آنچه در دهه‌های اخیر ذهن اندیشمندان تیز بین را به خود مشغول کرده است، امکان اجتهاد گروهی و فتوای شورایی، چگونگی حجیت و نیز راهکارهای اجرایی آن است. اگر چه این نظریه در پایان دهه سی و اوائل دهه چهل از سوی صاحب نظران طرح و تاکید شد اما پس از آن مورد اقبال حوزویان قرار نگرفته و مغفول واقع شده است.
شبکه اجتهاد: یکی از مهمترین امتیازات فقه شیعه پذیرش ضرورت اجتهاد برای پویایی شریعت و راهبری زندگی عصری متدینان می‌باشد و در طول تاریخ نیز این عنصر دست مایه عالمان دینی در دین شناسی بوده است و اگر برخی نحله‌های فکری به ظاهر، منکر این حقیقت بودند در عمل نتوانستند بدان پای بند بمانند. اما آنچه در دهه‌های اخیر ذهن اندیشمندان تیز بین را به خود مشغول کرده است، امکان اجتهاد گروهی و فتوای شورایی، چگونگی حجیت و نیز راهکارهای اجرایی آن است. تردیدی نیست که اصل ضرورت تقلید از اعلم برای دست یابی به نظریه‌ای صائب‌تر و واقع نما است و بدیهی است اگر شکل بهتر و علمی‌تری از تقلید اعلم برای تحقق واقع نمایی فقه یافت شود، باید از آن پیروی کرد و مسلم است که اجتهاد گروهی و یا ایجاد شورای فتوا و تبعیت از رای اکثریت شکل بهتر و علمی‌تری است که تطبیق بیشتری با واقع خواهد داشت و احتمال خطای آن با مقایسه به وضع موجود کمتر است.
استاد شهید مرتضی مطهری با نگاه به همین ضرورت، دهها سال پیش در باب لزوم مشورت‌های فقهی می‌گوید: «پیشنهاد دیگری هم دارم که عرض می‌کنم و معتقدم این مطالب هر اندازه گفته شود بهتر است و آن این که در دنیا در عین این که رشته‌های تخصصی در همه علم‌ها پیدا شده و موجب پیشرفت و ترقیات محیرالعقول شده یک امر دیگری نیز عملی شده که به نوبه خود عامل مهمی برای ترقی و پیشرفت بوده و هست، و آن موضوع همکاری و همفکری بین دانشمندان طراز اول و صاحب نظران هر رشته است، در دنیای امروز دیگر فکر فرد و عمل فرد ارزش ندارد، از تک روی کاری ساخته نیست، علما و دانشمندان هر رشته دائماً مشغول تبادل نظر با یکدیگرند، محصول فکر و اندیشه خود را در اختیار سایر اهل نظر قرار می‌دهند… اگر شورای علمی در فقاهت پیدا شود و اصل تبادل نظر به طور کامل جامه عمل بپوشد، گذشته از ترقی و تکاملی که در فقه پیدا می‌شود، بسیاری از اختلاف فتواها از بین می‌رود، چاره‌ای نیست، اگر مدعی هستیم که فقه ما نیز یکی از علوم واقعی دنیاست، باید از اسلوب‌هایی که در سایر علوم پیروی می‌شود پیروی کنیم، اگر پیروی نکنیم معنایش این است که از ردیف علوم خارج است(۱)».
در همین زمانه مرحوم آیت‌الله طالقانی نیز پیشنهاد شورای فقاهت را چنین مطرح می‌کند: «پیشنهاد می‌شود که شورای فتوایی به ریاست یک یا چند تن از علمای بزرگ و مورد قبول عامه، در یکی از مراکز علمی در هر ماه یا چند ماه یک بار تشکیل شود و مسائل اختلافی و موضوعات روز، یا به اصطلاح روایت، حوادث واقعه در شورای مزبور مطرح گردد و از مجتهدین اطراف و شهرستان‌ها دعوت شود، تا موارد ابتلا و نظر خود را با دلایلی که دارند ابراز دارند و ضمناً این مسائل را در حوزه علمیه خود ضمن درس برای طلاب، به بحث گذارند، سپس نتیجه آرا اعلام گردد. این عمل موافق نقلی است که از حضرت صادق(ع) رسیده که هر سال فقها و شاگردان خود را در منی جمع می‌کرد و مسائلی را برای آنها مطرح می‌فرمود(۲)».
