پنجاهمین شماره فصلنامه علمی- پژوهشی «پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی» به صاحب امتیازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل و مدیر مسئولی حجت‌الاسلام والمسلمین حسن قلی‌پور و سردبیری دکتر علی‌اکبر ایزدی‌فرد، با هشت مقاله علمی به چاپ رسید.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، شماره جدید فصلنامه علمی پژوهشی «پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی» به سردبیری دکتر علی اکبر ایزدی فرد در ۵۰۰ نسخه در ۱۸۰ صفحه در زمستان ۱۳۹۶ از سوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل عرضه شد.
در این شماره مقالاتی چون: «اخلاق حرفه‌ای صناعات در فقه شیعه و متون صنفی (مطالعه موردی حق نظارت بر اصناف)»، «بازپژوهی حجیت خبر واحد با استناد به سیره عقلا»، «بررسی فقهی و حقوقی مفهوم و شرایط اضطرار و تأثیر آن در مسؤولیت مدنی» و «واکاوی رویکردهای فقهی به اعتبار جنسیت در شهادت»، به چاپ رسیده است.
همچنین، «حق اختصاص»، «جایگاه نظریه مسؤولیت استردادی در فقه امامیه»، «کاربرد استصحاب در قوانین مدنی به تفکیک نوع آن» و «تأملی پیرامون صاحبان (مستحقین) خمس» از دیگر مقالات این شماره می‌باشند.
اخلاق حرفه‌ای صناعات در فقه شیعه و متون صنفی (مطالعه موردی حق نظارت بر اصناف)/ مهرداد آقاشریفیان؛ پرویز رستگار جزی؛ محسن قاسم پور راوندی
فقه شیعه به اقتضای جامعیت خود یکی از منابع غنی و مهم برای مطالعه و بررسی آداب و اخلاق کسب‌وکار است. فقها در ابواب گوناگون مرتبط با کسب وکار، تجارت و مکاسب آموزه‌های متعددی را در قالب واجبات و محرمات و گاهی مستحبات و مکروهات بیان فرموده‌اند. این آموزه‌های فقهی پدیدآورنده نوعی خاص از مبانی و اصول اخلاق حرفه‌ای است که در عرصه اقتصاد، کسب‌وکار و صناعت نمودار است. از سوی دیگر این مبانی اخلاق حرفه‌ای و آداب صناعات در متون حرفه‌ای به‌ویژه فتوت نامه‌های صنفی انعکاس یافته است. این مقاله به‌عنوان یک پژوهش فقهی بر آن است تا به روش کتابخانه‌ای و توصیف و مقایسه آموزه‌های فقهی از یک‌سو و متون صنفی از دیگر سو، میزان تأثیرگذاری فقه شیعه در ایجاد مبانی خاص در اخلاق حرفه‌ای صناعات را نشان دهد. پرسش اصلی این نوشتار نیز آن است که چه اصولی از تحلیل و مقایسه آموزه‌های فقه شیعی و مکتوبات صنفی قابل استخراج و استنباط است. ره‌آورد این مقاله نیز بیان اصولی مانند وجوب تأمین معیشت زندگی و شرافتبخشی به صناعت، لزوم کسب دانش در کسب‌وکار، لزوم تأسی به سیره پیشوایان توحیدی در صناعت، لزوم توجه به اخلاق و معنویت در صناعات، لزوم ذکر و دعا و توحید محوری در صناعت، برکت کار و مال در پرتو صناعت صحیح و به ویژه تحلیل فقهی حقوقی اصل نظارت بر مشاغل به‌عنوان مبانی اخلاق حرفه‌ای صناعات است.
بازپژوهی حجیت خبر واحد با استناد به سیره عقلا/ مریم آقایی بجستانی؛ محمد روحانی مقدم؛ زهرا ترحمی
خبر واحد به عنوان یکی از امارات ظنیه در لسان اصولیها از دو جهت عمده مورد مداقه قرار گرفته است؛ یکی اثبات حجیت آن و دیگر تعیین قلمرو آن که فرع بر پذیرش حجیت میباشد. علمای اصول با استناد به ادله اربعه ونیز سیره عقلا در مقابل نظریهای که خبر واحد را مطلقاً حجت ندانسته وآن را موجب علم و عمل نمیداند استدلال کردهاند. در این میان برخی دلالت آیات را بر این مهم تمام دانسته و با به چالشکشیدن سیره عقلا آن را با اشکال ردع از سوی شارع مواجه دانستهاند. در مقابل برخی نیز تنها دلیل حجیت خبر واحد را سیره عقلا دانسته و با ضمیمهکردن روایات مربوط به عنوان تأیید شارع سعی در اثبات حجیت خبر واحد به واسطه سیره عقلا داشتهاند. برخی نیز ضمن پذیرش دلالت آیه نبأ سیره عقلا را نیز در کنار آن از دلایل حجیت خبر واحد دانستهاند. در این نوشتار برآنیم تا با بررسی آرای اصولیها و جستار در جایگاه سیره عقلا در اثبات حجیت خبر واحد، تمامیت دلالت سیره عقلا بر حجیت خبر واحد را تبیین نماییم.
