به نظر می‌رسد که مورد قاعده عدل و انصاف در حوزه دادرسی و مورد دعوا و اختلاف باشد. گرچه در ابواب مختلف نیز این قاعده جاری می‌شود ولی عمدتاً مورد قاعده، طرفینی است نسبت به یک حقی، نزاع می‌کنند. در مورد این سؤال باید گفت آن مالی که پیدا می‌شود چگونه است؟ آیا محل نزاع است یا نه؟ اگر محل نزاع باشد که نسبت به یک وسیله، دو نفر مدعی هستند، در اینجا گاهی خود آن مال، قابلیت تبعض دارد که می‌توان از قاعده عدل و انصاف استفاده کرد؛ اما گاهی این‌طور نیست. در اینجا می‌توان از قواعد دیگری مثل قرعه استفاده کرد. یا اگر راضی شدند که آن مال به فروش برسد و پول آن بین طرفین تقسیم شود، در اینجا بر اساس خود مال و ویژگی مال و اینکه نزاع باشد یا نباشد، بحث فرق می‌کند.
اختصاصی شبکه اجتهاد: سیل اخیر، علاوه بر خسارت‌هایی که به ساکنان مناطق سیل‌زده وارد کرد، سؤالات فقهی فراوانی را نیز پیش‌روی آن‌ها قرار داد. در این میان، شبکه اجتهاد، به‌عنوان بزرگ‌ترین پایگاه خبری تحلیلی فقه و حقوق کشور، تلاش دارد تا زوایای مختلف سیل را از منظر فقه به بحث بگذارد. در این رابطه، گفتگوهای متعددی را با صاحب‌نظران و اساتید فقه انجام داده است. در گفتگوی پیش‌رو، حجت‌الاسلام علی رحمانی، مدیر مرکز آخوند خراسانی، به بحث در رابطه با اموال پیدا شده در سیل می‌پردازد. عضو هیئت‌علمی دفتر تبلیغات حوزه علمیه خراسان معتقد است در رابطه با اموال پیدا شده، نمی‌توان قواعدی نظیر «عدل و انصاف» را به کار برد. مشروح گفتگو با این استاد سطوح عالی حوزه علمیه خراسان، از نگاه شما می‌گذرد:
اجتهاد: با توجه به اختلاط اموال به جهت جریان سیل، آیا اموال پیداشده پس از فروکش کردن سیل، حکم لقطه را دارد یا مجهول‌المالک؟
رحمانی: این پرسش، دو جهت باید مورد دقت قرار بگیرد، یکی عنوان و دیگری حکم. در رابطه با عنوان باید به اصطلاح لقطه توجه کرد و در مرحله بعد هم به مجهول‌المالک باید توجه شود. منظور از لقطه، مالی است که صاحب آن شناخته‌شده نیست و مجهول است و از وصف ویژگی گمشدگی برخوردار است به خلاف مجهول‌المالک که فقط صاحبش مجهول است؛ مثلاً اموالی را برای تعمیر به تعمیرکار می‌سپارند اما برای دریافت آن مراجعه نمی‌کنند و این اموال در نزد تعمیرکار جمع می‌شود و صاحبان آن را هم نمی‌شناسد. به این اموال مجهول‌المالک می‌گویند. به نظر می‌رسد اگر به لقطه توجه کنیم، یک نسبتی از طرف صاحب‌مال با خود آن مال موردعنایت قرارگرفته است و اینکه مالی هست و صاحب او نمی‌داند در چه زمانی و چه مکانی و چگونه، این مال از حیطه تصرف او خارج‌شده است و آن وصف گمشدگی تحقق پیداکرده است. چنین چیزی را لقطه می‌گویند؛ اما مجهول‌المالک وصفی برای مال از ناحیه یابنده است که مالک را نمی‌شناسد. حالا ممکن است اصلاً مالکی وجود نداشته باشد و از آن مال اعراض شده باشد و ممکن هم هست مالکی داشته باشد ولی یابنده او را نمی‌شناسد. لذا نسبت بین مجهول‌المالک و لقطه، عموم و خصوص مطلق است. هر لقطه ای مجهول‌المالک است اما هر مجهول‌المالکی لقطه نیست.
