شارع در روش اخذ و اعطاء در امور مالی خودش بر اساس نصاب عمل می‌کند. هر مال مورد توافق متعاقدین باید از چنین نصابی برخوردار باشد تا در اثر نوسانات قیمتی، ارزش مورد توافق بین متعاقدین – به‌صورتی که به هیچ کس ظلم نشود – حفظ گردد.
به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام محمد مبشری عارف مدرس حوزه و دانشگاه در یک گفتگوی علمی و نقد و نظر در مدرسه علمیه سلیمانیه مشهد، به بیان ابعاد فقهی رمزارزها پرداخت و با اشاره بر مفهوم مال و مالیت، رمزارزها را باتوجه به میل و رغبت عقلا به آن و هزینه‌بربودن تولید آن (صرف انرژی زیاد برق برای تولید آن توسط دستگاه‌های ماینر) نوعی از مال دانست که به‌دلیل عدم ردع و حرمت مستقیم از سوی شارع نسبت به آن، دارای مالیت و اباحه تصرف می‌باشد و نمی‌توان ابتدائا آنرا مصداق اکل مال به باطل و حرام دانست.
وی افزود: برخی از بزرگان بر اساس نتایج سوء رمزارزها و عدم رعایت موازین شارع در ضمانت اجرا، آن را اکل مال به باطل دانسته و فتوای حرمت داده‌اند.
این پژوهشگر فقه الاقتصاد، در ادامه به ویژگی دوم رمزارزها یعنی غیرمتمرکز بودن آن اشاره کرد و افزود: در خرید و فروش رمزارزها، هویت طرفین عقد می‌تواند نامشخص باشد و هر کدام با یک نام کاربری و یا هویت جعلی نامشخص به تبادل آن بپردازند و از این حیث و به لحاظ حاکمیتی چالش‌هایی را ایجاد می‌نماید.
وی تصریح کرد: البته ما قائل بر آنیم که قابلیت رصد و نظارت وجود دارد و متخصصین داخل راهبردهایی در ضمانت اجرای آن دارند.
باید بین مالکیت حاکمیت و نظارت حاکمیت تفکیک نمود
مبشری تأکید کرد که در مورد رمزارزها آنچه مهم است نظارت حاکمیت بر آن است و نه مالکیت حاکمیت بر آن و افزود: باید بین مالکیت حاکمیت و نظارت حاکمیت تفکیک نمود و عبارت «للإمام» در روایات و متون فقهی، دال بر مالکیت عنوانی منصب امام است و نه مالکیت شخصی وی و حاکمیت در مورد رمزارزها باید نظارت آنلاین غیرمتمرکز بدون مالکیت داشته باشد.
وی در ادامه به چگونگی نظارت حاکمیت در مورد رمزپول‌ها به‌عنوان امری غیرمتمرکز پرداخت و افزود: به‌عنوان یکی از قوانین زیربنایی پولی و مالی اسلام، حاکمیت باید برای هر واحد رمزارز یا رمزپول، یک پشتوانه کالایی حقیقی قابل تسلیم تعیین نماید.
این پژوهشگر فقه الاقتصاد از این پشتوانه کالایی به‌عنوان ضمانت اجرای خالق در حفظ اموال مردم در قاعده «لا تظلمون و لا تظلمون» در حفظ سرمایه و اموال مردم یاد کرد و افزود: خود شارع در روش اخذ و اعطاء در امور مالی خودش بر اساس نصاب عمل می‌کند.
عضو شورای دبیرخانه مجمع اساتید استان تهران تأکید کرد: هر مال مورد توافق متعاقدین باید از چنین نصابی برخوردار باشد تا در اثر نوسانات قیمتی، ارزش مورد توافق بین متعاقدین – به‌صورتی که به هیچ کس ظلم نشود – حفظ گردد.
این محقق فقه‌الاقتصاد در ادامه جلسه به تبیین نظریه نصاب خود و کاربرد آن در حل مشکلات اقتصادی و مالی و پولی جامعه پرداخت.