بررسی فقهی و حقوقی مفهوم و شرایط اضطرار و تأثیر آن در مسؤولیت مدنی/ حمید ابهری؛ محمد فرزانگان؛ سمیه ظهوری
اضطرار مجموعه اوضاع و احوالی است که سبب میشود شخص برای اجتناب از خطری فعلی یا قریبالوقوع به دیگری خسارت وارد آورد و در این اضرار ناچار است برای اینکه شخصی مضطر شناخته شود شرایطی تحقق یابد و در صورت وقوع این شرایط اضطراری، در مورد مسؤولیت یا عدم مسؤولیت مضطر در زمان حاکمیت تبصره ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامی سابق، بین حقوقدانان اختلافنظر وجود دارد. با حذف تبصره مذکور در قانون جدید مجازات اسلامی، این سؤال مطرح میشود که آیا همچنان اضطرار از جمله علل رافع مسؤولیت مدنی است؟ در این تحقیق مفهوم، شرایط، آثار و مصادیق اضطرار در مسؤولیت مدنی، مورد بررسی قرار خواهد گرفت
واکاوی رویکردهای فقهی به اعتبار جنسیت در شهادت/ سهیلا رستمی؛ مهرانگیز روستایی
اعتبار شهادت زن در فقه اسلامی از دیرباز تاکنون همواره عرصه‌ی مباحث متعددی در این حوزه بوده است. با این‌حال قدمت موضوع، مانع از تازگیپرداختن به انتقادات مطرح در این قلمرو و واکاوی نگرش‌های مختلف پیرامون این موضوع، با هدف نزدیک‌ترشدن به نظر شارع نخواهد بود. در این زمینه دو رویکرد قابل طرح است. نخست؛ رویکرد جنسیت محور که با استناد به برخی دلایل نقلی و عقلی، معتقد به تنصیف ارزش شهادت زن میباشد. در مقابل، رویکرد دوم، در بستری تاریخ‌مند، از طریق بازتفسیر مواضع اتخاذ شده در رویکرد سنتی و واکاوی دلایل استنادی آن، به تعدیل نگرش‌هایی می‌پردازد که میتواند منشأ سوءفهم‌های احتمالی شود و با توجه به اقتضائات زمانی و مکانی و نواندیشی‌های فقهی ـ حقوقی امکان گذر از رویکرد سنتی را فراهم کرده و زمینه‌ساز اتخاذ رویکردی نو در زمینه موضوع شهادت زن میشود. رویکرد اخیر، با اعتباربخشی به شهادت زن آن‌را به عنوان موضوعی خرد در جریان پویایی فقه اسلامی می‌داند که خاصیت همگامی با تحولات زمانی و مکانی را در خود می‌بیند.
حق اختصاص/ محمد صادقی
حق اختصاص اعتبار عقلایی است که بین شخص با شیء یا مکانی برقرار میشود. در باره ماهیت حق اختصاص بحث و اختلافنظر وجود دارد که آیا حق مالی، نوعی ملکیت یا سلطنت یا اولویت است. همچنین نسبت به ثبوت چنین حقی اختلافنظر وجود دارد و برای اثبات آن به ادلهای مانند اجماع، روایت، استصحاب و سیره عقلا استناد شده است. برخی از اموری که جریان حق اختصاص در باره آنها مطرح است عبارتند از: حق اختصاص در اعیان نجس، سقوط عین از مالیت و ملکیت و حق اختصاص نسبت به عین بعد از جبران خسارت (دادن بدل)، مالکیت معنوی، حق تقدم. شرط تحقق حق اختصاص فایدهداشتن و وجود قصد انتفاع است. مزاحمت و تصرف در مورد حق اختصاص بدون اذن صاحب آن حرام است. معاوضه و همچنین تملیک حق اختصاص بطور رایگان به وسیله هبه یا وصیت و وقف آن صحیح است. پایان حق اختصاص نسبت به نوع آن متفاوت است.