شهید آیت‌الله سید مصطفی خمینی نیز در زمانه خود این ضرورت را درک کرده و درباره اجتهاد جمعی و شورایی می‌نویسد (۳): «روش دانشمندان و پژوهشگران در رشته‌هایی از دانش که به زندگی راه می‌یابد بر این است که با همکاران خود هم اندیشی داشته باشند تا از این رهگذر به اطمینان برسند. در دانش دین و استنباط احکام شرعی نیز چون روش ویژه‌ای را شارع مشخص نکرده است باید همین روش عقلایی را به کار بست تا مردم گرفتار پیامدهای بد تکروی علما نشوند و از بهره‌های هماهنگی آنان محروم نمانند و حق احکام الهی ادا شود. این پندار که روشی که علما در حوزه‌ها از دیرباز تاکنون داشته‌اند و با آن خو گرفته‌اند خوب و بی‌اشکال است، درست نیست؛ و بر حجیت فتوای فقهایی که با همین روش می‌خواهند به کار خود ادامه دهند می‌توان خرده گرفت. این درست نیست که علما در گوشه خانه خویش بنشینند و بی‌توجه به چالشهای روز با رای شخصی و انفرادی خود فتوا بدهند. این روش عقلایی نیست و امروزه پذیرفتنی نمی‌باشد. خدایا ما را در اصلاح این ساختار یاری فرما».
نظریه اجتهاد گروهی و فتوای شورایی اگر چه در پایان دهه سی و اوائل دهه چهل از سوی صاحب نظران طرح شده و بر ضرورت آن نیز تاکید شده است اما پس از آن مورد اقبال حوزویان قرار نگرفته و مغفول واقع شده است تا این که در سالهای اخیر بار دیگر از سوی آیت‌الله هاشمی رفسنجانی پی‌گیری شده و بر ضرورت آن به ویژه در مسائل و معضلات حکومت اسلامی تاکید شده است. ایشان در این باره می‌گویند: «چون ما حکومت اسلامی نداشتیم و الآن حکومت درست کردیم…حوزه ما باید حکومتی شود و مسائل حکومتی شکل روشنی در حوزه داشته باشد… باید مرجعی در حوزه باشد و از نظر من آن مرجع، شورای فتواست و نه شخص. در این زمان هیچ شخصی نمی‌تواند در همه مسائل فتوا بدهد. شورای فتوایی که کمیته‌های فراوانی داشته باشد که بتواند…نظر تخصصی اسلامی بدهد… باید منتظر این باشیم… حوزه کم کم دارد تکامل پیدا می‌کند و به نظرم خودشان به تدریج می‌رسند، باید کمک کنیم که زودتر برسند(۴)».
نظر ایشان اگر چه از یک سو با نگاه سیاسی به بوته نقد سپرده شده است اما از سوی دیگر تحرکی را در حوزه‌های علمیه به وجود آورده است. در این راستا برخی از فضلای صاحب نام حوزه دست به قلم شده و پژوهش‌های درخوری را در این زمینه به رشته تحریر در آورده‌اند. در این مجال برای آشنایی طلاب جوان با این پژوهش‌ها برخی از برجسته‌ترین آنها معرفی می‌گردد:
کتاب «توحید فتوا»
کتاب «توحید فتوا» نگارش سید محمدرضا طباطبایی، مدیر محترم مدرسه علمیه شهیدین قم و رئیس سابق جامعه الزهراء (س)، حاوی طرح پیشنهادی جامع و مبسوطی است در خصوص ترقی و تکامل فقه با شورای علمی فقاهت که در هشت فصل تنظیم شده است.
نویسنده محقق در این کتاب پس از بیان تاریخچه‌ای از نخستین جرقه‌های شکل گیری ایده توحید فتوا، بیان برخی بزرگان در موضوع تحقیق را طرح کرده، آنگاه در فصول مختلف ادله شرعی و فقهی توحید فتوی را با نگاهی محققانه شرح و تبیین می‌کند.
