نشست علمی «افشاگری ابعاد فقهی حقوقی تشهیر رسانه‎‏ای مفسدان اقتصادی» به همت مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) و با اساتید حوزه و دانشگاه برگزار شد. در این نشست علمی حجت‌الاسلام والمسلمین عباس رفعتی سخنگوی حوزه‌های علمیه و رئیس موسسه آموزشی پژوهشی فقه و قضای اسلامی، دکتر ابراهیم اسلامی قاضی دادگستری و دکتر محمدخلیل صالحی استاد دانشگاه به اظهار نظر پرداختند.

به گزارش شبکه اجتهاد، در ابتدای این مراسم حجت‎الاسلام جلالی به عنوان دبیر این نشست علمی با ذکر این مطلب که تشهیر رسانه‌ای از جمله موضوعاتی است که با توجه به پیدایش رسانه‌ها در عصر حاضر موضوع بسیار مهمی است که مراکز پژوهشی باید در این زمینه ورود کنند، گفت: گروه فقه و رسانه مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) با توجه به رسالت خود، سلسله مباحث آموزشی و پژوهشی را در حوزه‌های مختلف دنبال می‌کند و امروز نیز در شصت‌ویکمین نشست مرکز به بحث تشهیر رسانه‌ای مفسدان را در دستور کار قرارداد.

وی افزود: در نظام قضایی و رسانه‎ای ما در تشهیر افرادی که به بیت المال دست درازی می‌کنند؛ اصل اول در فقه شیعه به حرمت جان و مال و آبروی مومن است، ولی رسانه‌ها و فضای مجازی این حرام بین را مرتکب می‌شوند؛ در این عرصه باید وظیفه رسانه‌ها از این منظر مورد توجه قرار گیرد.

پژوهشگر حوزه رسانه بیان کرد: اگر ابعا این بحث در جمع اندیشه ورزان  و رسانه مورد کنکاش واقع شود دستاوردهای خوبی خواهیم داشت.

وی گفت: شیوه‌های رسانه‌ای تشهیر و احکام، رابطه تشهیر با بستگان مفسدان، راه حل تزاحم تشهیر با مسایل اجتماعی، بیان نام و نام خانوادگی و ترکیب مجازات مفسدان و.. از موضوعات مهم در این حوزه است.

تشهیر مفسدان به خاطر پیشگیری از وقوع جرم است

رفعتی نائینی در ادامه این بحث با ذکر این مطلب که تشهیر از واژه شهر به معنی حضور و ظهور است گفت: ماه قمری به این دلیل شهر گفته می‏شود که ماه در ابتدای ماه قمری حضور و ظهور می‌یابد.

وی افزود: در عربی، کسی که تشهیر می‌شود، بیشتر کاربرد به بدی دارد ولی در فارسی اکثرا به خوشنامی فرد دلالت دارد؛ پس تشهیر را می‌توان افشاگری بد در خصوص یک فرد دانست.

رفعتی بیان کرد: تشهیر در گذشته در کوچه و بازار با رسانه‌های آن زمان انجام می‎شد؛ حکم تشهیر به ادله اربعه یعنی آیات و روایات و عقل و اجماع حرام است؛ قرآن خداوند افشاگران گناهان و گناهکاران را نیز دوست ندارد.

سخنگوی حوزه‎های علمیه تصریح کرد: یکی از موارد استثنا در حوزه تشهیر، مفسدان اقتصادی است ولی روایات مرتبط به تشهیر و هجو مومن متعدد است ولی در کل، هفت گروه در این زمینه استثنا می‌شوند که چه بسا تشهیر در خصوص آنها واجب و یا جایز خواهد شد.

وی گفت: مصادیق مفسدان اقتصادی از جمله کلاهبرداران، جاعلان سند، اختلاس گران اموال عمومی و اختلاس گران بیت المال و دولت است.

رئیس مرکز تخصصی حقوق و قضای اسلامی عنوان کرد: اکثر فقها با ادله قرآنی بیان می‌کنند که پشت سر فردی که گناهی که عمل سوئی انجام داده است نمی‌توان سخن گفت و کار بد او را با سخن برملا کرد؛ دلیل آن نیز آن است که خداوند در آیه قرآن از واژه یحب الله استفاده کرده است که این عمل را حرام می‌کند ولی یکی از جاهایی که تشهیر را لازم می‌کند در خصوص کسی است که مظلوم واقع شده و باید ظالم را تشهیر کرد.

