استاد مبلغی «نظام وارگی مستتر در فقه»، «نظام وارگی نهفته در شریعت ولی قابل استنباط و اکتشاف فقهی» و «لزوم تأسیس نظام‌های اجتماعی در چارچوب رعایت خطوط فقه»، تئوری‌های سه‌گانه نظام وارگی فقهی دانست و گفت: اهمیت ارائه این سه تئوری و توجه به آن، این است که می‌تواند نسبت اختلاف‌ها و دیدگاه‌های کنونی بر سر نظام فقهی را به‌سوی منضبط‌ترشدن، مقایسه‌پذیرتر شدن و قابلیت پذیرتر شدن برای ارزیابی سوق دهد.

به گزارش شبکه اجتهاد، نشست هم‌اندیشی «فقه نظام‌ساز، درآمدی بر همایش ملی فقه نظام‌ساز»، ۹ اسفندماه، با حضور آیت‌الله علی‌اکبر رشاد رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و حجج‌اسلام والمسلمین محمد حاج‌ابوالقاسم رئیس پژوهشگاه فقه نظام و احمد مبلغی رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در مؤسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا(ع) برگزار شد. در ادامه گزارش این نشست با تلخیص و ویرایش از خبرگزاری خانه ملت و خبرگزاری ایکنا از پیش‌رویتان می‌گذرد.

شش عنصر تکوین‌دهنده مفهوم نظام

استاد علی‌اکبر رشاد: برخی تصور می‌کنند وقتی می‌گوییم «فقه نظام» مقصودمان فقه نظام‌مند است، مراد این نیست که بگوییم فقه دارای ساختار و نظم است. روشن است که فقه موجود دارای نظم است و حسب الگو‌های مختلفی که برای مهندسی ابواب فقه از سلف بر جای مانده دارای نظم و ساختاری است. مشهورترین ساختار همان ساختاری است که محقق حلی تنظیم فرموده است. بعداً، همه فقها تقریباً همان ساختار را پذیرفتند.

 منظور ما از فقه نظام این نیست که ساختاری نظیر ساختار موجود ارائه کنیم. باید توجه داشت در واقع دو رویکرد در فقه مطرح است. یک رویکرد می‌گوید فقه جزء‌نگر و فردگرا است یا کافی است که اینچنین باشد. رویکرد دیگر می‌گوید شریعت ثبوتاً مولد نظامات است و فقه هم باید در چهارچوب نظامات مشخصی که بتواند سعادت انسان را حاصل کند تحقق پیدا کند.

نظام با سه معیار توصیف می‌شود

برای اینکه بدانیم وقتی می‌گوییم فقه دارای نظام است مرادمان چیست باید به تعریف خود نظام برگردیم. نظام با سه معیار توصیف می‌شود: یکی اینکه دارای اجزا باشد، دوم اینکه این اجزا با هم سازگار باشند و دیگر اینکه هدف واحدی را دنبال و تأمین کنند. غالباً این سه ویژگی را برای نظام بیان می‌کنند. هر مجموعه‌ای که از این سه ویژگی برخوردار بود یعنی اجزایش با هم سازگار بود و هدفی را تأمین می‌کرد نظام است.

با این وجود، ما نظام را با شش عنصر تعریف می‌کنیم. عنصر اول نظام این است که دارای اجزاء است؛ لذا شی بسیط، نظام به شمار نخواهد آمد. دوم اینکه اجزاء باید گوناگون باشند؛ یعنی اگر یک مجموعه از اجزای تکراری تشکیل شده باشد باز هم نظام درست نمی‌شود. سوم اینکه اجزا در عین اختلاف، سازگار هم باشند. مجموعه اجزا باید با هم متناسب باشند. البته صرف تناسب کفایت نمی‌کند و لازم است با هم در تعامل باشند و هر کدام نقش خاص خود را ایفا کند تا انباشت و فرآیند این ایفای نقش‌ها موجبات تأمین غایت را فراهم کند. پنجمین شاخص این است که یک نظام باید با نظامات دیگر تفاوت داشته باشند؛ یعنی هر نظامی باید یک جایی از نظام دیگر جدا شود. نتیجه اینکه اگر نظام در طول نظامات دیگر است باید مرز مشخصی داشته باشد. همچنین مرزش با نظامات هم‌عرضش مشخص باشد.

