فقه نظام اقتصادی در سه حوزه اهداف و غایات، قواعد و سیاست‌ها، ساختارها و سامانه‌های اقتصادی در رونق تولید نقش منحصر به فردی دارد.
اختصاصی شبکه اجتهاد: از سال ۱۳۷۳ که با ابتکار رهبر معظم انقلاب اسلامی اولین شعار سال اعلام شد تا امسال که شعار «رونق تولید» توسط ایشان به‌عنوان شعار سال برگزیده شد، با توجه به شرایطی که کشور در آن قرار داشته، بخش عمده این شعارها به مباحث اقتصادی کشور و بهبود شرایط معیشتی مردم اختصاص یافته است. رونق تولید تنها با تعیین شعار سالانه محقق نخواهد شد، بلکه این‌کار مستلزم تعیین راهبردها و راه‌کارهایی است که امکان اجرای آن را فراهم سازد. در این راستا توجه به فقه نیز در رابطه با تحقق عملی شعار امسال ضروری به نظر می‌رساند. گفتگوی شبکه اجتهاد با حجت‌الاسلام دکتر امین‌رضا عابدی‌نژاد، استاد حوزه علمیه قم و نویسنده کتاب «فقه پیشرفت» نیز در همین راستا است. مشروح گفتگو با این نویسنده و استاد حوزه علمیه قم، به‌قرار زیر است:
اجتهاد: آیا دانش فقه، به طور مشخص، می‌تواند برای تحقق شعار امسال، تأثیری داشته باشد؟
عابدی‌نژاد: در پاسخ به این سؤال باید گفت قطعاً جواب این سؤال مثبت است. مسئله رونق تولید درواقع مربوط به نظریه «الانتاج» می‌شود که بعدی از ابعاد فقه نظام اقتصادی به شمار می‌رود؛ و از چند جهت شعار امسال یعنی رونق تولید با فقه نظام اقتصادی ارتباط پیدا می‌کند.
جهت اول ارتباط اهداف فقه نظام اقتصادی با شعار امسال است. همان‌طور که شهید صدر اعلی‌الله‌مقامه در ذیل بحث نظریه «الانتاج» کتاب اقتصادنا تذکر داده‌اند تولید حداکثری از اهداف نظام اقتصاد اسلامی به شمار می‌رود. البته روشن است که این تولید حداکثری در جهت هدف غایی تمدن اسلامی یعنی خلافت الهی انسان و جامعه انسانی است.
اما جهت دوم ارتباط جهت قواعد عامه و سیاست‌های کلان فقه نظام اقتصادی است که بارونق تولید و شعار امسال ارتباط پیدا می‌کند. در فقه نظام اقتصادی قواعد متعددی داریم که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم موجب رونق تولید می‌شوند مثلاً از بدیهیات سیاست‌های اقتصاد اسلامی حذف وسایط غیر تولیدی در اقتصاد است. این سیاست درواقع نتیجه یک قاعده کلی است که مشروعیت درآمد را وابسته به کار مفید اقتصادی می‌داند. روشن است که تحقق این سیاست‌ها به معنای ترویج کار مفید اقتصادی است و کار مفید نتیجه مستقیمش رونق تولید است حالا از این قبیل سیاست‌ها و قواعد موارد متعددی وجود دارد. مثل حرمت نجش و حرمت احتکار که درواقع مبارزه با تقاضای کاذب و یا مبارزه با اخلال در عرضه است که با حفظ تعادل در نظام توزیع از اخلال در تولید جلوگیری می‌کند.
