اختصاصی شبکه اجتهاد: اگر از داعیه‌داران اصلاح علم اصول بپرسیم مشکل این به‌اصطلاح «ساختار» چیست؟ معمولاً چنین پاسخ خواهیم شنید: بسیاری مباحث زائد است؛ و یا جای برخی مباحث خالی است؛ و یا در برخی حوزه‌های تازه، مثل حکومت و اقتصاد، نمی‌تواند به همین شکلی که هست مورداستفاده قرار گیرد.

گفتمان زیادت یا زائد بودن برخی مباحث اصول‌فقه، به‌خودی‌خود مبهم و کلی است و باید به‌دقت نشان داد چه منظوری از این سخن در میان است و یا اساساً به چه معنا می‌تواند به‌ درستی منظور نظر کسی قرار گیرد. مثلاً آیا می‌توان به یک کتاب تاریخی مفصل ایراد گرفت که چرا مباحث زائد دارد؟ به این معنا که برخی جزئیات تاریخی که همین امروز و بالفعل نمی‌توانیم اهمیت آن‌ها را دریابیم نباید در آن می‌بود؟ اما چنین نقدی حداقل امروز که ما اهمیت آگاهی به دوره‌های فکری تاریخ اندیشه‌مان را، هرچند هنوز ناچیز، دریافته‌ایم، نمی‌تواند پذیرفته باشد. مواجه‌شدن با منابع فکری همراه بابینش تاریخی و تلاش برای فهم عقلانیت‌هایی که در پس آن‌ها نهفته یا این منابع قرائنی برای آن محسوب می‌شوند، اساس استدلال به زائد بودن مباحث و مطالب را به‌کل زیر سؤال می‌برد. البته تنها یک فرض برای توجیه آن هست و آن اینکه: صاحبان آن آثار را از هرگونه عقلانیتی که احتمالاً امروز نقایصش روشن شده، محروم بدانیم و یا عقلانیت آن‌ها را با مبانی تفکر امروز مابه‌کل، دقت شود «به‌کل»، مغایر! بطلان این هر دو فرض نیازی به استدلال ندارد.

گذشته از این، مباحث و منظرهای طرح‌شده در منابع پیشینیان (اگر ما برای خود پیشینه‌ای قائل باشیم)، برای کسانی که در مبانی یک سنخ از اندیشه در معنای عام، مثلاً در تفکر فقهی شیعه، به پژوهش می‌پردازند اهمیت فوق‌العاده دارد. به‌عنوان‌ مثال، مبحث انسداد که با بی‌مهریِ تمام و کمالِ متعاطیان فقه و اصول شیعه روبرو شده است، مملو از نکات مهم و مبنایی است که صرفاً به دلیل برخی پاسخ‌ها که در دوره‌ای خاص بسنده تلقی شده و امروزیان با تکیه‌ بر همان پاسخ‌ها خود را از تفکر و تحقیق پیرامون آن محروم ساخته‌اند، کنار گذاشته شده است. هرچند روشن است که نباید در سطح نوآموزان، تمام مطالب محل مناقشه طرح شود، لذا جلوتر نیز به این خواهیم رسید که زوائد علم اصول فقط در همین سطح معنای روشن و درستی دارد، اما پژوهشگر باید این آزادی و گستره میدان تحقیق را برای خود، حتی به‌عنوان یک حق و نه صرفاً وظیفه، حفظ کند که مباحث به لحاظ فایده و درستی یک‌بار برای همیشه داوری شده را، همچنان زنده نگه دارد، مگر اینکه خود به بی‌اهمیتی و یا نادرستی آن‌ها پی بَرَد. بر این اساس، حتی تا آنجا می‌توان پیش رفت که از صرف این وضعیت که مباحث مفصلی از پیشینیان مورد اعراض همه امروزیان قرار گیرد و یا بینش تاریخی‌ای را که از آن سخن گفتیم جز نادری مدنظر قرار ندهند، چنین نتیجه گرفت که پژوهش بنیادی در تفکر مثلاً فقهی کاملاً مورد غفلت بدنه صاحب‌نظر این رشته‌ها است. البته این را می‌توان با مروری در عناوین مقالات منتشره در مجلات فقه و اصول نیز شاهد بود.

اکنون‌ که یکی از اوضاع منتهی به طرح و مطالبه اصلاح ساختاری اصول‌فقه (یعنی موضع زیادت) را همراه با یک ارزیابی کلی از نظر گذراندیم، خوب است به تلاش‌هایی از سنخ دوم (یعنی موضع نواقص) نیز اشاره کنیم؛ ازجمله تلاش برای طراحی یک منطق فهم دین که از اصول «فقه» که صرفاً منطقی برای استنباط «حجت شرعی» است فراتر می‌رود؛ این نوع تلاش‌ها به دلیل یک اشکال بنیادی همواره برای مقصودی که اختصاصاً «فقه» تا به‌ حال دنبال نموده و ظاهراً تنها مسیر ممکن است، نابسنده می‌نماید؛ چرا که این منطقی تفسیری جهت فهم گزاره‌های دینی در معنای عام است و آن الزام مبتنی بر حجت فردی که در فقه داریم از آن نشئت نمی‌گیرد. چنانچه طرح ذکرشده در نظریه موسوم به «ابتناء» را ملاحظه کنیم، در آن خبری از بسیاری شروطی که یک نظریه را شایسته اطلاق بر موقعیت موجود جهت دستیابی به یک تفسیر متقن و جدید می‌کند نمی‌یابیم، یعنی از یک سری دستور کلی فراتر نمی‌رود.

