در بحث ولایت فقیه آیت‌الله سیستانی تقریباً از باب ادله لفظی قبول نمی‌کنند، نه اینکه قبول ندارند بلکه ادله لفظی را وافی نمی‌دانند اما از ادله لفظی و بحث دیگری ولایت انتخابی فقیه را اثبات می‌کنند، ولایت انتصابی فقیه را از ادله لفظی قابل اثبات نمی‌دانند اما احتمال جدی می‌دهند که روایت «فرجعوا الی روات حدیثنا» یک نوع جعل ولایت برای امت است که با شاخصه‌هایی مردم حق انتخاب ولی دارند.

به گزارش خبرنگار اجتهاد، حجت‌الاسلام علی الهی خراسانی پژوهشگر و مدرس حوزه علمیه مشهد در اولین روز نشست «هم‌اندیشی فقه حکومتی» در مشهد، با ارائه دیدگاه حضرت آیت‌الله سیستانی در این موضوع گفت: مباحثی که ارائه می‌شود، بخشی نقل است و بخشی خانش است و شاید آنچه که خانش است از نقل پررنگ‌تر باشد و آیت‌الله سیستانی به این معنای مصطلح در مباحث فقه حکومتی نظریه منسجم و مفصلی نداشته باشند اما از این باب که در دو سه محور نظریات و نکاتی دارند.

وی یادآور شد: پیشنهاد این بود که خالی از توجیح و منطق نیست که ذیل این عنوان بحث ارائه و مطرح شود، اگر نقدی هم که متوجه است پذیرفته است که شاید آیت‌الله سیستانی در عداد شهید صدر و دیگران طرفدار فقه حکومتی نباشند.

آیت‌الله سیستانی صدور حکم شرعی را مانند قانون گذاری عرفی می‌دانند

الهی در ابتدای مباحث خود اظهار داشت: حضرت آیت‌الله سیستانی در دو محور مباحثی دارند که شاید به مباحث فقه حکومتی نزدیک تر باشد، یکی مباحث اصول فقه که در بخشهای مختلفی با عنوان مباحث «اعتبار قانونی» مطرح نموده‌اند و در ساختار و مباحث الفاظ، در بحث اصول عملیه، استصحاب و … این بحث را مطرح نموده‌اند، این مباحث ذیل عنوان نظریه اعتبار قانونی جمع آوری و منسجم شده است، ایشان صدور حکم شرعی را مانند قانون گذاری عرفی می‌دانند و از این جهت به فضای فقه حکومتی نزدیک می‌شود و اینکه ساختار اصول و فقه از ساختار «عبد و مولی» فاصله می‌گیرد.

آیت‌الله سیستانی همانند شهید صدر منطقه الفراغ را قبول دارند

مدرس حوزه علمیه مشهد در تعریف فقه از منظر آیت‌الله سیستانی گفت: فقه علمی است که بتواند راهای کشف احکام ولایی از احکام الهی در منبع تشریع را به فقیه بدهد و سپس راههای پردازش حکم ولایی جدید در منطقه الفراغ تشریع در قالب قانون را برای فقیه مهیا کند، آیت‌الله سیستانی همانند شهید صدر منطقه الفراغ را قبول دارند و در تغییرات اختلاف الاحادیث بحث منطقه الفراغ را مطرح کرده‌اند، تفکیکی هم بین «ولایه فی الامور العامه» و «ولایه العامه فی الامور» قائل می‌شوند، ولایت در امور عامه یعنی امور تنفیذی و اجرائی مباحث حدود و جهاد و… که برای پیامبر و ائمه ثابت است، ولایتی دیگر ولایه العامه است که حق تقنین است، حق قانونگذاری و صدور قانون است. ولایت العامه و حق تقنین دو محدوده دارد یک محدوده مرتبط با مسائل مسلمین است، حتی پیامبر و ائمه حق تصرف و دخالتی در حوزه ای که مصالح عمومی جامعه را بر عهده نداشته باشند ندارند، دوم اینکه که مشروط و محدود به منطقه الفراغ است (حوزه مباحات) پیامبر و ائمه نمی‌توانند حکم الزامی را نقض کنند مگر تنها در محدوده منطقه الفراغ.

«فرجعوا الی روات حدیثنا» نوعی جعل ولایت برای امت است

مقرر نظریه آیت الله سیستانی افزود: در بحث ولایت فقیه ایشان تقریباً از باب ادله لفظی قبول نمی‌کنند، نه اینکه قبول ندارند بلکه ادله لفظی را وافی نمی‌دانند اما از ادله لفظی و بحث دیگری ولایت انتخابی فقیه را اثبات می‌کنند، ولایت انتصابی فقیه را از ادله لفظی قابل اثبات نمی‌دانند اما احتمال جدی می‌دهند که روایت «فرجعوا الی روات حدیثنا» یک نوع جعل ولایت برای امت است که با شاخصه‌هایی مردم حق انتخاب ولی دارند، همینطور بحث عدالت اجتماعی را نیز مطرح می‌نمایند. در اعتبار قانونی نیز نظر مشهور را نقض می‌کنند و ساختار عبد و مولی را به نظامهای طبقاتی و رعایت شأن و شخصیت مولی ارتقاء می‌دهند.

