اگر حق موجود زنده غصب شود و یا مورد تصرف و تجاوز قرار بگیرد، غاصب و متجاوز «ضامن» است و ملاک در مورد غصب و تجاوز، نظر خبره و کارشناس است و این که آیا حقی پایمال شده و اگر شده چگونه و تا چه حدودی بوده است و متناسب با آن چگونه باید آن را تدارک و جبران کرد و جریمه غصب و تصرف چیست و چه اقداماتی باید انجام دهد؟
شبکه اجتهاد: کره از معدود کشورهای آسیایی است که تجربه موفقی در بهبود وضعیت محیط‌زیستی خود داشته و به‌خوبی توانسته پیامدهای مخرب صنعتی‌شدن و توسعه‌یافتن را مهار کند. عنوان نشست «دین و محیط‌زیست» مناسبت خوبی جهت انتقال تجربیات آنان در زمینه‌های یادشده است.
۱ـ جهان کنونی کم‌وبیش در تمامی نقاط و نواحی با مشکلات فراوان محیط‌زیستی مواجه است. البته این مشکل در همه‌جا یکسان نیست و اصولا ماهیت آن هم در نقاط مختلف متفاوت است. این بدین معناست که در مسئله محیط‌زیست هم‌اکنون با مشکلی «جهانی» مواجهیم که متأسفانه هر روز سخت‌تر و وخیم‌تر می‌شود. در میان مشکلات کنونی کمتر معضلی تا بدین حد ویژگی فراملی دارد و لذا می‌باید بسیاری از ابتکارها و اقدامات در چنین سطحی انجام شود.
نکته دیگر این که معضل موجود ریشه در تفکر حاکم بر تمدن و فرهنگ موجود و نیز راهها و روشهای توسعه‌ای مورد عمل و مورد توصیه آن دارد که اصولا «مصرف‌گرا» و مصرف‌محور است؛ تفکری که در قرون اخیر عملا انسان را در برابر طبیعت قرار داد و هدف استفاده بدون حد و مرز از آن جهت لذت و رفاه هرچه بیشتر بود، بدون آنکه به پیامدهایش بیندیشد. بدین ترتیب نمونه‌های گیاهی و جانوری فراوانی از بین رفت و تعادل طبیعی زیست‌کره فروریخت. احتمالا نمونه خوب آن نقاشی‌های قرون گذشته و حتی تا اواسط قرن بیستم است. بخشی از این نقاشی‌ها شکارچی و یا شکارچیانی را تصویر می‌کند که با سلاح گرم در حال شکار هستند. در این میان بیشترین سهم را نقاشی‌های مربوط به شکار پرندگان از آن خود کرده است.
البته از ابتدای تاریخ انسان، پیوسته شکار کردن وجود داشته است، اما وسائل و ابزار دوران قدیم به‌گونه‌ای نبود که کشتار انبوه حیوانات را موجب شود و کاستی‌ها به‌راحتی جبران می‌شد؛ اما سلاح‌های جدید این امکان را فراهم آورده است و این بدین معناست که شکار انجام شده به‌مراتب فراتر از ظرفیت جبرانی است و این سخن نه تنها در مورد شکار که در عموم مواردی که به طبیعت و مکانیسم‌های طبیعی جهان ما بازمی‌گردد، صحیح است. بدین معنی که آسیب‌های وارد شده به محیط زیست به‌سادگی نمی‌تواند جبران شود و بعضا اصولا قابل جبران نیست؛ زیرا اکوسیستم مجموع کره زمین را از تعادل خارج ساخته و بازگشت به تعادل گذشته اگر غیرممکن نباشد، بسیار سخت و طولانی مدت است.
این جریان ادامه خواهد یافت و می‌توان گفت در آینده با وضعیت دشوارتری مواجه خواهیم بود. می‌توان مشکل را تاحدی مهار کرد و لااقل مانع از رشد فزاینده‌اش شد؛ اما نمی‌توان آن را از میان برداشت. در این میان دو راه‌حل قابل تصور است: نخست این‌که علوم مختلف با تعهد و جدیت بیشتری به موضوع محیط‌زیست و چگونگی تخریب آن و راههای جبرانش بپردازند و البته می‌باید به ابتکارات و روشهای مورد توصیه‌اش گوش سپرد. راه‌حل دوم به ابتکارات قانونی و اقدامات حقوقی برمی‌گردد. می‌باید با تخلفات محیط‌زیستی در سطح جهانی برخورد حقوقی کرد. لازمه این اقدام اولا وجود نظامی است که تغییرات را بررسی و رصد کند و ثانیا بر اساس آن با متخلفان برخوردی قضایی نماید.
