در این مقاله، ساختار شناسی علم فقه از نگاه نظام سازی اصطلاحات و تاثیر آن در ارائه ساختار منطقی علم فقه، به عنوان راهبردی اساسی، بررسی می‌شود. همچنین، با مروری بر دسته بندی رایج فقه برای تقسیم بندی آن الگویی پیشنهاد می‌شود.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، نود و چهارمین شماره فصلنامه علمی- پژوهشی «کاوشی نو در فقه» (تابستان ۱۳۹۷) به صاحب امتیازی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، مدیر مسئولی حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالرضا ایزدپناه و سردبیری حجت‌الاسلام والمسلمین سیف‌الله صرامی منتشر گردید.
در تازه‌ترین شماره فصلنامه فقه، مقالات علمی پژوهشی از سوی اساتید و محققان حوزه فقه و اصول از سوی پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، همراه با چکیده مقالات به زبان عربی و انگلیسی در ۱۶۴ صفحه و به قیمت ۷۰۰۰ تومان به چاپ رسیده است.
این شماره از فصلنامه مشتمل بر ۶ مقاله است که عبارت از «الگوواره‌ای نوین در ساختارشناسی فقه» نوشته محمدهادی یعقوب‌نژاد، «جبران خسارت عدم‌النفعِ ناشی از تأخیر تأدیه در نظام بانکی» اثر سیدامراله حسینی، «نگرشی نو به حکم فقهی ربا در بیع معاطاتی» به قلم محمدرضا کیخا و سمیه نوری و سیدحسین آل‌طاها، «ضرورت برگشت قانون به فقه در جرم ترک نفقه» نوشته اسماعیل آقابابائی‌بنی، «بازپژوهی مقتضای ذات عقد نکاح از منظر فقه فریقین و حقوق مدنی ایران» اثر رضا دهقان‌نژاد و سیدسجاد محمدی و حسن پورلطف‌اله، «حکم خوف خیانت دشمن در مهادنه با رویکرد فقه مقارن و امکان تسری آن» به قلم محمدرسول آهنگران و مهدی نوروزی می‌باشد.
در ادامه نیم‌نگاهی خواهیم داشت به محتوای مقالات که خوانندگان می‌توانند با استفاده از لینک پایانی متن کامل مقالات را به‌صورت رایگان دانلود نمایند.
الگوواره‌ای نوین در ساختارشناسی فقه/ محمدهادی یعقوب نژاد
فقه اسلامی برای استحکام درونی و بازسازی خود به عناصر و لوازمی وابسته است که یکی از آنها ساختار منطقی و دسته بندی نظام یافته آن است: ساختاری که بتواند دانشی با این گستره را سازمان بخشد؛ جایگاه هر مسئله را مشخص کند؛ دستیابی به مباحث آن را روان تر و فهم مطالب آن را آسان‌تر نماید؛ با شبکه گسترش پذیر خود، گزاره‌های پیشین و پسین فقه را پذیرا باشد و همچنین، با تحولات ابزارهای نوین در ذخیره سازی و جست وجوهای متنوع و به ویژه در جست وجوهای کارآمد موضوعی و شبکه‌ای به کار آید. پرسش اصلی آن است که برای ساختارشناسی نظام یافته و دسته بندی منطقی فقه چه راهکار مناسبی وجود دارد؟
در این مقاله، ساختار شناسی علم فقه از نگاه نظام سازی اصطلاحات و تاثیر آن در ارائه ساختار منطقی علم فقه، به عنوان راهبردی اساسی، بررسی می‌شود. همچنین، با مروری بر دسته بندی رایج فقه برای تقسیم بندی آن الگویی پیشنهاد می‌شود. دانلود اصل مقاله
جبران خسارت عدم النفع ناشی از تاخیر تادیه در نظام بانکی/ سیدامرالله حسینی
