عضو شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به دیدگاه فقهای شیعه و اهل سنت درباره کارمزد تسهیلات قرض‌الحسنه اظهار کرد: اگر بنا باشد عدم دریافت کارمزد تسهیلات قرض‌الحسنه را به همه کشور توسعه دهیم، بخش قرض‌الحسنه بانک با مشکلی جدی مواجه خواهد شد و بانک نمیتواند هزینه‌های خود را تأمین کند.
به گزارش شبکه اجتهاد، در روزهای اخیر اولین شعبه بانکی وحدت شیعه و اهل سنت در استان گرگان و در شهرستان گنبد با حضور جمعی از علمای شیعه و اهل سنت از سوی بانک انصار افتتاح شد تا شرایط برای ارائه خدمات بانکی بهتر به اهل سنت فراهم شود. در سال‌های گذشته هم چند شعبه دیگر در استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان و آذربایجان غربی افتتاح شده است، چراکه برخی تفاوت دیدگاه نیز در میان فقهای اهل سنت در مورد قراردادهای بانکی وجود دارد که باعث می‌شود برخی از آنان حاضر به سپرده‌گذاری در بانکهای کنونی نشوند. لذا افتتاح چنین شعبه‌هایی می‌تواند موجب گرایش بیشتر اهل سنت به نظام بانکی شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی و نایب رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، در گفت‌وگو با ایکنا، به بیان نکاتی درباره افتتاح اولین شعبه بانکی وحدت شیعه و اهل سنت در استان گرگان و ویژگی‌های این شعب بانکی پرداخت و اظهار کرد: مسئله از اینجا شروع شده که برخی از علمای اهل سنت که در مناطق مختلف ایران از جمله در استان‌های مرزی زندگی می‌کنند به برخی از معاملات بانکداری بدون ربای ایران شک و تردید داشتند. لذا بانک انصار پیشگام شد و جلسات متعدد علمی را با این استادان و علمای اهل سنت از یک طرف و علمای شیعه از طرف دیگر برگزار کرد و موارد اختلافی و همچنین موارد مشترک استخراج شد.
اشتراکات شیعه و اهل سنت در زمینه سپرده‌های بانکی و اعطای تسهیلات
وی افزود: با ملاحظه این شرایط مشخص شد که می‌توان براساس مشترکات شیعه و اهل سنت، شعبه‌هایی را طراحی کرد که با استفاده از برخی روش‌های سپرده‌گیری و اعطای تسهیلات فعالیت بانکی انجام دهند که هم مورد تأیید فقهای شیعه و هم اهل سنت است.
موسویان ادامه داد: اولین نمونه این شعبه‌ها شعبه وحدت شهر زاهدان بود که پیرو جلسات متعدد علمی که استادان حوزه علمیه قم با علمای اهل سنت مسجد مکی زاهدان داشتند، به تفاهم رسیدیم که شعبه‌ای را اختصاص دهیم که از میان قانون عملیات بانکی بدون ربا، برخی از قراردادها را مورد استفاده قرار دهد. برای مثال در بخش سپرده‌های بانکی، سپرده‌هایی همانند قرض‌الحسنه جاری، سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار مورد اشتراک شیعه و سنی بود.
ویژگی شعبههای بانکی وحدت شیعه و اهل سنت
عضو شورای فقهی بانک مرکزی اظهار کرد: در بخش اعطای تسهیلات هم ارائه تسهیلات در چارچوب قرارداد قرض‌الحسنه و قرارداد مرابحه مورد توافق قرار گرفت و قرار شد که شعبه فعلاً با این قراردادهای پنجگانه شروع کند و به تدریج بر روی سایر قراردادها همانند قرارداد سَلَف که قراردادی مشترک میان شیعه و اهل سنت است و همچنین قرارداد مشارکت، کار شود و به تدریج آن قراردادها هم به فعالیت این شعبه اضافه شوند.
وی با اشاره به ویژگی بانک وحدت شیعه و اهل سنت یادآور شد: ویژگی این شعبه‌ها این است که در چارچوب آن قراردادهایی از قانون عملیات بانکی بدون ربا فعالیت می‌کنند که مورد تأیید فقها شیعه و اهل سنت به صورت مشترک است. بعد از افتتاح اولین شعبه در زاهدان، این مسئله مورد استقبال سایر بلاد اهل سنت ایران هم قرار گرفت و دومین شعبه در استان هرمزگان و در شهر بندرعباس افتتاح شد.
