اختصاصی شبکه اجتهاد: یکی از موضوعات مطرح در روابط میان حاکم و مردم، موضوع اعتراض است. سؤال این است که آیا فقه، در خصوص اصل این موضوع حقی برای مردم قائل است یا خیر؟ اگر چنین حقی وجود دارد، محدوده عملکرد شرعی عناصر دخیل در این امر یعنی مردم و حاکمان کجاست؟
حق اعتراض در فقه اسلامی، موضوعی است که در ذیل مقوله نهی از منکر پیش بینی شده است. این مقوله (نهی از منکر) محدودیتی از جهت موضوع ندارد. بدین معنا که هیچ بخش از بخش‌های جامعه اسلامی و مراتب حکومتی از شمول این امر استثناء نشده است. حتی حاکم اسلامی نیز در معرض چنین امری قرار دارد و بر مردم است تا او را نسبت به خطاهایش مطلع کرده و از آن نهی نمایند.
خلیفه اول در آغازین خطبه‌های حکومتی خود اعلام نمود که خود را مبرای از خطا نمی‌داند و آماده است تا با تذکر مسلمانان خطای خود را اصلاح نماید. علی علیه‌السلام در خطبه ۳۴ نهج‌البلاغه عنوان می‌دارد که یکی از حقوق حاکم بر مردم آن است که او را نصیحت کنند و خطاهایش را به او متذکر شوند.[۱] تأکید فراوان بر اهمیت نهی از منکر به عنوان یک امر الهی موجب گردیده تا هر مسلمانی در طول تاریخ اسلام به منظور احیای آن در خود این انگیزه درونی را بیابد که وظیفه اصلاح جامعه مستقیماً بر عهده اوست و نمی‌تواند در برخی مواقع، حتی با بهانه‌هایی چون حفظ جان و یا آبرو از زیر بار چنین مسئولیتی شانه خالی نماید.
این مسئله، ازجمله اموری است که در بین تمامی فرق اسلامی مشترک بوده و بر اهمیت آن تأکید بسیار گردیده است تا جایی که حتی خط‌کشی‌های ظاهری فرق نیز نتوانسته از همگرایی مسلمانان در بخشی از حرکت‌های اصلاح‌گرانه اجتماعی تأثیر بگذارد. به طور مثال می‌توان به حمایت ابوحنیفه، از قیام ابراهیم بن عبدالله بن حسن بن حسن المجتبی علیه‌السلام اشاره کرد که علیه منصور دوانیقی قیام نمود و ابوحنیفه فتوا به حمایت از وی داد[۲] و حتی برخی مرگ او را براثر مسمومیت از سوی عباسیان به سبب همین حمایت می‌دانند.[۳]
نکته مهم در این میان توجه به مرز باریک میان نهی از منکر و شورش می‌باشد. آیا امر الهی در احیای نهی از منکر، به معنای جواز شورش علیه دستگاه حاکمه است؟ در سیره ائمه گاه پیش می‌آمد که عملی از سوی ایشان به دلیل شباهت ظاهری به شورش نه نهی از منکر، به سرعت جداسازی شده و نسبت به مشخص کردن حقیقت امر که مقصود نهی از منکر بوده اقدام می‌شده است. بهترین نمونه، حرکت امام حسین علیه‌السلام در تصرف کاروانی مربوط به معاویه است.[۴]در این قضیه حضرت بعد از تصرف کاروان و توزیع آن میان مردم مدینه نامه‌ای به معاویه نوشته و دلیل عمل خود را توضیح می‌دهد تا این حرکت حمل بر شورش نسبت به حاکمیت معاویه بر مدینه نشود. معاویه نیز با درک این قضیه بر عمل امام حسین علیه‌السلام مهر تأیید می‌زند و موضوع فیصله می‌یابد.
این امر در میان مسلمانان نیز مسبوق به سابقه است مانند عمل مردم طبرستان در دوران هارون الرشید. آنان به منظور رهایی از ظلم حاکم آن دیار بر او شوریدند و او را از کار برکنار کرده طی نامه‌ای از خلیفه خواهان جایگزینی فردی مناسب‌تر شدند که این حرکت از سوی هارون تأیید شد و او فرد دیگری را جایگزین حاکم معزول نمود.[۵] از این نوع گزارش‌ها در تاریخ کم نیست که باوجود حرکت‌های تند نظامی عمل از سوی حاکم به عنوان شورش دیده نشده و صرفاً به عنوان اعتراضی قابل قبول مورد توجه قرار گرفته است.