۲ـ محیط‌زیست در اسلام به‌طور خلاصه از دو منظر قابل بررسی است: یکی اخلاقی است و دیگری حقوقی و فقهی. به لحاظ اخلاقی و رفتاری توصیه‌ها و دستورالعمل‌های اسلامی کم‌وبیش همچون ادیان دیگر است که به حفظ محیط‌زیست و نیالودن آن و رعایت حقوقی که برای گیاه و حیوان متصور است، توصیه شده است و البته در اسلام با تأکید و توسعه بسیار بیشتری به این موضوعات پرداخته شده است. در کتب حدیثی و حتی فقهی ما، احادیث فراوان و دستورات مؤکدی در تمامی این موارد یافت می‌شود. اعم از آنکه در مورد نگهبانی از محیط طبیعی و نیالودن آن باشد و یا عدم تعرّض به درخت و گیاه و حیوان و رعایت حقوق آنها. در بسیاری از موارد به‌ویژه در آنجا که به حیوان مربوط می‌شود (خواه اهلی و دام و خواه دد یا غیراهلی) برای این تعرض‌ها و تخلف‌ها گذشته از عقوبت اخروی، احکام خاصی نیز تعیین شده است؛ همچنان‌که این مجموعه احادیث خدمت‌رسانان به حیوانات را به پاداش اخروی و بلکه دنیوی، نوید می‌دهد.
این نکات در مورد چهارپایان اهلی به‌مراتب بیشتر و مؤکدتر است. همچون این که با چهارپایانی که از آنها سواری گرفته می‌شود با ملایمت و مدارا رفتار شود. بیش از ظرفیت و طاقت حیوان از او بارکشی نشود و زمان کافی برای استراحت او در نظر گرفته شود و خوراک کافی به او بدهند و نسبت به حیوان باردار و یا بیمار و خسته و پیر ملاحظات به‌مراتب بیشتری رعایت شود.
۳ـ اما مسئله در آنجا که جنبه حقوقی می‌یابد و می‌توان گفت از ویژگی‌های اسلام است و این بدان روست که نظام حقوقی و فقهی اسلام بسیار گسترده و در موارد مختلفی الزام‌آور است. لازم است در اینجا به مقدمه‌ای کوتاه پرداخته شود.
سه عنوان «ملک» و «حق» و «حکم» پس از فقیه سترگ، مرحوم شیخ انصاری که مبتکر تحلیل دقیق این سه مفهوم کلیدی بود، فقها نظرات مختلفی داده‌اند که اجمالا‌یکی از پرطرفدارترین نظریات این است که «حق» «ملکیت» ضعیف‌تر است. تا آنجا که به مسئله محیط‌زیست بازمی‌گردد، مفهوم «حق» قابل تطبیق است. به این معنی که موجود زنده (اعم از گیاه، حیوان و به‌ویژه انسان) در استفاده از محیط طبیعی سالم، حقی دارد. ما «مالک» محیط‌زیست نیستیم؛ اما نسبت به آن حق داریم و این حق همچون حقوق دیگر می‌باید رعایت شود و در صورت زیان رساندن بدان، فرد متجاوز «ضامن» است. در اینجا حق در چارچوب فقهی‌اش کم‌وبیش همانند مفهوم حق در چارچوب عرفی آن است. در عرف جوامع مختلف، حق را در مواردی به کار می‌برند که ذی‌حق شأنیت و ویژگی‌هایی دارد که می‌باید در اختیارش قرار بگیرد و نباید پایمال شود و در صورت عدم اخذ و استفاده و استیفای آن، پایمال‌کننده عرفاً می‌باید تدارک و جبرانش کند. در این مورد مفهوم حق در چارچوب فقهی آن، شباهت فراوانی با مفهوم آن در نزد عرف دارد، اگرچه ممکن است در مورد مصادیق و یا حدود و یا کیفیت از بین رفتن و تدارک آن تفاوت‌هایی داشته باشند.
نتیجه این‌که موجود زنده به لحاظ فقهی حق دارد، این است که اگر این حق غصب شود و یا مورد تصرف و تجاوز قرار بگیرد، غاصب و متجاوز «ضامن» است و ملاک در مورد غصب و تجاوز، نظر خبره و کارشناس است و این که آیا حقی پایمال شده و اگر شده چگونه و تا چه حدودی بوده است و متناسب با آن چگونه باید آن را تدارک و جبران کرد و جریمه غصب و تصرف چیست و چه اقداماتی باید انجام دهد؟
۴ـ اگر کس یا کسانی (حقیقی یا حقوقی، از مؤسسات صنعتی و کشاورزی گرفته تا مؤسسات خدماتی) محیط طبیعی و زیستی منطقه‌ای را آلوده کنند و به حقوق شهروندان آن منطقه آسیب برسانند (اعم از آنکه این آلودگی شیمیایی باشد و یا بیولوژیکی، فیزیکی و صوتی باشد و یا الکترومغناطیسسی)، ضامن هستند و میزان خسارت می‌باید توسط کارشناسان مربوطه برآورد شود.