نگارنده در باب انگیزه خود در نگارش این کتاب به درس استاد محترمی در قضا اشاره می‌کند که استاد: «به مساله «عمل قاضی به علم خود در قضاوت» رسید. استاد محترم در روند بحث، به پرسش خودساخته‌ای پرداختند که: «آیا حاکم عادل می‌تواند قاضی را از عمل به علم خود به ویژه در شبهات حکمیه بازدارد یا نه؟». استاد پس از بحثی پر فراز و نشیب، ماهرانه روشن ساختند که: آری، می‌تواند. دلیل استاد –دام ظله- بر این رای روزآمد دوچیز بود: یکم اینکه ماهیت قضاوت قاضی ماذون، شناسایی موضوع برای احکام مشخص و مصوب است. دوم اینکه حکومت اسلامی –که وجوب برپاداری آن بر فقیه جامع الشرایط را پذیرفته ایم، و وجوب آن در درجه اول از اهمیت است- نیاز ضروری به وحدت رویه قضات در قضاوت دارد. حاکم عادل از این رو، می‌تواند در هر مساله‌ای رای خود یا رای مجتهد دیگری را به عنوان قانون لازم الاجرا اعلام کند؛ و هرگاه چنین کرد، همه قضات –چه مجتهد و چه غیرمجتهد- موظف به اجرای این قانون خواهند بود. رای اعلام شده از سوی حکومت اسلامی حجت شرعی است و بر هر حجت دیگری که با آن مغایر باشد مقدم و تقدم آن از باب تقدم اهم بر مهم و برخاسته از قاعده تزاحم است».
سپس اضافه می‌کند: «درس استاد که به اینجا رسید، من در دفتری که آموخته‌های خود را در آن می‌نوشتم، پرانتزی گشودم و در آن زیر عنوان «توحید الفتوی» چنین نگاشتم: «اقول: ان الظاهر القوی ان مساله الفتوی ایضاً بعد تحقق الحکومه الاسلامیه من هذا القبیل…: پر روشن است و با اطمینان می‌توان گفت که با برپایی حکومت اسلامی، فتواها نیز – همانند احکام قضایی- در همه مسائل – چه عبادات و چه معاملات- باید یکی شود و همه مقلدان باید به یک فتوا عمل کنند، اما نه اینکه حاکم اسلامی فتوای خود یا مجتهدی دیگر را لازم الرعایه کند، بلکه راه دیگری برای یگانه سازی به نظر می‌رسد که آن را در چند فصل بیان خواهیم کرد…».
ایشان در بخش دیگری از کتاب به مشکلات عملی مردم در تعدد فتوی اشاره کرده و با بررسی معضل موضوع رویت هلال می‌نویسد: «قبل از همه به مساله‌ای که شاید مهمتر از این‌ها باشد می‌پردازم و آن، اختلاف اسفناکی است که بارها در طی سالهای اخیر، در امر «رویت هلال شوال» رخ داد و شهد شیرین عید را در کام همه تلخ کرد… مردم از این بیم دارند که در سالهای بعد نیز این امر تکرار شود و در نتیجه بعضی از ناآگاهان، تعلیمات اسلام را زیر سوال ببرند… مشکل اصلی در این است که ما با مساله رویت هلال که از «موضوعات» است مانند یک مساله فقهی و «حکمی از احکام شرع» برخورد می‌کنیم. در حالی که می‌دانیم مردم هرچند در مسائل و احکام فقهی یا باید مجتهد باشند یا از مجتهدی پیروی کنند. ولی در موضوعات (مانند رویت هلال) هر کس می‌تواند به یقین و اطمینان خود عمل کند… از عجایب روزگار این است که به خاطر نبودن یک شورای متمرکز دقیق برای رویت ماه و اعتماد به شهود غیر خبره، سال‌هاست که مردم، ماه مبارک را ۲۹ روز روزه می‌گیرند و کمتر کسی به خاطرش می‌آید که ماه مبارک را ۳۰ روزه گرفته باشد (جز در موارد بسیار نادر) و این از نظر علمی غیر ممکن است و معلوم نیست چه کسی در برابر این امر مسئول است.».