اما جهت سوم ارتباط فقه نظام اقتصادی بارونق تولید مسئله اقتصاد سیاسی است که از عرصه‌های بسیار مهم فقه نظام اقتصادی است که نقش تعیین‌کننده‌ای در رونق تولید دارد؛ که در اینجا هم موضوعات متنوعی وجود دارد که نقش تعیین‌کننده‌ای در رونق تولید ایفا می‌کند. یکی از مهم‌ترین مسائل این بخش مسئله ابعاد و گستره دولت اسلامی و تعیین نقش دولت در اقتصاد است. ابعاد دولت به معنای عام آن در اقتصاد اسلامی چیست؟ گستره بخش عمومی و بخش خصوصی کدام است؟ نقش بسیار مهم قوه قضاییه و قانون‌گذار در فقه نظام سیاسی و اقتصادی چیست؟ این‌ها مسائل بسیار مهمی در فقه نظام سیاسی هستند که تأثیر مباشری بر رونق تولید بر جای می‌گذارند؛ که به لحاظ شکل و ماهیت تمام این‌ها موضوعاتی فقهی هستند. بر این اساس فقه نظام اقتصادی در سه حوزه اهداف و غایات، قواعد و سیاست‌ها، ساختارها و سامانه‌های اقتصادی در رونق تولید نقش منحصر به فردی دارد.
اجتهاد: آیا براساس نظریه فقه حداقلی، دانش فقه می‌تواند برای تحقق شعار امسال، تأثیری داشته باشد؟
عابدی‌نژاد: در پاسخ به این سؤال باید بگوییم که ما چیزی به اسم فقه حداقلی نداریم و اسلام لیبرال و اسلام آمریکایی یک بدعت آشکار و خطرناک و یک انحراف از مسیر انقلاب و اسلام است. چیزی که با عنوان فقه حداقلی مطرح می‌شود همان مُثله کردن دین مبین است که عمدتاً از سوی بوق‌های استعماری به داخل جوامع اسلامی سرازیر می‌شود و در داخل کشور هم پیوند نامبارک سیاست ورزان آلوده و مفسدین اقتصادی آن را به‌عنوان نسخه‌بدل اندیشه امام خمینی و اسلام و فقه حقیقی ترویج می‌کنند. البته در داخل حوزه‌های علمیه هم به تعبیر حضرت امام ماران خوش‌خط‌وخالی هستند که این حرف‌ها را با ادبیات دیگری تکرار می‌کنند. اسلام عزیز شامل تمامی ابعاد و نظامات اجتماعی است و تنزل از این حقیقت به معنای هدم اسلام و آثار و ماثر انبیا است. فقه به‌اصطلاح حداقلی یا سکولاریزاسیون فقه به معنای نفی ولایت‌فقیه و جمهوری اسلامی و پایمال کردن خون شهدای والامقام است.
اجتهاد: آیا براساس نظریه فقه حداکثری و نظام‌ساز، دانش فقه در عرصه برنامه‌ریزی اقتصادی نیز می‌تواند کاری انجام دهد یا آنکه تأثیرگذاری‌اش محدود به حوزه داوری شرعی در رابطه با موضوعات و بیان احکام خمسه و لو در عرصه نظام و حکومت است؟ به دیگر سخن، آیا پذیرش نظریه فقه نظام‌ساز و فقه حکومتی، مستلزم پذیرش تأثیرگذاری فقه در عرصه برنامه‌ریزی ازجمله برنامه‌ریزی اقتصادی است؟
عابدی‌نژاد: برای پاسخ به این سؤال ابتدا باید چند نکته را روشن کنیم. مسئله اول این است که همان‌طور که پیشتر گفتیم ما یک فقه بیشتر نداریم و آن همان فقه اهل‌بیت است و آن همان فقهی است که تئوری اداره نظامات متنوع اجتماعی است. فهم ما نسبت به فقه اسلامی باید دقیق بشود و ارتقا پیدا کند. به تعبیر امام اسلام حکومت است به جمیع شئون آن. فقه اسلامی مشتمل بر تمامی ابعاد نظام اجتماعی است که ادله روشن آن را در کتاب فقه پیشرفت ذکر کرده‌ام.
