یکی از مباحث قابل طرح دربارۀ اصول عملیه، چگونگی کاربرد این اصول در دانش حقوق است؛ این بحث را در قالب این پرسش هم می‌شود به میان کشید که: آیا می‌توان از اصول عملیه در مباحث حقوقی استفاده کرد و با کمک آن‌ها به حل مسایل و گِره‌های موجود در این حوزه پرداخت؟
شبکه اجتهاد: اصول عملیه یکی از مباحث مهم دانش اصول است که کاربردهای بسیاری در حل مسائل فقهی و تبیین احکام شرعی دارد. منظور از اصول عملیه، قواعدی است که مجتهدان، در فرض فقدان دلیل معتبر اجتهادی و شک در حکم واقعی با کمک این قواعد به استنباط حکم ظاهری می‌پردازند. این اصول و قواعد عبارتند از: استصحاب، برائت، احتیاط و تخییر.
یکی از مباحث قابل طرح دربارۀ اصول عملیه، چگونگی کاربرد این اصول در دانش حقوق است؛ این بحث را در قالب این پرسش هم می‌شود به میان کشید که: آیا می‌توان از اصول عملیه در مباحث حقوقی استفاده کرد و با کمک آن‌ها به حل مسایل و گِره‌های موجود در این حوزه پرداخت؟
حقیقت این است که از کاربرد برخی اصول عملیه در حقوق نمی‌توان چشم پوشید؛ به ویژه دو اصل عملی استصحاب و برائت که هر یک نقش کارگشایی برای رفع شک و تردید در فرایند صدور حکم دارند.
همان گونه که اصل عملی در دانش اصول برای استنباط حکم ظاهری در فقدان دلیل معتبر اجتهادی و شک در حکم واقعی است، اصل عملی در مباحث حقوقی هم عبارت است از: ضابطه و قاعده ای که قانون گذار در فقدان دلیل و عدم امکان کشف واقع برای رفع سرگردانی و فیصله دادن به مجهول قضایی مقرر و معین می‌کند.
هدف از وضع اصل عملی، کشف حقیقت و احراز واقع به صورت قطعی یا ظنّی نیست؛ بلکه هدف، خروج از بن بستِ بلاتکلیفی و شک و تردید است؛ مثلا هنگامی که مالکیت فردی نسبت به مالی یقینی و انتقال ملکیت به دیگری مشکوک است و از طرفی، دلیل معتبری هم در این زمینه وجود ندارد، دادرس با استناد به اصل استصحاب، به بقای مالکیت مالک سابق حکم می‌کند؛ یا هرگاه جرم بودن عملی مورد تردید واقع شود و با مراجعه به قانون، حکم معینی به دست نیاید، دادرس با توجه به اصل برائت، آن عمل را جرم تلقی نخواهد کرد.
از میان اصول عملیه چهارگانه، دو اصل برائت و استصحاب کاربرد فراوانی در حقوق دارند و پس از این دو، اصل احتیاط در مرتبۀ بعدی قرار دارد. در این بین برخی کاربردها، آثار و نتایج اصل برائت در حقوق را می‌توان این گونه برشمرد:
اصل قانونی بودن جرم و مجازات؛
اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین؛
اصل تفسیر به نفع متهم (تفسیر مضیّق در قوانین تعیین کننده جرم و مجازات و تفسیر موسّع در قوانین ارفاقی)؛
اصل عدم ثبوت دِین و لزوم اثبات دِین به وسیلۀ مدعی.
منبع: نمایه، چکیده نشست‌های علمی حوزوی، دفتر چهارم، حسین قافی.