نویسنده در بخش دیگری از کتاب با عنوان «هم اندیشی، نیاز همیشگی انسان» در بیان اهمیت مشورت که نقش بنیادینی در طرح توحید فتوا دارد می‌نویسد: «هم اندیشی و رایزنی در میان انسان‌ها، هر کس و در هر جایگاهی که باشند، معجزه آسا، کارساز و سودمند است. آن گاه که می‌بینیم شخصیت بی‌نظیری چونان پیامبر اکرم (ص) از سوی خداوند متعال مامور به مشورت شده است و او در انجام این فرمان در کارها با این و آن مشورت می‌کند، و امامان معصوم (ع) نیز چنین بوده اند، تکلیف دیگران در هر پایه از دانش و سن و تجربه‌ای که باشند، معلوم است. مراجع عظام تقلید – بنابر این- هرگاه در شناسایی حکم خدا در هر موضوع و هر رخدادی و در چگونگی بازگو کردن آن، مستقیم یا غیرمستقیم با هم گفتگو کنند و به رایزنی بپردازند، بی‌شک ارج و ارزش و اعتبار رای مشترک میان آنان، بارها و بارها بیشتر از نظر فردی هر یک از آنها است. هرچند صاحب یک نظر فردی، اعلم علی الاطلاق باشد». وی با نقل نظریه شهید مطهری در این زمینه می‌نویسد: «راستی امروز جای استاد شهید آیت‌الله مطهری (قدس سره) بسیار خالی است. او که در آن روزهای تنگ و تاریک آرزوی یکی شدن فتواها را در سر می‌پروراند و بسان شناگری که رو در روی جریان آب شنا می‌کند، گهگاه در این باره چیزی می‌نوشت، بی‌شک اگر امروز بود بسیار به این مطلب می‌پرداخت و با قلم نرم و زبان گرم خود آن قدر در این زمینه می‌گفت و می‌نوشت تا برای کسی راه گریزی باقی نماند».
نویسنده در پایان طرح پیشنهادی در باب «توحید فتوا» ارائه داده و می‌آورد:
«ماده ۱: مجلس خبرگان – با تغییرات لازم در ساز و کارهای قانونی خود- همان گونه که عهده‌دار انتخاب «رهبر» است، انتخاب «اعضای شورای فتوا» را که باید از مراجع عظام تقلید باشند و رهبر معظم نیز از آنان است، بر عهده گیرد.
تبصره ۱: آیین نامه انتخاب اعضای شورای فتوا باید به تایید اکثریت مراجع عظام و رهبر معظم انقلاب برسد.
تبصره ۲: مراجع تقلید فعلی را – برای تایید آیین نامه انتخاب شورای فتوا – جامعه محترم مدرسین حوزه علمیه قم با آخرین بررسی و جمع بندی، مشخص می‌کند.
ماده ۲: فتواهای مربوط به مسائل سیاسی، اجتماعی و قضایی، با اکثریت آرای شورای فتوا مشروط به این که مشتمل بر رای رهبر انقلاب اسلامی باشد، اعتبار و حجیت می‌یابد.
ماده ۳: فتواهای مربوط به مسائل عبادی و شخصی، با اکثریت آرای شورای فتوا مشروط بر این که مشتمل بر رای اعلم اعضا باشد، حجیت و اعتبار می‌یابد و چنانچه اعلم مشخص نشده باشد، اکثریت مطلق (نصف + یک) ملاک حجیت این گونه فتواهاست.
تبصره ۳: اعلم اعضای شورای فتوا را مجلس خبرگان مشخص می‌کند.
ماده ۴: هر حکم و فتوایی جدای از این چارچوب، غیرقابل تقلید و بی‌اعتبار برای مقلدان، شناخته می‌شود.
ماده ۵: مجتهدان در مسائل عبادی و شخصی خود، برآیند اجتهاد خود را به کار می‌بندند اما در مسائل سیاسی، اجتماعی و قضایی، موظف به پیروی از آرای «شورای فتوا» خواهند بود.