طرح دیگر موسوم به «نظریه اندیشه مدون» نیز مضاف بر جهات پیشین، همچنان در بند یک مبنای متافیزیکیِ غیرقابل اثبات است: اصل تطابق دین مکشوف و دین مرسَل و نفس‌الامری. همین اصل می‌تواند بی‌توجهی به تمایز دقیق حجیت و واقعیت در «فقه» را نیز پیش‌فرض گرفته باشد، تمایزی که اساساً معرفت‌شناختی، یا به تعبیر مرسوم سنتی، مربوط به مقام اثبات است. البته این تطابقِ مفروضِ مقامِ ثبوت و اثبات، هرگاه به شکل خودآگاه موضوع اندیشه واقع شده، غالب اصولیان آن را تلقی به قبول کرده‌اند.

برخی کسان نیز از لزوم تحول ساختاری اصول جهت بسط آن به مسائل اجتماعی و سیاسی (حکومتی) سخن می‌گویند (موضع سوم) که آن مناطی را که سبب می‌شود فقه سنتی در حوزه خصوصی (فردی) به چنین قوت و روشمندی برسد را آشکارا نادیده گرفته، به بسطی نااندیشیده به حوزه عمومی و در قلمرو روشیِ اجتهاد فقهی روی می‌آورند.

به نظرمی‌رسد تنها صورتی که می‌توان براساس آن تحول ساختاری در معنای نفی زوائد را موجه ساخت، مسئله آموزش به نوآموزان فقه و اصول باشد. حتی در سطوح عالی (قبل از درس خارج) نیز بسیاری از آنچه زائد تلقی می‌شود، گرچه در افتاء هیچ کاربردی نداشته باشد، برای پژوهش‌های گسترده و اعطای بینش جامع به اصول و فقه لازم است. اگر اشکالی هست، از جانب سیستم رتبه‌بندی دانش‌آموز و دانش‌آموخته و برنامه‌ریزی آموزشی برحسب استعدادهای متفاوت و زمینه‌های متفاوت پژوهشی به‌مثابه چشم‌انداز آینده است؛ یعنی بسیاری ازآنچه زائد خوانده می‌شود، الزامی است که به نادرستی برای همگان و در یک سطح اِعمال شود، چیزی که به‌روشنی با منطق آموزش ناسازگار است؛ ولی این موضوع نباید باعث شود این حوزه‌های از بحث به‌کلی مورد غفلت قرار گیرد. البته به یک شرط و آن اینکه آن پژوهش بنیادی بر روی عقلانیت فقهی/اصولی (به‌عنوان یک نظریه و چارچوب کلان و تاریخیِ روش فهم شریعت) در دستور کار باشد، وگرنه نه مباحثی که به اتفاق‌نظر زائد است (مثل برخی عناوین فرعی مباحث الفاظ چون مباحث مربوط به وضع و اصاله‌الحقیقه و اصاله‌عدم‌التقل و مشتق و غیره) بلکه حتی بسیاری از دیگر مباحث (مثل بسیاری از مسائل که فقیه، نه به‌ واسطه رشته‌های تخصصی که در آن‌ها آموزش دیده، بلکه به‌ واسطه اینکه از افراد عُرفی است که باید در بسیاری از مسائل حاکم باشد در آن به بحث و اظهارنظر پرداخته همچون بحث از مفاهیم) نیز زائد می‌شود، چرا که اساساً چشم‌انداز پژوهش محدود به افتاء موجه شخص فقیه شده است. افتائی که همان‌طور که در رساله‌ها و استفتائات شاهدیم با یک قضیه شرطیه بیان می‌شود: «اگر مصداق ظلم باشد حرام است»، «اگر مصداق توهین به مقدسات باشد حرام است»، «اگر موجب اضرار معتنابه به بدن است حرام است»، «اگر سبب وسواس شود، جایز نیست» و … . حتی اجتهاد مجدد و مکرر بر ابواب عبادات و مناسک نیز با توضیحاتی می‌تواند بی‌وجه باشد که به مبانی بحث در اجتهاد و تقلید باز می‌گردد.

حاصل آنکه وقتی از زوائد و کاستی‌های علم اصول‌فقه سخن می‌گوییم، حوزه‌های بسیاری باید از هم تفکیک شوند تا به‌دقت بتوان هرگونه اصلاحی را معطوف به هدفی که به‌روشنی ترسیم شده متوجه نمود. نگارنده معتقد است باید بیش و پیش از هر چیز به جایگاه فقه و اصولِ موجود و توفیقی که با روش «اثباتی» خود برای «الزام» به «حجت» در سطح «فردی» به دست آورده توجه کنیم و با تأمل در این خصوص، هرگونه فراروی از آن‌ها را به سنجه آوریم تا هر بخشی از دستاوردها که به‌ واسطه این تغییرات باید تعدیل شود را خودآگاه سازیم. مثلاً برخی روش‌های بسط روش‌های اجتهادی سنتی در حوزه‌های عمومی سبب می‌شود روش اثباتی به روش تفسیری بدل شده و این نیز به‌ واسطه خصوصیات این روش به الزام نینجامد، حال‌ آن که علی‌الظاهرکسانی که به‌عنوان نمونه به دنبال فقه حکومتی هستند درصدد تحصیل آن الزام هستند. همچنین، در حوزه عمومی، مسائلی در راستا و حتی مقدم بر مسئله استناد نظری موجه به نصوص مطرح است، مثل کارآمدی و نابسندگی اِجزاءکه نمی‌تواند همان روش سنتی را به شکلی موجه به کار گرفته و به دستاوردی قرین توفیق رسد.