تجدد، نواندیشی و اجتهاد؛ کلماتی که این روزها بسیار بر زبان مفتیان و صاحب نظران دینی مصر جاری می‌شود اما گاه به نام نواندیشی بسیاری از احکام قطعی اسلام مورد تفسیر برخی نااهلان قرار می‌گیرد. با آنکه الازهر بسیار تلاش کرده تا بتواند در ضمن تکیه به اجتهاد، مانع از برداشت‌های گزینشی از متون دینی شود اما این تلاش تا کنون چندان موفقیت آمیز نبوده است.
به گزارش شبکه اجتهاد، در راستای سلسله فتواهای شاذ و جنجال برانگیز، سعد الدین الهلالی استاد فقه مقارن الازهر با دفاع تمام قد از تصمیم پارلمان تونس در تساوی حقوق زن و مرد در ارث در فتوایی عجیب اعلام کرد که تساوی سهم الارث زن و مرد شرعا صحیح و با کلام الهی متعارض نیست.
تساوی ارث زن و مرد مطابق با متن احکام اسلامی است
وی با بیان آنکه مسأله سهم الارث یک موضوع حقوقی است تاکید کرد: سهم الارث که مانند صلاه یا صوم نیست که نتوان در آن هیچ اجتهادی کرد. مسائل حقوق بشری اسلام به نحوی است که انسان حق دارد در این مسائل اظهار نظر کند و تطور زمانی مستلزم تطور و بازخوانی احکام فقهی است.
استاد فقه مقارن الازهر با اشاره به مسأله ادای شهادت در محاکم قضایی گفت: برخی می‌گویند تساوی زن و مرد در ارث مسبوق به فتوای هیچ فقیهی نیست. من از شما می‌پرسم آیا فقهای قدیم در مسأله برابری زن با مرد در امر شهادت دادن حکمی صادر کرده بودند که اکنون نظام فقهی و قضایی مصر زن را همچون مرد در محاکم می‌پذیرد؟
الهلالی ابراز داشت: فتوای فقیه متناسب با زمان، مکان، شرایط مکلّف و اوضاع و احوال جامعه تغییر می‌یابد مانند نظر امام غزالی که در ابتدا حکم به حرمت خروج زن از منزل و سپس حکم به اباحه دادند. نواندیشی دینی یک ضرورت است و علما باید از حالت «جمود فکری» خارج شوند.
وی با تایید تصمیم پارلمان تونس تصریح کرد: حکومت و حکمرانی حق ملت است و نه در حق حاکمان و نهادهای دولتی پس این مردم هستند که در موضوع احوال شخصیه باید تصمیم بگیرند. شما دو خانواده را در نظر بگیرید که یکی از آنان بخواهد ارث به تساوی میان زن و مرد تقسیم و خانواده دیگر بخواهد که ارث مطابق دین تقسیم شود کدامیک به عدالت نزدیک‌تر و نسبت به همنوع خود مهربانتر است؟
سهم الارث زنان بیش از مردان است نه کمتر از آن!
سخنان سعد الدین الهلالی که در مصر به عنوان یک چهره مارتین لوتری شناخته می‌شود، به دلیل انتساب به الازهر مخالفت گسترده‌ای را در پی داشته و هیأت کبار علمای الازهر به همراه برخی شخصیت‌های دینی دیگر مصر به صراحت با نظر هلالی به مخالفت برخاستند.
در همین راستا شوقی علام مفتی مصر با بیان آنکه تساوی سهم الارث زن و مرد مخالف شریعت و اجماع علما است، خاطر نشان کرد: مسأله سهم الارث از موضوعات قابل اجتهاد نیست بلکه حدود و میزان سهم الارث را خداوند در قرآن به صورت قطعی، ثابت و اشکار بیان کرده است.
علام افزود: اجتهاد در نصوص قطعی الدلاله و الثبوت به بهانه تغییر بافت فرهنگی، پیشرفت جوامع و مانند این سخنان اصلا معنا ندارد زیرا احکام قطعی اسلام قابل اجتهاد نیست. قرآن کریم چه از جهت دلالت و چه از جهت صدور قطعی است و الفاظ آن صریح در معنا است و اجتهاد در اینگونه مسائل پایه و اساس دین را متزلزل می‌سازد.
مفتی مصر خاطر نشان کرد: اسلام تساوی حقوق زن و مرد را نه در تمامی حقوق بلکه در بیشتر آن به رسمیت شناخته است. در شریعت اسلامی نصیب و سهم الارث ورارثان مرتبط با نظام جنسیتی نیست بلکه اهداف و منافع الهی در میان است که چنین افراد کوته نظری از درک آن عاجز و تفاوت در سهم الارث را به تمایز جنسیتی باز می‌گردانند.
