[box type=”shadow” align=”” class=”” width=””] 
محمّد قائینی، استاد درس خارج فقه و اصول حوزه علمیّه قم و شاگرد استادانی همچون آیات عظام خوئی، منتظری، وحید و تبریزی بوده است. نگارش کتاب هائی چون «المبسوط» و «قاعده الزام»، مقالات فراوان فقهی و راهنمائی تعداد زیادی پایان نامه، حاصل سال ها پژوهش او در حوزه فقه و اصول است. تسلّط ایشان بر روایات و مباحث فقهی، موجب شد تا یکی از دشوارترین مباحث پرونده الگوی مصرف، یعنی حکم فقهی تضییع حقّ استفاده آیندگان از منابع زیرزمینی را با وی مطرح کنیم.[/box]
اختصاصی اجتهاد «مجله الکترونیکی فقه و مصرف» (۱۰)
به لحاظ فقهی، آیا منابع زیرزمینی هر کشور، متعلق به مردمان و ساکنان همان کشور است یا آن‌که محدوده‌های قراردادی سرزمینی منجر به اختصاص آن به کشور خاصی نشده و متعلق به تمام مردم جهان است؟
بحث منابع زیرزمینی از قبیل معادن و از جمله نفت، جزو انفال است و به طبیعت حال، انفال مربوط به امام است. آنچه مشهور بین فقهاست، معادن با استخراج تملک می‌شود. کسی که متصدی استکشاف معدن و استخراج آن معادن باشد از نظر فقهی مالک محسوب می‌شود و یکی از موارد خمس نیز همین بحث معادن است.
علی‌العموم از نظر فقها این است، منتها چون از انفال است آیا نسبت به این عصر که عصر غیبت است، اگر حاکم و متصدی امر محدودیتی ایجاد کند، حق دارد یا این‌که براساس همان اطلاقاتی که احیای موات و استخراج معادن و کسی که «سبق الی من لم یسبقه غیره» و اطلاقاتی که دال بر تحلیل است، آیا طرف مالک می‌شود یا نه؟ این مسأله‌ای است که محل کلام است، ولی به هرحال اگر محدودیتی ایجاد نشود، هر کس معدن را استخراج بکند، حتی اگر غیر مسلمان هم باشد طبق «من سبق الی من لا یسبقه الیه غیره» که مباحات عام است یا «من احی ارضا مواتاً فهی له» که راجع به احیای اراضی است، مالک است، چون آن‌که متصدی استخراج و احیاست،طبق اطلاقات عمومات، نسبت به انفال ملکیت پیدا می‌کند.
از این جهت فرق بین اهل آن کشور و کسانی که از نظر شناسنامه‌ای منتسب به آن کشور نیستند تفاوتی نمی‌کند. یعنی اگر بنا باشد یک شخص عراقی در ایران، یا ایرانی در عراق متصدی احیای اراضی موات یا متصدی استخراج معدن بشود، طبق اطلاقات، محکوم به مالکیت است. حکم به ملکیت او می‌شود و این‌طور نیست که معادن اختصاص داشته باشد به این تقسیمات جغرافیایی که الآن وجود دارد.
حال اگر متصدی، امر محدودیتی بر خلاف آن اطلاقات ایجاد کند، این مسأله‌ی دیگری است که نیاز به دنبال کردن دارد و به نظرم خیلی روشن نیست که به این راحتی متصدی فعلی امری بتواند محدودیت ایجاد بکند چراکه مبتنی بر این است که آنچه از ائمه صادر شده در رابطه با انفال، معادن و اراضی موات مقطعی بوده است و از آن نمی‌توان استفاده کرد و حقی به جهت منع قانونی به حکومت داد.
ولی اگر گفتیم آن حکم عامی بوده، سریان دارد، مگر این‌که باز گفته بشود حکم امام محدود به موردی است که حاکم و متصدی خلاف آن را انشاء نکند. و به‌هرحال خودش یک مسأله‌ی دیگری است. طبق عمومات و اطلاقات اگر ما باشیم و امر دیگری فی البین باشد، مقتضای آن اطلاقات این است که تفاوتی در حصول ملکیت نسبت به موات و معادن بین کسانی که شناسنامه‌ی آن سرزمین را دارند و دیگران نیست.
