خداوند در شریعت خود مقاصد و اهدافی دارد، یعنی در بحث انزال کتب نظام و هدف وجود دارد و عدالت نیز پیشین دینی است و روش شارع نیز برای عقل قابل فهم است. شما باید نصوص را اصل قرار دهید و مقاصد را نیز نصوص تفسیر می‌کند.
به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین ابوالقاسم علیدوست استاد خارج فقه و اصول و عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در گفتگویی بر لزوم نظامی سازی فقه‌های اجتماعی سیاسی تاکید کرد. عضو هیئت علمی گروه فقه و حقوق اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی «رابطه دو طرفه نصوص دینی و اهداف شریعت» را از مهم ترین مسائل فقه نظامات دانسته و ترسیم صحیح کیفیت این ارتباط را نیازمند داشتن اطلاع و قدرت تحلیل وافر از سه دانش فلسفه و فقه و فلسفه فقه برشمرد. متن گفتگو خبرگزاری حوزه با رئیس انجمن فقه و حقوق حوزه علمیه قم را می‌خوانید.
شما چه تفاوتی بین شریعت و فقه می‌بینید و فقه نظامات در کدامیک از این دو قرار دارد؟
علیدوست: شریعت در حقیقت بخشی از دین است که به ید الهی براساس نیازهای فطرت آدم‌ها وضع و قرار داد شده است ولی دانش فقه ساخته دست فقها است که در واقع عملیات استنباط غیر معصوم را علم فقه می‌مانیم؛ یعنی شریعت در دین اسلام کامل و معصوم می‌باشد چون قرار است دیگر دین جدیدی وجود نداشته باشد ولی فقه نه کامل است نه معصومی بلکه حالت استکمالی و استکشافی به نسبت آنچه در شریعت بیان شده دارد. راجع به وجود نظامات در شریعت و فقه چند نظریه وجود دارد.
استاد ابتدا بفرمایید اساسا منظور از نظام در این مباحث چیست؟
علیدوست: بلی سوال بجائی کردید؛ مراد از نظام در اصطلاح مشهور مجموعه أجزاء به هم پیوسته می‌باشد که به همدیگر ربط دارند و از هم تاثیر می‌پذیرند به طوری که یک مهندسی کلی برای این اجزاء می‌توان در نظر گرفت و آن را در نگاه کلان مورد بررسی قرار داد.
فرمودید که در مورد فقه نظام نظریات متفاوتی ارائه شده است اگر امکان دارد این نظریات را برای ما توضیح دهید؟
علیدوست: ببینید اگر بخواهیم به مطلب حق در مورد نظام برسیم ابتداء باید بدانیم که این نظریه نظام در کجا‌ها و چطور تفسیر شده است این نظریه یک تفاسیری در میان اهل سنت داشته است و یک تفاسیری نیز بر اساس مکتب تشیع از آن شده است؛
نظر اول؛ نظر اشاعره و ظاهرگراهای اهل تسنن می‌باشد.
اینها معتقدند که ما در شریعت و گزاره‌های دینی هیچ گونه نظامی نداریم و مقاصد الشریعه وجود ندارد و هیچ چیز نمی‌تواند هدف برای افعال و اوامر و نواهی الهی تعریف شود و شما با عقل ناقض خود نمی‌توانید برای سیستم الهی نظام کلی ترسیم کنید؛ اینها حتی در مورد عدالت نیز معتقد به استقلال عقل در درک حسن آن نیستند و اینکه عدالت هدفی برای شارع در کارهایش باشد را قبول ندارند.
ماموستا اورموی از عالمان مشهور اهل سنت می‌گوید: ((افعال خداوند هیچ غرضی را دنبال نمی‌کند))
فخر رازی و اسکندری نیز معتقدند که ما برای خداوند و شریعت هیچ هدفی را نیم توانیم تعریف کنیم؛ حتی اسکندری در مقام جدل بر قائلین به اهداف شریعت می‌گوید: ((زمخشری چقدر بی ادب است که برای خداوند متعال هدفی را ترسیم می‌کند))
اینها حتی می‌گویند در کارهای خداوند متعال هیچ حکمتی وجود ندارد؛ با این نظر همه مقاصد شریعت انکار میشود و نهایتا آنچه که اثبات میشود عدالت پسین دینی و یا امنیت و حکمت پسین دینی است و چون منکر مقاصد هستند؛ منکر نظام نیز می‌باشند.