بحث نصاب ابهامات زیادی دارد
در ادامه، حاضران جلسه به طرح اشکالات و ابهامات خود درباره نظریه ایشان پرداختند. دکتر علی‌اکبر کریمی، مدرس دانشگاه، با طرح اینکه بحث نصاب ابهامات زیادی دارد و حداقل این بحث در مورد مالیات‌های شرعی همچون خمس و زکات مطرح است و بسط آن به فضای پولی اقتضائات خاص خود را داشته و عملاً نظام قیمت‌ها را مختل خواهد ساخت و مستلزم قیمت‌گذاری از سوی حاکمیت بصورت متمرکز می‌باشد، افزود: گره زدن ارزش رمزارزها به چند کالا نظیر طلا، انفال و سایر منابع طبیعی و سبدهای کالایی که خود با نوسانات قیمتی ناشی از تغییرات عرضه و تقاضا مواجه هستند، سبب اختلالات فراوانی در اقتصاد خواهد شد و عملا به یک نظام ناپایدار می‌انجامد.
حجت‌الاسلام مبشری در پاسخ به این ایراد افزود: به هیچ عنوان نظام قیمت مختل نخواهد شد؛ بلکه در نظریه نصاب قدرت خرید متعاقدین تضمین خواهد شد و به هیچ عنوان قیمت‌گذاری نمی‌شود؛ بلکه رابطه کالا و قیمت آن با پشتوانه مورد توافق گره خواهد خورد. نتیجه آن است که اگر مثلا کالا قیمتش افزایش پیدا کند به همان نصاب حقوق به صورت خودکار در همان ماه به همان مقدار افزایش پیدا می‌کند و برعکس و جالب است حقوق افراد بر اساس نصاب افزایش یا کاهش پیدا می‌کند.
انتقاد از کاربرد اصطلاح نصاب در این نظریه
سپس حجت‌الاسلام علی نعمتی با انتقاد از کاربرد اصطلاح نصاب در این نظریه، اظهار داشت، واژه نصاب که در بحث زکات مطرح می‌شود همانطور که خود نیز بدان اشاره فرمودید به معنای حد معین است در حالی که آنچه ما از این ارائه نظریه برداشت کردیم مفهومی است مابین آنچه در دانش اقتصاد تحت عنوان «قیمت نسبی» (Relative Price) و قیمت حقیقی (Real Price) از آن یاد می‌شود. دغدغه شما از یک سو حذف قیمت‌های اسمی و اثر تورم در قیمت‌هاست که در یک سیستم پول حقیقی خود به خود محقق می‌شود و از سوی دیگر و مضاف بر آن مبنا قرار دادن سبدی از کالاها (از قبیل انفال و انعام و …) به جای طلا به عنوان مبنای محاسباتی پول است. به بیان دیگر شما معیار واحد پول را به اصطلاح اقتصادی به این سبد میخکوب یا پِگ می‌کنید. بنابراین اگر درست تقریر کرده باشم، این مفهوم، ارتباطی با لفظ و مفهوم «نصاب» که به معنای حد معین است ندارد (آنچنانکه به‌عنوان مثال می‌گوییم نصاب اول زکات در گوسفند رسیدن آن به تعداد ۴۰ است).
همچنین این عضو انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه افزود: پیشنهاد شما مبنی بر تعیین یک یا چند سبد به عنوان سبدهای معیار واحد ارزش و پول، اگرچه از حیث تورمی نبودن همچون پول اعتباری پسندیده است، اما به نوبه خود مستلزم لایه‌ای از مداخله دولتی و برنامه‌ریزی متمرکز (در «تعیین» این سبد و به قول حضرتعالی «تغییر» آن در شرایطی که سبد معین شده در معرض نوسانات شدید قیمت نسبی قرار گیرد؛ مثل کمیابی شدید یکی از اقلام) خواهد بود که به نظر ما با مذاق اقتصاد اسلامی مخالفت دارد.