آیا می‌توان از ادله‌ی اقطاع الإمام استفاده کرد و همان مصلحتی که امام در اقطاع می‌دیدند که نظام مردم این شهر یا روستا حفظ شود، حکم به اقطاع می کردند در این مسأله نیز به جهت حفظ نظام این مردم حکم به عدم تصرف دیگران شود؟
بحث محدود کردن اطلاقات و عمومات خیلی امر روشنی نیست که بشود به ضرس قاطع این حرف را زد.ولی به هر حال آنچه عرض کردم، مقتضای حکم اولی و اطلاقات و عمومات است.
از لحاظ ثانوی اگر بر فرض دولت بخواهد ممنوعیتی را ایجاد یا قانونی را جعل کند،چه‌طور بر طبق مصلحت و مفسده ممکن نیست؟
آن مبتنی بر این است که اولاً حاکم، ولایت مطلقه داشته باشد و ثانیاً آن حکم حاکم معصوم به حلیّت موات، به احیا و حلیّت معادن به استخراج آن حکم مقطعی باشد وگرنه اگر آن حکم، حکم عامی باشد، حاکم بعد از معصوم حق ندارد خلاف آنچه امام معصوم به عنوان منصب امامت و حکومت به نحو عام کرده، جعل کند.
یعنی ممکن است ادله‌ای مثل «ابحنا لشیعتنا» اطلاق الی یوم‌القیامه داشته باشد.
اطلاق دارد، اباحه کردند و اباحه عیب ندارد. ممکن است استفاده کنند. ادله‌ی انفال به شیعیان نیز چنین است. «من احیاء ارضاً مواتاً فهی له»، و شامل غیر شیعه نیز می‌شود. کسانی که متصدی احیای اراضی موات بشوند، اگر شیعه هم نباشند، مالک محسوب می‌شوند.
[box type=”shadow” align=”aligncenter” class=”” width=””] انسان حتی در ملک خودش هم مجاز در تصرف مسرفانه نیست و لذا اسراف، عملی است غیر مجاز مخصوصاً اگر در حد تبذیر باشد. [/box]
فرموده‌اند: ابحنا لشیعتنا قطعا، مخالفین اهل بیت علیهم‌السلام را شامل نمی‌شود.
اباحه‌اش به شیعه نسبت به بعضی از امور اختصاص دارد مثل همان موارد خاصی که گفته شده مربوط به مناکح مخالفین بوده است و برخی از موارد آن‌هم با همان شروط خودش بوده است که از جمله گفته می‌شود آنچه در دست مخالفین بوده و آنها خمس مربوط به امام را پرداخت نمی‌کردند چون قایل به خمس در آنها نبودند، ائمه برای توسعه‌ی امر برای شیعه، برای این‌که به مشقت شدید نیفتند نسبت به آنچه مخالفین از حقوق ائمه پرداخت نمی‌کنند، اباحه کردند.
این معنایش این نیست که هر چیز مربوط به امام است در عصر غیبت به شیعه اباحه شده است.
آیا به‌غیر از گنج‌ها و معادن، منابعی مانند آب را نیز می توان جزو منابع عمومی و انفال قلمداد کرده و لذا استفاده‌ی بی‌رویه‌ی کسانی که این منابع در ملک آن ها قرار دارد را نادرست انگاشت؟
آب‌ها هم جزو انفال است. دریاها وانهار و تمام این موارد جزو انفال است.در فقه آمده است، منتها با شروط خاص استفاده از آنها را به انسان‌ها اجازه داده‌اند. مسأله‌ی اسراف یک حکم تکلیفی دیگری است. بالأخره انسان حتی در ملک خودش هم مجاز در تصرف مسرفانه نیست و لذا اسراف عملی است غیر مجاز مخصوصاً اگر در حد تبذیر باشد. اسراف که یک مرتبه‌ی کمتری از زیاده‌روی است، اگر حرام نباشد، ولی تبذیر که افراط در زیاده‌روی است و از نظر شریعت ممنوعیت هم دارد حرام است و تکلیفاً جایز نیست و در این، تفاوتی بین انفال و غیر انفال نیست.
یعنی اگر کسی چاه عمیق بزند و به جای این‌که ۵۰ متر حفر کند، ۱۰۰ متر حفر کند تا استفاده‌ی بیشتری نماید،ولو این عمل مجوز داشته باشد، شرعاً ممنوع است؟
اگر چاه را با شرایط خودش بزند که به چاه همسایه ضرر نزده باشد و آن حریمی که برای چاه دیگران در نظر گرفته شده رعایت کند، مالک آن چاه خواهد شد.
