اختصاصی شبکه اجتهاد: مبانی فقهی و اصولی امام، همواره تحت مواضع سیاسی و حکومتی وی قرار گرفته است. در این میان، به مبانی غیر فقهی و اصولی، مانند مبانی رجالی امام، بسیار کم پرداخته شده است. حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسن ربانی بیرجندی، از کسانی است که سال‌ها پیش، برای گردآوری مبانی رجالی ایشان همت گماشت و آن‌ها را در مجموعه‌ای به چاپ رساند. با این استاد حوزه علمیه مشهد و مؤلف ده‌ها اثر فقهی، اصولی و رجالی، در رابطه با ابداعات علمی امام، به خصوص در علم رجال، گفتگو کردیم.

مرحوم امام چه مبانی تأثیرگذاری در فقه و اصول داشته‌اندکه ایشان را متفرد کرده است؟

ربانی بیرجندی: در میان فقها، دو نوع نگاه به فقه داریم که شاید این مطلب از خود نوشته‌های مرحوم امام قدس سره هم برمی‌آید. ایشان می‌فرمایند: هر فقیه می‌تواند دو اجتهاد داشته باشد، یک اجتهاد صغروی که تک تک مسائل را نگاه کند و بعد در موردی فتوایی بدهد و بحثی داشته باشد و نتیجه‌ای بگیرد؛ و یک نگاه کبروی به مجموع مسائل فقهی، یعنی مسائل فقه را از اوّل فقه تا آخر فقه در کنار هم بسنجد، آن وقت یک فتوایی را راجع به فرعی بدهد. مثلاً امام در مسأله خرید و فروش سلاح با دشمنان، بحث خیلی جالبی دارند. بحث جالبشان این است که مرحوم صاحب عروه در حاشیه کتاب مکاسب درباره فروش سلاح به اعداء دین ۷ تا قول نقل می‌کند اما امام می‌فرماید ما به هیچ‌کدام از این قول‌ها نمی‌توانیم پایبند بشویم و علتی هم کهمضامین روایات مختلف است، شاید این بوده که این مسأله فروش سلاح به اعداء دین و معامله با آن‌ها یک امر صغروی نیست که مثلاً فقیه بیاید روایات باب را بررسی کند، بعد بگوید دو گروه روایت دارد، حالا تعارض کردند، کدام روایت مقدم است و …بلکه بحثی کبروی است و بستگی به حاکم شرع دارد. حاکم شرع در یک دوره ممکن است صلاح ببینید که معامله انجام بشود، در یک دوره هم صلاح ببیند معامله انجام نشود. یا در مورد بعضی کالاها انجام بشود و در مورد بعضی کالاها انجام نشود.

حکم امام در مورد شطرنج نیز حکومتی بوده است یا صرف تبدل موضوع است؟

ربانی بیرجندی: خلط بین موضوعات نباید بشود. آن یک موضوع دیگری است. آن در موضوع عوض شدن موضوعات فقهی است. گاهی موضوعات تغییر می‌کند ولی حکم تغییر نمی‌کند. آن چیزی که از قدیم، از پیغمبر اکرم(ص) نقل شده که حلال محمد صلوات‌الله‌علیه و آله و سلم حلال است تا روز قیامت و حرام او حرام است تا روز قیامت، این ثابت است، منتها موضوعات گاهی عوض می‌شود. این مطلب با آن مسأله قبلی، جایگاهش دوتاست، لذا خلط نشود. به عنوان مثال، زمانی از یک دختر باکره اگر سؤال می‌کردند آیا تو راضی هستی که ازدواج کنی یا نه، همین‌قدر که ساکت می‌شد کفایت می‌کرد. به همین جهت هم پیغمبر اکرم(ص) فرمود «اذن‌ها صماتها»: اجازه وی، همین سکوتش هست. اما امروز این را دیگر نمی‌پسندند. جامعه یا مصادر قانونی، امروز می‌گویند باید دختر نطق کند، صحبت کند، گفت‌وگو کند و قشنگ اعلام کند که بله، من راضی هستم.

هرچند ممکن است تکلیف تغییری نکرده باشد.

ربانی بیرجندی: بله، تکلیف عوض نشده، موضوع عوض شده، یعنی مصداقش فرق کرده است. الآن اگر دختر ساکت باشد، مردم این را دلیل نارضایتی می‌دانند. لذا می‌گویند باید صحبت کند. حالا در موضوعات هم گاهی همین‌طوری است. مثلاً خون یک زمانی بود که خرید و فروشش فقط به خاطر خوردن بود. مردم و فقها می‌گفتند: مگر غیر از خوردن هم می‌شود برای خون تصور کرد؟ خب آن موقع حرام است. اما امروز که خون یکی از فواید مهمش، تزریق برای مریض‌ها است، دیگر نمی‌توان خرید و فروش آن را حرام دانست.

در مورد شطرنج، اهل‌فن برای امام بیان کردند که این موضوع شطرنجی که شما فرمودید، الآن دیگر از موضوع قمار خارج شده و یک بازی فکری است. و اگر این‌طور باشد دیگر آن تبعاتی که برای عنوان قمار وجود دارد، مترتب نخواهد شد.

