جامعیت دین به ویژه جامعیت اسلام به کتاب، سنت و عقل است؛ یعنی همان طوری که خداوند به طور مستقیم از طریق وحی و رسول اکرم (ص) صحبت می‌کند، به همان شیوه از طریق عقل صحبت می‌کند؛ یعنی همان طور که احکام برگرفته از قرآن برای ما حجت‌آور است، احکام برگرفته از عقل قطعی هم حجت‌آور است؛ یعنی اگر امروز عقل قطعی یک حکمی داد و سیره عقلا حکم را صادر کرد، شرع توجه کند و کنار نگذارد و برای آنان حجت داشته باشد.
به گزارش شبکه اجتهاد، سخنرانی آیت‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی در آیین بزرگداشت آیت‌الله موسوی اردبیلی بازتاب گسترده‌ای در بین استادان و صاحب‌نظران داشت. البته وی در جلسه درس خارج خود به تبیین این موضوع پرداخت و بیان کرد که امام(ره) از فقه و اصول موجود حکومت را استخراج کرد، نه فقه نظامات. همچنین وی از این انتقاد کرد که برای فقه نظامات موضوع، مکلّف و روش استنباطی مستقل و ثواب و عقاب مستقل تصویر کرده‌اند که در دین و فقه وجود ندارد.
برای تبیین بیشتر این موضوع ایکنا با حجت‌الاسلام والمسلمین محمدتقی فاضل میبدی، استاد دانشکده مفید که از روحانیون نواندیش دینی است به گفت‌وگو نشسته است. وی ابتدا بحث را با فقه نظام سیاسی آغاز کرد و در ادامه تصریح کرد که در دنیای جدید مشکل در حکم نیست، بلکه در موضوعات مشکل داریم و بسیاری از موضوعات از شأن فقیه خارج است و برعهده او نیست. در ادامه متن کامل این گفت‌وگو از نظر می‌گذرد:
برای پرهیز از مقدمات سریع سراغ اصل موضوع برویم. به نظر شما آیا فقه نظام در اسلام وجود دارد؟
فاضل میبدی: تا آنجا که بنده تحقیق کردم به این باور رسیدم که از فقه نظام سیاسی درنمی‌آید. اگرچه نظام وجود دارد. نظام سیاسی به معنای امروزی حکایت است از دموکراسی، حاکمیت آرای مردم، تفکیک قوا و فلسفه‌هایی که برای آن مطرح است که یعنی شکل نظام سیاسی که این مسئله از فقه درنمی‌آید. آنچه از فقه درمی‌آید ارزش‌های نظام مذهبی است. برای مثال اگر ارزش‌های جامعه مذهبی بخواهد حکومت کند، حاکمیت باید حافظ آن ارزش‌هایی باشد که جامعه به آن معتقد است. نمی‌توانیم بگوییم که حاکم برخلاف ارزش‌های مردم حکومت کند، ولی شکل حکومت، مدیریت، تصمیم‌سازی و روش این‌ها کاملاً برنامه‌ریزی‌شده است و نمی‌شود این‌ها را از فقه درآورد. حتی به نظر بنده شکل نظام قضایی و شکل اثبات جرم و طرح دعوی با گذشته فرق کرده است و شکل دیگری به خود گرفته است. مثلاً سابق فقیه یا مجتهدی بر مسند قضاوت می‌نشست و براساس فتوای خود اجتهاد می‌کرد. اکنون قضاوت به گونه‌ای است که قاضی یک کتاب قانون نوشته شده در جلوی خود گذاشته است و براساس ماده قانونی قضاوت می‌کند.
یعنی قاضی نمی‌تواند بر اساس اجتهاد خود که در فقه سنتی مطرح بود رأی صادر کند، بلکه رأی را براساس چیزی که عقلا، حقوقدان‌ها و فقها در کتاب نوشته‌اند صادر می‌کند؛ بنابراین شیوه‌های حکومتی چه در قوه قضائیه، چه در قوه حکومتی و چه در قوه مقننه و حتی رهبری نظام همه شیوه‌های مدرن و براساس حقوق امروزی و روش‌های عقلایی و تجربی است.
