دین تنها با امور ثابت سر و کار ندارد، احکام شرعی به دو قسم ثابت و متغیر منشعب می‌شود و متغیر دانستن پارهای از احکام ثانویه و حکومتی، منافاتی با قدسی بودن و نقدناپذیری و حجیت ندارد؛ بنابراین وجود عنصر مصلحت در نظام اسلامی به معنای عرفی شدن فقه شیعه یا سکولار کردن دین، یا معنای انتقال از ساحت قدسی به ساحت عرفی و به حاشیه راندن دین از متن زندگی نیست بلکه به گستره حداکثری دین و شریعت دلالت می‌کند.
شبکه اجتهاد: یکی از نوآوری‌های امام خمینی(ره) در فقه اسلامی، مفهوم مصلحت است. مصلحت را شیخ مفید در فقه امامیه پی نهاد؛ شهید اول با بررسی آن در قواعد فقهی بدان تعمیم بخشید و آن را روشمند ساخت؛ صاحب جواهر رابطه ولایت فقیه و مصلحت را نمایاند و امام خمینی(ره) در آن طرحی جامع درانداخت و آن را به صورت یک نظریه درآورد. مصلحت به این معنا از مهمترین ضوابط احکام حکومتی است و رهبران جامعه باید در تصمیم‌گیری‌های خود به آن توجه کنند. هرگاه مصلحت‌ها با هم متزاحم شوند و یا حکم حکومتی دربردارنده مصلحت با احکام شرعی ناسازگار باشد، باید مصلحت مهم و یا حکم مهم را در آستان اهم قربانی کرد. بنابراین، امام خمینی(ره) به عنوان یک اصولی دارای ابتکار، تأملاتی را در این نظریه‌پردازی مطرح و سعی کرد با واقع‌گرایی بیشتری با این مسئله برخورد کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه، رئیس سابق مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه و معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی در گفتگویی با قدس، ابعاد این مسئله را مورد تدقیق و بررسی بیشتری قرار داده است که در ادامه می‌خوانید:
در نگاه امام خمینی(ره) مصلحت صرفاً منطقه الفراغ احکام اسلامی را شامل می‌شود یا در خصوص احکام اولیه و ثانویه نیز کاربرد دارد؟
خسروپناه: ما در مباحث فقهی یک فتوا داریم و یک حکم. فتوا کار مفتی و فقیه است. ولی حکم کار حاکم است. حاکم علاوه بر اینکه فقیه مجتهد است باید عادل و مدیر و مدبر هم باشد که بتواند جامعه را اداره کند. ملاک فتوا کتاب و سنت است، یعنی فقیه باید بر اساس کتاب و سنت موضوع را خوب بشناسد و پس از شناخت موضوع حکم الهی، چه حکم اولی چه حکم ثانوی را کشف کند. اما ملاک و معیار حاکم عنصر مصلحت است البته باز هم بر اساس کتاب و سنت حکم را می‌دهد، یعنی حکمی که می‌دهد یا اولی است و یا ثانوی. ولی معیار اینکه کدام حکم اولی یا کدام حکم ثانوی را حاکم بیان و اجرا کند بر اساس معیار مصلحت است. پس دقت کنید مصحلت معیار کشف حکم نیست، بلکه معیار اجرای حکم است و میان کشف حکم و اجرای حکم فرق است. در کشف حکم، در واقع فقیه با روش اجتهاد، از کتاب و سنت موارد را کشف می‌کند اما حاکم اسلامی حکمی را که قبلاً از شأن فقهاتش کشف کرده و حالا می‌خواهد اجرایش کند. مثلاً فرض کنید به عنوان یک فقیه کشف کرده حکم قصاص، حدود الهی و جهاد و نماز و روزه چیست، اما حالا می‌خواهد به عنوان حاکم اسلامی این حکم را اجرا کند، یعنی رتبه اجرا بعد از کشف است. وقتی می‌خواهد اجرا کند این همه احکام الهی کدام را اجرا کند؟ اینجا معیار می‌شود مصلحت؛ اما چه مصلحتی؟ مصلحت اسلام و مسلمین. مثلاً مصلحت اسلام و مسلمین ایجاب می‌کند الان حکم جهاد دهد و یا بر اساس این مصلحت حاکم باید حکم صلح دهد، چون هم حکم جهاد حکم الهی است و هم حکم صلح در فقه، هم کتاب الجهاد داریم و هم کتاب الصلح؛ اما حالا کدام یک از این دو حکم باید اجرا شود؟ جهاد یا صلح؟ اینجاست که باید ببینیم مصلحت اسلام و مسلمین چه اقتضایی دارد. پس مصلحت هم حکم اولیه و هم حکم ثانویه را شامل می‌شود. حکم اولیه و ثانوی، احکام الهی، تکلیفی و وضعی را حاکم اسلامی به عنوان شأن فقاهت ابتدا از منابع اسلامی کشف و سپس از حیث حاکمیتش با کمک مصلحت، اجرا می‌کند.