اما در آنجا که به آلودگی‌های بزرگ و در سطح جهانی مربوط می‌شود، موضوع فراملی و فراقاره‌ای است؛ همچون: افزایش نسبت گاز کربنیک که نخستین نتیجه‌اش گرم‌شدن کره زمین، آب شدن یخهای قطبی و مشکلات متعدد آب‌وهوایی است، افزایش اشعه ماورای بنفش عمدتا به دلیل پارگی‌های بزرگ در لایه اوزون به دلایل مختلف و خصوصا‌به علت تولید گازهای گلخانه‌ای، باران‌های اسیدی، خشکسالی و پیشروی صحرا عمدتا به دلیل اختلالات در چرخه بارندگی، کاهش فراوان درختان و جنگل‌ها، کمبود آب سالم آشامیدنی، آلوده شدن خاک به دلیل استفاده بیش از حد از کودهای شیمایی و فسفاتی شدن زمین. این موارد فراوان است، مخصوصا اگر دستکاری‌های ژنتیکی را هم بدان افزود که آثارش در سالهای آینده ظاهر خواهد شد و متأسفانه عموم این دستکاری‌ها بدون نظارت مرکزی معتبر انجام می‌شود که بتواند پیامدهای این نوع اقدامات را بررسی کند.
در چنین مواردی حقوق افراد به عنوان «شهروندان کره زمین» مورد تجاوز قرار می‌گیرد و به همگان مربوط می‌شود و نه به کشور و منطقه‌ای خاص. این بدین معناست که ما به لحاظ مشکلات محیط‌زیستی در جهانی «جهانی‌شده» زندگی می‌کنیم، اگرچه نسبت این بحران در نقاط مختلف یکسان نیست، اما همگان از آن متأثرند و در آینده میزان این تأثر بیشتر خواهد شد. در این موارد می‌باید مرکزی برای بررسی تغییرات محیط‌زیستی و عوامل ایجادکننده و یا تشدیدکننده آن وجود داشته باشد و بر این اساس مسئولیت کشورهای مختلف را بدان‌ها یادآور شد و آنان را به رعایت آنچه باید رعایت شود، ملزم کرد و در موارد تخلف با آنان برخورد نمود. البته این بدین معنی هم هست که می‌باید از کشورهایی که به دلیل استفاده نامعقول از محیط‌زیست، فقر زیستی و فقر اکوسیستم کشورهای دیگر و خاصه کشورهای فقیر و کمتر توسعه‌یافته را موجب شده‌اند، جهت جبران مشکلات آنان کمک گرفت؛ برای نمونه افزایش درصد گاز کربنیک که از مهمترین عوامل در گرم شدن کره زمین و مشکلات ناشی از آن برای کشورهای فقیر است، عمدتا به دلیل استفاده از سوخت‌های فسیلی است که در این میان کشورهای توسعه‌یافته سهم بزرگی دارند؛ مثلا میزان حمل‌ونقل هوایی در کشورهای صنعتی قابل مقایسه با کشورهای فقیر نیست و این موضوع در افزایش گاز کربنیک جوّ زمین و کیفیت شکل‌گیری ابرها و بارور شدن آنها موثر است.
۵ـ این نوع تحولات دارای نتایج وخیم اجتماعی و معیشتی و حتی فرهنگی و اخلاقی است. بخش مهمی از دلایل مهاجرت‌های فراوان از عرض مدیترانه به اروپا که به مهمترین دغدغه اروپائیان تبدیل شده، همین دگرگونی‌های آب‌وهوایی و زیست‌محیطی در آفریقا و آفریقای سیاه است. آنها نمی‌توانند همچون گذشته کشاورزی یا در سواحل صید کنند و مقصر اصلی نه آنها که کسانی هستند که موجبات چنین تغییرات وخیمی را موجب شده‌اند.
به هر حال برای احقاق حقی که به عموم جهانیان مرتبط است می‌باید مرکزی مستقل و بین‌المللی وجود داشته باشد و بتواند تجاوز بدین حق را تعریف و تحدید کند و توصیه‌های لازم را داشته باشد و در صورت تجاوز بدان، متجاوز را محکوم و میزان خسارت وارده را ارزیابی کند و در نهایت به نفع خسارت دیدگان آن را استیفا نماید. براین اساس می‌باید تمامی کشورها نسبت به معاهدات بین‌المللی محیط‌زیستی گردن نهند. نمی‌توان با بهانه‌های شخصی و موردی از تعهد نسبت بدین معاهدات شانه خالی کرد. مضافا که عموما کشورهایی چنین معاهداتی را نمی‌پذیرند که بیش از دیگران در ایجاد شرائط دشوار کنونی نقش و سهم داشته‌اند.
(سخنرانی ایرادشده در کنفرانس گفتگوی دینی ایران و کره جنوبی با عنوان «دین و محیط‌زیست» در محل سازمان فرهنگ و ارتباطات برگزار گردید.)