یعنی در فقه ابواب سیاسی و حکومتی نداریم؟
فاضل میبدی: در فقه و در ابواب فقهی اصلاً بابی به نام حکومت یا بابی به نام سیاست نداریم. ممکن است که شما مسئله‌ای از آن دربیاورید؛ مثلاً در کتاب و سنت بیعت و شورا داریم ولی آن بیعت و شورا براساس نظام سیاسی امروز نیست. در قانون اساسی هم انتخابات مطرح شده و حتی رهبری نظام و ولایت فقیه نیز طبق قانون اساسی موقعی مورد قبول واقع می‌شود که براساس انتخابات و آرای غیرمستقیم مردم انتخاب شود. مردم خبرگان رهبری را انتخاب می‌کنند و آن‌ها رهبری را انتخاب می‌کنند؛ یعنی این گونه نیست که یک فرد مجتهد فقیه خود به خود ولی فقیه شود. این مسئله در قالب قانون اساسی باید تصویب شود و قانون اساسی را نیز عقلا و یک عده از کارشناسان تصویب کرده‌اند، آن‌هم موقعی رسمیت پیدا می‌کند که طبق قانون دربیاید. قانون همین قانونی است که عرفی و عقلایی است.
فقه در مستحدثات در چه محدوده‌ای می‌تواند حرکت کند؟ آیا در مسائل مستحدثه فقه ناقص است؟
فاضل میبدی: مسائل مستحدثه دو گونه است؛ یکی وقت نماز و روزه است و مثلاً فردی استفتاء می‌کند که در جایی مثل کره ماه می‌خواهم نماز بخوانم. این فقیه بالاخره می‌آید و جواب می‌دهد. دیگری وقت مسائل مستحدثه در موضوعات نوین است؛ مثل موضوع پولشویی، بیمه و برخی معاملات مانند یوزان و معاملاتی که امروز در دنیا مطرح است. این موضوعات از اساس موضوع مستحدثه است و این موضوعات مستحدث کاملاً باید براساس حکم جدید باشد؛ یعنی هر موضوعی که به موضوع دیگر تبدیل شد حکم هم باید تغییر کند.
درست است که فقیه در موضوع جدید هم حکم می‌دهد، ولی به هر حال دنیای جدید هم دنیای موضوعات است و نه احکام. مشکل ما در حکم نیست، بلکه در موضوعات مشکل داریم. این موضوعات هم باید کارشناسی شود و کار فقیه نیست. مسئله بانک، بیمه، پول و معاملات دریایی و کنوانسیون‌های بین‌المللی موضوعاتی است که از شأن فقیه خارج است و برعهده کار او نیست.
در این گونه مسائل کارشناس باید بیاید نظر بدهد و معمولاً جایی که کارشناسان می‌نشینند و نظر می‌دهند خودشان هم حکمشان را می‌دهند، ولی برای اینکه مشهور باشد باید فقیهی هم حکم بدهد. منتهای مراتب اگر خواسته باشیم در موضوعات جدید حکومتی به فتوای مراجع عمل کنیم این اختلاف درست می‌شود. ممکن است که یک مرجعی قبول کند و دیگری نپذیرد.
اگر خواسته باشیم در موضوعات جدید هم برایش حکم درست کنیم باید تبدیل به لایحه شود و به مجلس، شورای نگهبان و نهایتاً به تشخیص مصلحت یا نظر رهبری برسد؛ برای مثال اینکه مسئله پولشویی را قبول کنیم یا نکنیم نباید به مرجع تقلید مراجعه کنیم و فتوا را ببینیم؛ مسئله کاملاً حکومتی است و باید قانونی شود و آنجا جواب داده شود. برخی موضوعات حکمش را با خود دارد و باید به قانون تبدیل شود.
جدا از بحث قانون‌گرایی و مسائلی که باید از مجرای حکومت طی شود، آیا اینکه بیشتر موضوعات برای کارشناسان است باعث نمی‌شود که رجوع به فقها کمتر و دامنه فقه محدودتر شود؟
فاضل میبدی: دامنه فقه در موضوعات محدود است. اصلاً بحث ما بحث موضوعات در فقه است که دامنه آن در فقه محدود است؛ برای مثال می‌توان کلیاتی در فقه داشته باشید و همان طور که در حدیث شریف نبوی نقل شده است که «حَلَالُ مُحَمَّدٍ حَلَالٌ أَبَداً إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَهِ وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ أَبَداً إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَهِ»؛ یعنی حلال حضرت محمد(ص) همیشه تا روز قیامت حلال است و حرامش همیشه تا روز قیامت حرام است.» اما حَلَالُ مُحَمَّدٍ(ص) بر اساس همان موضوعاتی که بوده است. موضوع که عوض شد حکم هم لامحاله عوض می‌شود.
