صاحب کفایه همان تعریف مشهور مسأله اصولی را ارائه داده و ذیلی به آن اضافه کرده است تا بتواند از این معاذیر و ایرادات فرار کند اما برخی بزرگان اصول مانند محقق اصفهانی اشکالات مبنایی به این اضافه صاحب کفایه وارد کرده‌اند.

به گزارش شبکه اجتهاد، آیت‌الله مروج قزوینی، شب گذشته در سلسله نشست‌های به سوی اجتهاد در محل مرکز فقهی الهادی مشهد، گفت: اینکه قاعده «لاضرر» قاعده‌ای فقهی است یا مسأله‌ای اصولی، نیاز به بررسی معنای قاعده فقهی و مسأله اصولی دارد.

وی تصریح کرد: ایراد تعریف مشهور مسأله اصولی این است که نه جامع افراد است نه مانع اغیار. صاحب کفایه همین تعریف مشهور را ارائه داده و ذیلی به آن اضافه کرده است تا بتواند از این معاذیر و ایرادات فرار کند.

تعریف صاحب کفایه از مسأله اصولی مانع اغیار نیست

مروج قزوینی با اشاره به اینکه بزرگان اصول چهار ایراد به تعریف صاحب کفایه مطرح کرده‌اند، افزود: سه ایراد نخست مربوط به محقق اصفهانی معروف به کمپانی است؛ نخست آنکه که اضافه صاحب کفایه یک مقدار از ایراد تعریف مشهور را رفع می‌کند و جامع افراد می‌شود اما چون مانع اغیار نیست، قاعده فقهیه را هم شامل می‌شود که تاکنون ایرادی بر این نظر محقق اصفهانی وارد نشده است.

تعریف صاحب کفایه، حجیت امارات را شامل نمی‌شود

این استاد حوزه علمیه اظهار کرد: مناقشه دوم محقق اصفهانی به تعریف صاحب کفایه این است که این تعریف هم صدرا و هم ذیلاً مخدوش بوده و شامل حجیت امارات که از مهمات مسأله اصولی است، نمی‌شود.

وی در توضیح ایراد صدر تعریف گفت: برای حجیت امارات دو معنا وجود دارد؛ اگر آن را به معنای جعل حکم مماثل بگیریم، حجیت امارات، حد وسط در طریق استنباط حکم کلی قرار نمی‌گیرد بلکه خود مفاد آن حکم شرعی و از قواعد فقهی است اما در مسأله اصولی، کبرا برای استنباط حکم شرعی، حد وسط قرار می‌گیرد و حد وسط مغایر با نتیجه است نه اینکه همان نتیجه باشد و به مصداق تطبیق شود. اگر هم حجیت امارات را به معنای منجزیت و معذریت بگیریم، منجزیت و معذریت از احکام عقلی هستند نه احکام شرعی.

پاسخ میرزای نائینی و آیت‌الله خویی به محقق اصفهانی

مروج قزوینی یادآور شد: در پاسخ به این اشکال محقق اصفهانی، میرزای نائینی و آیت‌الله خویی معتقدند معنای حجیت امارات، طریقیت و کاشفیت از طریق خبر واحد و علم تعبدی به واقع است و عمل به امارات فی‌نفسه نه ثواب دارد و نه عقاب بلکه صرفاً طریقی است که اگر اماره مطابق واقع شد، فرد، منجز و اگر نشد، معذر خواهد بود.

وی افزود: اگر معنای حجیت این باشد (کما اینکه به حسب فهم بنده همین است)، در تعریف صاحب کفایه، حجیت امارات داخل در مسأله اصولی می‌شود؛ زیرا وقتی اثبات کردیم امارات، حجت است یعنی برای استنباط حکم کلی، حد وسط قرار می‌گیرد؛ بنابراین ایراد محقق اصفهانی بر صاحب کفایه روی مبنای خود صاحب کفایه که حجیت را معذریت و منجزیت می‌داند، وارد است اما روی مبنای دیگران مانند میرزای نائینی وارد نیست.

مروج قزوینی با اشاره به ایراد ذیل تعریف صاحب کفایه نیز خاطرنشان کرد: عبارت «الّتی ینتهی الیه الفقیه فی مقام العمل»، با فحث، شامل امارات نمی‌شود و بدون فحث، شامل قواعد فقهی نیز می‌شود.

در تعریف صاحب کفایه، علم اصول، واحد نیست

استاد حوزه علمیه در تبیین مناقشه سوم نسبت به تعریف صاحب کفایه از مسأله اصولی گفت: صاحب کفایه علم اصول را به دو قسم تقسیم کرده است؛ قسمتی که غرض آن استنباط حکم شرعی و قسمتی که غرض آن انتها است که با توجه به اینکه آنچه مسائل مختلف را در یک علم کنار هم قرار می‌دهد، غرض واحد است، لازمه تعریف صاحب کفایه، دو علم شدن علم اصول است و اگر بخواهیم علمی واحد باشد باید بین دو غرض، یک جامع واحد فرض شود.

وی اضافه کرد: محقق می‌گوید در اینجا امکان فرض جامع واحد وجود ندارد زیرا بین دو غرض استنباط و انتها، تباین وجود دارد و هر یک از یک مقوله هستند. پس اگر جامعی قابل فرض نباشد، علم اصول، واحد نیست که کسی این را نمی‌پذیرد بنابراین تعریف صاحب کفایه از علم اصول و مسأله اصولی قابل قبول نیست.

پاسخ مرحوم روحانی به اشکال محقق اصفهانی

مروج قزوینی در ادامه به پاسخ مرحوم روحانی به این اشکال محقق اصفهانی اشاره و تصریح کرد: به اعتقاد آقای روحانی، لازم نیست یک جامع ماهوی میان این دو غرض باشد و جامع اعتباری در اینجا قابل فرض است.

این استاد حوزه علمیه خاطرنشان کرد: پاسخ مرحوم روحانی مبتنی بر تعریف وی از علم اصول است که اصول را علم به قواعد رافع تحیّر می‌داند و بر این اساس معتقد است غرض علم اصول، رفع تحیر است که می‌تواند از طریق استنباط یا انتها صورت گیرد.

وی در نقد نظر مرحوم روحانی گفت: اصول بر دو قسم است؛ اصول محرزه مانند استصحاب که رافع تحیر است و اصول غیرمحرزه مانند تخییر که صرفاً وظیفه متحیر را بیان می‌کند و نقشی در رفع تحیر ندارد؛ به عبارت دیگر اگر تحیر در موضوع اصولی قرار گیرد، متحیر باید به این اصول عمل کند و حکم نمی‌تواند رافع موضوع خود باشد.

بنابرگزارش رسا، مروج قزوینی در پایان تأکید کرد: تحیری که در موضوع اصول محرزه مفروض است، تحیر به نسبت حکم واقعی است. به عنوان مثال استصحاب، در مرحله ظاهر، حکم واقعی را برای کسی که حکم واقعی را نمی‌داند، احراز می‌کند اما اصاله تخییر، موضوعش واقعا و ظاهراً تحیر است بنابراین تخییر، متأخر از همه اصول است یعنی اگر اماره‌ای باشد و حکم واقعی را بیان کند یا اصول محرزه باشد و حکم ظاهری را احراز کند، نوبت به آن نمی‌رسد.