در اندیشه اسلامی، انسان‌ها مختار آفریده‌شده‌اند. البته این آموزه شیعی و مکتب عدلیه را هم نباید فراموش کرد که انسان‌ها نه مجبور هستند و نه رها: «لا جبر و لا تفویض بل امر بین الامرین». مثلاً من قدرت انتخاب پدر و مادر خود را نداشتم. انتخاب زمان ولادت من، در اختیار من نیست. در جهان، همه‌کاره نیستم. بخشی از خلقت و در درون خلقتم. این موارد در اختیار ما نیست؛ اما در برخی موارد هم اختیارداریم، مثل اینکه در استفاده از مال و حیات و زندگی خود، مختار هستیم.
اختصاصی شبکه اجتهاد: همه نظریه های فقهی دولت، باید تکلیف خود با مسئله انتخابات را روشن کنند. در این رابطه، نظریه ولایت مطلقه فقیه پیشگام بوده و رابطه خود با انتخابات را رابطه تنفیذی انگاشته است. پرسش اما این است که نقش نظام انتخابات در سایر نظام های سیاسی چیست؟ حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا بهروزی لک، عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم در این رابطه با شبکه اجتهاد گفتگو کرد. مشروح این گفتگو به قرار زیر است:
اجتهاد: جایگاه انتخابات در نظام‌های سیاسی غیر مبتنی بر ولایت‌فقیه چیست؟
بهروزی‌لک: در بحث انتخابات، ابتدا حق انتخاب کردن فرض می‌شود و بعدازآن مسئله انتخابات و به‌تبع آن‌هم رأی اکثریت و به اعتبار رأی اکثریت در اندیشه سیاسی قابل‌طرح و پیگیری است. آیا انسان‌ها حق انتخاب دارند یا خیر؟ پاسخ‌های مختلفی به این سؤال داده می‌شود. از قدیم، رویکرد جبرگرایان این بوده که برای انسان‌ها در عالم تکوین، حق انتخابی شکل نگرفته است. در مقابل، کسانی که قائل به اراده و اختیار انسان بوده‌اند، به شکل‌های مختلف، از بحث انتخاب صحبت کرده‌اند. بحث انتخاب، هم از حیث تکوینی و هم از حیث تشریعی قابل‌بحث است. بحث تکوینی مربوط به این است که آیا انسان‌ها، انتخاب‌گر و مختار آفریده شده‌اند؟ به‌عنوان‌مثال آیا من می‌توانم این دیوار را خراب کنم؟ آیا می‌توانم چاقو را در شکم شخص دیگری فرو ببرم؟ آیا من می‌توانم به قتل‌عام بپردازم؟ این امور، مربوط به قدرت و تکوین است؛ اما وقتی از بحث تشریعی صحبت می‌کنیم، به معنای این است که آیا مجاز هستیم یا نه؟ تشریع در اینجا لزوماً به معنای شرعی بودن نیست. بلکه ممکن است عقلی هم باشد. آبا من که مختار آفریده‌شده‌ام، اجازه هم دارم کس دیگری را به قتل برسانم یا خیر؟ این لزوماً از منظر دین نیست بلکه ممکن است بحث عقلی باشد.
پس یک بحث، به لحاظ چگونگی آفرینش است و دوم، به لحاظ مجاز بودن است. یکی سؤال از قادر بودن است و دیگری، محق یا مجاز بودن است.
حق انتخاب کردن در مقام تکوین، به انسان داده شده است. آیات قرآن نیز بر این مطلب دلالت می‌کند. مثل: «فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَ تَقْوَاهَا» (شمس ۸) یا «إِنَّا هَدَیْنَاهُ السَّبِیلَ إِمَّا شَاکِراً وَ إِمَّا کَفُوراً» (انسان ۳). در اندیشه اسلامی، انسان‌ها مختار آفریده شده‌اند. البته این آموزه شیعی و مکتب عدلیه را هم نباید فراموش کرد که انسان‌ها نه مجبور هستند و نه رها: «لا جبر و لا تفویض، بل امر بین الامرین». مثلاً من قدرت انتخاب پدر و مادر خود را نداشتم. انتخاب زمان ولادت من، در اختیار من نیست. در جهان، همه‌کاره نیستم. بخشی از خلقت و در درون خلقتم. این موارد در اختیار ما نیست؛ اما در برخی موارد هم اختیارداریم. مثل‌اینکه در استفاده از مال و حیات و زندگی خود، مختار هستم؛ اما بعدازاینکه حق انتخاب تکوینی برای انسان ثابت شد، باید بحث کنیم که آیا در حوزه آزادی انسان نیز حق انتخاب وجود دارد؟ به این معنا من که مختار و انتخاب‌گر آفریده‌شده‌ام، نسبت به کارهایی که انجام می‌دهم، مجاز هستم یا خیر؟
پس سؤال این است که آیا من حق انتخاب کردن دارم یا اینکه نه و فقط باید گزینه‌های مثبت را انتخاب کنم؟ این سؤال، یک سؤال حقوقی-اجتماعی است. ممکن است این سؤال این‌گونه مطرح شود که آیا من می‌توان کارهای بد انجام بدهم یا اینکه فقط باید کارهای خوب انجام بدهم. پس به لحاظ فلسفه اخلاق، ما مجاز به انجام کارهای بد نیستیم؛ هرچند قادر به انجام کارهای بد هم باشیم. به نظر می‌رسد حق انتخاب، تابع همین فلسفه اخلاق و حقوق است که به ما بگوید شما کجا حق انتخاب به معنای مجاز بودن دارید و کجا حق انتخاب به معنای مجاز بودن را ندارید.
