اختصاصی شبکه اجتهاد: چند سوال ساده از منظر حقوق عمومی در خصوص مصوبه افزایش قیمت بنزین در ذهنم آمده است که فارغ از هرگونه جبهه‌گیری سیاسی آنها را مطرح می‌نمایم. سوالات فقط و فقط جنبه حقوقی دارند.
۱- آیا شورایعالی سران سه قوه برای بررسی موضوعات دارای آیین نامه خاصی می‌باشد؟ لطفا بر اساس اصل اصیل شفافیت مخصوصا در خصوص اسناد حقوقی منتشر گردد. مرادم اسناد بیان کننده تشریفات رسیدگی به موضوعات در این شورا هست و نه حتی مستند و مبنای تشکیل این شورا. آیا مذاکرات این شورا قابلیت انتشار دارد؟
۲- مصوبات این شورا علی القاعده پایین‌تر از قانون اساسی و قوانین مصوب مجلس است. بنابراین آیا قابلیت درخواست برای ابطال این مصوبات در دیوان عدالت اداری مطابق اصل صد و هفتاد و سوم قانون اساسی وجود دارد؟
۳- آیا تاسیس این نهاد، برای تشخیص مصالح جامعه با وجود نهادهای مشابه با کارکرد مشابه که اتفاقا هر سه رییس قوه در آن نهادها حضور دارند مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام، دارای ضرورت کافی می‌باشد؟ کدام است؟
۴- اگر موضوعاتی مانند قیمت بنزین آنقدر مهم است که باید خارج از روند‌های معمولی و در شورای روسای سه قوه بررسی شود، آیا واجد عنوان (مسایل مهم) در اصل پنجاه و نهم قانون اساسی برای برگزاری رفراندوم نیست؟ مخصوصا که این مدت رییس جمهور بر موضوع رفراندوم تاکید زیادی داشتند! و خوب بود ایشان که دارای صلاحیت در این حوزه نیز هستند (ماده ۳۶ قانون همه پرسی)، موضوعی به این اهمیت را برای همه پرسی مطرح می‌کردند.
۵- بر اساس اصل الزام به بیان دلایل، مبانی تصمیم‌‌گیری شورای مزبور در خصوص این تصمیم مهم کدام است؟
۶- با توجه به تاکید قانون اساسی در مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت خود، آیا نظرات شهروندان و یا جوامع مدنی و یا حتی مطالعات تطبیقی در کشورهای دیگر در این حوزه مورد توجه بوده است؟ مستندات این توجه منتشر شود.
۷- اینکه برخی مسئولان حتی در روز قبل از اجرای مصوبه وانمود نمودند و اعلام کردند که خبری از افزایش قیمت بنزین وجود ندارد، آیا مصداق عمل خلاف ِ بند اول اصل سوم قانون اساسی در گسترش فضایل اخلاقی و مبارزه با هرگونه فساد و تباهی نیست؟ و آیا این امر به‌نوعی خلاف سوگند به صداقت و راست‌گویی در سوگندهای قانون اساسی نیست؟
