شبکه اجتهاد: مجله خیمه در تازه‌ترین شماره خود، در کنار پرونده اصلی درباره حوزه علمیه خواهران، چند صفحه به آینده مرجعیت شیعه پرداخته و سرمقاله را هم به این موضوع اختصاص داده است. گرچه محمدرضا زائری در سرمقاله، این پرونده را به تناسب بضاعت ناچیز و توان اندک، بسیار ساده و مختصر دانسته، اما با اتکا به همان حساسیت و سرنوشت‌سازی‌ای که مدیر مسئول خیمه بدان اشاره کرده، به‌نظر می‌رسد باید نگاهی هرچند گذرا به پرونده مذکور انداخت.
محمدرضا زائری در سرمقاله خود تأکید کرده است که مرجعیت آینده باید از سویی اصالت خویش را حفظ کند و با تکیه بر فقه جواهری، در میانه همه تغییرات و تحولات، از اصول و مبادی بنیادین خود حراست نموده و از سوی دیگر، باید خود را با مخاطب تازه و اقتضائات و ضرورت‌های دنیای جدید سازگار سازد. او البته به چالش‌هایی از قبیل وابستگی نهادهای حوزوی به حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، و نیز فاصله جدی میان بخشی از مردم و روحانیت اشاره کرده و علاوه بر موارد مذکور، ترک تقلید و همچنین نپرداختن خمس از سوی بخش‌های قابل توجهی از مردم را نشانه‌های دورانی متفاوت دانسته است.
با این حال سرمقاله مدیر مسئول مجله خیمه از مرز طرح موضوع جلوتر نرفته و گرچه اشاراتی به لزوم تکیه سازمان مرجعیت بر ریشه‌ها و خاستگاه اصیل خود کرده، اما در مواردی بی‌توجه به این محدودیت‌ها و مرزبندی‌های اساسی، مرجعیت آینده را به واقع‌گرایی در مسائل عینی و ملموس زندگی شهروندان امروز جامعه جهانی ارجاع داده است. طرح این مسائل در حالی است که در خلال ارائه این‌چنین راهکارها و پیشنهادهایی، لازم است به امکانات و اختیاراتی که فقه و اصول فقه امروز در اختیار مراجع و مراجع آینده می‌گذارد توجه کرد. آیا در اصول فقه امروز، چنان طرح نوی در افتاده است که بتواند مرجعیت آینده را به چنان وضعیتی برساند؟ آیا بهتر نبود مجله خیمه یک قدم جلوتر بگذارد و گزارشی از قدم‌های مؤثر مجتهدان نوظهور در حوزه‌های قم و نجف و مشهد به مخاطبان خود عرضه کند و نشان دهد که چه قدم‌هایی برای رسیدن به پلی میان سنت‌ها و ریشه‌های هزار ساله و نیازهای امروزی برداشته شده است؟ واضح است که تهیه چنین گزارشی، خالی از سختی و صعوبت نیست.
گزینه‌های مرجعیت؛ بدون ضابطه، بدون اطلاعات
تازه‌ترین شماره مجله خیمه، همچنین یادداشتی با عنوان «خیلی دور، خیلی نزدیک»، به قلم سعید موسوی دارد؛ نویسنده‌ای که گرچه در شماره‌های پیشین خیمه نیز نام وی دیده می‌شود، اما روشن نیست تا چه اندازه با حوزه علمیه قم از نزدیک آشناست و چهره‌های علمی و فقهی آن را می‌شناسد.
با این حال اگر نویسنده را از متن کنار بگذاریم، خواهیم دید که علاوه بر آن‌که یادداشت مذکور روش‌شناسی‌ای برای کشف مراجع احتمالی آینده ندارد، اطلاعات انتشار یافته درباره گزینه‌های احتمالی، چندان ارتباطی به شخصیت فقهی و اجتهادی آنها ندارد و بیش‌تر یک زندگینامه عمومی است. بنابراین علاوه بر این‌که مشخص نیست اسامی ذکر‌شده چطور و با چه روشی انتخاب شده و ملاک انتخاب اساساً چه بوده، خواننده‌ی یادداشت هم نمی‌تواند اطلاعات مشخصی از تلاش‌های علمی و فقهی آنها به‌دست آورد.