چه تفاوتی در حکومت‌های اسلامی و حکومت‌های سکولار در خصوص کاربرد و تشخیص مصلحت وجود دارد؟
خسروپناه: در حکومت اسلامی معیار تشخیص برای اجرای حکم الهی که توسط قرآن و سنت بیان شده و فقیه آن را کشف می‌کند، حاکم است؛ اما مصلحت در برخی از فرقه‌های اهل سنت می‌شود مصالح مرسله‌ای که منبع تشریع است. در حکومت سکولار مصلحت همه جا منبع تشریع است. اما مصلحت در نظام‌های سکولار گاهی در تقنین استفاده می‌شود که در این صورت معیار تقنین (قانون گذاری) است یک زمان در قوه مجریه استفاده می‌شود که اینجا معیار برای اجرای حکمی است که قبلاً مصوب شده است. بنابراین مصلحتی که در نظام‌های سکولار مطرح است مصلحت سکولار است. مثلاً آتاتورک هم از مصلحت استفاده می‌کند و می‌گوید مصلحت اما مصلحتی که در واقع مصلحت سکولارهاست. حتی مصلحت آتیئیسم و لاییک این‌ها را شامل می‌شود.
امروزه در جامعه بسیار دیده می‌شود که تا صحبت و اعتراضی می‌خواهد مطرح شود، می‌گویند فعلاً طرح این موضوع به مصلحت نیست. آیا معیاری برای مشخص کردن حد و حدود مصلحت وجود دارد؟
خسروپناه: حد و حدود مصلحت را کارشناسان تشخیص می‌دهند و نمی‌شود این طور کلی درباره آن صحبت کرد که آن حد و حدود چیست، چون ممکن است در جایی یک حدی وجود داشته باشد در حالی که در جای دیگر حد و حدود دیگری وجود دارد. این باید توسط کارشناسان هر موضوع تشخیص داده شود و قاعده کلی ندارد. مثلاً یک زمان جنگ است، حد و حدود جنگ را کارشناس‌های نظامی نظر می‌دهند؛ یک زمان مسئله اقتصادی است درباره حد و حدود باید کارشناسان اقتصادی نظر بدهند؛ البته در همه آن‌ها باید فاکتور امنیت و جامعه اسلامی و نیازهایی که در آن جامعه وجود دارد، دیده شود. پس این گونه است که کارشناسان به حاکم اسلامی مشورت می‌دهند و حاکم اسلامی بر اساس نظر کارشناسان و قدرت تدبیر و اجتهادی که دارد، حکم اجرایی را بیان می‌کند. همان طور که در رویکرد عملی امام می‌بینیم در یک جایی مصلحت اسلام و مسلمین اقتضا کرد حکم دفاع نظامی یا مقابله با مخالفان انقلاب را صادر کرد و در جایی دیگر قطعنامه را پذیرفت؛ یعنی دیگر به مصلحت نیست که با این وضعیت جنگ ادامه پیدا کند و یا پس از عملیات مرصاد، منافقین در زندان‌ها قیام کردند؛ امام فرمودند این‌ها محارب و مهدور الدم‌اند، مصلحت تا پیش از عملیات مرصاد و پیش از حمله منافقین به ایران و پیش از قیام این زندانیان، این بود که این‌ها زندانی باشند، اما پس از آن در مورد آن‌هایی که خروش کرده و یاغی شده بودند امام حکم اعدامشان را صادر کرد؛ البته نه برای هر کسی، برای همان‌ها که مقابله کرده بودند.