بعد از شناخت عنوان در ارتباط با حکم باید گفت: توجه به دو خصوصیت در ترتب حکم لازم است. یکی عنصر نشانه است. مالی که پیدا می‌شود اگر دارای نشانه باشد که این نشانه ممکن است وسیله‌ای همراه آن مال یافت شده باشد یا ممکن است وسیله‌ای نباشد و یک امر معنوی باشد، مثلاً زمان پیدا شدن مال یا مکان پیدا شدن مال باشد که هرکدام ممکن است یک نوع نشانی برای پیدا کردن صاحب‌مال تلقی شود. وقتی می‌گوییم نشانه نداشته باشد، یعنی هیچ‌یک از آن علامت‌ها و اماراتی که به سبب آن بتوان مالک را شناخت، وجود نداشته باشد؛ بنابراین اگر آن مال فاقد هرگونه نشانه است، بر اساس دیدگاه مشهور فقها، اگر کمتر از یک‌درهم باشد می‌توان در آن مال تصرف مالکانه کرد؛ اما اگر بیشتر از یک‌درهم باشد، اکثر فقها فرموده‌اند: نمی‌توان در آن مال تصرف کرد حتی اگر فاقد نشانه باشد.
اما برخی از فقیهان معاصر معتقدند که اگر مال پیداشده، بیشتر از یک‌درهم باشد، تصرف مالکانه در آن جایز است و یابنده می‌تواند برای خودش بردارد اگرچه مستحب این است که با آن مال تعامل مجهول‌المالک کند و از طرف صاحب‌مال، صدقه بدهد. قسم دیگر این است که آن مال، دارای نشانه باشد که در این صورت، بهتر این است که کسی به آن مال دست نزند؛ اما اگر دست زد و آن مال نشانه‌دار را برداشت، علی‌القاعده باید به دنبال مالک او بگردد و اعلام کند تا مالک او پیدا شود و در اختیار او قرار دهد و نمی‌تواند در آن مال تصرف کند. گرچه درمجموع در مورد لقطه توصیه‌شده است که اگر مالی را درجایی فردی دید و احتمال این را داد که لقطه باشد، بهتر این است که اصلاً به آن مال دست نزند؛ چون در این صورت ممکن است مالک برای یافتن مال گمشده‌اش مراجعه کند و آن را پیدا کند اما نسبت به اموال سیل‌زده، به نظر نمی‌رسد عرفاً بر آن اموال، لقطه صدق کند؛ یعنی اگر خصوصیت گمشدگی را یکی از اساسی‌ترین مقومات لقطه به‌حساب بیاوریم، اینجا عنوان گمشدگی صدق نمی‌کند. مثل مالی که داخل خانه‌ای باشد و دزد بزند. در اینجا صاحب‌خانه تعبیر به گم‌شدن مالش نمی‌کند. سیل هم همین‌طور است. وقتی سیل، کل خانه را به همراه اموال می‌برد، بعید است که عرفاً به آن لقطه بگویند.
به نظر می‌رسد که صدق عنوان مجهول‌المالک در اینجا اظهر است. لقطه به خاطر نسبتی است که از ناحیه مالک با آن مال رخ می‌دهد؛ یعنی مالک، مالی را در یک‌زمان و مکانی ازدست‌داده و از حوزه تصرفش خارج‌شده است و الا فردی که آن مال را پیدا می‌کند، مصادیقش متفاوت است. در موردی که گمشدگی اتفاق افتاده باشد، خود آن یابنده هم به این پی می‌برد که الآن مالکی داشته است و احتمالاً از دستش افتاده و جامانده و آن فرد هم نمی‌خواسته آن مال در آنجا واقع شود و این گمشدگی از ناحیه مالک است اما از ناحیه یابنده بیشتر جنبه مجهول‌المالک پیدا می‌کند.
اجتهاد: از جهت صدق عرفی، ممکن است بگوییم شخصی که مالش را تحت هر عنوانی ازدست‌داده است، توهمش این باشد که گم‌شده است. چون گم کردن هم معمولاً یک جنبه منفی دارد، لذا می‌گویند دزد زده است. درحالی‌که شخصی که مال را پیدا می‌کند، نمی‌گوید دزدیدم.