به‌علاوه، پیش از آن‌که مجله خیمه دست به انتشار چنین فهرستی بزند، مجله تقریرات، مراجع احتمالی آینده در حوزه‌های قم و نجف را در ضمن یادداشتی تحلیلی به قلم علی‌اشرف فتحی معرفی کرده است. انتظار می‌رفت مجله خیمه اگر در پی تلاشی دوباره در این جهت است، بتواند نکاتی تازه بر گزارش تقریرات بیفزاید، نه‌آن‌که تنها به انتشار فهرستی از اسامی به همراه اطلاعاتی عمومی درباره آنها بپردازد. با توجه به سرمقاله خیمه که گویی مقدمه‌ای برای پرونده مرجعیت است، شاید بهتر بود فقیهانی معرفی شوند که چنان‌که محمدرضا زائری گفته، علاوه بر «تدبر فقهی و تعمق اصولی»، توانایی لازم برای «واقع‌گرایی در مسائل عینی و ملموس زندگی شهروندان امروز جامعه جهانی» را داشته باشند.
اولویت زمانه و مخاطب، بر اصول و سنت علمی
«شرایط مرجعیت در عصر فرارو»، نوشته سید محمدناصر تقوی، دیگر یادداشت مجله خیمه درباره مرجعیت آینده‌ی شیعه است. یادداشت مذکور گرچه به سیاق مألوف، فتوای تحریم تنباکو را مصداقی از نفوذ کلمه مراجع تقلید شیعه معرفی کرده است، اما آخوند خراسانی را در کنار شیخ مرتضی انصاری و شیخ عبدالکریم حائری یزدی، برکنار از وقایع پیرامونی اجتماعی خود معرفی کرده و ورود جدی آخوند خراسانی در دوران مشروطه را نادیده گرفته است.
از این نکته حاشیه‌ای که بگذریم، یادداشت مذکور علاوه بر تکرار نظریات شهید مرتضی مطهری درباره تأثیر مذاق شهری و روستایی فقها بر رویکرد فقهی آنها، و همچنین نظریات وی درباره استقلال مرجعیت و روحانیت از قدرت سیاسی و حکومت‌ها، مواردی از قبیل لزوم نگاه وحدت‌گرا و فرافرقه‌ای و همچنین لزوم بازنگری مرجعیت در روش‌های سنتی و متهورانه‌تر از آن، لزوم تغییر ادبیات و گذار از تکلیف‌گرایی به حق‌گرایی را مورد توجه قرار داده است.
مشخص نیست نویسنده با تکیه بر چه رویکرد فقهی یا اصولی، از لزوم تغییر ادبیات مرجعیت و فراتر از آن نه فقط تغییر در واژگان و لغت، بلکه تغییر ادبیات برآمده از نگرش و رویکردی جدید سخن گفته و گرچه به بیانیه آیت‌الله‌العظمی سیستانی درباره انتخابات عراق و وجوه حق‌گرایانه آن اشاره کرده، اما نگارنده با کدام رویکرد فقهی یا اصولی و مبتنی بر کدام الزام‌های معرفتی و دینی، از مراجع دینی خواسته با اتکا به بیانیه انتخاباتی آیت‌الله سیستانی، از رویکرد تکلیف‌محوری به حق‌محوری تغییر راه بدهند؟
نکته محوری آن‌جاست که آیا می‌توان با اتکا به یک بیانیه مقطعی سیاسی، تغییری تا این اندازه متفاوت و حتی متضاد را توقع داشت و از آن مانیفست و فلسفه‌ای برای تغییر رویکرد مرجعیت شیعه ساخت؟ همچنین است گزاره‌های سید محمدناصر تقوی درباره لزوم نگاه وحدت‌گرا و فرافرقه‌ای مرجعیت و همچنین بازنگری در روش‌های سنتی که این گزارش گذرا، فرصت مناسبی برای پرداختن به آن نیست؛ گرچه می‌توان گفت نویسنده، نقش مخاطبان مرجعیت را در تعیین رویکرد مراجع آینده، بسیار مهم‌تر و ارزشمندتر از نقش سنت‌های فقهی و اصولی شیعه، و همچنین تکلیف مرجعیت شیعه در استنباط و انتقال معارف دینی به مردم ارزیابی می‌کند.