یکی از مشکلات نظام بانکی، تاخیر مشتریان در بازپرداخت اقساط تسهیلات در سررسید است که سبب افزایش حجم مطالبات غیرجاری و خسارت‌های ناشی از این مسئله می‌شود. در نظام بانکی ایران، وجه التزام تنها مبنای جبران خسارت است. این مبنا با مشکل ربوی بودن روبه روست. پژوهشگران در جست وجوی راهکار جایگزین، پیشنهادهایی داده اند. ضمان عدم النفع با استناد به دلیل «لاضرر»، از جمله این راهکارهاست؛ زیرا بانک‌ها براثر تاخیر در ادای دین، فرصت استفاده از سرمایه و کسب منافع احتمالی آن را ازدست می‌دهند. این مطلب نیازمند اثبات دو امر است: یکی نقش اثباتی لاضرر و دیگری ضرر بودن عدم النفع؛ زیرا در اینکه لاضرر شامل ضرر ناشی از عدم حکم شود، اختلاف نظر وجود دارد. همچنین، بر فرض اثبات این امر، در اینکه عدم النفع ضرر باشد نیز بین فقیهان اختلاف نظر جدی هست. پژوهش پیش رو کوشیده است با عبور از این دو مانع نظری، گامی به سوی طرح مسئله بردارد؛ به ویژه با توجه به وضعیت خاص نظام بانکی که در آن عدم النفع حاصل از تاخیر بدهی بسیار قابل توجه است و اینکه راه حل مذکور با مشکل ربوی بودن هم روبه رو نیست. دانلود اصل مقاله
نگرشی نو به حکم فقهی ربا در بیع معاطاتی/ محمدرضا کیخا، سمیه نوری، سیدحسین آل طاها
مسئله جریان ربا در بیع معاطاتی نیازمند بررسی اختلاف اقوال بین فقیهان است. مفاد قول برخی از فقیهان گویای آن است که ربا صرفا در بیع بالصیغه جریان می‌یابد نه بیع معاطاتی. در مقابل، گروهی دیگر، جریان ربا را در مطلق معاوضات اعم از بیع، صلح و… برگزیده اند. پاسخ به این پرسش اصلی پژوهش پیش رو، در گرو واکاوی ماهیت بیع در برابر معاوضه است. در این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی صورت پذیرفته، به آرای مطرح شده در این باره پرداخته شده و ادله ارزیابی شده اند. در نتیجه این ارزیابی، این چنین می‌توان قائل به تفکیک شد: اگر در جریان معامله، قصد طرفین بر این باشد که یکی از دو کالا، ثمن کالای دیگر واقع شود، این قسم از معاوضه را می‌توان مشمول عنوان بیع تلقی کرد: خواه به لفظ باشد یا غیر آن، که صورت دوم عنوان بیع معاطاتی را خواهد داشت و در غیر این صورت، بر معامله مزبور عنوان معاوضه صدق می‌کند. بنابراین، ادله مورد استناد طرفداران جریان ربا در مطلق معاوضات (اعم از آیه ۲۷۵ سوره بقره و روایات دلالت کننده بر حرمت ربا و…) به اطلاق خود، علاوه بر بیع بالصیغه، بیع معاطاتی را نیز دربر می‌گیرد. ضمن اینکه، در معاوضاتی که شرایط ربا جریان داشته باشد نیز ربا محقق می‌گردد. دانلود اصل مقاله
ضرورت برگشت قانون به فقه در جرم ترک نفقه/ اسماعیل آقابابائی‌بنی
قانون مدنی و بسیاری از آرای فقهی از ضمانت اجراهای مدنی در ترک نفقه سخن گفته اند. باوجود این، نگرش کیفری به ترک نفقه، براساس برخی دیگر از آرای فقهی، موجب شده است از یک سو قانونگذار سیاست تشدید کیفر را در سال‌های اخیر پی بگیرد و از سوی دیگر، شرط انتفای کیفر را رضایت شاکی قرار دهد. این در حالی است که تشدید کیفر در ترک نفقه در مقایسه با جرائم مالی مشابه دیگر فاقد توجیه است. همچنین، هرچند به استناد امکان تعزیر در ارتکاب حرام می‌توان تعزیر در ترک نفقه را توجیه کرد، در آرای فقهی با توجه به ادله نهی ازمنکر، مدت جواز تعزیر تا زمانی است که محکوم به پرداخت نفقه اقدام کند نه زمان اعلام رضایت شاکی. تخلف آشکار از آرای فقهی موجب شده است قانون ضمن فراهم آوری زمینه سوءاستفاده، استحکام خانواده را در معرض خطر قرار دهد. پس شایسته است قانونگذار، به پیروی از آرای فقهی، با پرداخت نفقه، مجازات حبس را منتفی اعلام کند. دانلود اصل مقاله