مفهوم نظام بر شریعت صدق می‌کند

شاخص ششم نظام این است که هر نظامی باید غایت مقصوده‌ای را تأمین کند. بنده نسبت به این مورد اشکالی را وارد می‌دانم و آن اینکه نظاماتی داریم که فاقد غایت بیرونی است؛ مثل نظام آفرینش که قطعاً نظام است، اما غایتی بیرون از آن وجود ندارد که تأمین شود. پس امکان دارد نظامی وجود داشته باشد که فاقد غایتی بیرون از خودش باشد. وقتی ما می‌گوییم فقه نظام، چنانکه عرض شد مقصودمان فقه دارای نظم نیست. مسئله ما این نیست که فقه نظام دارد یا خیر، چون قطعاً نظم دارد.

قهرا فقه یک علم است و جامعه نخبگانی معرفت فقهی پذیرفتند که فقه، علم است و چون علم است نظم دارد. مراد از فقه نظام این است که شریعت دارای این خصوصیت شش‌گانه‌ای است که در تعریف نظام برمی‌شماریم. به تعبیر دیگر، مفهوم نظام بر شریعت صدق می‌کند.

نتیجه اینکه فقه نظام با فقه دارای نظم تفاوت دارد. فقه نظام با فقه اجتماعی نیز متفاوت است؛ کما اینکه با فقه حکومتی هم متفاوت است. نکته دیگر اینکه طبق تعریفی که برای نظام عرض شد فقه می‌تواند فردی باشد، اما فقه نظام به شمار آید؛ یعنی احکام یک فرد به‌تنهایی دارای نظام باشد؛ مثلاً اگر یک فرد که به تنهایی در یک جزیره زندگی می‌کند به احکام اسلام عمل کند، این احکام دارای نظام است و فرد را به سعادت خود می‌رساند.

پنج تقریر مختلف از فقه نظام

استاد محمد حاج‌ابوالقاسم: موضوع سخن من تقریرات مختلفی است که از فقه نظام بیان شده است. به عنوان مقدمه این نکته را عرض کنم که کلمه فقه نظام نه در آیه قرآن به کار رفته و نه در روایات. اگر به این نکته توجه نکنیم که اصلاً برای چه پیرامون فقه نظام بحث می‌کنیم نمی‌توانیم به یک نتیجه مطلوب در پاسخ به این سؤال درست پیدا کنیم. باید بدانیم در فقه نظام دنبال چه هستیم؟ نقطه آغاز بحث ما باید این باشد که برای چه دنبال فقه جدید هستیم و ضرورت ایجاد تحول در فقه با چه هدفی مطرح شده است. در مقام پاسخ باید گفت که دنبال اقامه دین هستیم. اقامه دین یک دستور قرآنی است. اقامه دین رسالت علما است. رسالت علما فقط تبیین دین در ساحت زندگی فردی نیست. رسالت علما اقامه دین، یعنی زمینه‌سازی برای تحقق دین در عالم واقع است. اگر دین را مشتمل بر دستورات فردی و اجتماعی دانستیم که مقتضای کمال شریعت نیز همین است، اگر قرار است به عنوان عالمان دین به پادارنده دین در ساحت فردی و اجتماعی باشیم به نظر می‌رسد نیاز به یک فقه جدیدی داریم.

با این فقه فردی جزء‌نگر نمی‌توانیم بسترسازی برای اقامه دین در همه ساحت‌های فردی و اجتماعی داشته باشیم. حتماً نیاز به تحول و ایجاد فقه جدید داریم. همه کسانی که بحث فقه نظام را مطرح می‌کنند با این هدف به طرح مباحث می‌پردازند. طبیعتاً باید در بیان تقریرات مختلف از فقه نظام، به این نکته بپردازیم که آیا این تقریر از فقه نظام ما را به هدف مذکور می‌رساند یا نمی‌رساند. اگر تقریر الف ما را به هدف اقامه دین نمی‌رساند باید بگوییم این تقریر از فقه نظام تقریر کاملی نیست. براساس مطالعاتی که بنده داشتم، حداقل پنج تقریر برای فقه نظام قابل بیان است. در ادامه به توضیح مختصر هر کدام می‌پردازم.

