسی جامعه، اقتضا می‌کرد با توجه به اینکه روحانیون قشر پیشرو بودند، این موقعیت قانون‌گذاری را مردم به روحانیون بدهند؛ اما بعدها مجلس شورای اسلامی، جنبه تخصصی پیدا کرد؛ بنابراین در مسندهایی مثل کمیسیون حقوقی، ضمن اینکه حقوقدان‌های تحصیل‌کرده دانشگاهی باید حضور داشته باشند. بخش اعظمی از مسائل حقوقی ریشه در فقه دارد که روحانیت نیز باید در آن حضور داشته باشد؛ اما در تخصص‌هایی مثل انرژی یا تخصص‌های دیگر، طبیعتاً باید افراد غیرروحانی در آن جایگاه باشند. فضای اول انقلاب، اقتضا می‌کرد که مردم روحانیون را در منصب قانون‌گذاری انتخاب کنند؛ اما بعدها چون کارها حالت تخصصی پیدا کرد و همچنین تحولات سیاسی یک نوع قضاوتی برای مردم ایجاد کرد، خود عنصر پیش‌رونده انقلاب، اقتضا کرد که هر کاری را به کاردان مخصوص خودش واگذار کنند، لذا کاهش نمایندگان از این منظر، نامطلوب نمی‌بینم.