یعنی به عقیده شما کسانی که با اثبات گزاره‌‌ای در شریعت مثلا با اثبات یک گزاره در فقه اقتصاد منکر نظام برای آن مقوله می‌شوند در حقیقت منکر استقلال عقل در درک نظام برای شریعت می‌باشند و به یک نوع اخباری گری و ظاهر گرائی مبتلا می‌شوند؟
علیدوست: یک عده شون شاید چنین می‌باشند؛ چرا که قائل شدن به نظام متوقف این است که برای خداوند متعال مقاصدی ترسیم کنیم و وقتی ما نظام را در قسمتی از شریعت با اذعان به مسأله داشتن آن موضوع در شریعت نفی می‌کنیم در حقیقت هدف و شریعت را از شریعت حذف می‌کنیم و ناخاسته به اخباری گری از نوع اشعری آن دچار می‌شویم.
البته این نظر در میان عالمان شیعه بدون قائل است چرا که تالی فاسدهای بسیاری دارد اگر هم برخی بعضی مطالب را مطرح می‌کنند متوجه این تالی فاسد‌ها نیستند.
پس نظریات دیگری نیز در میان علما در مورد نظام وجود دارد؟
علیدوست: بلی؛ نظریه دومی وجود دارد که معتقدین به این نظر می‌گویند فعل خداوند متعال ممکن است چارچوب داشته باشد ولی این چارچوب و نظام در شریعت اعمال نشده است یعنی خداوند متعال در تکوین نظامی دارد و آن را نیز اعمال کرده است و از ما نیز خواسته است که طبق آن عمل کنیم مثلا در ذات عالم عدالت را حسن قرار داده و از ما نیز خواسته که عادل باشیم؛ ولی اگر عدالت را در شریعت بیاوریم به اشکالاتی برمی‌خوریم اینها مقاصدی برای شریعت قائل نیستند لذا عملا کارفکری اینها به انکار نظام در شریعت می‌کشد.
پس این نظر نیز عملا دچار تناقض است چون از طرفی می‌گوید خدا از ما خواسته عادل باشیم و در نظام تکوین جزء اهداف شارع است ولی در نظام تشریع که رونوشته‌‌ای از نظام تکوین است این را درخواست نکرده است!؟
علیدوست: بلی دقیقا، اما نظر سوم این است که شریعت الهی مقاصدی دارد و عدالتی نیز وجود دارد و اینها عدالت را پیشین دینی می‌دانند ولی اینها می‌گویند ما راهی برای فهم مقاصد نداریم و اینها وجود نظام را قبول دارند ولی راه رسیدن به آن را ممتنع می‌دانند؛ شبیه این است که بگویند احکام تابع مصالح و مفاسد است ولی راه علم سد شده است. می‌گویند مفهوما عدالت را قبول داریم ولی مصداقش را شارع باید تعیین کند.
به نظر شما نظر صائب کدام است!؟
علیدوست: واقعیت این است که این سه گروه در رفتار فقهی خود یک جور استنباط می‌کنند که فقط مساله روایت و آیه و اجماع را می‌بینند و استنباط می‌کنند و حتی گروه سوم نیز چون می‌گوید راه ادراک نداریم از همین مسائل دینی جلو خواهیم رفت یعنی استنباط صحیح بین اینها استنباط اتمیک و مساله به مساله می‌باشد.
گروه سوم اسم عقل عملی را می‌آورند ولی آنگونه که باید استفاده نمی‌کنند و صریح مرحوم آقای خوئی می‌گوید این “کلما حکم به العقل حکم به الشرع: یک صغری در فقه ندارد و شیخ انصاری و محقق اصفحانی نیز می‌گویند نمی‌توان مصادیقش را درک کرد. بنده در دو کتاب “فقه و عقل” و “فقه ومصلحت” همه اینها را آوردم.
نظر چهارم که نظر مختار است می‌گوید؛ خداوند در شریعت خود مقاصد و اهدافی دارد یعنی در بحث انزال کتب نظام و هدف وجود دارد و عدالت نیز پیشین دینی است و روش شارع نیز قابل فهم است.
این گروه چهارم در رفتار فقهی از سه گروه اول جدا می‌شوند و می‌گویند فقیه در فقه سه نهاد دارد یکی “اسناد مبین شریعت” که قران و روایات و عقل و اجماع می‌باشند دو م “اسناد مبین مقاصد” می‌باشند.
