چگونه می‌توان تصور کرد، اعلام ماه، حکومتی نباشد، معنا ندارد که خود آغاز و پایان ماه اختلافی باشد. این مسائل در حوزه مسائل حکومتی هستند و تنها حاکم اسلامی باید ورود کند. مقصودم از ورود این است که، در این موارد مردم باید عملا از یک نفر تقلید کنند. بنابراین فتوا و تشخیص حاکم اسلامی ملاک عمل قرار می‌گیرد. اگر هم منشاء اختلاف در شروع و پایان ماه، تشخیص مصداقی روئیت باشد، بی‌شک نظر حاکم اسلامی مقدم است. هم به خاطر مسند حاکمیت و هم این‌که او با امکانات و دقت بیشتری مساله را پیگیری می‌کند.
شبکه اجتهاد: هر ساله با نزدیک شدن ماه مبارک رمضان، بحث «استهلال» در مجامع علمی و حتی عمومی مطرح می‌شود. استهلال فی نفسه امری مستحب است که گاه به خاطر مقدمه شدن برای انجام برخی واجبات الهی، اهمیتی در حد وجوب پیدا می‌کند.
اختلاف مبانی فقهی مراجع معظم در این مساله و نیز اختلافات طبیعی در تشخیص مصداق، هر ساله موجی از شبهات را در فضای عمومی جامعه طنین انداز می‌کند و حتی منجر به ایجاد تلقی اختلاف و عدم وحدت رویه بین مراجع معظم و حاکمیت می‌گردد.
در این راستا، سایت فقاهت، گفتگوی کوتاهی را با مدیر مؤسسه تحقیقاتی فقاهت و تمدن سازی اسلامی ترتیب داده است که در ادامه تقدیم می‌گردد.
لطفا بفرمایید ریشه اختلافی که در بین صاحبان فتوا در عصر حاضر در این مساله شاهد هستیم ناشی از چیست؟ و آیا راه حلی برای برطرف کردن یا لااقل کم کردن اختلافات علمی در این مساله وجود دارد یانه؟
اکبرنژاد: می‌دانید که اساس این اختلاف به وجوب تقلید از اعلم از یک‌سو و حکومتی یا غیر حکومتی بودن مساله روئیت هلال از سوی دیگر باز می‌گردد. بنابراین برای پاسخ در خور، باید به هر هر دو مساله بپردازیم. اما با توجه به این‌که بناست این گفتگو به اجمال برگزار شود، ناگزیریم تنها به اصلی ترین ادله اشاره کنیم.
اما بحث وجوب تقلید از اعلم: طبق این نظر، چون تقلید از اعلم واجب است؛ اگر اعلام زمان عید به خاطر اختلاف در فتوا باشد، بالطبع او نمی‌تواند به نظر مرجع دیگر عمل کند. فی المثل حضرات آیات خامنه‌ای (حفظه الله)، بهجت و فاضل (رحمهما الله)، رؤیت با چشم مسلح را هم معتبر می‌دانستند. حال اگر شروع ماه شوال به واسطه رؤیت با چشم مسلح ثابت شود، برای مقلدین مراجع دیگر معتبر نخواهد بود.
پس طبق نظر حضرتعالی، ما چاره‌ای به جز تن دادن به این اختلافات نداریم و باید آن را طبق مبنا طبیعی بدانیم؟
اکبرنژاد: نخیر، مساله به اینجا ختم نمی‌شود. بلکه باید این سوال را پرسید که دلیل وجوب تقلید از اعلم چیست؟ و آیا دلیل آن وارد بر ادله ضرورت وحدت رویه در جامعه اسلامی است یا نه؟ یعنی ممکن است از نظر شارع، وحدت رویه در جامعه اسلامی از احتمال خطای غیر اعلم مهم‌تر باشد و به همین خاطر در این موارد وجوب تقلید از اعلم بردارد.
هم‌چنان‌که می‌دانید، عمده دلیلی که موافقین، در کتاب اجتهاد و تقلید بر ضرورت اعلم مطرح می‌سازند، بنای عقلاست. با این تبیین که مردم در زندگی خود دنبال اعلم هستند. مثلا اگر مخیر شوند به پزشک متخصص یا غیر متخصص رجوع کنند، متخصص را مقدم می‌دارند. یا مکانیک یا خیاط و یا هر کس دیگری که در نظر بگیرید. ادله نقلی مانند مقبوله عمربن حنظله و برخی دیگر از ادله نقلی نیز مؤید همین رویه عقلایی هستند.
فعلا در مقام خدشه در این ادله نیستیم ولی به اجمال عرضه می‌داریم که واقعا بنای عقلاء بر ضرورت رجوع به اعلم در همه موارد نیست. اگر دو پزشک متخصص را در نظر بگیرید که هر دو کارشان درست است و مهارت لازم را دارند و خوشنام هستند، با این حال یکی از آن‌ها قدری بهتر از دیگری باشد، عقلاء رجوع به اعلم را ضروری نمی‌دانند. یعنی این‌طور نیست که اگر کسی به پزشک غیر اعلم، اما کاربلد و خوشنام رجوع کند، او را در حد تخلف از یک مساله ضروری ملامت و تقبیح کنند. البته رجوع به اعلم را در هر حال اگر منجر به عسر و حرج نشود، بهتر می‌دانند.