به‌طورکلی، دنیای مدرن، این اصل را مطرح کرد که انسان انتخاب‌گر و محور است. آموزه اومانیسم در دوران مقارن با رنسانس و بعد از او، این ایده را در غرب جا انداخت که انسان انتخاب‌گر است و مجاز به انتخاب خودش هست. بعدها با تحولاتی که شکل گرفت، قرارداد اجتماعی نتیجه همین آزاد بودن و مجاز بودن در انتخاب به وجود آمد؛ اما به نظر می‌رسد که این مطلب، مطلق نیست یعنی در مدرنیته این‌چنین است اما آیا در نظام‌های دیگر هم این‌گونه است که انسان‌ها مجاز و محق نسبت به هرگونه انتخاب باشند؟ به نظر می‌رسد پاسخ به این سؤال به‌طورکلی، مثبت نیست، مخصوصاً در مورد حق تعیین سرنوشت که امروزه از آن صحبت می‌شود. به نظر من در آموزه‌های اسلامی، حق تعیین سرنوشت نداریم. اگر حق تعیین سرنوشت به معنای قادر بودن است، این مطلب مسلم است و خود خداوند متعال هم فرموده است: «لاَ إِکْرَاهَ فِی الدِّینِ قَدْ تَبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَیِّ» (بقره ۲۵۶) نمی‌شود به‌زور کسی را مؤمن یا کافر کرد. این دل افراد و عقل آن‌هاست که به تشخیص خودشان انتخاب می‌کنند؛ اما صحبت بر سر این است که این انتخاب‌گری به معنای مجاز بودن نیست. آیا انسان‌ها مجاز هستند کفر را انتخاب کنند؟ خیر. قرآن می‌فرماید: «وَ مَنْ یَبْتَغِ غَیْرَ الْإِسْلاَمِ دِیناً فَلَنْ یُقْبَلَ مِنْهُ وَ هُوَ فِی الْآخِرَهِ مِنَ الْخَاسِرِینَ» (آل‌عمران ۸۵).
پس حق تعیین سرنوشت، اگر به معنی تکوینی باشد، اصلاً حق نیست. حق زمانی است که شما وقتی انتخاب کردید، مجازات نشوید. آیا کسی با انتخاب کفر، مجازات نمی‌شود؟ آیا اطلاق حق به این ویژگی انسان، صحیح است؟ به نظر می‌رسد که صحیح نیست. آیا ما حق‌داریم هرگونه سرنوشت خودمان را انتخاب کنیم؟ آیا ما حق‌داریم شرارت و قتل نفس و سرقت و امثال‌ذلک را انتخاب کنیم؟ به نظر می‌رسد که هرچند به معنی قادر بودن، درست است، اما حق نیست؛ چون انسان مجاز به این اعمال نیست؛ لذا حالت تناقض‌گونه‌ای در حق تعیین سرنوشت وجود دارد.
در اندیشه غربی، این حق پذیرفته‌شده است و امر سکولار هم هست. سکولار به معنای محوریت عرف است. همین انسان‌های عادی و عوام، حق انتخاب دارند. رأی آن‌ها هست که قانون اساسی یک جامعه را شکل می‌دهد و رأی آن‌ها هست که اعتبار حکومت‌ها را درست می‌کند و درنتیجه نظام دموکراسی به وجود می‌آید؛ اما به این معنا، ما در اسلام و بحث ولایت‌فقیه نداریم.