سفره‌های زیرزمینی طوری است که در لایه‌های زیرزمینی، در منطقه‌ی وسیعی از زمین، آب قرار گرفته است و قطعاً وقتی آن فرد چاه را عمیق‌تر حفر می‌کند، نه تنها بههمسایه نزدیک بلکه به همسایه‌ی خیلی دورتر هم صدمه می‌زند.
به‌هرحال در بحث حفر چاه، فقها بحث را در احیاءالموات مطرح کرده‌اند. این‌که باید رعایت حریم چاه دیگران را بکند، برایش ضابطه‌ای ذکر شده است. به زراع، در برخی از تحدیدات و به عنوان عدم ضرر به دیگران،در برخی از تحدیدیات دیگر، حدی مشخص شده است. بنابراین چنانچه رعایت حریم را بکند، دیگر چاه زدن اشکالی ندارد و استفاده‌ی از آن آبی که استخراج می‌کند محذوری ندارد. اگر زیاده‌روی به‌عنوان اسراف نباشد اشکالی ندارد.
آیا می‌توان منابع زیرزمینی مثل آب، نفت، گاز و مانند آن را متعلق به تمام انسان‌ها اعم از حاضرین و آیندگان دانست و بر همین اساس استفاده‌ی بی‌رویه‌ی از آن را که موجب محرومیت آیندگان بدون جایگزینی منابع ارزان دیگر می‌شود، حرام انگاشت؟ در این صورت چه‌طور است که بنابر نظر فقهی فعلی، مرزهای زمینی موجب اختصاص منابع به افراد خاص می‌شود،اما مرزهای زمانی چنین حقی را به‌دنبال نمی‌آورد؟
عرض کردم در مرزهای زمینی موجب محدود شدن اشخاص است و لذا معادن متعلق به کسی است که آنها را استکشاف و استخراج کند؛ طبق قانون عام فقهی، ولو این‌که از نظر شناسنامه‌ای اهل آن سرزمین نباشد. این در مورد قضیه‌ی حق استفاده از معادن است نسبت به شناسنامه‌های مختلف. و اما نسبت به حال و آینده‌ی نسل فعلی و نسل بعد، چنانچه شخص طبق ضوابطی که هست عمل بکند، استفاده کردن از آنها بدون اهدار و از بین بردن و اتلاف موجب تملک و حق اشخاص است، مگر این‌که استفاده‌ی بی‌رویه‌ای باشد که ناحق به حساب بیاید، و الّا معدنی را که شخص استکشاف و استخراج بکند مالک است و می‌تواند آن را در مورد نیاز خودش مصرف کند و آنچه را هم نیاز ندارد تبدیل کند و بفروشد و مانند آن. 
و لذا آنچه نسبت به آینده‌ها گفته می‌شود، در حقیقت مصلحتی است که ممکن است حاکم، بر اساس ملاک و مصلحت، بنابر این‌که در تغییر آنچه قبلا اتّفاق افتاده است ولایت داشته باشد؛ چون آن‌که قبلاً اتفاق افتاده اباحه‌ی امام معصوم بوده است. اگر گفتیم آن اباح، اطلاق دارد و اختصاص به زمان و نقطه‌ی خاصی ندارد،در نتیجه این است که حاکم متصدی عصر غیبت هم حق تغییر آن قرار را ندارد. ولی اگر گفتیم آن قرار مخصوص به جایی بوده است که مصلحت آن را اقتضا کند و چنانچه مصلحت غیر از آن را اقتضا کند حاکم فعلی حق اعمال نظر دارد، در این صورت حاکم طبق مصلحتی که می‌بینید می‌تواند محدودیت ایجاد کند. آن وقت محدودیتی طبق مصلحت ایجاد می‌کند، ولو از نظر جغرافیایی.
ممکن است بگوید کسانی که از نظر جغرافیایی در نقطه‌ی دیگری هستند حق استفاده از معادن این نقطه را ندارند یا به خاطر رعایت مصلحت و غبطه‌ی آیندگان، حاکم می‌تواند بگوید که موجودین فعلی در استفاده‌ی از منابع، باید محدودیتی داشته باشند. این مبتنی بر همان بحثی است که ابتدا اشاره شد که آنچه از معصوم اتفاق افتاده از تحلیل انفال نسبت به اشخاص، مبتنی بر مصلحت بوده است و چنانچه مصلحت خلاف آن را اقتضا کند، حاکم بعدی ولو غیر معصوم باشد، ولایت بر تغییر آن قرار را دارد.