اولین تقریر این است که می‌گوید مقصود از فقه نظام، فقه نظام‌مند است. طبق این دیدگاه، در عبارت فقه نظام، کلمه نظام را صفتی برای فقه قلمداد می‌کنند. باید توجه داشت که این ترکیب، ترکیب اشتباهی است. به همین دلیل قائلان به این نظریه از عبارت «فقه نظام‌مند» استفاده می‌کنند. این تعبیر ناظر به خود فقه است و می‌خواهد بگوید فقه به مثابه یک علم دارای یک منهج خاص است، اجزای هماهنگ دارد و دارای هدف واحد است. این معنا مورد انکار احدی نیست، اما مشکل ما را حل نمی‌کند.

تقریر دوم فقه نظام همان تقریر شهید صدر است. شهید صدر معتقد بود احکام فرعی ما رو بناست و ما یک زیربنایی داریم که مکتب اسلام را تشکیل می‌دهد. طبق این دیدگاه، احکام و تشریعات دارای قواعد و هنجارهای کلی‌تری است و احکام جزئی در بستر آن احکام کلی شکل گرفته است؛ به همین دلیل فقیه می‌کوشد از این احکام جزئی که به مثابه روبناست به مبانی کلی که مکتب اسلام در حوزه‌های مختلف است دست پیدا کند. به نظر من فقه نظام به این معنا هم حلال مشکلات ما نیست.

سومین تقریر این است که برخی فقه نظام را به معنای فقه جامعه می‌گیرند؛ یعنی کشف احکام زندگی اجتماعی. جامعه را هم ترکیبی از حاکم و محکوم تلقی می‌کنند. قائلان این دیدگاه معتقدند که احکام جامعه را از ادله شرعی کشف می‌کنیم. یک زمان می‌خواهیم حکم زندگی یک فرد را کشف کنیم، زمانی می‌خواهیم حکم زندگی یک جامعه را کشف کنیم. زندگی جامعه در دل خود یک نظامی دارد و نظام‌واره است. حالا حکم این نظام چیست؟ مثلاً تکلیف شرعی حاکم نسبت به محکوم چیست یا بالعکس.

تقریر چهارم مقصود از فقه نظام، فقه ساختارهاست. نظام اجتماعی مرکب است از مجموعه منسجم از اهداف، مقاصد، راهبردها، ارزش‌ها سازمان‌ها و ساختارها. طبق این دیدگاه، باید به‌سوی فقه ساختارها حرکت کنیم؛ یعنی لوازم تحقق دین را در ساختارهای اجتماعی متناسب با آن پیشنهاد کنیم. مثلاً در مکتب سیاسی اسلام معتقد به ولایت فقیه هستیم. تحقق این نظریه نیازمند ساختار اجتماعی است. این ساختار در قوه مققنه چگونه خودش را نشان داده است؟ از طریق شورای نکهبان. این هم تقریر خوبی است.

تقریر پنجم که جمع تمام این تقریرها است و از همه دقیق‌تر است، فقه نظام به معنای فقه اقامه دین است. یک تقریر از فقه نظام را این‌گونه ترسیم می‌کنیم که فقه نظام یعنی فقه اقامه دین. طبق این نگرش هم شما باید مکتب را کشف بکنی، هم باید قانون متناسب با این مکتب را پیشنهاد کنی. باید توجه داشت برخی ساختارها زمینه عمل به احکام را از بین می‌برد. برخی ساختارها زمینه عمل به احکام را فراهم می‌کند.

تئوری‌‌ها‌ی سه‌گانه نظام وارگی فقه

استاد احمد مبلغی: ارائه این سه تئوری در برابر عالمانی که می‌خواهند در این زمینه سخن بگویند صورت بندی‌‌‌‌هایی از نظام فقهی را با حدودی مشخص یا نسبتاً مشخص قرار می‌‌دهد تا جریان مفاهمه را در این خصوص و نیز تلاش برای انکار یک صورت از نظام فقهی و اثبات صورت دیگر در مسیری شفاف‌تر و مفیدتر قرار دهند.