رفعتی بیان کرد: در برخی اوقات افشای حکم نیز حرام است؛ حتی نسبت به مجرمین و محکومین دادگاه‌ها نیز مجوز انتشار اسم را نیز نداریم؛ آنچه در ادامه باید بحث شود که در خصوص مواردی است که استثنا شده اند.

سخنگوی مدیرت حوزه‎های علمیه تصریح کرد: در خصوص رسانه‌ای شدن تشهیر باید گفت که در گذشته، رسانه‎ای وجود ندارد؛ این مساله زمانی است که جرم اقتصادی مجرم ثابت شود و نه به صرف اتهام؛ کار اشتباهی که برخی رسانه‌ها انجام می‌دهند آن است که افراد را به صرف متهم بودن معرفی می‌کنند و گاهی نیز با م د و ب ن معرفی می‌کنند ولی مصداق را نیز مشخص می‌کنند؛ تشهیر در خصوص بعد از اثبات جرم است.

وی گفت: افشاگری بخشی از فساد اقتصادی و اختلاس اقتصادی است که این مساله بازدارندگی ایجاد می‌کند؛ بازدارندگی در جامعه از آثار تشهیر رسانه‌ای است؛ وقتی تشهیر انجام می‌شود بقیه مفسدان اقتصادی نیز دست از این جرم برمی دارند.

رئیس موسسه آموزشی پژوهشی حقوق و قضای اسلامی عنوان کرد: کرامت انسانی در اسلام به حداعلی بیان شده است ولی وقتی کسی به جامعه آسیب می‌زند، مقصر زوده شدن آبروی خود است.

تشهیر حرام در رسانه‌ها انجام شده است

رفعتی بیان کرد: در رسانه‌ها تشهیر حرام انجام شده است؛ یعنی پیش از اثبات حکم افرادی را معرفی کرده ایم و مردم را نسبت به مسئولان جامعه بد گمان کرده ایم؛ وقتی هنوز حکم اثبات نشده است ،فردی را تشهیر کنیم، حرام است.

سخنگوی حوزه‎های علمیه تصریح کرد: اگر درخصوص مجرم اقتصادی به صرف اینکه جرم را مرتکب شده است و مجازات مالی و زندان نیز برای او تعیین نشده است، مجرم اقتصادی را هراز گاهی از زندان بیرون بیاورند و در میدان شهر قرار دهند و مردم نیز این مفسد اقتصادی را ببینند، مردمی که این فرد را که به بیت المال آنها خیانت کرده است مشاهده می‌کنند و او را نیز نفرین می‌کنند، تحقیر می‌شود و این مساله از هر زندانی کارساز تر است.

رئیس موسسه آموزشی پژوهشی حقوق و قضای اسلامی عنوان کرد: وقتی چنین جرمی اثبات شد باید کاری کنیم که آبرویی برای فرد باقی نماند و در این زمینه دیگر کسی جرات دست درازی به بیت المال را نخواهد داشت؛ شیخ طوسی در این زمینه بیان می‌کند که کلاهبرداران اقتصادی که با مکر و نیرنگ و تزویر کتب و رسالات دروغین و سندسازی و… می‌کنند را در کنار مجازات باید تمام اموالی که از راه این حیل بدست آورده است را بازگرداند و در ادامه از سوی حاکمیت باید تشهیر شود تا بازدارندگی کافی را در جامعه داشته باشد.

رفعتی در ادامه بیان کرد: در ۴ سال و ۹ ماهی که امام علی(ع) حکومت کردند همین مساله را پیاده سازی کنند؛ وقتی که یک مورد پیاده سازی شد، مابقی مجرمان اقتصادی جرات ارتکاب این جرم را نمی‌کردند؛ امام علی(ع) به حاکم اهواز نامه نوشتند که ابن هرمه که مسئول امور بازار اهواز را به خاطر حقوق مردم عزل کرد و او را زندانی کن و همه را از این کار باخبر کن تا اگر کسی شکایتی دارد به راحتی شکایت خود را مطرح کند و این مساله را به کارگزاران خود نیز بنویس تا نظرمن را بدانند و اگر چنین نکنی تو را به بدترین شکل از کار برکنار می‌کنم؛ همچنین فرمودند که روزهای جمعه او را از زندان خارج کن و ۳۵ ضربه شلاق به او بزن و او را در بازار بگردان.