سؤال:

۱- در مورد تعریف فقه بایسته، آیا تعریف فقه است یا تعریف بخشی از فقه؟

۲- احکام ولایی از احکام الهی جداست یا خود احکام ولایی اعم از احکام الهی است؟

۳- اکر کسی بپرسد در تزاحم احکام و قدرت تجسس و حفظ امنیت مردم حکم صادر کند که در حوزه منطقه الفراغ هم نیست آیا پذیرفته نیست؟

الهی خراسانی: تعریف ارائه شده از فقه تعریف خانشی است، حکم ولایی را غیر از حکم الهی می‌دانند، حکم ولایی مرتبط با مصالح عامه مسلیمن است و موقتی است تبلیغ و تبیین شریعت نیست صرفا حقی است که برای ائمه گذاشته شده است و ائمه و پیامبر می‌توانند طبق مصالح حکم ولایی صادر کنند.

صدور حکم ولایی با تزاحم متفاوت است، حوزه امتثال با جعل فرق می‌کند، ولی فقیه که می‌خواهد عدالت اجراء کند رفع تزاحم می‌کند اما حد صدور فقه ولایی حق تقنین ولایی است.

سؤال: فقه حکومتی سطوح مختلف دارد، کسی که قائل به ولایت است سطح فقه حکومتی پررنگ می‌شود، اگر ولایت در امور عامه یا جعل قانون دارد با اینهم تناسب دارد، حکم حاکم، انشاء حاکم است، از نظر محتوایی تناسبی با محتوا دارد. پس با چه مناطی این تفکیک صورت گرفته است؟

بحث منطقه الفراغ که در امورات عامه و شبیه بحث شهید صدر وجود دارد، اگر عنوان ثانوی باشد (این اشکال به شهید صدر هم وارد است) اینجا می‌توان مخالفت در تصرفات حاکمیتی یا انشائات کرد، اصل اساسی این است که در الزامات شارع دخالت نکند، منطقه الفراغ را ربط به ولایت عامه میدهند.

الهی خراسانی: البته آیت‌الله سیستانی تعبیر فقه حکومتی ندارند لکن از مجموع بحث ایشان ضرورت آن مستفاد است، نسبت به بحث منطقه الفراغ، طرح نظر ایشان نیاز به تفصیل دارد، دوازده مقاله پژوهشی در مورد منطقه الفراغ وجود دارد و باید توجه داشت که بخشی از نقدهای منطقه الفراغ، عدم درک صحیح آن است.

لازم است حوزه تزاحم را از حوزه تقنین جدا کنید، مثلا ایشان وجوب کفایی برای مبارزه با داعش داده‌اند که مسبوق به تزاحمی است که زندگی باید کرد و یا جنگید، در اصول فقه موجود هم راههایی برای رفع تزاحم گفته‌اند و صرفا از طریق حق تقنین واقع نمیشود.

سؤال یحیی عبدالهی: در مقام تحلیل چیستی خطاب و اینکه حکم چیست آیا تحت تأثیر فضای عبد و مولی عصر تخاطب هستیم یا مبتنی بر خطابات قانونی تحلیل می‌کنیم که حکم و نحوه جعل حکم را صورت بندی می‌کنند. در مورد چیستی خطاب قبل از اینکه خطاب را تحلیل کنیم، لازم است از تخاطب و شإن شارع سخن بگوییم و قبل از آن بحث از تعریف دین شود که بگوییم شارع به عنوان کسی که دین را القاء می‌کند چه شأنی دارد و بعد خطاب او را تحلیل کنیم. بحث حق الطاعه شهید صدر هم که به شأن تخاطب شارع می‌پردازد، شأنی متفاوت از عبد و مولی را مطرح می‌نماید.

بنابراین سه فضای کلی مطرح است، یکی فضای سنتی که متأثر از رابطه عبد و مولی است که نتیجه اش خطابات انحلالی است که مرحوم نائینی آنرا تبیین کرده است، در خطابات قانونی که آیت‌الله سیستانی و مددی به آن پرداخته‌اند، شأن مولی تأسیسی است که نه با رابطه عبد و مولی و نه بحث قانونگذاری سازگار است، اما اگر حقیقت دین را ولایت بدانیم که شریعت نازله دین است و شأن سرپرستی و هدایت او را تا قیامت مفروض بدانیم تحلیل از خطاب متفاوت میشود که دیگر نه بحث قانونگذاری است و نه رابطه عبد ومولی.

سؤال استاد علی‌اکبریان: گفتند موارد تزاحم را از حیطه قانونگذاری خارج می‌کنیم، در کتاب ولایت الامر فی عصر غیبت آقای حائری آمده است که در ظرف تزاحم دو حکم الزامی، حکم غیر اهم از فعلیت ساقط می‌شود و داخل منطقه الفراغ قرار می‌گیرد، شهید صدر مباحات را در منطقه الفراغ مطرح می‌کند، اینکه در تزاحم اختیارات حاکم را خارج کنیم مطرح نیست و در جائی که مسئله اجتماعی است برای پرهیز از هرج و مرج، حاکم خود احساس تزاحم می‌کند و خود رفع تزاحم می‌کند، حکم صادر می‌کند، و اگر به نحو اهم حکم صادر نکند، احراز اصل تزاحم و احراز حکم اهم نسبت به مهم به عهده مکلفین قرار می‌گیرد و اتحاد موقف واقع نمی‌شود.

الهی خراسانی: نسب به مباحث آقای عبدالهی، ارجاع به کتاب نظریه اعتبار قانونی می‌دهم که آیت‌الله سیستانی نقدهای مفصلی به نظریه حق الطاعه دارند و حق الطاعه را موجب حق جعل شریعت برای شارع می‌داند و نه بیش از این و بحث حق الطاعه را در مبانی کلامی قرار می‌دهند که بیش از حق جعل شریعت نتیجه ای ندارد اما مبانی کلامی را در تحلیل شریعت دخالت نمی‌دهند.

در رابطه با مباحث آقای اکبریان، می‌توان گفت رفع تزاحم با ولایت تنفیذی و اجرائی قابل حل است