اما زمانی که عده‌ای، به هر دلیلی حاکمیت مرکزی را بر منطقه‌ای خدشه‌دار کرده و از سلطه او خارج نمایند، بی شک این عمل شورش تلقی شده و عکس‌العمل تند حکومت و درگیری و نزاع را به دنبال خواهد داشت.
سؤال این است که آیا این حرکتها را نیز می‌توان در محدوده نهی از منکر تعریف کرد و اصولا محدوده عمل نهی از منکر تا کجاست و آیا مردم این حق را دارند تا به عنوان نهی از منکر و اعتراض بر نحوه حکومت ناصحیح حاکمان اسلامی بر آنان شوریده و حاکمی نو بر اریکه قدرت بنشانند؟
بدون شک در اسلام، حاکم اسلامی به عنوان فردی خارج از دستورات دینی تلقی نگردیده و هیچ مصونیتی نسبت به عکس‌العمل تند مردم ندارد. حاکم نالایق لازم است تا تغییر کند و فرد اصلحی به جای او بنشیند اما نحوه این جابجایی بسیار مهم است. در آموزه‌های دینی امامیه، شکل نظامی و حرکت‌های تند اعتراضی که به پایین کشیدن حاکم از قدرت منتهی می‌شود هیچ گاه مورد تأیید قرار نگرفته است.
در ماجرای قتل خلیفه سوم بر اثر اعتراض جمعی از مردم نسبت به نحوه عملکرد وی، علی علیه‌السلام هیچ گاه این عمل را تأیید نکرد و خود از مدافعان جان خلیفه شد. بعد از قتل خلیفه نیز درخواست شورشیان را برای تصدی پست خلافت نپذیرفت و اصرار آنان به نتیجه نرسید چرا که این شکل از عزل و انتصاب می‌توانست الگویی برای دیگر اعصار قرار گیرد و موجبات هرج و مرج را در جامعه ایجاد کند از این‌رو ایشان پذیرش خلافت را منوط به درخواست بزرگان مدینه و تأیید آنان نمودند؛ یعنی نحوه تعیین خلیفه از شکل تقاضای شورشیان به درخواست اهل حل و عقد تغییر کرد و شورش و قدرت شورشیان ملاک انتخاب واقع نگردید. در داستان شورش عباسیان بر بنی امیه نیز امام صادق علیه‌السلام حاضر به تأیید این حرکت نشده و آن و با سوزاندن نامه ابوسلمه خلال و رد درخواست وی برای پذیرش حاکمیت جامعه اسلامی نشان دادند. آن حضرت حتی دیگر علویان را نیز نسبت به پذیرش چنین درخواستی نهی کردند و نسبت به عواقب آن هشدار دادند.
از مجموع گزارشات متعدد از سیره ائمه در خصوص نحوه و روش انتخاب حاکم اسلامی همچنین عکس‌العمل آن حضرات در خصوص عدم تأیید شورش‌های واقع شده در جهان اسلام، می‌توان چنین نتیجه گرفت که با وجود وسعت حیطه نهی از منکر و شمول آن بر همه آحاد و اقشار جامعه، حتی حاکم اسلامی، در سیره ائمه شکل این عمل بسیار مهم است و به خصوص نسبت به خطای حاکم اسلامی، نباید موجبات بر هم زدن شالوده نظام اداری جامعه را فراهم سازد. در این نگرش، جداسازی بخشی از مناطق اسلامی از سلطه حاکمیت مرکزی به بهانه نهی از منکر، نمی‌تواند مورد تأیید باشد و البته حفظ نظم عمومی نیز نمی‌تواند همچون گروگانی از سوی حاکمیت، مانع از تذکر و حتی تغییر در چنین سطحی شود.
[۱]. نهج‌البلاغه خطبه ۳۴
[۲]. ذهبی، العبر، ج۱، ص۱۵۶
[۳]. ابوالفرج اصفهانی، مقاتل الطالبین، ص ۳۶۷.
[۴]. ناسخ التواریخ , ۱/۱۹۵ (احوالات سیدالشهدا(ع).
[۵] طبری ج۴ ص۶۴۹
