اختصاصی شبکه اجتهاد: چندی پیش مطلبی در باب تأسیس بانک توسط آستان قدس رضوی در سایت «شبکه اجتهاد» با عنوان “از بانک ربوی تا بانک آستان قدس؛ یک بستر و دو رویا” به قلم یکی از اساتید بزرگوار علوم سیاسی دانشگاه تهران که پژوهش‌هایی در حوزه قومیت‌هایی ایرانی، ورزش و … دارند، منتشر شد که متأسفانه فاقد دقت‌های تخصصی بود. لازم دانستم از منظری تخصصی نکاتی نسبت به این تصمیم مهم در عرصه اقتصاد کشور عنوان گردد.

۱- در حسن نیت مسؤولان محترم و خدمت‌گزار آستان قدس رضوی نسبت به این تصمیم هیچ تردیدی وجود ندارد. نگاه آستان قدس در این باب، تلاش برای خدمت‌رسانی بیشتر به اقتصاد کشور و به ویژه اقشار نیازمند و محروم است – رویکردی که طی این سالها به اثبات رسیده است – نه اینکه به زعم برخی بدبینان، مسؤولان این بزرگترین نهاد موقوفه در سطح جهان در پی پوشاندن ناکارآمدی‌های اقتصادی شرکت‌ها و صنایع وابسته به خود با ابزار خلق پول بانکی باشند.

۲- حساسیت آستان قدس رضوی نسبت به معضل بانکداری بدون ربا در نظام مقدس جمهوری اسلامی و پیگیر بودن نسبت به دغدغه مراجع بزرگوار در این باب، با این ایده که برای خروج از این ورطه هولناک و نشان دادن الگوی یک بانک کاملاً اسلامی و شرعی، آستان قدس می‌تواند پیشگام شود، به نوبه خود ستودنی است. واقعیت امر در این موضوع نیز همان است که مراجع معظم تقلید با صراحت کمتر یا بیشتر فرموده‌اند که بانکداری در کشور ما علیرغم ادعای انطباق با قانون بانکداری بدون ربا مصوب ۱۳۶۲، کاملاً آلوده به ربا بوده و همین امر نیز اصلی‌ترین ریشه بحران اقتصادی و بانکی موجود در کشورمان است. واقعیت، آشکارتر از آن است که بخواهد توسط مسؤولان پولی یا برخی روحانیون مرتبط با مجامع پولی و بانکی توجیه شود. اما آیا تأسیس بانک صددرصد اسلامی در وضع موجود شدنی است؟

۳- علت انحراف نظام بانکی کشور – بر خلاف ادعای برخی فضلای اقتصاد اسلامی – صرفاً مربوط به عملکرد غیرصحیح بانک‌های موجود یا ناآشنایی مردم (مشتریان بانک‌ها) با ضوابط بانکداری اسلامی نیست؛ تا اینکه افراد یا مجموعه‌هایی تصور کنند با اطلاع کافی از قواعد بانکداری اسلامی و اخلاص و عزم و اراده جدی برای رعایت آنها بتوانند بانکی به واقع بدون ربا و اسلامی تشکیل دهند.

۴- اگر مشکلات نظام بانکی ما، منحصر به مقام اجرا – و نه قانون و نظریه – بود، طبیعتاً نیازی به بازنگری در قانون عملیات بانکی بدون ربای سال ۱۳۶۲ دیده نمی‌شد، حال آنکه به اذعان قریب به اتفاق صاحبنظران بانکداری اسلامی در کشور، این قانون دارای ضعف‌هایی است که به طور حتم مستلزم بازنگری در آن است. همین واقعیت‌ها برخی از نمایندگان متعهد مجلس شورای اسلامی و در رأس آنها جناب حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر بحرینی را از سالیانی پیش واداشته تا نسبت به این امر همت گماشته و بخش قابل ملاحظه‌ای از توان خود را مصروف طرح بازنگری در قانون بانکداری بدون ربا نمایند.

۵- با گذشت چندین سال از شروع تلاش‌های مزبور در مسیر بازنگری قانون بانکداری بدون ربا توسط مجلس و دولت – ضمن اینکه در خلال این سال‌ها طرح‌ و لایحه‌های مربوطه دچار دگوگونی‌های کلی شده است – هنوز ابعاد نظری الگوی بانکداری اسلامی و نظریه پولی اسلام برای اکثر صاحبنظران پولی کشور مبهم مانده و نمی‌توان الگوی مجمعٌ علیهی در این باب یافت.