آیا مرحوم امام نظر اتخاص و قابل توجهی در علم رجال داشته‌اند؟

ربانی بیرجندی: ما در علم رجال، دو تا مبنای خیلی مهم داریم. یکی مبنای شیخ طوسی رحمت‌الله‌علیه است که صاحب کتاب تهذیب الاحکام، الاستبصار و تبیان و شخصیت بزرگ امامیه است. نام این مبنا، وثوق صدوری است. بر اساس این مبنا، روایات بر اساس قرائن، حجت می‌شدند و یکی از این قرائن، سند آن روایت بوده است. قرینه دیگر، تکیه بر کتاب است. مثلاً وقتی که یک کتاب استنادش به اصحاب ائمه علیهم‌السلام ثابت می‌بود، فقها بر آن کتاب تکیه می‌کردند. یا یک روایت را به مجرد اینکه در چند اصل و کتاب می‌آمد، بر آن تکیه می‌کردند. این‌ها قرائنی بوده که به کمک آن‌ها، صدور روایت احراز می‌شد.

اما بعضی فقها نظر دیگری دارند که در رأس این‌ها محقق‌حلی هست. نام مبنای این‌ها، وثوق سندی است. به نظر ایشان، تنها راه اعتبار سند، وثوق راویان آن است. اگر سند معتبری داشته باشد به آن توجه می‌کنیم و اگر سند معتبری نداشته باشد، ولو در معتبرترین کتاب هم باشد، به آن توجه نمی‌کنیم. این نظریه پیروانی هم داشته است، مانند شهید ثانی و مرحوم خویی.

در این میان، مرحوم امام قدس سره آمدند و دوباره آن روش فقهای قدیم را زنده کردند و پر و بال دادند. مثلاًمحمد بن سنان، شخصیت برجسته‌ای است که مرحوم شیخ مفید درباره او می‌نویسد از اهل فتوا بوده و از فقهای امامیه بوده است. کسی بوده که امامت حضرت رضا را تأیید کرد و برای مردم و شیعیان بیان نمود. این شخصیت والا به جهت برخی مقتضیات زمانه و فرقه‌گرائی‌هایی که در آن زمان بوده است، متهم شده است و فقها به روایات او عمل نمی‌کردند، ولی با این مبنای امام، وثاقت او احراز می‌شود. همین مطلب در رابطه با سهل بن زیاد نیز صادق است و با این مبنای امام، وثاقت او نیز ثابت می‌گردد.

دلیل حضرت امام و صاحبان این نظریه چیست؟

ربانی بیرجندی: دلیلشان این است که سند، تنها قرینه برای احراز صدور روایت از معصوم علیه‌السلام نیست؛ چون ما قرائن دیگری هم داریم. راویان بزرگ و برجسته‌ای داریم که این‌ها روایات را نقل کردند و متن روایات این‌ها چه‌بسا گویای صدور این روایت از معصوم است.

یکی از قرائن صدور روایت از معصوم علیهم‌السلام، متن روایت است. ولی در آن مبنای وثوق سندی اصلاً به متن روایت توجه نمی‌شود، بلکه به‌صرف این‌که سند کامل باشد، روایات صحیح دانسته می‌شوند، ولو اینکه متنشان مورد خدشه باشد. در مقابل اما مرحوم شیخ طوسی در مقدمه استبصار و در کتاب العده فی اصول‌الفقه فصل مشبعی درباره این مطلب بحث می‌کنند که روایت گاهی موافق قرآن، عقل، اجماع یا سنت است و با وجود این قرائن، نمی‌توان آن را به بهانه وجود یک راوی ضعیف در میان راویانش، کنار گذاشت. با کنار گذاشتن مبنای شیخ طوسی در فقه شیعه، لاجرم می‌بایست به اصالهٔ البرائه رجوع کنیم که مشکلات فراوانی را در پی دارد.

تطورات فقهی امام از قم به نجف و از آنجا به تهران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

ربانی بیرجندی: یک قاعده کلی وجود دارد و آن این‌که هر فقیهی براساس اجتهاد خودش روزبه‌روز آن سیر تطورش و تتبعش و تحقیقاتش بیشتر می‌شود و لذا ممکن است فتوای یک فقیه عوض بشود. در میان قدما و علمای بزرگ ما همین‌گونه بوده است. مثلاً یک زمانی بود که همه فقها معتقد بودند که اگر چنانچه مرداری در چاه بیفتد، آب چاه نجس می‌شود. ولی بعدها علامه حلی آمد گفت ما روایت داریم از محمد بن اسماعیل بن بزیع که آب چاه، حالت کر مانند و متصل به یک منبع هست و لذا نجس نمی‌شود مگر این‌که رنگش یا مزه‌اش تغییر کند.

یکی دیگر از عوامل تغییر فتوا، تغییر شرایط و فضا است. مرحوم استاد شهید مطهری مطلب خیلی جالبی دارند. ایشان می‌فرمایند: فقیهی که در مناطق پرباران زندگی کرده که آب در آنجا به وفور یافت می‌شود با فقیهی که در مناطق کم آب و بیابانی زندگی گرده است، در فتوای به طهارت و نجاست تفاوت می‌کنند. فقیه اول می‌گوید نجس را سه بار بشویید چون کمبود آب را نمی‌تواند تصور کند و در شهر او، برای تطهیر از همین مقدار آب استفاده می‌کرده‌اند؛ اما فقیه بیابان نشین، می‌گوید نجس را یک بار بشوئید، چون او برای آب، ارزش بیشتری قائل است.

همین تغییر فضاها در تغییر نظرات حضرت امام هم تأثیر گذاشته است. حضور ایشان در مقام حاکمیت و ملاحظه اقتضائات خاص حکومت اسلامی، موجب شد برخی فتاوای ایشان تغییر کند.