به نظر شما چرا این مباحث اهداف شریعت بیشتر در بین فقهای اهل سنت مطرح شده است!؟
علیدوست: خب اهل سنت درگیر حکومت بودند لذا طبیعتا یشتر به این مسائل اهداف شریعت پر داخته اند؛ و الإ اینها در متن شریعت وجود دارد چنانچه خداوند متعال در قرآن می‌فرماید {لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط…} سوره حدید آیه ۲۵
یا مولا علی علیه‌السلام در خطبه‌‌ای در نهج البلاغه می‌فرماید: ((و یثیروا لهم دفائن العقول)) یعنی شریعت و انبیا دنبال اهدافی هستند و این اهداف برای عقل و فطرت قابل فهم می‌باشند.
ممکن است شاخص‌های این گروه چهارم را توضیح بدهید؟
علیدوست: ببینید خود این این گروه چهارم دو گروه هستند؛ یک گروه می‌گویند اصالت با مقاصد است نه نصوص و اینها معمولا سراغ نصوص نمی‌روند یکی از بزرگان می‌گویند در کل روایات یک “لا تظلمون و لاتظلمون” داریم و تمام اینها جزء آراء محموده است فقه اینها فقه نماست و گرنه با هزاران نص باید فاصله گرفت و بنده این نظریه را قبول ندارم.
تالی فاسد این نظر چیست؟
علیدوست: ما به هیچ قراری نمی‌رسیم البته مفصل اینها را در “کتاب فقه و مصلحت” گفتم و تالی فاسد این نظریه را بحث کرده ام.
نظرآقای سروش و مرحوم آقای معرفت و مرحوم آقای مهری و شبستری همین است که محور اهداف است و این یک سکولاریزیم غلیظ می‌باشد.
پس نظریه چهارم نیز دو نظریه می‌باشد!؟
علیدوست: بلی همینطور است، یکی همین نظریه بود که اصالت اهداف را قائل است و ما این را قبول نداریم دومین گروه از نظریه چهارم معتقدند که نظام و مقاصد و عدالت موجه هستند و قابل فهم می‌باشند ولی اصالت را با نصوص مبین شریعت می‌دانند. شما باید نصوص را اصل قرار دهید و مقاصد نصوص را تفسیر می‌کند.
این گروه نصوص مبین احکام شریعت را بر نصوص مبین مقاصد مقدم می‌دانند و می‌گویند چون آیاتی مقاصد را مطرح می‌کنند لذا باید به اینها نیز بپردازیم.
ما در متون شریعت با یکسری گزاره‌ها که بیشتر جنبه روبنایی دارد مواجهیم و اینها چطور می‌توانند مبانی بحث را بسازند و براهداف مقدم باشند!؟
علیدوست: شهید صدر در مورد این بحث می‌گوید که از همین روبناها و ریز روایات باید به نظام اقتصادی برسیم؛ چطور در کاپیتالیزه شدن سرمایه وسوسیالیسم نظام اقتصادی نیز نظیر این را داریم که از یک گزاره به یک اصل کلی برسیم؛ دراسلام نیزاز طریق همین احکام نظام را کشف می‌کنیم.
البته همیشه هم چنین نیست که حکم شرعی با حکم در نظام یکی باشد، مثلا شاید یک فقیه مقام استنباط به کراهت احتکاربرسد ولی در نظام اقتصادی خود احتکار را حرام بداند به علت مسائل اجتماعی متعددی که بر این انبار کردن فلان چیز بار میشود؛ و لذا اگرچه ما اهداف را اصل نمی‌دانیم ولی عملا نظام مقدم میشود هرچند در استباط نصوص مقدم میشود ولی اگر نزاع بود بین احکام واهداف نظام در عمل اهداف نظام مقدم است.
نظر ما این است که گروه چهارم حق است عدالت را قبول داریم و مقاصد را اصیل نمی‌دانیم و اصالت با نصوص مبین شریعت می‌باشد و مقاصد نقش تفسیری دارند ولی فقیه باید در همان مرحله اول به قدری جامع نصوص را ببیند و ضرورت‌های فقهی را ببیند قرآن و روایات و عقل را ببیند و اجماع را ببیند و به استنباط بپردازد.