۶- برخی از این ابهامات و چالش‌های نظری که مستلزم بحث‌های مبسوط و تخصصی است از این قرار است:

‌أ. بانک مدرن و نظام پولی جدید، متکی بر دو رکن یا دو بالِ «بهره» و «خلق پول» است. متأسفانه کمتر کسی از اقتصاددانان مسلمان متفطن به این رکن دوم – و شدت مفسده‌بار بودن آن – شده است. عدم توجه به مسأله «خلق پول از هیچ» یا خلق اعتبار – که از لوازم ذاتی نهاد بانک مدرن می‌باشد – در اکثر نظریه‌پردازی‌های بانکداری اسلامی در حالی است که به اعتقاد برخی اقتصاددانان، این پدیده منشأ بی‌عدالتی در توزیع ثروت، ایجاد تورم و خلق ادوار رونق و رکود که از آسیب‌های جدی نظام می‌باشد. متأسفانه در هیچ یک از طرح‌های موجود برای اصلاح نظام بانکی به این مقوله توجهی نشده است.

‌ب. خلط میان فعالیت «انتفاعی» که لازمه ذاتی بانک است با فعالیت «خیریه» و «تعاونی» که مبنای الگوهای قرض الحسنه و سپرده‌های امتیازی است از آفاتی است که دشواری‌های متعددی را – بخصوص در باب سپرده‌های قرض الحسنه – به وجود آورده و غالب الگوهای موجود از آن غفلت ورزیده‌اند.

‌ج. تخصصی نبودن بانک‌ها و فقدان تخصص کارشناسان آنها در حیطه‌های مختلف تولیدی و اقتصادی از مجرای افزایش خطرات اخلاقی باعث طفره رفتن بانک از مشارکت واقعی با توسل به حیل شرعی، و تلاش برای تضمین سود معین در ارائه تسهیلات از دیگر مسائل حل نشده بانکداری اسلامی است.

‌د. برداشت‌های شبهه‌ناک و غیر اجتهادی از ماهیت عقد مرابحه، از دیگر معضلات تئوریک بانکداری اسلامی است که باعث تسری تسهیلات مرابحه بانکی به خرید خدمات و در نتیجه شبیه‌سازی «کارت اعتباری ربوی» غربی توسط فضلای اقتصاد اسلامی شده است.

‌ه. یکی دیگر از مشکلات مبنایی الگوی جاری بانکداری اسلامی، یک کاسه کردن سپرده‌هاست. این مسأله خود به خود – ولو اینکه حیله ربا در حذف ریسک عقود مشارکتی کنار گذاشته شود – منجر به میانگین‌گیری از سود پروژه‌های مختلف گشته و سود و زیان آنها با یکدیگر خنثی می‌گردد. این در واقع نزدیک شدن به ماهیت ربا و نرخ بهره است.

‌و. همچنین مسأله جریمه تأخیر تأدیه از مشکلات جاری و عمیقی است که حتی راه حل «وجه التزام» نیز نتوانسته به طور قانع‌کننده شبهه ربا را از آن بزداید.

۷- افزون بر مشکلات فوق الذکر در مقام طراحی الگوی بانکداری بدون ربا که هنوز نتوانسته راه حل مجمعٌ علیهی بیابد، تعارض و مشکل فقهی دیگری وجود دارد که از مبادرت آستان قدس رضوی به عنوان یک نهاد ماهیتاً‌ وقفی و خیریه (و غیرانتفاعی) نسبت به تأسیس بانک (به عنوان یک نهاد ذاتاً انتفاعی) بروز می‌یابد. و آن اینکه با توجه به آموزه‌های اقتصاد اسلامی و فقه بخش عمومی، آیا می‌توان با عواید حاصل از موقوفات و تبرعات، اقدام به «سرمایه‌گذاری جدید» کرد؟ شبهه‌ای بسیار قوی وجود دارد که نهاد موقوفه و به طور کلی نهادهای بخش سوم ماهیتاً باید عملکرد تخصیصی داشته باشند و سرمایه‌گذاری جدید با اموال موقوفه مشابه گسترش تصدی گری دولتی در نظام اقتصادی عمل کرده و همان مفسده‌هایی که بر تصدی‌گری دولتی مترتب می‌شود، به تصدی‌گری فزاینده یک نهاد موقوفه‌ی کلان‌مقیاس نیز مترتب خواهد شد.

مجموع موارد فوق نشان می‌دهد مسأله بانکداری اسلامی، بیش از اینکه ناشی از ضعف‌های اجرایی باشد معلول ابهامات تئوریک و چالش‌های علمی است و لذا نمی‌توان با اتکای به حسن نیت و عزم عمل کردن بر موازین اسلامی امید به راه‌اندازی بانکی اسلامی داشت. اینها افزون بر دشواری‌های وضع کنونی اقتصاد ایران و نظام بانکی ورشکسته آن است که احتمال شکست این ایده را دوچندان می‌کند، به نحوی که می‌توان حدس زد بانک آستان قدس رضوی نیز که با خروج منابع خود از دیگر بانک‌ها عملاً خود را از بهره قابل توجه آنها محروم کرده است برای خروج از تنگناهای مالی همچون دیگر بانک‌ها به خلق پول (اعتبار) و دامن زدن به بی‌ثباتی اقتصادی کشور دست یازد.

نویسنده: حجت‌الاسلام علی نعمتی، عضو انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم