یقینا ارائه فاکتور صوری، به این معناست که بیعی اتفاق نیفتاده و چون بیع صورت نگرفته، وکیل، در انجام وکالتی که به او محول شده، قصور کرده است و دریافت و استفاده از وام از این طریق از نظر شرعی اکل مال به باطل است.
به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین هادی مزینانی، معاون ضوابط شرعی سازمان سیاسی عقیدتی ناجا، به تشریح احکام فقهی دریافت و پرداخت وام به وسیله فاکتور صوری پرداخت و گفت: به عنوان مقدمه ورود به بحث عرض می‌کنم که از نظر شرعی، وام عبارتست از پرداخت وجه به صورت قرض‌الحسنه که هیچ شرط و شروطی نباید داشته باشد و در عرف جامعه به وام با کارمزد چهار درصد معروف است.
مفهوم وام قرض‌الحسنه
وی ادامه داد: در این نوع وام، وام‌گیرنده مالک وجه می‌شود و در قالب هر موضوعی که مایل باشد می‌تواند آن را هزینه کند، علتش هم این است که وام‌گیرنده در وام قرض‌الحسنه، از نظر شرعی مالک وجه دریافتی محسوب می‌شود اما آنچه که در عرف جامعه به عنوان وام با درصد توافقی یا اصطلاحا با سود بالا پرداخت می‌شود، در واقع وام نیست بلکه تسهیلات در قالب عقود مشارکتی است.
حجت‌الاسلام مزینانی افزود: در چنین عقدی، فرد متقاضی، طی یک قرارداد طرفینی با بانک یا شرکت یا شخص طرف مقابلش، عقدی را منعقد می‌کند که براساس آن، وکالت تصرف در مال، برای مصرف و هزینه کردن آن در موضوع مندرج در عقد قرارداد را دریافت می‌کند.
نحوه استفاده از تسهیلات مشارکتی از نظر شرعی
معاون ضوابط شرعی سازمان سیاسی عقیدتی ناجا خاطرنشان کرد: با این اوصاف در بحث تسهیلات، شخص، مالکِ وجه دریافتی نمی‌شود بلکه فقط وکالت در تصرف پیدا می‌کند برعکس وام قرض‌الحسنه که مالک پول می‌شود.
وی ادامه داد: حال که شخص به نیابت از بانک یا شرکت، وکیل در تصرف شده، از نظر شرعی باید پول دریافتی را فقط برای عنوانی که در عقد قرارداد ذکر کرده هزینه کند؛ مثلا اگر تسهیلات خرید خودرو است، الزاما باید ماشین خریداری کند.
اهمیت انشاء در بیع
حجت‌الاسلام مزینانی اظهار کرد: در این مرحله مسئله بیع مطرح می‌شود یعنی خرید و فروشی که بر مبنای شرع مقدس اسلام باشد. یکی از شرایط اصلی در بیع، مسئله قصد انشاء بیع است؛ به این معنا که به صورت حقیقی و واقعی خرید و فروش صورت پذیرد تا مشکل شرعی بر آن مترتب نشود.
وی افزود: با این مطالبی که بیان شد، پاسخ سئوال در استفاده از فاکتور صوری برای دریافت تسهیلات مشخص می‌شود. یقینا ارائه فاکتور صوری، به این معناست که بیعی اتفاق نیفتاده و چون بیع صورت نگرفته، وکیل، در انجام وکالتی که به او محول شده، قصور کرده است.
حکم شرعی معامله با فاکتور صوری
حجت‌الاسلام مزینانی تأکید کرد: از آنجا وکیل شرعا حق تصرف در مال را صرفا برای موضوع مندرج در قرارداد داشته، نه کار دیگر؛ لذا با توجه به ارائه فاکتور صوری و عدم تحقق بیع، کارش حرام و اکل مال به باطل است و تا زمانی‌که رضایت صاحب مال که بانک یا شرکت است را نگرفته، تصرفش محل اشکال است و از نظر شرعی جایز نیست.
معاون ضوابط شرعی سازمان سیاسی عقیدتی ناجا در پایان خاطرنشان کرد: مراجع عظام تقلید هم به صراحت تأکید کرده‌اند که اگر معامله به صورت واقعی انجام نشود و اصطلاحا با قصد انشاء نباشد، تصرف در وجه دریافتی حرام است. پس استفاده از فاکتور صوری که بر اساس خرید و فروش واقعی نبوده، جایز نیست./ ایکنا