نکته حائز اهمیت در باره این کتاب این است در بخشهای فقهی این کتاب نشان از فقاهت و تیز بینی محقق برجسته آن دارد اما این شیوه در تمامی فصول به عمد حفظ نشده و مباحث از طور مباحث فقهی خارج و بیش از اندازه نگاه عمل گرایانه دارد. چنان که راهکارهای تشکیل و عمل شورای فتوا در این کتاب نیز با یک نگاه عمل گرایانه و بدون ارائه هیچ دلیل قابل قبولی، «شورای فتوی» را یک نهاد حکومتی آن هم با دخالت برخی نهادهای غیر مسول دانسته است، حال آن که اساس بحث شورای فتوی یک مساله تخصصی، فنی و درون حوزوی است که در درجه اول باید به رفع مشکلات فتاوای فردی و اختلاف آن در تمامی حوزه‌های فردی و اجتماعی بپردازد و پس از رفع اشکالات علمی آن از جمله بحث مهم حجیت فتوای جمعی، به حوزه‌های دیگر بیاندیشد.
کتاب «شورا در فتوی»
کتاب شورای فتوی به قلم حمید شهریاری است که در صدد است به این پرسش پاسخ دهد که آیا می‌توان هیات اجتماعی فتوا و استفتاء را به نحوی پایه‌ریزی نمود که با کمک شورا و مشورت، دارای شکل و محتوایی واحد یا نزدیک به هم شود؟ و آیا این امر از دیدگاه فقه شیعی مقبول است یا خیر؟ بر این اساس وی با نگاهی مستقل به شورا و مفهوم آن از دیدگاه فقهی، نحوه تحقق شورا را در امور مختلف، نیز انعکاس آن در آیات و روایات بررسی می‌کند. وی در ادامه به اجمال بحث شورای فتوا، اشکال مختلف آن و ادله موافقان لزوم تشکیل شورای فقهی، نیز مخالفان این نظریه را مطرح می‌سازد.
از دیدگاه نویسنده یکی از مباحث مهم درباره مقام منیع و شامخ مرجعیت و فتواست که در بلندای تاریخ شیعه، چون دژی مستحکم، سر بر آسمان برافراشته تا پاسداری از گوهر وحی و دیانت را بر عهده گیرد. در این راستا، با مراجعه به کتبی به نام «رساله احکام» که معروف و مشهور بین عام و خاص است، می‌توان به آرا و دیدگاه‌های فقها و مراجع عصر کنونی دست‌یافت. در عصر ارتباطات، حتّی می‌توان گفت کار از این هم راحت‌تر است و در وضع کنونی، تاثیر بسزایی در این امر نهاده است. یکی از مسائلی که براثر رشد روزافزون کمّی و کیفی حوزه‌های علمیه و پیشرفت وسائل ارتباط‌جمعی پدید آمده است، اختلاف فتوا بین مراجع و صاحبان فتواست، و این امر، مشکلاتی را برای امّت واحد اسلامی پدید آورده است. لذا این کتاب، جستاری در گفتار شهید مطهّری در این باب است که می‌گوید اگر شورای علمی در فقاهت پیدا شود و اصل تبادل‌نظر به‌طور کامل، جامه عمل بپوشد، گذشته از ترقّی و تکاملی که در فقه پیدا می‌شود، بسیاری از اختلاف فتواها از بین می‌رود.
نگارنده نیز پیرو این گفتار، در کتاب خود، برای بررسی این امر، ابتدا نگاهی مستقل به عنصر شورا و مفهوم آن از دیدگاه فقهی دارد و نحوه تحقّق شورا در امور مختلف و نیز موارد آن را درآیات و روایات، بررسی می‌کند و سپس به ادلّه باب اجتهاد و تقلید پرداخته و ضمن اشاره‌ای اجمالی به تاریخچه بعضی مسائل، به سعه و ضیق آن ادلّه نسبت به موردبحث، یعنی شورا در فتوا می‌پردازد.
وی، همچنین صورت‌های مختلف این شورا را نیز مشخّص نموده و سعی بر آن دارد که مقبولیت فقهی آن را ارزیابی کند. در این خلال، اشکالاتی را که به این نظریه شده، موردبررسی قرار داده و ادلّه‌ای که دلالت بر نوعی الزام نسبت به تشکیل شورای فقهی دارد، بررسی کرده است.