سخنگوی مدیریت حوزه‎های علمیه تصریح کرد: در عهدنامه مالک اشتر، بازرسی در اولین گام مطرح شده است؛ عنصر دوم نیز توجه و دقت و عدم کوتاهی در خصوص وقوع جرم است و در مرحله بعد اگر جرم ثابت شد، بدون هیچ واسطه‌ای او را مجازات کن وبا تشهیر، بازدارندگی را اعمال کن.

وی گفت: گاهی اوقات اطاله دادرسی باعث می‌شود که رسانه‌ها نیز اقدام به تشهیر حرام کنند زیرا طولانی شدن دادرسی مفاسد دیگری را نیز به دنبال دارد زیرا مردم و جامعه منتظر مشاهده نتیجه این دادرسی است.

تناسب جرم با مجازات رعایت شود

دکترمحمد خلیلی صالحی در ادامه این نشست گفت: در زمینه مبانی، اگر تقسیم مندی روش مندی را بخواهیم ارایه کنیم می‌توانیم از سه منظر به انتشار حکم مجازات نگریست.

وی افزود: منظرجامعه شناختی، جرم شناختی و جرم شناختی این سه منظر را تشکیل می‌دهند؛ اگر بخواهیم در حوزه جامعه شناختی به قضیه بنگریم انتشار حکم مجازات یکی از جلوه‌های نوین همان تشهیر مجازات است.

مشاور معاون فرهنگی قوه قضاییه تصریح کرد: از نظر جامعه شناختی، جامعه شناسان سیاسی بیان می‌کنند که حکومت برای اینکه به سه هدف مهم در اعمال مجازات نائل شود اجرای علنی مجازات‌ها را در دستور کار خود قرارداده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تهران گفت: هدف اصلی نخست آن بوده است که به مجریان بالقوه و بالفعل، قدرت حکومت را تفهیم کند؛ در واقع این مساله را یک نمایش قدرت می‌دانند.

وی عنوان کرد: کارکرد دوم، تشفی خاطر اکثر مردم جامعه و فرونشاندن حس انتقام جویی است؛ در جامعه مدرن نیز حس انتفام وجود دارد؛ حکومت همچنان باید نشان دهد که دارای قدرت است، به رغم اینکه مجرمان و مفسدان نظم را بهم زده اند.

صالحی بیان کرد: دو رویکرد سنتی و جدید در بین حقوق دانان کیفری وجود دارد؛ اگر در فقه از عنوان تشهیر استفاده شده است در حقوق، مفهوم بدنام کردن به کار برده می‌شود؛ در حقوق کیفری از منظر حقوق عرفی باید به کرامت انسانی ارج نهاد و اعتبار و آبروی دیگران را ارج نهاد، مگر اینکه حقوق کیفری در مسیر رسیدن به اهداف خود از این شیوه سخت استفاده کند.

مشاور معاون فرهنگی قوه قضاییه تصریح کرد: حقوق دانان کیفری به آثار بد بدنام کردن معترف هستند یعنی پس از بدنام کردن، حیثیت و هویت انسانی و کرامت انسانی را از وی سلب کرده ایم؛ این نوع بدنام سازی را بدنام سازی برچسب کننده گویند.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تهران گفت: در بحث شرمساری از این مجرا به بدنام سازی نگاه می‌کنیم که آیا این بدنام سازی، شرمساری مثبت را ایجاد کند و آیا می‌توان کاری کرد که فرد از ترس بدنام سازی مثبت درگیر کار خلاف نشود که این بحث چندان گسترش پیدا نکرده است.

وی عنوان کرد: تشهیر، بدنام کردن در حوزه کیفری ناظر بر فردی است که جرم او در چارچوب یک حکم قطعی ثابت شده است که این مساله در ادبیات حقوق کیفری، بدنام سازی شده است.

صالحی بیان کرد: نکته این است که اگر فرد، تنها مرتکب جرم شد و حکم قطعی برای وی صادر شد، بسیاری از افراد ازاین حکم اطلاع پیدا نمی‌کنند و به همین خاطر فرد در جامعه بدنام نشده است.