نکته دوم این است که ما مقصود خودمان را از برنامه‌ریزی دقیقاً مشخص کنیم. برنامه‌ریزی اعمال و تطبیق قواعد در فرض مقدورات تزاحمات و شرایط عینی خارجی است. بر این اساس برنامه‌ریزی دو وجه دارد:
یک وجهش احکام عملی و قواعد تنظیمی است و وجه دیگرش شناخت دقیق موضوعات و امر اجتماعی است. شناخت دقیق موضوع خارجی یعنی شناخت مقدورات و شرایط عینی و تزاحمات و اولویت‌های خارجی. اگر بخواهیم دقیق‌تر و فنی‌تر سخن بگوییم باید بگوییم که اولویت‌ها تزاحمات و شرایط عینی قید احکام و قواعد تنظیمی هستند. بر این اساس باید بگوییم که فقه یک عنصر حیاتی و بی‌بدیل برنامه‌ریزی به شمار می‌رود.
نکته سوم توجه به گستره فقه است. برخی به‌اشتباه گستره فقه را صرفاً درزمینهٔ احکام تکلیفی و خمسه تصور می‌کنند. این در حالی است که همچنان که حضرت امام تذکر داده‌اند حکم شرعی شامل تمامی امور مقرر شرعی است. به بیان روشن‌تر بافت اعتباری تنظیم حیات اجتماعی در حیطه حکم قرار می‌گیرد؛ که تفتن به این معنا و دقت در محتوای این سخن از ابعاد فقه اسلامی پرده‌برداری می‌کند. به همین جهت است که امام ولایت قضاوت وامامت و مانند آن را حکم شرعی می‌داند.
از مجموع سه نکته‌ای که عرض شد نتیجه می‌گیریم که اگر برنامه‌ریزی اقتصادی را تطبیق احکام اقتصادی بر موضوعات خارجی با توجه به اولویت‌ها و تزاحمات و همچنین با توجه به سایر نظامات اجتماعی بدانیم و هر یک از این امور را به‌عنوان قیدی برای موضوع تصور کنیم در این‌صورت به‌صورت قطعی فقه نظام اقتصادی علم مؤثر و مباشر در برنامه‌ریزی اقتصادی خواهد بود.
اجتهاد: آیا تحقق شعار امسال، ارتباطی با حوزه و روحانیت پیدا می‌کند؟ چگونه؟
عابدی‌نژاد: پاسخ به این پرسش درواقع پرسش از مأموریت حوزه و روحانیت است. ممکن است کسی تصور کند که روحانیت نسبت به شناخت ابعاد متنوع اسلام و تحقق عینی آن وظیفه‌ای ندارد. باید یک‌گوشه‌ای نشست تا حضرت تشریف بیاورند تا ابعاد مختلف اسلام را تبیین کنند بعد خودشان بروند با علوم غریبه و معجزه دشمنان را نسبت به دین خاضع کنند. این تصور غلطی است؛ مأموریت روحانیت اولاً شناخت ابعاد متنوع اسلام، شناخت ابعاد نظام اقتصادی اسلام و بعد از آن، جهاد مداوم و عالمانه برای عینیت‌بخشی به ابعاد فردی و اجتماعی اسلام است؛ که درواقع معنایش اقامه همه‌جانبه توحید است. درواقع تحقق اهداف و ارزش‌های نظام اقتصاد اسلامی مثل رونق تولید که مبتنی بر قواعد و غایات اقتصاد اسلامی است اقامه جنبه اقتصادی توحید در اجتماع است؛ و اقامه توحید بلاشک از وظایف و بلکه مهم‌ترین وظیفه انبیا و علما است. بر این اساس تمهید و زمینه‌سازی برای شکوفایی اقتصادی و ازجمله رونق تولید مبتنی بر فقه نظام اقتصادی از اهداف روشن و آشکار حوزه‌ها و روحانیت به شمار می‌رود همچنان که مبارزه علمی و عملی با مفاسد و ازجمله مفاسد اقتصادی از وظایف قطعی و روشن حوزه و روحانیت است.