پیشتازی اخباری‌گری؛ با کدام شواهد؟
آخرین نوشته در پرونده مرجعیت مجله خیمه، «مدرنیته علیه مرجعیت»، نوشته مهراب صادق‌نیاست؛ یادداشتی که به خوبی توانسته گزارشی از سیر تطور و تحول نهاد مرجعیت شیعه را پیش از حاکمیت صفویه تا امروز، در چهار دوره نشان دهد؛ از قلمروهای محدود و منطقه‌ای و رابطه مفتی مستفتی در دوران پیش از حاکمیت صفویان، تا دوره صفویان و تقابل عالمانی که در رابطه با صفویان بودند و عالمانی که این‌گونه نبودند. صادق‌نیا پس از بیان این دو دوره، به دوره مرجعیت عامه می‌پردازد که پس از غلبه مکتب اصولی بر اخباری ظهور می‌کند و رابطه مفتی و مستفتی، به سرسپردگی دینداران به نهاد مرجعیت می‌انجامد و رابطه مقلِّد و مقلَّد شکل می‌گیرد.
دوره چهارم به باور صادق‌نیا، با درگذشت آیت‌الله‌العظمی بروجردی آغاز می‌شود و همزمان چندین مرجع، رهبری و زعامت شیعیان را بر عهده دارند. وی با اتکا به دیدگاه آیت‌الله جوادی آملی، معتقد است در این دوره و در پی شکل‌گیری و تقویت نظریه ولایت فقیه، رابطه شیعیان با مراجع، از مقلَد و مقلِد به ولی و متولّی علیه تغییر کرده و در عین حال، مرجعیت با چالش‌های مهمی از جمله مرجعیت‌گریزی در روزگار مدرن مواجه است و نهاد مقتدر و کانونی مرجعیت در آزمون جدی کارآمدی وارد شده است.
مهراب صادق‌نیا با آن‌که تقریر روشنی از تاریخ مرجعیت و چالش‌های فراروی آن ارائه می‌دهد، اما در بخش «خصلت‌ها و دغدغه‌های مراجع آینده»، چندان به وضوح سخن نگفته است؛ برای نمونه مشخص نیست مقصود نویسنده از تکیه بیش‌تر بر «سودمندی فتاوا» و نیز «آگاهی فقه از مسائل اجتماعی» چیست و مرجعیت چگونه باید به این نقاط دست یابد. همچنین مشخص نیست صادق‌نیا با تکیه بر چه شواهدی، پیش‌بینی می‌کند فقیهان آینده در مقایسه با رویه‌های اصولی و عقلانی فعلی، تمایل بیش‌تری به نقل و سنت روایی خواهند داشت.
با این حال نویسنده به درستی بر دو نکته پای می‌فشرد که اقتدار مرجعیت، همواره درون‌داد بوده و ابهام موجود در پیوند فعلی حاکمیت و مرجعیت، ممکن است تصور عمومی را به اقتداری برساخته حاکمیت ترجمه کند. وی همچنین تعدد مراجع را قدرت‌های کم‌سو و ناهمسو دانسته که ممکن است زمینه‌های سوءاستفاده و تحمیل بر این نهاد را فراهم گرداند.
با همه کاستی‌هایی که در پرونده مرجعیت مجله خیمه برشمرده شد، اما این تلاش می‌تواند آغازی باشد برای آشناشدن بیش‌تر با قابلیت‌ها و امکانات نظری فقهی و اصولی فقیهان امروز و مراجع آینده و همچنین ـ به تناسب آن ـ به تصویر کشیدن انتظارات و توقعات موجود از مرجعیت آینده. روشن است که این تلاش‌ها به هیچ وجه در سربرآوردن مرجعیتی سامان‌مندتر و سودمندتر بی‌تأثیر نخواهد بود. حسن اجرایی، مباحثات
