خانم «نوال المقحفی» خبرنگار شبکه بی بی سی عربی سوالاتی را به دفتر آیت‌الله سیستانی ارسال کرد که در تاریخ ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۹م (۳ مهر ۱۳۹۸ش) به دست این دفتر رسید.
به گزارش شبکه اجتهاد، خلاصه آن سوالات و پاسخ دفتر مرجعیت عالی عراق به این شرح است:
۱- ما ویدئویی در دست داریم که نشان می‌دهد دو روحانی در عراق که خود را پیروان حضرت آیت‌الله العظمی سیستانی معرفی می‌کنند، از طریق فراهم کردن زمینه ازدواج موقت زنان، قوانین عراق را نقض می‌کنند و در ازای این خدمات، مبالغی دریافت می‌کنند که قاچاق جنسی محسوب می‌شود.
آیا دفتر حضرت آیت‌الله العظمی سیستانی چنین رفتارهایی را محکوم می‌کند؟
۲- ما همچنین ویدئوهایی را از عده‌ای روحانی در اختیار داریم که در مورد قانونی بودن ازدواج با کودکان زیر سن قانونی در عراق (زیر ۱۵ سال) توصیه‌‌های شرعی ارائه می‌دهند. برخی از این روحانیون به دختران بسیار کوچک اشاره می‌کنند و برای رفتارهای جنسی که می‌گویند شرعی و قانونی است، حد و مرز تعیین می‌کنند.
آیا دفتر حضرت آیت‌الله العظمی سیستانی همانند توصیه‌‌های چنین روحانیونی را محکوم می‌کند؟
۳- ایشان در چاپ‌‌های قبلی «منهاج الصالحین» نوشته‌اند که رابطه جنسی بدون مقاربت با همسر نابالغ اشکالی ندارد. با ذکر این نکته که این توصیه در چاپ‌‌های اخیر منهاج الصالحین وجود ندارد.
آیا ممکن است ایشان توصیه دینی خود در این زمینه را تشریح فرمایند؟
پاسخ دفتر معظّم‌له:
بسم الله الرحمن الرحیم
سلام علیکم و رحمه الله و برکاته
پاسخ سوال اول: چنین رفتارهایی اگر آن گونه که عنوان کرده‌اید، واقعیت داشته باشد، مطمئناً محکوم و منفور است و کسی از پیروان واقعی مرجعیت دینی، مرتکب آنها نمی‌شود و اما ازدواج موقتی که در مذهب امامیه جایز است و همچنین ازدواج‌‌های دائم مشابه مبتنی بر اسقاط حقوق زناشویی به جز حق مضاجعت، جایز نیست که ابزاری برای تجارت جنسی به شیوه مذکور که باعث تحقیر کرامت زن و انسانیت آن است، اتخاذ شود و تنها از افراد ضعیف النفسی سر می‌زند که در راستای بهره برداری از دین به عنوان ابزاری جهت دستیابی به اهداف نامشروع خود، ترسی به دل راه نمی‌دهند.
دین حنیف اسلام بویژه مذهب اهل بیت علیهم السلام به ارزش‌‌های عفاف، وقار و حفظ کرامت مرد و زن به طور مساوی اهمیت می‌دهد و برای پاسدارای و محافظت از خانواده به عنوان هسته اصلی سلامت جامعه اهتمام قائل است و در عین حال از تامین نیازهای طبیعی انسان غافل نیست و بهره برداری از هرگونه قانون شرعی مغایر با این اهداف والا و ارزش‌‌های اساسی جایز نیست.
از این رو، مقامات ذیربط باید تدابیر قانونی بازدارنده‌ای را برای جلوگیری از چنین رفتارهای زشت و ناپسندی در هرکجا که باشد، اتخاذ کنند اما متاسفانه ضعف قانون در این کشور، مجال اقدامات غیرقانونی و رفتارهای نامشروع عده‌ای را که حتی به تاسیس فاحشه خانه‌‌ها و ترویج آن هم رسیده، فراهم کرده است.
پاسخ سوال۲: این موضوع نیز محکوم است و حکم هرآنچه در بالا ذکر شد، در مورد آن نیز جاری می‌شود. لازم است مقامات مسئول کسانی را تحت پیگرد قانونی قرار دهند که در لباس روحانیت ظاهر می‌شوند و چنین اعمالی را انجام می‌دهند و اقداماتی را تبلیغ می‌کنند که عواقب بسیار بدی برای جامعه و جایگاه دین در بین مردم دارد.
پاسخ سوال ۳: ازدواج افراد کم سن و سال- یعنی ازدواج فرد نابالغ با فرد نابالغ- تا همین اواخر در بسیاری از جوامع شرقی شایع بود، از این رو برخی از احکام چنین ازدواجی در نسخه‌‌های قبلی آن فتوا گنجانده شد اما در زمان کنونی تا حد قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته، بنابراین بخشی از آن از چاپ‌‌های اخیر خذف گردید. آنچه می‌خواهیم تاکید کنیم این است که سرپرست دختر تنها براساس مصلحت و منفعت دختر می‌تواند او را به ازدواج در بیاورد و غالبا در ازدواج او مصلحتی جز رسیدن به پختگی جسمی و آمادگی روانی برای داشتن رابطه جنسی وجود ندارد همچنانکه هیچ منفعتی در ازدواج خلاف قانون دختران وجود ندارد به طوری که آنها را در معرض پیامدها و مشکلات اساسی قرار می‌دهد. / شفقنا