عالم اهل سنت مصر با رد این ادعا که «نصف بودن سهم الارث مرد نسبت به زن نشان از اهلیت نداشتن کامل زن است» گفت: در اندیشه اسلام، زن همپای مردان است و همان حقوق و واجباتی که بر ذمه مرد است، برای زن نیز ثابت است.طرح تساوی سهم الارث مرد و زن با استناد به اینکه در اسلام مردان بیش از زنان ارث می‌برند و این تضییع حق زن است، سخن باطلی است زیرا در مسأله ارث بیش از سی حالت فرض می‌شود که در بسیاری از این موارد زن بیش از مرد سهم الارث دارد.
وی با بیان مثال‌هایی از شرع اسلامی اظهار داشت: اگر زنی فوت کرده و یک دختر و همسر باقی بماند، پدر یک چهارم و دختر نصف ماترک مادر را به عنوان ارث مالک می‌شود یا اگر مردی فوت کرده و پدر، مادر، فرزند مذکر و مونث نیز داشته باشد در این فرض مادر به اندازه پدر از ارث فرزند متوفی خود سهم می‌برد.
مفتی مصر در پایان تصریح کرد: دارالافتا همواره با صدور فتواهای دقیق و برخاسته از متن اسلام، بر احقاق تمامی حقوق زن چه در عرصه اجتماعی و سیاسی و چه در امور خانواده تاکید داشته است اما در برابر تلاش برخی برای تغییر احکام ثابت اسلام ایستادگی می‌کند.
اجتهاد در نصوص قطعی الدلاله راه ندارد
در همین راستا احمد طیب شیخ الازهر مصر نیز با محکوم کردن سخنان الهلالی گفت: الازهر بارها اعلام کرده که نصوص شرعی یا قابلیت اجتهاد نداشته و یا در فرض امکان اجتهاد، صاحب نظران و کارشناسان مورد تایید الازهر اقدام به اجتهاد و صدور فتوا می‌کنند.
وی خاطر نشان کرد: اگر متون و نصوص دینی از نظر دلالت قطعی باشد، محملی برای اجتهاد باقی نمی‌‌ماند. اجتهاد تنها در مواردی است که نصوص دینی، قطعی الدلاله نباشند بنابراین آیات ارث که در قرآن آمده از آنجا که قطعی الدلاله است قابلیت تفسیر به رأی و اجتهاد را ندارد.
از سوی دیگر احمد زارع سخنگوی رسمی الازهر مصر در سخناین مطبوعاتی با تاکید بر آنکه نقطه نظرات الهلالی به هیچ عنوان نشان دهنده رویکرد الازهر نیست، تصریح کرد که تساوی ارث زن و مرد مخالف با نص قرآن و رویکرد الازهر است.
وی با اشاره به تشکیل شورای دانشگاه الازهر برای موضع‌گیری یکپارچه در برابر سخنان الهلالی تصریح کرد که این شورا به زودی پاسخی جامع و کامل به ادعاهای الهلالی خواهد داد هرچند از وی می‌خواهیم که خود نیز از سخنانش ابراز ندامت کند.
احکام اسلامی را فدای دعواهای سیاسی نکنید
هیأت کبار علمای الازهر نیز در واکنش به سخنان استاد فقه مقارن الازهر اعلام کرد که برخی شبکه‌ها در موضوعات تخصصی فقهی که برای مردم بسیار حائز اهمیت است، از افرادی برای کارشناس دینی دعوت به عمل می‌آورند که سخنانشان هیچ رنگ و بویی از الگوی الازهری ندارد.
هیأت کبار علمای الازهر افزود: الهلالی با ظهور در قد و قامت یک نواندیش، نوک پیکار علیه الازهر است. او به نحوی سخن می‌گوید که گویا تنها وی درک صحیحی از دین داشته و سایر علمای الازهر، به دلیل جمود فکری، پیشرفت و نواندیشی دینی را نفی می‌کنند.
هیأت کبار علمای الازهر تصریح کرد: امیدواریم دکتر الهلالی شریعت اسلامی را وارد دعواهای سیاسی نکند و به بهانه جلب نظر برخی مسؤولان و حاکمان، قواعد ثابت فقهی و احکام شریعت اسلامی را زیر سوال نبرد.
هیأت کبار علمای الازهر در پایان اظهار داشت: برخی افراد وابسته به حکومت پس از ایستادگی قاطع شیخ الازهر در برابر کج اندیشی و انحرافات فکری آنان، با بزرگان و علمای الازهر به دشمنی برخاستند به ویژه آنکه علمای الازهر یکسال قبل نیز که مسأله تساوی زن و مرد در ارث و جواز ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان مطرح شد، با قاطعیت در برابر این انحراف ایستادگی کردند.
اصرار بر تساوی سهم الارث زن و مرد موجب فسق است
محمد مزروعه استاد کلام دانشگاه الازهر نیز با ابراز تعجب از سخنان الهلالی گفت: مسأله سهم الارث در اسلام به صورت کاملا شفاف بیان شده و چنین سخنانی با متن اسلام در تعارض است.
وی تاکید کرد که احکام ضروری اسلام مستند به کتاب، سنت و اجماع است و مسأله سهم الارث بسان نماز و روزه از ضروریات اسلام است. آیه «یوصیکم الله فی أولادکم للذکر مثل حظ الأنثیین» صریح و واضح الدلاله است و جای هیچ تفسیر و تاویلی در آن نیست.