مشاور معاون فرهنگی قوه قضاییه تصریح کرد: لایه‌های انتشار یک جرم باید متناسب با ابتکار یک جرم باشد؛ اصل تناسب جرم با مجازات باید رعایت شود؛ ماهیت انتشار حکم مجازات، خود، یک مجازات است.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تهران گفت: تجربه تشهیر و بدنام سازی انجام شده است ولی هنوز آنچنان که باید موثر نبوده است؛ حال سوال بیان می‌شود که آیا تصور باید داشت که بدنام سازی معجزه می‌کند؟ کارکرد بدنام سازی محدود است.

وی عنوان کرد: در این زمینه می‌توان نگاه تقلیلگرایانه داشت که این نگاه چند راه ساده را معرفی می‌کند و منتظر معجزه است ولی اگر در این زمینه نگاه چند وجهی و چند بعدی ومنظومه عوامل کاهنده جرائم اقتصادی را بیان کنیم، یکی از آنها را می‌توان، بحث تشهیر دانست.

صالحی بیان کرد: یکی از سوالات این است که آیا مدیری که در زمان خود یک مدیر موفق بوده و فعالیت‌های کلانی داشته است آیا پس از یک جرم باید این چنین با بی آبرویی از گردونه فعالیت حذف شود؟

رسانه‌ها نباید به این شکل تشهیر کنند

در ادامه این مراسم دکتر ابراهیم اسلامی در بحث تشهیر مباحث مختلفی مطرح شده است؛ ریشه تشهیر در اسلام را می‌توان در اجرای علنی مجازات ببینیم.

وی افزود: اجرای علنی مجازات و یا افشای مجازات مجرمی که به یک حکم قطعی محکوم شده است قطعا اثر بازدارندگی داشته است که این اثر برای خود محکوم و سایرین لحاظ می‌شده است.

این حقوق دان بیان کرد: امام علی(ع) به اجرای علنی مجازات تاکید می‌کردند؛ در این زمینه نوعی از تشهیر واقع می‏شد ولی پس از گسترده شدن جوامع و مجازات‌هایی که از شدت و پیچیدگی‌های بیشتری برخوردار می‌شد مجازات‌هایی را تدبیر می‌کردیم که می‌توانست بحث ارعاب و بازدارندگی را ایجاد کند.

وی گفت: در سابقه قانون گذاری ما مشخص است که توجه خیلی زیادی به این بحث نشده است؛ مثلا در برخی اوقات دستور داده می‌شد که حکم به صورت علنی اجرا شد؛ ولی زمانی که قانون مجازات علنی نیز رفع شد بحث تشهیر به شکل بهتری مطرح شد.

حقوق‎دان دانشگاهی بیان کرد: در ماه ۳۶ قانون مجازات اسلامی مشاده می‌کنیم که قانون گذار ما موضوع تشهیر مفسدان اقتصادی را به شکل جدی بیان می‌کند که اگر در حد فساد فی الارض و کلاهبرداری موجب اخلال در جامعه نشود قاضی می‌تواند این کار را انجام دهد.

اسلامی اظهارکرد: ولی در زمانی که فساد اقتصادی انجام می‌شود قاضی ملزم به تشهیر است که از جمله آنها می‌توان به ارتشا، پورسانت در معاملات خارجی، قاچاق کالا و ارز، پولشویی، تصرف غیر قانونی در اموال ملی و دولتی و غیردولتی و …. اشاره کرد.

وی گفت: از این سوی می‌بینیم که بحث تشهیر در برخی از موارد در اختیار قاضی گذاشته شده است؛ در قوانین جدید موضوع تشهیر مفسدان اقتصادی به شکل جدی مطرح شده است که جا داشت این مساله در گذشته بیشتر مورد نظر واقع می‌شد.

این محقق عنوان کرد: مشکل امروز این است که این تشهیر به خوبی انجام نمی‌شود؛ در حال حاضر تشهیر متهم انجام می‌شود، ولی در جای جای قانون مجازات اسلامی از محکوم و مفسد سخن گفته است؛ گاهی اوقات خود رسانه‎ها به شکل شخصی به بیان ماوقع پرونده‌ها می‌پردازند.

بنابر گزارش حوزه وی در پایان سخنان خود گفت: باید در زمینه تشهیر مفسدان اقتصادی یک قانون جدیدی انجام دهیم؛ در زمینه فضای مجازی ما نیز باید ورود حقوقی جدی در این زمینه داشته باشیم.