بازپژوهی مقتضای ذات عقد نکاح از منظر فقه فریقین و حقوق مدنی ایران/ رضا دهقان نژاد، سیدسجاد محمدی؛ حسن پورلطف‌اله
هر عقد آثار گوناگونی دارد. یکی از این آثار، اثر جدانشدنی و اصلی عقد است. فقیهان و حقوق دانان از این اثر به «مقتضای ذات عقد» تعبیر می‌کنند. از آنجا که در عقد نکاح (اعم از دائم یا منقطع) علاوه بر جنبه قراردادی، جنبه عبادی نیز مطرح است، تشخیص و شناسایی مقتضای ذاتی آن ابهام دارد و سبب اختلافات عمیقی میان فقیهان امامیه و اهل سنت و حقوق دانان شده است. در مجموع، سه نظریه معروف در این زمینه ارائه شده است: برخی از فقیهان امامیه و بیشتر فقیهان اهل سنت بر این باورند که استمتاع جنسی به معنای خاص (وطی)، مقتضای ذاتی عقد نکاح است؛ پاره‌ای از حقوق دانان نیز تشکیل خانواده را مقتضای ذات عقد نکاح دانسته اند؛ در مقابل، بعضی دیگر از فقیهان امامیه علقه زوجیت را مقتضای ذات نکاح دانسته اند: این امر از ظاهر مواد ۱۰۳۵ و ۱۱۰۲ قانون مدنی نیز قابل استنباط است. حال، با توجه به بررسی‌های صورت گرفته و واکاوی مبانی دیدگاه‌های مطرح شده و نیز بهره گیری از مستندات دیگر، به نظر می‌رسد دیدگاه سوم قوی تر است و در این زمینه، شایستگی بیشتری برای دفاع دارد. دانلود اصل مقاله
حکم خوف خیانت دشمن در مهادنه با رویکرد فقه مقارن و امکان تسری آن/ محمدرسول آهنگران، مهدی نوروزی
وفای به عهد و قراردادها یکی از اصول حیاتی در فقه اسلام است. مسئله این است که اگر در قراردادها خوف خیانت از جانب متعهد وجود داشته باشد، آیا متعهدله می‌تواند فسخ قرارداد کند یا خیر؟ در شرایط مهادنه، که صلحی ناپایدار بین حکومت اسلامی و کفار هست، مشهور عالمان امامیه و اهل سنت معتقدند: حاکم اسلامی در هنگام وقوع خوف خیانت از جانب کفار با اعلام قبلی می‌تواند با توجه به آیه ۵۸ سوره انفال، قرارداد را فسخ کند. باوجود این، در نظر برگزیده این پژوهش، با توجه به قیودات موجود در آیه شریفه، اجازه فسخ پیمان وجود ندارد؛ بلکه حکومت اسلامی در حالت خوف خیانت از جانب دشمن، پیمان را در مقابل آنها می‌اندازد و وانمود می‌کند که فسخ پیمان کرده است: با این کار هم آنها را انذار می‌دهد و هم مجبور می‌کند که یا تعهدی مبنی بر استدامه قرارداد بدهند یا نقض عملی پیمان خود را ظاهر کنند. در صورت دانستن این حکم و رویه مسلمانان از جانب دشمن، فایده این کار جلوگیری از فسخ پیمان بدون علم و یقین به نقض طرف مقابل و دادن فرصتی به او برای تضمین معاهده خواهد بود. در پایان، امکان تسری نظر برگزیده به همه قراردادها و معاهدات حکومت اسلامی بررسی شده است. دانلود اصل مقاله
خلاصه‌المقالات / Abstracts of articles ,edited by Mohammad Reza Zafari
لازم به ذکر است، فصلنامه علمی پژوهشی فقه (کاوشی نو در فقه)، به صاحب امتیازی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، مدیرمسئولی عبدالرضا ایزدپناه و سردبیری محمدحسن نجفی منتشر می‌گردد.
علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت فصلنامه به آدرس: قم، میدان شهدا، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، دفتر فصلنامه فقه مراجعه کنند و یا با شماره تلفن: ۳۷۱۱۶۶۶۶-۰۲۵ تماس حاصل نمایند و نیز شماره‌های پیشین فصلنامه را در سایت مجله مشاهده نمایند.