بگذریم از این‌که مرجعیت و زعامت دینی مردم یک شان صرفا علمی نیست که فقط اعلمیت در آن مورد توجه باشد؛ بلکه یک شأن اجتماعی است و رفتار، سلوک فردی و اجتماعی وی در سرنوشت دینداری مردم تاثیر زیادی دارد. برای همین علاوه بر تقوای شخصی، برخی قابلیت‌های دیگر هم لازم است. مانند شجاعت لازم برای دفاع از دین و دینداری مردم در مواقع خطر، قدرت مدیریت بیت مرجعیت، سیاست لازم برای فهم جریان‌های سیاسی – تا مورد طمع جریان‌های منحرف قرار نگیرد و ناخواسته به دینداری مردم آسیب نرساند-. برای همین ما در کتاب نظام معرفتی فقاهت به جای أعلمیت، أصلح بودن را مطرح ساخته‌ایم.
بنابراین حضرتعالی در شرائطی که مراجع از لحاظ علمی به هم نزدیک باشند، اصلا رجوع به اعلم را واجب نمی‌دانید؟
اکبرنژاد: بله همین طور است. و در نتیجه عمده مانع در ایجاد وحدت رویه در مساله مذکور، برداشته می‌شود.
با این حال اگر بخواهیم طبق مبنای رایج سیر کنیم و اعلمیت را شرط بدانیم، باید گفت: اگر رجوع به اعلم از بناهای عقلایی است، روشن است که عقلاء رجوع به اعلم را از باب کاستن از احتمال خطا و افزایش احتمال اصابت به واقع لازم می‌دانند.
حال باید پرسید در میان افرادی که نزدیک به هم هستند مانند مراجع فعلی، رجوع به اعلم چند درصد از احتمال وقوع در مفسده را کمتر می‌کند؟ آیا بیش از ۱ تا ۵ درصد است؟! خب اگر ما ملتزم به بنای عقلایی هستیم، از نظر عقلا بنای دیگری هم هست. آن هم این است که عقلاء، ایجاد انسجام و وحدت رویه اجتماعی را از امور مهم می‌شمارند. این‌که در یک خانواده یکی روزه‌اش را بخورد و دیگری بگیرد. یکی عید بگیرد و دیگری روزه‌دار باشد! آن هم با این همه مراسمی که در این روز برگزار می‌شود. نماز عید، دیدوبازدیدهای مخصوص این ایام و… این‌ها از نظر عقلایی مسائل مهمی هستند. حال باید پرسید، از نظر خود عقلاء جلوگیری از خطای ۱-۵ درصدی ارزش بیشتری دارد یا انسجام بخشیدن به یک مراسم باشکوه معنوی که جلوه‌های اجتماعی پیدا می‌کند و حتی در تعطیلات رسمی کشور تاثیرگذار است؟!
به گمان حقیر اگر اعملیت از بنای عقلاست؛ همین عقلاء وحدت رویه و انسجام اجتماعی را مقدم بر اعلمیت می‌دانند. اتفاقا تاکیدات بی‌شمار شارع بر وحدت رویه جامعه اسلامی، موید روشنی بر همین بنای عقلایی است. همه ما شاهد بوده‌ایم که میان مردم چه هم همه‌ای در نزدیک ایام عید رخ می‌دهد. حتی گاه در میان آن‌ها شبهه می‌شود که مراجع، رهبری را قبول ندارند! یا رهبری نظر مراجع را نمی‌پذیرد! و امثال آن. آیا مفسده این مسائل بر مصلحت مراعات چند درصد احتمال خطا نمی‌چربد؟!
فارغ از مباحثی که تاکنون فرمودید، آیا می‌توان به طور کلی به مساله‌ی رؤیت هلال نگاه حکومتی داشت و آن را از شؤون حاکم اسلامی دانست؟
اکبرنژاد: مساله حکومتی هر مساله‌ای است که بازتاب اجتماعی پیدا می‌کند. فرض این است که در روز عید قربان و فطر نماز واجبی باید خوانده شود که البته به خاطر شبهه‌ای که برای برخی پیدا شده، این نماز را در عصر غیبت واجب نمی‌دانند. اما مهم این است که این روزها، روز برگزاری یکی از نمازهای واجب هستند. نمازهایی که مانند نماز جمعه از شؤون حاکمیت است و حاکم اسلامی برگزار کننده آن است. بنابراین چگونه می‌توان تصور کرد، اعلام ماه، حکومتی نباشد. به این مطلب اضافه کنید که در گذشته تمام زندگی مردم با ماه‌های قمری اداره می‌شد و کاربرد آن از ماه‌های شمسی بیشتر بود. یعنی کار ادارات، محاکم و اختلافات مردم در زمان پرداخت بدهی و … بر اساس ماه‌های قمری رخ می‌داد. با این حساب معنا ندارد که خود آغاز و پایان ماه اختلافی باشد. این مسائل در حوزه مسائل حکومتی هستند و تنها حاکم اسلامی باید ورود کند. مقصودم از ورود این است که، در این موارد مردم باید عملا از یک نفر تقلید کنند. بنابراین فتوا و تشخیص حاکم اسلامی ملاک عمل قرار می‌گیرد.
به عنوان نکته پایانی می‌پرسم. برخی، ظاهرا اختلاف در تعیین مصداق را منشأ این اختلافات می‌دانند. یعنی بالاخره ماه برای دو مرجع هم مبنا هم معلوم نیست لزوما در یک روز ثابت شود. نظر شما در این باره چیست؟
اکبرنژاد: ببینید همه‌ی عرائضی که تاکنون داشتیم در فرض اختلاف فتواست. اما اگر منشاء اختلاف در شروع و پایان ماه، تشخیص مصداقی روئیت باشد، بی‌شک نظر حاکم اسلامی مقدم است. هم به خاطر مسند حاکمیت و هم این‌که او با امکانات و دقت بیشتری مساله را پیگیری می‌کند. چطور ممکن است ماه شوال برای دفتر رهبری با تمامی امکانات گسترده و ۱۵۰ تیم رصدی که در اختیار دارند ثابت نشود، ولی برای بزرگان دیگر ثابت شود!