آیا مصلحت اندیشی موجب عرفی شدن فقه شیعه می‌شود؟
خسروپناه: مصلحت در پارهای از جوامع می‌تواند محتوای ایدئولوژیک مادی و تجربی یا دموکراتیک و نسبیت گرا داشته باشد و از هیچ گونه پشتوانه دینی، فقهی و اخلاقی برخوردار نباشد، همچنان‌که می‌تواند پشتوانه دینی و اخلاقی نیز داشته باشد.
به عبارت دیگر، مصلحت در فقه شیعه تنها به معنی سود مادی و مصلحت دنیوی نیست، بلکه مصالح اسلام و مسلمین را نیز مد نظر داشته و کاملا با مقاصد شریعت سازگاری دارد. مصلحت، ملاک احکام حکومتی است و شریعت فقط مشتمل بر احکام اولیه نیست، بلکه احکام ثانویه و احکام حکومتی نیز در قلمرو شریعت جای دارند؛ بنابراین جریان احکام حکومتی و ثانویه نشانگر دین حداکثری و فقه حداکثری است و این نشانه غنای حکمتی است که در فقه شیعه تجلی نموده است.
مصلحت اندیشی در چارچوب موازین شرعی و با توجه به احکام اولیه، ثانویه و غیر آن‌ها صورت می‌پذیرد. یعنی اگر مصلحت اقتضای حکم اولی را داشته باشد، بر حاکم لازم است آن حکم را صادر کند و اگر اقتضای حکم ثانوی را دارد، باز صدور حکم ثانوی بر او لازم است و در غیر آن دو صورت، حکم حکومتی دیگری از او صادر خواهد شد.
منفعت دنیوی، هدف نهایی مکاتب سکولار است، ولی در فقه شیعه هدف نهایی قرب الهی است. مجمع تشخیص مصلحت به عنوان کارشناسان مصالح نظام، به تشخیص موضوع مصلحت می‌پردازند، آن گاه، ولی فقیه و حاکم اسلامی با استفاده از منابع تشریع حکم و قانون، آن را استنباط و صادر می‌کند. همانگونه که شارع مقدس، احکام اولیه و ثانویه را به ما آموزش داده، احکام باب تزاحم و تقدیم اهم بر مهم نیز از شارع مقدس به ما رسیده و از آن رو که حفظ نظام اسلامی از مهمترین واجبات الهی و حکومت دینی از مهمترین احکام اولیه است، هرگاه با واجب دیگری تزاحم پیدا کند، حفظ نظام مقدم می‌گردد و در صورت جمع آن دو حکم باید به اجتماع آن‌ها اقدام کرد.
دین تنها با امور ثابت سر و کار ندارد، احکام شرعی به دو قسم ثابت و متغیر منشعب می‌شود و متغیر دانستن پارهای از احکام ثانویه و حکومتی، منافاتی با قدسی بودن و نقدناپذیری و حجیت ندارد؛ بنابراین وجود عنصر مصلحت در نظام اسلامی به معنای عرفی شدن فقه شیعه یا سکولار کردن دین، یا معنای انتقال از ساحت قدسی به ساحت عرفی و به حاشیه راندن دین از متن زندگی نیست بلکه به گستره حداکثری دین و شریعت دلالت می‌کند.
