رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) یکی از لوازم تحقق بانکداری اسلامی را منوط به دوری از ربا دانست و گفت: اگر واقعاً بانکها به عقود اسلامی به صورت واقعی عمل کنند نه ظاهری، مشکلی به وجود نمیآید و این که برخی از علما اشکال میگیرند به خاطر صوری بودن عقود است.
به گزارش شبکه اجتهاد، آیتالله محمدجواد فاضل لنکرانی در دیدار مسؤولان بانک مهر اقتصاد با اشاره به مسأله مهم بانکداری اسلامی، گفت: بخشی از مسأله بانکداری در کشور مربوط به متخصصان این عرصه میشود که باید روشها و راهکارهای جدید در این زمینه را به مسؤولان ارائه کنند و بخشی دیگر نیز مربوط به حوزه علمیه است که باید ببیند کار بانکها مطابق با ضوابط و موازین فقهی هست یا نیست.
وی با بیان این که نخستین مسأله این است که ببینیم بانک چه هدفی و چه وظیفهای دارد، با طرح این سؤال که آیا جایگاه بانک این است که خودش به منزله یک سرمایهدار که سرمایه کلانی در اختیار دارد عمل کند و هر سال سودهای کلانی را خود بانک به دست بیاورد، ابراز کرد: متأسفانه در کشور ما بانکها به این سمت رفته اند.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه ادامه داد: بانک یک چنین جایگاهی پیدا کرده و همین است که آقایان علم اقتصاد میگویند آنچه که منشأ این گرفتاریها و گرانیها است وجود نقدینگی در جامعه است.
رییس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) بیان کرد: از جهت فقهی اگر مردم به یک بانک خصوصی اعتماد کنند و پولهایی آنجا بگذارند این هم برای مردم مفید است و هم برای بانک، ولی آقایان علم اقتصاد میگویند این واقعاً کمر اقتصاد را میشکند.
بانک باید واسطهای بین سرمایه دار و تولید کننده باشد
استاد درس خارج حوزه علمیه با بیان این که بانک باید واسطهای بین سرمایه دار و تولید کننده باشد، افزود: بانک باید تسهیلاتی را در اختیار تولید کننده قرار داده و تولید کننده آن را در مسیر تولید قرار دهد و نتایجش برای کشور باشد و آن کسی هم که سپرده گذار است سود ببرد.
فاضل لنکرانی تأکید کرد: اگر بانک واقعاً به دنبال افزایش سرمایه خودش نباشد و به دنبال افزایش سرمایه جامعه باشد، این بانک در اقتصاد جواب میدهد.
وی با تأکید بر این که نباید مشکلاتی که در بانک وجود دارد را متوجه نظام یا حوزهها کرد، گفت: ممکن است کارشناسان اقتصاد بگویند بانکهای دولتی این کار را نکنند و بانکهای شخصی این کار را بکنند و بعضی از ضوابط را برای بانکهای شخصی مطرح کنند، این بحثی نیست که ارتباط به حوزه و نظام داشته باشد.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم افزود: حوزه نمیتواند در این مسأله دخالت کند که بانک به عنوان یک سرمایه دار یا به عنوان یک واسطه عمل کند.
رییس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) با بیان این که نمیشود بانک را از حلقه اقتصاد حذف کرد، گفت: چه بخواهیم و چه نخواهیم بانک در جامعه وجود دارد و مردم با آن سر و کار دارند، نمیشود بگوییم این ریشه غربی دارد و ما در نظام جمهوری اسلامی میگوییم بانک نباید داشته باشیم، بانک یک محلی از حیث امنیت و حفظ اموال مردم است که باید باشد.
استاد درس خارج حوزه علمیه بیان کرد: علم اقتصاد میگوید یک کاری کنید که پول راکد نماند، مولد باشد و در اختیار تولید کننده قرار گیرد و تولید کننده هم آن را در مسیر تولید قرار دهد، اما آیا خود بانک به منزله سرمایه گذار باشد یا نه، این را عمدتاً باید متخصصان فن اقتصاد پاسخ دهند.
تحقق بانکداری اسلامی رمنوط به دوری از ربا است
فاضل لنکرانی به تبیین فعالیت صحیح بانکها پرداخت و تصریح کرد: در صورتی بانک برای جامعه و بازار مفید است که خودش را یک طرف این سرمایهگذاری قرار ندهد بلکه خودش یک واسطهای بین سرمایهگذار و تولید کننده باشد.
وی تحقق بانکداری اسلامی را منوط به دوری از ربا دانست و گفت: اگر واقعاً بانکها به عقود اسلامی به صورت واقعی عمل کنند نه ظاهری، مشکلی به وجود نمیآید و این که برخی از علما اشکال میگیرند به خاطر صوری بودن عقود است.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به پرسش برخی از مردم مبنی بر این که آیا سود سپردهها اشکال شرعی دارد یا نه اشاره کرد و افزود: نظر بسیاری از علما این است که سود سپرده اشکالی ندارد چون برای کارهای عمرانی در پروژهها و در وامهای مشارکتی که به افراد میدهند صرف میشود.
رییس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) ادامه داد: ربا این است که قرض بدهیم به شرط زیاده اما اگر سپرده گذاشتیم، به بانک قرض نمیدهیم و وقتی بانک اضافهای به ما میدهد، این ربا نیست. سود پول مضاربه، جعاله و مشارکت هیچ کدام ربا نیست و این یک مسألهای است که در فقه هم همه قبول دارند.
استاد درس خارج حوزه علمیه با بیان این که برخی، اقدامات بانکها را حیلههای ربا ذکر میکنند و میگویند این عقود شبیه حیلههای رباست، اظهار کرد: حیله ربا را بسیاری از علما قبول دارند ولی نکته اصلی این است که این عقود را هیچ کسی نمیگوید حیلههای ربا است و امام خمینی(ره) هم نمیفرمود.
دریافت دیرکرد، یکی از دغدغههای مهم مراجع تقلید
وی با بیان این که بسیاری از مردم با عقود اسلامی همچون مضاربه آشنایی ندارند، افزود: باید برای آشنایی مردم با عقود اسلامی برنامه ریزی شود تا حتی الامکان به صورت اجمالی هم که شده با این عقود آشنا شوند.
فاضل لنکرانی مسأله دریافت دیرکرد را یکی از دغدغههای مهم مراجع تقلید دانست و ابراز کرد: این که اعلام کنیم بانکداری ما کلا ربوی است صحیح نیست و میزان فقهی هم نداریم؛ بانکها اگر طبق عقود اسلامی رفتار کنند اشکالی بر آنها مترتب نیست و اسلامی هستند.
رییس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب که فرمودند بانکها نباید بنگاهداری کنند، گفت: این سخن رهبری صحیح بوده و از جهت علم اقتصاد هم همین است.
استاد درس خارج حوزه علمیه کثرت بانکها در کشور را امری ناپسند دانست و اظهار داشت: بانکها باید نقش مؤثر در اقتصاد کشور داشته باشند و اگر تسهیلاتی را که از مردم به صورت سپرده دریافت میکنند در اختیار تولیدکنندگان قرار دهند تا تولید کشور روز به روز بالا رود.
بنابر گزارش رسا، آیتالله فاضل لنکرانی در پایان بر ضرورت شفاف سازی و گزارش کار از سوی بانکها به مردم تأکید کرد و گفت: بانکها پروژههایی که از سپردهها میسازند را باید به مردم اطلاع رسانی کنند تا مردم با خیال راحت در بانکها سپرده گذاری کنند.