امروز هر عاقلی در دنیا می‌گوید که برده‌داری کار حرامی است، اما در اسلام مباح است و حتی مکروه هم نیست و فقط توصیه می‌شود که با برده‌ها به شکل مطلوب برخورد کنید. ازدواج با دختر زیر ده سال و تمتع از دختر زیر ده سال بردن در فقه حرام نیست، ولی عقلای امروز می‌گویند که این کار درست نیست و کاملاً ممنوع است و دختر زیر ۱۳ سال اساساً نباید ازدواج کند. این گونه مسائل خیلی زیاد است.
به هر حال بسیاری از مسائل مانند بانکداری درگیر مسائل اسلامی است، ولی برای مثال نمی‌توانید بگویید که بانکداری توأم با ربا اسلامی است؟
فاضل میبدی: مسائل اسلامی این گونه حل نمی‌شود. دنیای اقتصاد یک دنیای کاملاً علمی است. یک فقیه در کنار بانک باید تورم جامعه را بداند، تولید و ده‌ها مسئله اقتصاد را بداند و بعد بگوید که این ربا حلال یا حرام است. موقعی که تورم ۲۰ درصد دارید و شخصی مثلاً ۲۰ میلیون تومان پول دارد و در بانک بگذارد بهره‌اش حرام می‌شود. این ۲۰ میلیون شش ماه دیگر۱۰ میلیون می‌شود و ارزش پول مدام در حال سقوط است. این است که در کنار ربا باید مسائل اقتصادی هم دید که کجا می‌شود بهره گرفت و کجا‌ها نمی‌شود.
در جامعه‌ای که اقتصاد معلول دارد و مرتب با سقوط ارزش پول مواجه می‌شود این مسئله هست ولی در بانک‌های ژاپن بهره به میزان خیلی ناچیز است و از یک درصد تجاوز نمی‌کند یا در اروپای شمالی و برخی کشور‌ها نیز این گونه است؛ زیرا تورم نیز یک یا دو درصد بیشتر نیست. برای کشور‌هایی که هر ماه تورم افزایش می‌یابد نمی‌شود گفت که بانکداری اسلامی درست شود و اصلاً معنا نمی‌دهد.
خب، پس تکلیف مردم مسلمان چه می‌شود؟ آن‌هایی که می‌خواهند در بانک‌های اسلامی مبادله کنند.
فاضل میبدی: تکلیف مردم این است که کار جامعه از طرف عقلای جامعه پیش برود؛ یعنی تدبیرات معاملاتی و تدبیرات سیاسی و اجتماعی براساس علم، تجربه و سیره عقلاست. اینکه خواسته باشیم در حوزه علمیه قم این مشکلات را حل کنیم، معتقدم محال است. نمی‌گوییم غیرممکن. بنده طلبه‌ای از حوزه علمیه هستم.
اینکه می‌فرمایید موضوعات هنگامی که همان موضوعات اولیه باشد کار دین است، ولی مسائل مستحدثه کار عقلاست، این مسئله…
فاضل میبدی: مسائل مستحدثه همان موضوعات مستحدثه است و این موضوعات پیچیده است و کار ساده‌ای نیست.
به هر حال اینکه پیچیده است، یعنی فقها باید بنشینند و همراه با کارشناسان نظر بدهند، اما اینکه فقها کنار بروند و کارشناسان نظر بدهند کار درستی است؟
فاضل میبدی: یعنی عمده کار کارشناسی است؛ مثلاً قانون FATF قانونی است که عقلای دنیا کنار هم نشستند و گفتند پول‌هایی که بخواهد خارج از مدار سیستم بانکی و اقتصادی مانند قاچاق، اختلاس و یا اشکال پول‌های عجیب و غریبی که مطرح می‌شود، مشروعیت ندارد و باید جلوی آن گرفته شود. آن‌ها یک قانون گذاشته‌اند و گفته‌اند که پول اگر بخواهد در مدار بانک جریان بیابد باید براساس یک مسیر تعریف‌شده حرکت کند تا مشروعیت داشته باشد و حرف بدی هم نیست.
یعنی همان طور که برای کنترل قدرت و اینکه تبدیل به دیکتاتوری نشود رأی مردم را آوردند و تبدیل به دموکراسی کردند، همان طور هم برای اینکه ثروت و پول متراکم نشود یکی از راه‌هایش مبارزه با پولشویی است؛ یعنی اگر پول بخواهد در جریان بانکی رها شود و مرتب نقدینگی بالا برود و یک قواعد و قوانینی بر آن حاکم نباشد، این به کل جامعه ضرر می‌زند. باید این‌ها را حساب‌وکتاب کنیم.