این نکته در آیات قرآن کریم هم بیان شده است: «أَمْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهُمْ» (شوری ۳۸) ازجمله موارد بارزی که در انتخاب‌گری انسان وجود دارد، همین آیه شوری است؛ اما در خصوص این امر که چه چیز را می‌توان انتخاب کرد، بحث وجود دارد. این آیه مقیّدهایی دارد مثل: «وَ مَا کَانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لاَ مُؤْمِنَهٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ یَکُونَ لَهُمُ الْخِیَرَهُ مِنْ أَمْرِهِمْ» (احزاب ۳۶) یا «النَّبِیُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِم» (احزاب ۶) یا «قُلْ إِنْ کُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّهُ» (آل‌عمران ۳۱) یا «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تُقَدِّمُوا بَیْنَ یَدَیِ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ» (احزاب ۱). پس حق انتخاب ممکن است در مواردی به معنای مجاز بودن وجود داشته باشد اما در خیلی از موارد هم نباشد. برای پاسخ به این سوال که حق انتخاب وجود دارد یا خیر، باید به آن چارچوب نگاه کنیم. در یک چارچوبی که خداوند متعال به پیغمبر خود امر کرده و ایشان نیز ابلاغ فرموده، اختیاری در کار نیست، مثل آیه ۳۶ احزاب که ذکر شد؛ اما درجایی که پیغمبر و خدای متعال اعلام نکرده‌اند که حتماً این کار را انجام دهید، منطقه انتخاب است.
نظام‌های غیر ولایت‌فقیه زیاد است. مثلاً استبدادی و پادشاهی هست. پادشاهی مطلقه است، پادشاهی مشروطه است، دموکراسی هست. سوسیالیست هست؛ اما اگر اجازه بدهید که ما غیر ولایت‌فقیه را در دنیای مدرن در نظر بگیریم؛ چون در دنیای سنتی هم نزاع‌هایی وجود دارد، اما در نظام‌های مدرن، حق انتخاب، مطلق است و در حوزه اجتماعی، مردم هستند که تعریف حق را انجام می‌دهند. در نظام‌های مدرن که اومانیسم ملاک است، حوزه حق، به انتخاب و قضاوت توده‌های مردم بستگی دارد که از آن، به سکولاریسم و حاکمیت عرف و عوام تعبیر می‌کنیم. این عوام هستند که انتخاب می‌کنند چه چیزی درست است و چه چیزی درست نیست.
اجتهاد: آیا نظریه انتخاب اصلح، تنها در صورت قول به نظریه وکالت قابل تصویر است یا بنا بر سایر نظریات نیز تصویر دارد؟
بهروزی‌لک: باید دید که نظریه وکالت، با چه تقریری مطرح می‌شود. وکالت در چارچوب معین یا فراتر از چارچوب مراد است؟ وکالت با تعبیری که آقای حائری یزدی بیان فرمودند یا تقریری است که در نظام ولایت‌فقیه وجود دارد؟ خود وکالت، گویا نیست. باید دید وکالت به چه معناست؟ آیا وکالت به معنای تفویض به انسان است و خدای متعال دخالتی ندارد و انسان‌ها موکلانی هستند که درواقع، انتخاب می‌کنند؟ این همان وکالت مدرن است. به نظرم نظام وکالت ابهام دارد و باید تعریف عملیاتی بشود.
تعریفی که به نظر شما درست است کدام تعریف است؟
بهروزی‌لک: به نظر بنده، انسان‌ها در چارچوب خاصی، حق انتخاب دارند و در آن چارچوب حق انتخاب و مجاز، می‌توانند وکیل بگیرند. پس ابتدا باید حوزه انتخاب مجاز انسان‌ها معلوم شود و بعد ببینیم خودشان می‌توانند آن انتخاب را اعمال کنند یا به کسی وکالت بدهند. آیا مردم حق‌دارند نظام سیاسی را معین کنند؟ نظام سیاسی، موکَل از جانب موکِلین مردمی است. اگر حق نداشته باشند که بی‌نظمی می‌شود. اگر حق داشته باشند، می‌توان از نظام وکالت حکومت صحبت کرد. در قانون‌گذاری، مردم موکِلینی هستند که وکلایی را به مجلس فرستاده‌اند. باید دید آیا مردم اصلاً حق قانون‌گذاری دارند تا این وکلا بخواهند از جانب موکلان خودشان این وکالت را بر عهده بگیرند؟ علی‌ای‌حال ازنظر من، چارچوب اساسی دین از قبل توسط خلقت یا خالق، تعیین‌شده است؛ اما بخشی از آن هست که منطقه انتخاب محدود است. در آنجا انسان می‌تواند انتخاب‌گر باشد.