نظام وارگی استتاری

طبق تئوری مستتر در فقه، نظام وارگی امری است که در ذات و حاق فقه نهفته است، بر این اساس، نباید تصور کرد که مجال و زمینه‌‌ای برای استنباط نظام وارگی فقهی در کار است یا انجام آن، معقول می‌نماید؛ بلکه کافی است که ما جریان عادی و رایج استنباط را فعال کنیم و احکام فقهی را آن‌چنان که تا به حال استنباط می‌کرده‌ایم، استنباط نماییم.

آنچه از این عمل استنباط، حاصل می‌‌شود، میانشان نظمی نظام واره وجود دارد هر چند که ما آن را در قالبی نظام واره نبینیم. بر اساس این تئوری، مقبول و معقول نمی‌نماید در کنار استنباط احکام به صورت رایج، مبحث و مسیری تحت عنوان استنباط نظام فقهی گشوده و فعال گردد و دلیل آن، این است که خروجی حاصل از استنباط احکام فقهی به شکل رایج، مجموعه‌‌ای از احکام خواهد بود که به صورت اتوماتیک وار میانشان، رابطه‌‌ای نظام واره برقرار و فعال است؛ هرچند که ما آن را نبینیم و ندانیم.

نظام وارگی استنباطی

طبق تئوری نظام وارگی استنباطی لازم است در کنار استنباط رایج احکام فقهی، به سمت استنباط نظام فقهی به پیش برویم. از آنجا که استنباط نظام فقهی عملی پرفعالیت، پر لایه، پر اجزا و پر رفت و برگشت و از حیث ماهوی چندگانه و چندلایه است، با انجام عمل استنباط آن، ‌نظریه شکل می‌‌گیرد و طبیعتاً اختلاف بین دو دیدگاه در استنباط نظام فقهی اختلاف میان دو نظریه است، نه اختلاف بین دو فتوا.

یک سؤال این است که آیا یک نظام فقهی وجود دارد یا می‌توان مجموعه‌‌ای از نظام‌‌ها‌ی فقهی را استنباط کرد؟ پاسخ اینکه، می‌‌توان مجموعه‌‌ای از نظام‌‌ها‌ی فقهی را به‌تناسب حوزه‌های مختلف اقتصادی اجتماعی و … استنباط کرد و این مجموعه‌‌ها روی‌هم‌ رفته می‌توانند تشکیل دهنده یک نظام فقهی بزرگ باشند.

سؤال دوم اینکه استنباط نظام چه نتایج و فوایدی به بار می‌‌آورد؟ و آیا نتیجه آن می‌‌تواند بر استنباط احکام فقهی نیز سایه تأثیرگذار بر جای گذارد؟ پاسخ این سؤال را باید در جای دیگری به صورت مستوفا پی گرفت؛ اما در اینجا ضروری می‌‌نماید که اشاره کنیم برخورداری از نظام فقهی، استنباط احکام مسائل مستحدثه را به صورت جدی آگاهانه‌تر، دقیق‌تر و پاسخگوتر قرار می‌‌دهد.

تأسیس پذیر بودن نظام‌‌ها‌ی اجتماعی بر اساس فقه

بر اساس این تئوری، نظام نه در داخل فقه که خارج از فقه قرار دارد ولی آنچه در خارج به عنوان نظام اجتماعی رخ می‌‌دهد برپایه فقه و تأثیرپذیری از آن، قابل تأسیس است. طبق این دیدگاه ما برای بنای یک نظام اجتماعی مثل همه موارد دیگر ایجاد نظام‌‌ها‌ی اجتماعی باید عمل کنیم با این تفاوت که در بنای نظام اجتماعی متأثر از فقه باید بکوشیم تا نیازهای این نظام را بر اساس فقه رایج استنباط کنیم بنابراین همان‌طور که فقه در ارتباط با موضوعات مختلف آمادگی دارد تا احکام آن‌ها را ارائه کند.