از مباحثی که در این کتاب مدّ نظر است، نحوه اداره شورا است که در آن، چگونگی تشکیل شورا و اداره و ادامه کار آن را بررسی می‌کند و از آنجا که این امر مربوط به مسائل نسبتاً اجرایی طرح یادشده و محتاج نظام‌مندی عملی حوزه‌های علمیه است، تنها به بحثی اجمالی و راهگشا در خاتمه اکتفا نموده است.
این کتاب، یک مقدّمه و سه فصل دارد. در مقدّمه، نگارنده، درباره ضرورت بحث و طرح موضوع و سوالات اساسی درباره بحث و تفسیر واژه‌های کاربردی بحث کرده است. در فصل اوّل با عنوان «شورا و مشورت»، در باب معنای لغوی و ریشه‌ای واژِه «شوری» در قرآن و روایات و نیز نقش شور و مشورت در بنای عقل، بحث شده است. در فصل دوم، ادلّه اجتهاد و تقلید از آیات قرآن و روایات و دلیل عقل و بنای عقلا، استقصا و وجه استدلال توضیح داده‌شده است. بحث در فصل سوم، مربوط به اختلاف فتاواست که نگارنده، صورت‌های مختلف مسئله را مطرح کرده و درباره هر یک به بحث و بررسی پرداخته است. صورت اوّل، صورت تساوی مجتهدان است که خود، ادلّه‌ای در این زمینه دارد. صورت دوم، اعلمیت یک طرف است که در این صورت، باید شرایط اعلمیت، تاریخچه بحث، ادلّه ترجیح قول اعلم از روایات و اجماع و بنای عقلا، موردبررسی قرار گیرد. در خاتمه بحث نیز بحث ولایت و شورا در فتوا طرح‌شده و درباره پیشنهاد عملی در این زمینه و انتخاب اعضای شورا و نحوه عملکرد و ارتباط آنها با ولایت، مطالبی آمده است.
این کتاب نیز اگر چه در طور بحث، بر اساس موازین شناخته شده فقهی پرداخته و نگاه موشکافانه به مسائل فقهی دارد اما پیشنهادات عملی نویسنده و نیز ارتباط این موضوع با حکومت جای بحث و اشکال دارد.
کتاب «شورای فتوی یا اجتهاد گروهی»
این کتاب نیز در باب موضوع فتوا و اجتهاد گروهی است که به قلم دکتر حسن مبینی نگاشته شده است. شیوه‌ها و روش‌های اجتهاد، تخصصی شدن اجتهاد، اجتهاد گروهی یا شورای فتوا، ضرورت اجتهاد گروهی و نیازمندی‌ها، سابقه و دیرینه بحث اجتهاد گروهی، مستندات شفاهی اجتهاد گروهی، نگاهی کلی به مستندات شرعی اجتهاد گروهی، چگونگی اتحاد فتوا با تکیه‌بر جمع بین فتوا، که ضرورت اجتماعی ایجاد شورای فتوا، داوری و نتیجه‌گیری در مورد تکثر یا تحدید مجتهدان، قانون‌گذاری و تکثر مجتهدین برخی از موضوعات تشریح شده در این کتاب هستند.
وی در باره اجتهاد گروهی و یا شورایی شدن فتوی می‌نویسد: «اجتهاد از نظر شیوه تاکنون فردی بوده است و در زمینه تخصصی بودن شاید پیش زمینه‌ای تحت عنوان تجزّی در کتب فقهی و اصولی آمده باشد و لیکن می‌توان گفت اجتهاد به شیوه دیگری نیز ممکن است به انجام برسد و آن گروهی و شورایی بودن آن است. هر چند پیشنهاد شورایی شدن اجتهاد به قرن اخیر بر می‌گردد. آیت‌الله مرتضی مطهری در سخنان خود آن را بیان کردند و برخی دیگر نیز آن را عنوان کردند، ولی در کتب فقهی و اصولی از آن سخنی به میان نیامده است».
نویسنده محترم این کتاب نیز اگر چه دارای تتبع قابل قبولی بوده و تلاش کرده است به ابعاد مختلف موضوع توجه نماید اما کتاب را برای مخاطبان عام‌تری به نگارش در آورده، بیش از آن که به ادله فقهی بپردازد، نگاه اجتماعی دارد.