استاد کلام الازهر اظهار داشت: حتی اگر تمامی دستگاه‌های دولتی و حکومتی چنین سخنانی را تایید کنند همچنان تساوی سهم الارث زن و مرد مخالف با اسلام است و کسی که اصرار بر این رأی داشته باشد بی‌شک فاسق است.
مزروعه در پایان خاطر نشان کرد که هر فردی مطابق با دستورالعمل قرآن و سنت نبوی باید سهم خود را از ماترک میت مالک شود سپس هرگونه که خواست در آن تصرّف نماید بنابراین حتی اگر ورثه به تساوی تقسیم ارث رضایت دهند باز هم نمی‌‌توان حکم به تساوی سهم ورثه‌ها داد.
مختار مرزوق رییس دانشکده اصول الدین الازهر نیز همسو با مزروعه تصریح کرد که اجتهاد در مسأله ارث پذیرفتنی نیست و چنین سخنانی با هدف تحریک جامعه اسلامی و آسیب به وحدت، انسجام و یکپارچگی جوامع از سوی برخی ناآگاه به احکام اسلامی بیان می‌شود.
وی گفت: نصوص اگر قطعی الدلاله باشند، اجتهاد در آن راه ندارد مانند احکام صریح اسلام در مورد ارث یا سایر احکام خانواده. افراد غیر متخصص به جای سخن راندن پیرامون مسائل مهم، عرصه را در اختیار کارشناسان و نخبگان دینی قرار دهند و از ادای سخنان بی منطق و دلیل پرهیز کنند.
ایجاد وحدت رویه در احکام جنجال برانگیز
دامنه واکنش‌ها به سخنان الهلالی به اندازه‌ای است که شیخ علی جمعه مفتی سابق مصر با ابراز تاسف از بیان چنین سخنانی از سوی استاد فقه مقارن الازهر گفت: هلالی از مشکل الگومندی در عرضه نظرات خود رنج می‌برد و سخنانش سراسر تناقض است به نحوی که ابتدای سخن، انتهای سخن را نقض می‌کند.
شیخ جمعه اظهار داشت: هلالی گفت که مصر تا سی سال دیگر به تونس خواهد رسید اما من می‌گویم‌‌ای شر دور شو! تقلید از تونس مسأله تازه‌ای نبوده و نیست. برخی نمی‌‌دانند که مصر به خلاف تونس پرچم‌دار اسلام در منطقه است.
محیی‌الدین العفیفی دبیرکل مجمع پژوهش‌های اسلامی الازهر با انتقاد از نظرات الهلالی تصریح کرد که نباید به نظراتی که واضح البطلان است اهمیت داد حال گوینده این سخن هر فردی که می‌خواهد باشد.
وی با اشاره به تلاش مجمع پژوهش‌های اسلامی برای ایجاد وحدت رویه در میان تمامی علما در مثل چنین موضوعات مهم و حاشیه‌ساز گفت: افرادی که تخصصی در عرصه اجتهاد ندارند نباید در اموری در این سطح مهم اظهار نظر کنند.
اردوی فمنیسم در پشت دروازه‌های الازهر
مسأله سهم الارث و تساوی زن و مرد، نه اولین و نه آخرین نزاع فقهی در مصر خواهد بود. رویکرد فمنیستی که در برخی کشورهای اسلامی ترویج یافته، امروز تا پشت دروازه‌های الازهر رسیده است. الازهر مصر که یک نهاد مهم و تاثیرگذار در جهان اسلام است باید بیش از پیش مراقب خطرات اندیشه‌هایی انحرافی باشد.
اینکه فردی در قامت استاد فقه مقارن الازهر با تاثیر پذیری از اندیشه‌های فمنیستی، درصدد ارائه خوانشی متعارض و متضاد با احکام قطعی اسلام است، زنگ خطر را در کشورهای اسلامی به ویژه مصر به صدا در آورده است. اسلام با آنکه نواندیشی را می‌پذیرد اما به شدت با تفسیر به رأی و اجتهاد گزینشی مخالف است.
بنابر گزارش رسا، هرچند که بیان نظرات شاذّ و مخالف لزوما به معنای بطلان آن رأی و نظر نیست اما باید توجه داشت که اساسا اجتهاد در بستر نصوص غیر قطعی الدلاله معنا پیدا می‌کند. در مواردی که اجماع علمای فریقین، قرآن و سنت نبوی بر ضرورت یا عدم ضرورت یک امر حکم داده‌اند، سخن راندن از اجتهاد یا نواندیشی کلامی به غایت بی‌معنا است. الازهر باید ضمن پذیرش نظرات مخالف تلاش کند تا از کشیده شدن دامنه اختلافات فقهی به سطح جامعه و تزریق چنین افکاری در میان مردم جلوگیری کند و نظرات جدید علمی را نه در تریبون و رسانه که در کرسی‌های آزاد اندیشی به نقد بکشاند.