جایگاه نظریه مسؤولیت استردادی در فقه امامیه/ مجید عباسی؛ علی غریبه؛ اسماعیل صغیری؛ حسن پاشازاده
در فقه امامیه هدف از قواعد مسؤولیت مدنی، جبران زیان است و به همین دلیل معیار ارزیابی مسؤولیت خاطی (ضامن)، برپایه زیانِ واردشده به زیاندیده استوار گردیده است. این درحالی است که مسؤولیت متفاوتی از مسؤولیت مدنی وجود دارد که هدف از وضع آن جلوگیری از تحصیل بلاسبب مال بوده (نه جبران زیان) و میزان انتفاع شخص مسؤول (ضامن) معیار محاسبه مسؤولیت است. وجود مصادیق متعدد با این خصیصه، سبب طرح نظریه نوینی تحت عنوان «مسؤولیت استردادی» در مقابل مسؤولیت مدنی در نظام حقوقی کامنلا شده است. حال سؤال این است که مبانی نظریه مذکور با هدف و معیار گفتهشده، قابلیت طرح و دفاع در فقه امامیه را دارد؟ اگر پاسخ مثبت است، کدام قواعد و اصول فقهی میتواند متضمن نظریه مذکور باشند؟ نگارنده معتقد است مبانی و مصادیق نظریه مذکور در قالب قواعدی چون قاعده ما یضمن …، ضمان ید و حرمت اکل مال غیر و نیز در پرتو عناوینی مثل غصب، ضمان درک و ضمان معاوضی در فقه امامیه مورد بحث قرار گرفته است هرچند تحت عنوان کلی استرداد یا مسؤولیت استردادی مورد مطالعه نبوده است. زیرا هدف نخستین از وضع این قواعد، جلوگیری از تحصیل و انتفاع بلاسبب مال بوده و نتیجه اعمال آن نیز ابتدائاً استرداد مال یا بدل آن است که این هدف با شاخصههای مسؤولیت استردادی (که مبتنی بر انتفاع است) انطباق بیشتر دارد نه با شاخصههای مسؤولیت مدنی که مبتنی بر ضرر است.
کاربرد استصحاب در قوانین مدنی به تفکیک نوع آن/ عباس عرب خزائلی؛ احمد مرادخانی
در شریعت مقدّس اسلام، احکام شرعی فرعی، با استعانت ادله اربعه مورد استخراج و استنباط قرار میگیرد و این در کلیات امر است و تکالیف مکلّفین در موارد جزئی و خاصّی و استنتاج احکام آن تعیین نگردیده است و از ابتداء چاره جوئی و تدبیر نگردیده است. برای حلّ این معضل، مجتهدین عظام و فقهاء عالیقدر دست به کار شدند به عرصه عمل ورود نمودند. استصحاب، یکی از اصولِ عملیه است. هرگاه شخصی به وجود موضوعی یا وجود حکمی در زمان گذشته علم و یقین نماید؛ سپس این علم در زمانِ حال، به جهتی از جهات، مورد شک و تردید و دودلی قرار گیرد، اگر اساس و مبنای معتبر را این قرار دهد که حالت سابق چه بوده است و حکم به باقیماندن بر حالت سابق نماید، گفته میشود که آن حکم خاصّی یا آن موضوعِ خاصّی، استصحاب گردیده است. مثلاً به وجود و حیات فردی در سال یکهزاروسیصدوپنجاه علم و قطع داریم در سال ۱۳۷۰ ایشان غایب مفقودالاثر شده و پدرش فوت نموده است. آیا باید براساس حیات او را وارث پدر به حساب آوریم و به او ارث تعلّق گیرد یا براساس مرگ، ارثی به او تعلّق نگیرد؟ در اینجا یقین سابق حیات و زندگی فرد است و شک لاحق، شک در موت اوست اگر براساس زندگی و یقین سابق عمل کنیم حیات و زندگی آن فرد را استصحاب نمودهایم. چون اصل استصحاب دارای جایگاه ممتازی در حقوق مدنی و فقه امامیه است. در این مقاله سعی در تدوین و تجزیه و تحلیل این اصل پرکاربرد در حقوق مدنی و فقه شیعه میباشد
تأملی پیرامون صاحبان (مستحقین) خمس/ عباس نیکزاد
معروف میان فقها این است که خمس به شش سهم تقسیم میشود سهمی از آن برای خدا و سهمی برای پیامبر (ص) و سهمی برای امام معصوم (ع) و سهمی برای مساکین و سهمی برای ایتام و سهمی برای ابنالسبیل از سادات و بنیهاشم است. دو قسمت از این فتوای مشهور در این مقاله به صورت اجتهادی مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته است و در نهایت نظریه این مقاله این است که صاحب اصلی همه خمس امام و حاکم اسلامی است و آن سه گروه مصارفاند نه صاحبان سهام، از این گذشته سادات و‌هاشمیبودن این سه گروه الزامی و همیشگی نیست.
علاقه‌مندان می‌توانند برای تهیه این فصلنامه با شماره تلفن ۳۲۴۱۵۱۳۲ (۰۱۱) تماس حاصل نمایند.