اشتراک بیشتر فقه شافعی با شیعه در مورد قراردادهای بانکی
نایب رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار بیان کرد: سومین شعبه از بانک وحدت هم در استان آذربایجان غربی در شهر ارومیه افتتاح شد که در آنجا بیشتر علمای اهل سنت شافعی هستند. در آنجا هم موارد اشتراکی را بررسی کردیم و خوشبختانه اشتراکات بیشتری وجود داشت. آخرین مورد هم افتتاح شعبه‌ای در استان گلستان و در شهرستان گنبد بود که در روزهای اخیر با همکاری بانک انصار این شعبه افتتاح شد.
موسویان گفت: این شعبه‌ها براساس قراردادهایی افتتاح شد که هم در بخش سپرده‌ها و هم در بخش اعطای تسهیلات دو طرف توافق کردند که قراردادهای مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنای کار قرار بگیرد. فقط در چند مورد جزئی اختلاف نظر وجود داشت که با موافقت بانک مرکزی، بانک انصار نسبت به آن دو سه مورد تغییرات کوچکی در قراردادهای بانک مرکزی ایجاد کرد.
تفاوت دیدگاه شیعه و اهل سنت در مورد قرارداد مرابحه
این کارشناس اقتصاد اسلامی با اشاره به تأیید قراردادهای شعبه وحدت از سوی بانک مرکزی تأکید کرد: البته مبنا همان قراردادهای مورد تأیید قانون عملیات بانکی بدون رباست و فرم قرارداد هم قراردادهای مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است، اما فقط چند بند کوتاه به خاطر برخی مسائلی که اهل سنت در فقه خودشان رعایت کرده و به آن معتقد هستند گنجانده شد.
وی با اشاره به تفاوت دیدگاه فقهای شیعه و اهل سنت در مورد قرارداد مرابحه ادامه داد: برای مثال در قرارداد مرابحه، در فقه شیعه معتقدیم که به خود گیرنده تسهیلات می‌توان وکالت داد که خودش برود کالا و خدمات مورد نیاز را به وکالت از طرف بانک خریداری کند و سپس یا بانک به شکل الکترونیکی یا خود آن فرد به وکالت از طرف بانک، آن کالا را با احتساب سود بانکی به متقاضی بفروشد، اما در فقه اهل سنت، چون قبض را لازم میدانند و معتقدند که باید کالا از سوی بانک قبض شود، نه اینکه به خود متقاضی وکالت در خرید و فروش بدهند. لذا چنین لحاظ شد که بانک، شخصی غیر از متقاضی را وکیل می‌کند یا یکی از کارکنان بانک، کالای مورد نظر را خریداری و قبض می‌کند و سپس در قالب قرارداد مرابحه به فرد متقاضی می‌فروشد.
استفاده از برخی قراردادهای مورد تأیید قانون عملیات بانکی بدون ربا در شعبه وحدت
موسویان تصریح کرد: لذا تغییراتی به این صورت رخ داد که هم مطابق فقه شیعه و هم اهل سنت باشد. البته شیعه هم این صورت از قرارداد را قبول دارد، اما در فقه شیعه این امکان هم وجود دارد که خود متقاضی را وکیل کنیم، اما اهل سنت معتقد بودند اگر خود متقاضی را وکیل کنیم، ممکن است معامله واقعی نباشد و صوری شود. لذا برای جلوگیری از صوری شدن، چنین شرطی در قرارداد گنجانده شد.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی اظهار کرد: بنابراین شعبه وحدت با سایر بانک‌ها و شعب تفاوت ماهوی ندارد، بلکه تنها بحثی که وجود دارد این است که در این شعب از تعدادی از قراردادها در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا و با استفاده از قراردادهای مصوب بانک مرکزی استفاده می‌شود، اما همه قراردادهای موجود در قانون عملیات بانکی بدون ربا مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، بلکه فقط بخشی از این قراردادها مورد توجه است؛ بنابراین به تدریج، سایر قراردادها هم از دیدگاه شیعه و اهل سنت بررسی و به تدریج قراردادهای مورد وفاق اضافه شود.
دیدگاه فقهای شیعه درباره کارمزد تسهیلات قرض‌الحسنه
وی در پاسخ به پرسشی درباره موارد اختلافی شیعه و اهل سنت در مورد کارمزد تسهیلات قرض‌الحسنه یادآور شد: در بحث کارمزد، هم در فقه شیعه و هم در فقه اهل سنت، دو دیدگاه وجود دارد و این‌گونه نیست که اختلافی بین شیعه و اهل سنت باشد. در فقه شیعه یک دیدگاه، که دیدگاه معروف بین فقهای ماست، معتقد است که می‌توان کارمزد واقعی را از متقاضی قرض دریافت کرد. فقهای دارای دیدگاه دوم معتقدند که حتی کارمزد واقعی را هم نمی‌توان دریافت کرد.