[box type=”shadow” align=”aligncenter” class=”” width=””]در معادن به واسطه‌ی احیا، اگر کسی محیی و مستخرج شد، دیگر معنا ندارد ضامن آن باشد، هرچند برای آن شخص، زیاده‌روی در مصرف به‌عنوان تبذیر، امر ممنوعی باشد. لیکن ضامن بدءالمثل یا قیمت آن نخواهد بود. [/box]
اگر تزاحمی رخ دهد بین این‌که مثلاً دولت، کسریِ بودجه دارد و باید نفت بفروشد و ممکن است به آیندگان صدمه برسد و یا برای جلوگیری از مصرف بی‌رویه‌یآب در ملزم نکردن به آبیاری قطره‌ای در زمین‌های کشاورزی اگر در مثل دولت این موارد سیاستی غلط را پیش ببرد، عمل او هماره خلاف شرع است؟
اگر حاکم مصلحت ببیند، مثل همین مسأله‌ی آبیاری قطره‌ای، براساس ولایت فقیه و حکومت، ولایت بر ایجاد محدودیت دارد و می‌تواند در نحوه‌ی استفاده از منابع، چه معادن، چه غیر معادن، چه آب‌ها، آب‌های چاه‌ها، انهار و دیگر مباحات، محدودیتایجاد کند، ولو از نظر کیفیت مصرف.
دراین بحث، این نکته مفروغٌ عنه قرار گرفته است که حاکم همیشه فقیه است، لیکن ممکن است نظام سیاسی ما تغییر کند و دیگر دموکراسی بر مبنای ولایت فقیه نباشد و دموکراسی لیبرال شود، در این صورت تمام این احکام برای عقلا خواهد بود یا کما کان برای فقیه؟
حاکم شرع وجود دارد منتها ممکن است مبسوط‌الید نباشد. مانندرژیم طاغوت قبل از انقلاب، فقها ولایت دارند ولو این‌که بسط ید نداشته باشند، لذا آنها می‌توانند اگر مصلحت دیدند، بیان یا انشای حکم کنند هرچند زمام حکومت به دست آنها نباشد. مانند میرزای شیرازیکه حکم کرده بود به ممنوعیت استعمال تنباکو، فقیه در عصر غیبت و با عدم بسط ید می‌تواند حکم کند به عدم جواز استفاده‌ی از آب‌های زیرزمینی، مگر به محدودیتی و نحوی مثل آبیاری قطره‌ای که این اشکالی ندارد.
اگر بر فرض دموکراسی آزاد شود، امر به جهت عدم نیاز رعایت عمومات ممنوعه در شرع، سهل‌تر نخواهد بود؟
اگر حکومت غیر اهل هم مقرراتی داشته باشد که طبق مصلحت باشد، می‌تواند برای حفظ مصالح عمومی مثل توسعه‌ی شوارع، توسعه‌ی کوچه‌ها و امثال این‌ها که از نظر حاکمی که اهلیت حکومت هم دارد بلامانع است، اقدام کند و این کار بی‌اشکال است.
آیا با تمسک به قواعدی نظیر لاضرر و لا حرج، یا احادیثی از قبیل کل من ضرب بطریق المسلمین و هو ضامن لما یسیبه، می‌توان حکم ضمان مطلق زیرزمینی ارزان برای آیندگان را ثابت کرد؟ بدین‌صورت که مسرفین لازم است با اموال خودشان منابع دیگری را جایگزین منابعی کنند که از آن استفاده‌ی بی‌رویه کردند، مانند این‌که از کشورهای دیگر نفت بخرند و جایگزین نفتی کنند که مسرفانه مصرف کرده‌اند.
بحث اسراف در مصرف که موجب ضمان بشود یا نه، یک مسأله‌ی دیگر است. مالی را که انسان مالک شده است، ضامن بودن نسبت به آن دیگر معنا ندارد. در معادن به واسطه‌ی احیا، اگر کسی محیی و مستخرج شد، دیگر معنا ندارد ضامن آن باشد، هرچند برای آن شخص، زیاده‌روی در مصرف به‌عنوان تبذیر، امر ممنوعی باشد. لیکن ضامن بدءالمثل یا قیمت آن نخواهد بود. اگر قبل از آن که شخص مالک بشود، تصرف اتلافی از او سر بزند،اتلاف انفال محسوب می‌شود. مثل این‌که مراکز و چاه‌های نفتی را که خود او متصدی استخراج آنها نشده است، آتش بزند. در این‌صورت، انفال ملک امام است و اتلاف ملک طبق قواعد عام موجب ضمان است. اما آنچه خود او مالک شده ولو به واسطه‌ی استخراج دیگر واستفاده‌ی مسرفانه از آن، از نظر حکم وضعی، ضمانتی در آن نیست.