مقاله «ادله اجتهاد جمعی و نقد ادله مخالفان»
مقاله ادله اجتهاد جمعی و نقد ادله مخالفان؛ به قلم سیدمحمدعلی ایازی است که با نگاه مثبت به مقوله اجتهاد شورایی ادله آن را بررسی کرده و ادله مخالفان را نیز به بوته نقد گذاشته است. به اعتقاد ایشان یکی از مباحث مطرح در حوزه انجام تکالیف شرعی، رجوع به متخصص و فقهای جامع شرایط برای تعیین تکلیف در احکام فرعی فرعی شریعت است. در گذشته این کار با تقلید از یکی از مجتهدین انجام می‌گرفت، ولی با گسترده شدن ابواب فقهی و عدم امکان احاطه یک مجتهد به همه مسائل از یک سو و دشواری شناخت همه موضوعات که نیاز به تخصص و آگاهی در تطبیق حکم بر موضوع را در همه ابواب دارد، از سوی دیگر، تا جایی که تشخیص اعلم را دشوار می‌کند، ضرورت مراجعه به آرای جمعی را دو چندان کرد، این مسئله از ده‌های چهل شمسی در میان برخی از متفکران و مصلحان اجتماعی و دینی مطرح شد و مقالاتی در جهت ضرورت و حمایت این اندیشه نشر یافت.
پایه این بحث از اصل در کتاب‌های فقهی از جواز تقلید و چگونگی اجتهاد در کتاب‌های اصولی برداشته شد و موضعی در برابر اخباریان تلقی می‌گردید، اما بعدها به کتاب‌های فقهی رفت و در آن جا صورت مسئله فقهی پیدا کرد. مهمترین محور بحث مشروعیت تقلید و حدود و مسائل آن بود، اما مسائل دیگری مانند صورت تعارض قول مجتهد اعلم با غیر اعلم و تجزی اجتهاد هم بحث و بررسی می‌شد، اما جالب این که در اصول و فقه شیعه هیچ گاه در باره جواز مراجعه به گروهی از مجتهدان با عنوان شورای فتوایی و جواز اجتهاد جمعی بحث نشده است.
مشکل چنین مراجعه‌ای از این جهت است که صاحب تکلیف به شخص حقیقی مراجعه نمی‌کند، بلکه به گروهی مراجعه می‌کند که با اکثریت آرا، آن نظر را پذیرفته‌اند، از سوی دیگر مسئله اعلمیت که بیشتر فقها در مراجعه لازم می‌دانند، همیشه و در همه جا در آن این شرط لحاظ نشده و بسا در این رای گیری رای اعلم در مقابل اکثریت قرار گرفته است. یا کسانی این شبهه را مطرح کرده که مرجعیت منصب است و برای مجتهد افزون بر تخصص شرایطی مانند رجولیت، طهارت مولد در شرع تعیین شده و یا این عنوان جایگاه ویژه‌ای افزون بر متخصص داشته، در نتیجه به موقعیت فردی مجتهد برای فتوا و مسائل دیگر نظر داده‌اند.
در این رساله سعی شده، جایگاه موضوع تبیین و ضرورت آن بیان شود و گفته شده آنچه در ادله مراجعه به شورای فتوایی است، همان دلیل مراجعه فرد به عنوان متخصص و فقیه است، به عنوان سیره عقلا و در شرع دلیلی افزون بر سیره عقلا وجود ندارد و آن شرایط مستند شرعی ندارد تا تعبد به شرایط شود، از سوی دیگر شورای فتوا در برابر مراجعه به فرد ترجیح بیشتری دارد و رسیدن به واقع در آن فزون‌تر است. برای فهم این نکته لازم است تا ادله جواز مراجعه به شورا با توجه به آیات و روایات و اقوال فقها، بحث و بررسی و در نهایت به شبهات و ادله مخالفان پاسخ داده شود.
———————————————————————————–
۱- مرجعیت و روحانیت، صص ۶۳-۶۵٫
۲- همان، صص ۲۱۰-۲۱۱٫
۳- تحریرات فی الاصول، ج۲، ص ۵۲۴٫
۴- روزنامه جمهوری اسلامی، ۸/۵/۸۳، ص ۱۰