نایب رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به دیدگاه فقهای شیعه درباره کارمزد بیان کرد: فقهایی همانند حضرت آیت‌الله سیستانی، حضرت آیت‌الله صافی و مرحوم آیت‌الله تبریزی، همین دیدگاه را داشتند و معتقدند که بانک حتی کارمزد واقعی را هم نمیتواند دریافت کند. همین دو دیدگاه در میان فقهای اهل سنت هم وجود دارد.
دیدگاه فقهای اهل سنت درباره کارمزد تسهیلات قرض‌الحسنه
عضو شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به دیدگاه فقهای اهل سنت درباره کارمزد تسهیلات قرض‌الحسنه نیز اظهار کرد: گروهی از فقهای اهل سنت معتقدند که بانک می‌تواند در حد هزینه‌های واقعی، کارمزد دریافت کند و برخی از فقهای اهل سنت نیز معتقدند که کارمزد خلاف قرارداد قرض است و نمی‌توان آن را دریافت کرد.
موسویان گفت: بزرگوارانی که از اهل سنت در حوزه معاملات بانکی کار کردهاند از جمله شیخ تقی عثمانی در کتابی که در معاملات بانکی دارد با صراحت اعلام می‌کند که اگر کارمزد قرارداد قرض‌الحسنه در حد هزینه‌های واقعی باشد اشکالی ندارد. بحثی که در اینجا وجود دارد این است که بانک انصار در قرارداد قرض‌الحسنه، در مقایسه با بانکهای دیگر مقداری متفاوت عمل می‌کند. بانکهای دیگر حدود چهار درصد کارمزد میگیرند، اما بانک انصار دو درصد کارمزد دریافت می‌کند.
چرا کارمزد قرض‌الحسنه در همه جای کشور حذف نمی‌شود؟
این کارشناس اقتصاد اسلامی تأکید کرد: لذا مدیرعامل بانک انصار موافقت کردند که در این شعبه و سایر شعبی که برای اهل سنت تأسیس شده است، این بانک هیچ کارمزدی دریافت نکند. از سوی دیگر علمای اهل سنت قول دادند که افراد خیّر و متدین را ترغیب کنند که به خاطر این نیکوکاری که بانک انصار دارد، آن افراد هم سپرده‌های خیرخواهانه خود را در این بانک سپرده‌گذاری کنند و بانک انصار هم در اعطای قرض‌الحسنه در این شعبه‌ها کارمزد دریافت نکند.
وی در پاسخ به این پرسش که پس چرا در سایر نقاط کشور چنین برنامهای اجرایی نمی‌شود که بابت تسهیلات قرض‌الحسنه، کارمزدی دریافت نشود؟ تأکید کرد: این سؤال همواره وجود داشته و الان هم مطرح است چراکه همان‌گونه که بیان شد موضوع کارمزد در میان فقهای شیعه هم بحثی جدی است و برخی از فقها قبول ندارند بانک کارمزد دریافت کند. برخی از فقها همانند آیت‌الله مکارم هم معتقدند که بانک باید فقط یک بار کارمزد دریافت کند، اما مشهور فقها معتقدند که بانک می‌تواند هزینه‌های واقعی خود را از متقاضی تسهیلات دریافت کند.
عدم دریافت کارمزد تسهیلات قرض‌الحسنه باعث مشکل جدی برای بانک می‌شود
وی افزود: از سوی دیگر بحث بر سر این است که یک بانک در بخش قرض‌الحسنه متحمل برخی از هزینه‌ها از جمله هزینه‌های پرسنلی، هزینه‌های اداری، استهلاک ساختمان، هزینه‌های آب، برق، گاز، تلفن، نرم‌افزار و سخت‌افزار کامپیوتری و امثالهم است. لذا اگر بخواهیم نهاد قرض‌الحسنه را داشته باشیم و مدام سهم آن هم در اقتصاد کشور پررنگ‌تر شود، باید این هزینه‌های بانک از محلی پوشش داده شود.
موسویان ادامه داد: با این اوصاف، یک بانک نمیتواند در همه شعب، کارمزد تسهیلات قرض‌الحسنه را مستثنی کند. بانک انصار هزار و صد شعبه دارد و تصمیم گرفته است به خاطر رعایت حال مشتریان در چهار شعبه کارمزد دریافت نکند. این اقدام به جایی برنمیخورد، اما اگر بنا باشد این را توسعه دهیم و همه این هزار و صد شعبه کارمزدی دریافت نکنند، لذا بخش قرض‌الحسنه بانک با مشکلی جدی مواجه خواهد شد و نمیتواند هزینه‌های خود را تأمین کند.