همچنین فقه آمادگی دارد تا سؤالات مربوط به بخش‌‌ها‌ی مختلف یک نظام فقهی یک موضوع کلان است، پاسخ دهد و در نتیجه نظامی شکل گیرد که مبتنی بر فقه است و متأثر از آن. بر اساس این تئوری عمل ایجاد نظام یک عمل بیرونی و عمل مستقل از فقه است ولی در خلال ایجاد نظام اجتماعی و نسبت به بسیاری از ابعاد و زوایای آن سؤالاتی مطرح می‌‌گردد که فقه برای این سؤالات پاسخ‌‌ها‌ی لازم در اختیار دارد.

اشتراک و افتراق تئوری‌‌ها‌ی سه‌گانه

تئوری سوم و تئوری اول در این نقطه مشترک هستند که در هر دو آنچه به میان می‌‌آید صرفاً انجام عمل استنباط به صورت رایج است، با این تفاوت که در تئوری سوم موضوعی کلی و کلان به عنوان نظام اجتماعی در خارج از فقه در نظر گرفته می‌‌شود که باید تأسیس شود و این موضوع کلان متضمن ابعاد و اجزاء و لایه‌‌ها‌ی بسیاری است که پاسخ به سؤال از آن‌ها را به فقه باید عرضه باید کرد.

در حالی که براساس تئوری اول به دلیل نگاه ساده‌انگار اصحاب این تئوری اصولاً چیزی به عنوان نظام مطرح نیست نه در خود فقه و نه در خارج فقه (خارجی که باید آن را تأسیس کرد) بلکه هر مسئله‌‌ای که پیش می‌‌آید جواب آن را بر اساس فقط باید بدهیم و این‌ها معتقد هستند که فقه خودبه‌خود یک نظام است.

اصحاب تئوری سوم معتقدند که عمل تأسیس نظام، یک عمل مستقل است ولی همان‌طور که ما در زندگی به مسائل بسیاری برمی‌خوریم که باید جواب آن‌ها را از فقه بگیریم.

در هنگام تأسیس نظام نیز به مسائل بسیاری برمی‌خوریم که جواب آن‌ها را باید از فقه بگیریم ولی کلیت این نظام در خارج فقه انجام می‌‌گیرد و صرفاً رابطه آن با فقه رابطه تأثیرپذیری در بسیاری از بخش‌‌ها‌ی خود از فقه است، قانون‌گذاری ما الآن دقیقاً از این مدل استفاده می‌کند.

اثبات تئوری دوم (نظام وارگی استنباطی)

ضمیمه کردن چهار نکته به یکدیگر دلیلی را تشکیل می‌‌دهد که بر اساس آن می‌‌توان تئوری دوم را اثبات کرد. این چهار نقطه عبارتند از ۱. اصل کارکردمندی فقه، ۲. تعدد و تنوع کارکردهای فقه، ۳. نیازمندی کارکردمندی به نظام وارگی ۴. عدم انعکاس و تبلور نظام وارگی نفس الامری در استنباطات ما.

دقت در این چهار اصل می‌‌تواند ما را متقاعد سازد که تئوری دوم یعنی تئوری لازم الاستنباط بودن نظام فقهی درست است.

کارکردمندی فقه

فقه از نگاه دین واجد و حامل توانایی اساسی و گسترده برای تأثیرگذاری بر زندگی فردی و اجتماعی است، گفتمان علل الشرائع که در قرن اول و دوم و سوم هجری توسط امامان علیهم‌السلام و نیز گفتمان حکمت حکم که در دانش اصول و فقه پدید آمده و رواج یافته است، هر دو گفتمان، به صورت برجسته و غیرقابل‌انکار بر کارکردمندی به مثابه فلسفه وجودی برای فقه دلالت دارند.

تعدد و تنوع کارکردهای فقه

کارکردهایی را که دین بر دوش فقه نهاده است، متعدد و متنوع هستند؛ و تحت عناوینی همچون کارکرد تکمیلی، کارکرد تغییری، کارکرد تعدیلی و کارکرد تأسیسی، جای می‌‌گیرند که در جای خود باید به توضیح آن‌ها پرداخت، بر این اساس این نگاه، می‌توان گفت که کارکردهای فقه، مجموعه‌‌ای جامع، کامل و پردامنه است.