اگر حاکم هم حکم بکند به عدم مالکیت و حفظ مراعات آیندگان، باز هم ضمان ثابت نیست؟
آن مبتنی بر این است که طرف مالک نشود. ولی فرض ما در موردی است که با استخراج، شخص مالک می‌شود که در این صورت، دیگر ضامن نخواهد بود.
آیا کل من اضر بطریق المسلمین اطلاق ندارد و شامل مسلمین همه‌ی اعصار نیست؟
خیر، ضرر بطریق المسلمین یعنی این که سبب تضرر مسلمان را در طرق و شوارع ایجاد کند. من اضر بطریق المسلمین معنایش این است که مثلاً وسط کوچه یک پله یا چاله‌ای را ایجاد کند و به سبب آن مسلمین به دلیل افتادن متضرر بشوند و دست و پایی از آنها بشکند. و این مسأله‌ای است غیر از مسأله‌ی استفاده‌ی شخص از مال خویش، منتها مسرفانه. لذا اگر شخصی که مالک مالی است، اسراف بکند در استفاده‌ی از مال خودش، نهایتاً این است که گناه کرده و الّا ضامن بودن نسبت به مال خویش اصلاً معنا ندارد.
آیا برگشت این مباحث، به مالکیت یا عدم مالکیت دولت نیست؟ درنتیجه ضمان و عدم ضمان در آن نیز به همان برگردد.
چنانچه معادن ملک محیی و مستخرج معدن باشد، ولو براساس همان حکم عام معصوم، بر این اساس ملکیت او منشأ این می‌شود که ضامن نباشد. ولی اگر اصلاً حق استخراج ندارد به این‌که ولایت حاکم فعلی را بر این معنا اثبات کردیم، به بیانی که قبلاً اشاره شد در این صورت طبق قاعده‌ی انفال است و انفال هم ملک امام است و چنانچه کسی این را تصرف کند تصرف ظالمانه و اتلاف کند، ضامن خواهد بود، همان‌طور که اگر مال اشخاص دیگر را اتلاف کند.
با توجه به امکان جایگزینی محصولات پتروشیمی و قابل بازگشت با محصولات گیاهی، مانند جایگزینی ظروف گیاهی به جای ظروف پلاستیکی، آیا می‌توان استفاده از ظروف پلاستیکی را مصداق تبذیر و استفاده در غیر محل و حرام دانست؟
خیر، در این مورد، فرض این است که استفاده‌ی ظروف پلاستیکی موجبی برای حرمتش نیست. نهایت این است که ظروف مناسب‌تری نیز وجود دارد و این ظروف مناسب‌تر، هزینه‌های بیشتری هم دارد و لذا این‌گونه نیست که ایجاد و مصرف از ظروفی که از نظر کیفیت در حد ظروف دیگر نیست،جزو ممنوعات باشد.
اصلاً محدود کردن به وجه خاصی ممکن است مصداق ضرر به آنها باشد، ولی به‌هرحال صرف این‌که ظروف مناسب‌تر و سالم‌تری برای مصرف وجود دارد، موجب نمی‌شود که تولید و استفاده از ظروف دیگر ممنوعیتی داشته باشد.
به‌طور کلی با توجه به ضرر جبران‌ناپذیر بسیاری از موارد اسرافِ منابع آیندگان مانند مصرف بی‌رویه‌ی گاز، محصولات پتروشیمی و مانند آن، آیا می‌توان افراد حقیقی و حقوقی را نسبت به اسراف در این امور علاوه بر حرمت تکلیفی ضامن نیز دانست؟
عرض کردم، نسبت به معادن و انفال چنانچه شخص به واسطه‌ی احیا و استخراج با شروطی که گفته شد، مالک بشود، ضامن نخواهد بود هرچند استفاده‌ی اومسرفانه باشد. و چنانچه مالک نشود، اتلاف انفال، اتلاف مال امام است و مذموم خواهد بود.