انتخاب انفال به عنوان پشتوانه برای رمزپول اسلامی دارای ابهامات متعدد است
این دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه نقد خود افزود: انتخاب انفال به عنوان پشتوانه برای رمزپول اسلامی دارای ابهامات متعدد است. همانطور که می‌دانیم پول همیشه در سیستم‌های اقتصادی وجود داشته و یکی از اقلام دارایی‌های جوامع را تشکیل می‌داده و می‌دهد. در تغییر سیستم‌های پول یا نوع پول، ما صرفاً شاهد تغییر شکل آن هستیم. با این ملاحظه، چطور انفال و اراضی و معادنی که هنوز استخراج و آباد نگردیده و وارد چرخه اقتصاد نشده است – اگرچه فراوان بوده و تحت مدیریت امام است – می‌تواند پشتوانه پول قرار گیرد؟
نعمتی در نقدی دیگر اظهار داشت در بحث رمزپول‌ها – که به اشتباه معادل رمزارز را برای آن‌ها استعمال می‌کنند – ما با الگوریتم‌های معینی مواجه هستیم که ترتیبات خلق و محو پول خاص خود را دارند. نظریه شما که پول در آن متکی بر سبدی از کالاهای حقیقی است چطور می‌تواند در قالب یک رمزپول محقق شود؟
پاسخ به نقدها
در ادامه حجت‌الاسلام مبشری به پاسخ این سؤالات پرداخته و در پاسخ به پرسش اول و استعمال واژه نصاب افزود: علت وضع نصاب برای چیست؟ برای معین نمودن حد قدرت خرید مکلف در یک سبد کالا؛ مثلا در گوسفندی نصاب ۴۰ یعنی اخذ یک چهلم و الا معنا ندارد شارع بدون در نظر گرفتن اخذ یک چهلم بیاید و عدد چهل را تعیین کند. وی ادامه داد: در واقع نگاه ما نگاه کاربردی شارع به نصاب است نه توصیفی.
این پژوهشگر فقه‌الاقتصاد ادامه داد: در این نظریه، قیمت‌های نسبی و حقیقی از بین نمی‌رود؛ بلکه نصاب یک انضباط مالی برای ضمانت اجرای قدرت خرید متعاقدین برای تحقق «لا تظلمون و لا تظلمون» است. و نصاب چیزی جز این نیست. وی همچنین بیان کرد: ما سبد را به جای طلا مطرح نمی‌کنیم؛ بلکه طلا را گزینه مناسبی می‌دانیم. اشکال ما به حصر در طلاست. وی تأکید کرد: به دلیل دقت مباحث ان شاء الله در جلسات آتی بیشتر به مباحث خواهیم پرداخت.
وی در پاسخ به سؤال دوم و لزوم درجه‌ای از برنامه‌ریزی متمرکز افزود: تعیین سبد برای واحد پول دخالت نیست؛ بلکه نظارت است برای حفظ قدرت خرید؛ چرا که حاکمیت از نگاه شارع، موظف است آیات اقتصادی قران را در عمل با توجه به اوامر و نواهی شارع اجرا کند و مذاق شریعت با نظارت نه تنها سازگاری دارد بلکه بدان امر می‌کند.
مبشری در پاسخ به شبهه در گردش نبودن انفال در سیستم اقتصادی اظهار داشت: انفال یا هر سبد پیشنهادی اگر به‌عنوان پشتوانه استفاده بشود، با شروط ضمن عقد حاکمیت، هم خودش احیا می‌شود و هم اشتغال ایجاد می‌شود؛ مثلا فرض کنید زمین مواتی که به شرط کاشت انگور دیم، فردی مالک آن می‌شود، در واقع با پشتوانه قرار دادن آن زمینه تولید و اشتغال نیز فراهم خواهد شد؛ چرا که زمین و معدن هست و در مقابل کار احیا و اشتغال و استخراج ارزش افزوده بسیار دارد و این پشتوانه حقیقی قابل تسلیم خواهد بود.
در پاسخ به آخرین سؤال، مبشری عارف ضمن بیان اینکه اگر نگاه داخلی به کریپتوکارنسی مدنظر باشد رمز پول و چنانچه نگاه خارجی یا بین المللی به آن باشد رمز ارز عنوان می‌شود، افزود: این کالاها به‌عنوان پشتوانه‌ای می‌شود که همراه با خلق آن ضمانت اجرایی در جهت مصونیت از تخلف متعاقدین خواهد بود و اگر با پس‌دادن محو شود آن پشتوانه به حالت سابق خود برمی‌گردد. در واقع حاکمیت با نظارت این‌چنینی به بازار رمزارزها رونق می‌بخشد.
بنابر گزارش هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی حوزه علمیه خراسان در پایان، حجت‌الاسلام مبشری عارف و اعضای حاضر اظهار امیدواری کردند بتوانند با مباحثات علمی بیشتر در زمینه مبانی نظریه پولی و بانکی اسلام و رسیدن به ادبیاتی مشترک، بتوانند در مسیر پیشبرد این نظریه و محقق‌کردن الگوی پولی اسلام گام‌های مؤثری بردارند.