نیازمندی کارکردمندی به نظام وارگی

تعامل تأثیرگذار با پدیده‌‌ها‌ی دنیای کنونی که متراکم، نظام گونه و پیچیده است جز با احکامی نظام واره امکان‌پذیر نیست، چگونه می‌توان پذیرفت که عمل تنظیم وقت از یک دستگاه ساعت فاقد نظم و چینش نظام واره، امکان‌پذیر نباشد، ولی از ناحیه احکام فاقد خط‌وربط نظام واره، کارکرد سازنده و تأثیرگذار امکان‌پذیر باشد، آن‌هم در قبال دنیایی پر از لایه‌‌ها و پدیده‌‌ها‌ی پیچیده‌ی اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی؟!

می‌توان بر اساس این سه مبنا، به‌راحتی اذعان کرد که شریعت اسلامی که جاعل آن خدای قادر و حکیم است، واجد یک نظم دقیق نظام واره می‌‌باشد.

نظام وارگی نفس الامری در استنباطات ما لزوماً انعکاس و تبلور پیدا نمی‌‌کند

ما اگر دو مقدمه را بپذیریم ثابت می‌‌شود که نظام وارگی نفس الامری لزوماً از رهگذر استنباطات رایج در دسترس قرار نمی‌‌گیرد.

طبق مقدمه اول، نظام عبارت است از عناصر(همان احکام)، استهداف(مجموعه عناصر با یکدیگر اهدافی را دنبال کنند)، منطق مرتبط کننده احکام به یکدیگر(این منطق را می‌توان روح الشریعه نامید، این روح، عناصر را به یکدیگر مرتبط و در قبال هم مکمل و هم افزا در مسیر تحقق اهداف قرار می‌‌دهد)، چینش جایگاهی عناصر برای اینکه احکام بتوانند یک حرکت هماهنگ را به سمت اهداف شکل بدهند می‌‌باید هرکدام در جایگاه متناسب قرار بگیرند.

اگر یک حکم در وضعی فراتر از جایگاه خود قرار بگیرد فضا را بر احکام دیگر که نقش‌‌ها‌ی دیگری بر عهده دارند برمی‌بندد در این صورت نظام شکل نمی‌‌گیرد یا اگر یک حکم در فروتر از جایگاه خود بنشیند قادر به ایفای نقش خود نیست در نتیجه نظام شکل نمی‌‌گیرد.

در مقدمه دوم روشن است که ما در استنباطات جاری و رایج صرفاً عناصر و مفردات را استنباط می‌‌کنیم آن‌هم نه همه آن‌ها را یعنی نه همه‌ی احکام مربوط به یک موضوع یا یک حوزه کلان اجتماعی را.

در نتیجه آنچه استنباط می‌شود صرفاً یک مجموعه‌‌ای از احکام است بدون آن‌که اهداف آن‌ها را استنباط کنیم و بدون آنکه روح حاضر و جاری در آن‌ها را استنباط نمایم و بدون آنکه بر اساس کشف روح حاکم و منطق جاری در آن‌ها به شناخت خط‌وربط میان احکام، نائل آبیم و در این چارچوب جایگاه‌‌ها‌ی آن‌ها و نقش‌‌ها‌ی آن‌ها و تعداد آن‌ها را به دست بیاوریم.

نهایی اینکه مستنبطات ما لزوماً و تماماً نظام نفس الامری موجود در شریعت را نمایندگی نمی‌کند، ما باید به استنباط نظام در کنار استنباطات رایج همت بگماریم و اذعان کنیم داشتن نظریه حامل نظام فقهی به ما در استنباطات رایج، زاویه دید می‌دهد یعنی اگر در اختیار ما نظریه حامل نظام قرار داشته باشد در این صورت ما در عمل استنباط رایج به‌ویژه نسبت به مسائل جدید قادر خواهیم بود تا با بهره‌گیری از آن نظریه حامل نظام استنباط‌‌‌‌هایی دقیق‌تر، کامل‌تر، هوشمندانه‌تر و رصد کننده تر را به سمت

در سایه این چهار نکته می‌‌توان فهمید که تئوری دوم یعنی تئوری نظام استنباطی و به بیان دیگر تئوری که می‌‌گوید نظام را باید استنباط کرد، درست است.