در فقه قدیم می‌گفتند که هر کس هر چقدر پول دارد برای خودش است. بالاخره دست اوست و حلال است که بر طبق قاعده ید و مالکیت عمل کند، ولی امروز می‌گویند خیر، شمایی که امروز سه میلیارد پول جابه‌جا کردی از کجا آوردی؟ این مسئله باید در بانک روشن شود؛ یعنی ممکن است که جریان اقتصادی مملکت با سه میلیارد جابه‌جا کردن آسیب بخورد و در نهایت به ضرر کشور باشد.
کمی به عقب‌تر برگردم. مجموع فقه قضایا، مسائل، روش و منهجی دارد و با توضیحاتی که دادید نمی‌تواند یک نظام فقهی مطرح کند؟
فاضل میبدی: منظور چه نظامی است؟
به هر حال بحث اجتهاد در فقه حاصل تلاش فقهای عظام برای کشف شریعت بوده و در مسیر پیشرفت و تطور اجتهاد مؤلفه‌های متعددی مانند زمان و مکان مطرح می‌شوند و مبادی، چارچوب و نظامی شکل می‌گیرد.
فاضل میبدی: باید فقه را تعریف کرد؛ اگر بگویید که کتاب و حدیث از آن استخراج نمی‌شود؛ اگر بگویید فقه یعنی کتاب، تاریخ، حدیث، معرفت‌شناسی، سیره عقلا، عرف، عقل و… این‌ها را فقه بگویید می‌شود؛ یعنی همان طور که می‌گویید حدیث به منزله یکی از منابع چهارگانه حجت است. یکی دیگر از منابع استنباط فقهی نیز روش و سیره عقلاست. باید دید عقلای زمان چه می‌گویند؛ یعنی همان مواجهه‌ای که پیامبر گرامی اسلام(ص) با مسائل زمان داشتند و پاره‌ای از احکام را امضا کردند که مخلّ و مضلّ شریعت اسلام نبود.
برای مثال در بحث معاملات برخی احکام را امضا کردند که به آن‌ها احکام امضایی می‌گویند. اگر عقلا نشستند و حکمی را استنباط کردند، به شرطی که مخلَ مبانی اعتقادی ما، یعنی در تضاد توحید و معاد نبود، چرا قبول نکنیم؟ بنابراین، فقه یعنی مجموعه قواعدی که باید بر زندگی بشر حاکم باشد. حال این قواعد برخی از کتاب و سنت و برخی از عقل و برخی از سیره عقلا و برخی از عرف است و باید همه این‌ها را دید.
پس بحث جامعیت دین چه می‌شود؟
فاضل میبدی: این‌ها هیچ کدام منافاتی با جامعیت اسلام ندارد. جامعیت دین به ویژه جامعیت اسلام به کتاب، سنت و عقل است؛ یعنی همان طوری که خداوند به طور مستقیم از طریق وحی و رسول اکرم (ص) صحبت می‌کند، به همان شیوه از طریق عقل صحبت می‌کند؛ یعنی همان طور که احکام برگرفته از قرآن برای ما حجت‌آور است، احکام برگرفته از عقل قطعی هم حجت‌آور است؛ یعنی اگر امروز عقل قطعی یک حکمی داد و سیره عقلا حکم را صادر کرد، شرع توجه کند و کنار نگذارد و برای آنان حجت داشته باشد.
این فرمایش امام(ره) را که فقه فلسفه‌ای دارد و فلسفه آن حکومت و حکومت تمام فلسفه فقه است چگونه معنا می‌کنید؟
فاضل میبدی: حکومت به معنای ارزش یا روش است. گاهی حکومت به معنای روش اداره جامعه معنا می‌شود که معمولاً فلسفه حکومت همین است و انواعی مانند کاپیتالیسم، سوسیالیسم و دیگر روش‌های مطرح است. اگر حکومت را روش در نظر بگیریم در فقه وجود ندارد، ولی اگر به معنای ارزش بگیریم، می‌شود؛ یعنی بخواهیم که ارزش‌های فقهی در جامعه پیاده شود باید حاکمی باشد که ارزش‌ها را پیاده کند. این‌ها را باید از یکدیگر تفکیک کرد. حضرت امام(ره) در برخی از کتاب‌هایشان آورده‌اند که در بحث معاملات، سیاسیات و اجتماعیات باید به سمت سیره عقلا رفت و نیازی به امضای شارع نیست. ایشان در کتاب انوارالهدایه در این باره بحث می‌کنند.
