عضو شورای فقهی بانک مرکزی و عضو جدید شورای عالی بورس درخصوص اختلافات فقهی سود علی‌الحساب و قطعی گفت: کل سود از محل سپرده‌های سرمایهگذاری متعلق به سپرده‌گذاران و نه بانک است. وقتی بانکی سود علی‌الحساب توزیع می‌کند و آخر دوره سود قطعی بالاتری بدست می‌آورد، باید آن را حتماً بین سپرده‌گذاران توزیع کند.
به گزارش شبکه اجتهاد، با نزدیک شدن به زمان برگزاری مجامع، شرکت‌ها ملزم به ارائه گزارش فعالیت خود شده‌اند. در این بین بانک‌ها و موسسات اعتباری نیز با ابلاغ صورت‌های مالی جدید از جانب بانک مرکزی در سال گذشته موظف به ارائه و افشای اطلاعات طبق نمونه‌های جدید شده‌اند.
در مجموعه صورت‌های مالی اساسی صورت مالی جدیدی به نام صورت عملکرد سپرده‌های سرمایهگذاری قرار گرفته است که به افشای عملکرد بانک‌ها در قبال آورده سپرده‌گذاران می‌پردازد. از طرفی ارائه و اظهارنظر روی این صورت مالی به دلیل اینکه در نمونه‌های قبلی حسابداری سابقه نداشته است، مورد بحث متخصصین حسابداری و حسابرسی قرار گرفته است.
حجت‌الاسلام والمسلمین سید عباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی و کمیته فقهی سازمان بورس اوراق بهادار در رابطه با ضرورت ارائه این صورت مالی در میان صورت‌های مالی اساسی بانک‌ها معتقد است انتشار صورت عملکرد سپرده‌های سرمایهگذاری، در راستای انطباق با موازین فقهی و شرعی اتفاق افتاده است و نه‌تنها یک حسن است، بلکه یک ضرورت شرعی است.
بانکدار به عنوان وکیل سپرده‌های سرمایهگذاری موظف است که عملکرد خود در قبال سپرده‌گذاران را کاملاً شفاف بیان نماید. هم‌چنین یک سری از موارد غلط گذشته مثل جای دادن سپرده‌های سرمایهگذاری در بخش بدهی های بانک‌ها غلط بوده که در فرم صورت‌های جدید اصلاح شده است.
عضو جدید شورای عالی بورس گفت: منابع سپرده‌گذاران از جهت حقوق مالکیت همانند منابع سهامداران است. چگونه می‌شود که سرمایه سهامدارن به عنوان بدهی بانک طبقه‌بندی نمی‌شود ولی منابع سپرده‌گذاران را در طبقه بدهی لحاظ می‌کردیم؟
وی افزود: بر اساس نظریه بانکداری بدون ربا، منابع بانک به دو شکل مالکیتی و وکالتی است که در تنظیم صورت‌های مالی باید سود بخش مالکیتی جدا شده و سود ناخالص بخش سپرده‌های سرمایهگذاری را بدست آوریم. سپس با کسر حق‌الوکاله، سود سپرده‌گذاران مشخص می‌شود. از مسئولیت‌های یک وکیل ارائه عملکرد خود به صاحب مال است.
اسلام با هرگونه پنهان‌کاری مخالف است
عضو شورای عالی بورس اشاره کرد: در راستای انطباق با موازین قرارداد وکالت، ارائه این صورت مالی ضرورت می‌یابد و از طرفی اسلام هم بر شفافیت معاملات تاکید دارد. در فقه معاملات از عناصر مختلفی مثل غرر، تدلیس و غیره نهی شده است. این نشان می‌دهد که اسلام با هرگونه پنهان‌کاری مخالف است و خواستار معاملاتی شفاف است. به گونه‌ای که طرفین با علم و اطلاع دست به انتخاب سرمایهگذاری بزنند. صورت‌های مالی جدید در این مورد بسیار خوب کار کرده است و ضمن بالابردن شفافیت اطلاعات، با آموزه‌های اقتصادی اسلام نیز مطابقت دارد.
بنابر گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، حجت‌الاسلام موسویان هم‌چنین درخصوص اختلافات فقهی سود علی‌الحساب و قطعی نیز اشاره کرد: کل سود از محل سپرده‌های سرمایهگذاری متعلق به سپرده‌گذاران و نه بانک است. وقتی بانکی سود علی‌الحساب توزیع می‌کند و آخر دوره سود قطعی بالاتری بدست می‌آورد، باید آن را حتماً بین سپرده‌گذاران توزیع کند. گاهی هیاًت مدیره‌ها متاسفانه به پرداخت این سود اقدام نمی‌کنند. درحالی که ما حق نداریم پول سپرده‌گذاران را به سهامداران و پول سهامداران را به سپرده‌گذاران بدهیم. بانک‌ها نباید با بازی با حق‌الوکاله، سود قطعی و علی‌الحساب را دقیقاً یکسان کنند. سپرده‌گذاران حق دارند بدانند که آیا بانک با صفرکردن حق‌الوکاله توانسته است سود علی‌الحساب را تثبیت کند یا چنان بانک موفقی بوده که هم برای سهامدار و هم سپرده‌گذار منافع کسب کرده است. بین این دو بانک تفاوت است و سپرده‌گذار حق دارد که بعداً با استفاده از این اطلاعات در تصمیم‌گیری سپرده‌گذاری خود بهره ببرد؛ لذا این اطلاعات باید در صورت‌های مالی به شکل شفاف بیان شود.