رحمانی: مثلاً یک کیف‌قاپی، کیفی را دزدیده است. در اینجا نمی‌گویند این کیف گم‌شده است بلکه می‌گویند کیف دزدیده‌شده است؛ اما اگر شخص، کیفش را درجایی جاگذاشته باشد و یادش نیاید، می‌گوید گم‌کرده‌ام. در صدق عنوان لقطه، عنوان گمشدگی مطرح است و این عنوان از ناحیه مالک تطبیق می‌کند؛ یعنی مالک است که می‌گوید نمی‌دانم چه زمانی این مال از تحت تصرف من خارج شد و اصلاً نمی‌دانم کجا گذاشتم. لذا نتیجه می‌گیرد که گم‌شده است؛ اما عنوان مجهول‌المالک که وصف مالی قرار می‌گیرد، از ناحیه یابنده است. عنوان مجهول‌المالک، وصفی است که مال به خودش می‌گیرد و اطلاقش از ناحیه یابنده است اما عنوان لقطه بیشتر به سبب نسبتی است که از ناحیه مالک به آن تعلق می‌گیرد. البته ممکن است یابنده بگوید این مال، لقطه است. این اطلاقات، عرفی است و تصور من از عنوان مجهول‌المالک و لقطه این چیزی است که عرض کردم. البته عرض شد که خود این دو عنوان هم نسبت عموم و خصوص مطلق دارند.
اجتهاد: آیا می‌توان گفت در مورد اموالی که در بیابان‌ها و گل‌ولای‌ها پیدا می‌شود، علم اجمالی داریم که این اموال مال این روستا یا روستای قبلی است و با توجه به این علم اجمالی نسبت به افراد خاص بوده و شبهه هم محصوره است و می‌توان حدس زد که این اموال مربوط به کدام روستا است، لذا این اموال، مجهول‌المالک است؟
رحمانی: به نظر می‌رسد این کلام، صحیح باشد. لقطه چیزی است که فرد پیدا می‌کند درحالی‌که می‌داند مالکش آن را رها نکرده است یا به‌واسطه یک عامل غیرارادی از دسترسش خارج نشده است. مثلاً در اتوبوس یا بازار افتاده و یا در مکانی جامانده است. به چنین مالی لقطه می‌گویند. البته کسی که آن مال را پیدا می‌کند، مجهول‌المالک هم هست اما آنجایی که گمشدگی صدق نمی‌کند، یعنی ربط بین این مال و فرد، به‌واسطه یک عامل خاصی رخ‌داده است. مثلاً فرض بفرمایید که دزدی مال شخصی را دزدیده است، در اینجا عرفاً گم‌شدن مال صدق نمی‌کند. نسبت به یابنده هم همین‌طور است. وقتی عرفاً بگوییم مالی که از دسترس خارج‌شده است، عرفاً به آن لقطه نمی‌گویند و گمشدگی به آن صدق نمی‌کند، مسلماً یابنده نیز به آن لقطه نمی‌گوید. تطبیق لقطه بر چنین مالی چگونه ممکن است؟ لذا بنده با این کلام موافقم.
اجتهاد: با توجه به نظریه امثال آیت‌الله خویی و تبریزی در لقطه که سقف خاصی را برای آن تعیین نمی‌کنند، آیا می‌توان به‌صرف پیدا کردن اموالی نظیر اسکناس یا لباس‌های بی‌نشان که علامت خاصی ندارند، آن‌ها را تملک کرد؟
رحمانی: سؤال، به لحاظ اینکه آن مال، مال سیل‌زده باشد یا نه، عام است و هر دو را شامل می‌شود. اگر آن مال، غیر سیل‌زده باشد، درصورتی‌که عرفاً عنوان لقطه بر آن صدق کند، مثل مرحوم تبریزی و آیت‌الله سیستانی می‌فرمایند، اموال بیشتر از یک‌درهم را هم می‌شود تملک کرد گرچه احتیاط مستحب است که مجهول‌المالک به‌حساب آورده شود و از طرف مالک صدقه بدهد.
اما اگر آن مال، سیل‌زده باشد، به نظر بنده، اموال سیل‌زده از قبیل مجهول‌المالک است و یابنده اجازه تصرف ندارد و باید یکی از اقدامات سه‌گانه که ارجاع به حاکم یا صدقه یا امانت است را باید انجام دهد. لذا حق تصرفات مالکانه ندارد و مثل لقطه نیست.
[box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]
وقتی شهری را سیل می‌برد و یابنده هم اتفاقی یک وسیله یا پولی پیداکرده است، اولاً فرض این است که نزاعی نبوده است ولی مسلماً این مال، مال افراد همین شهر سیل‌زده است و لذا مجهول‌المالک می‌شود و نمی‌تواند تصرف کند و بگوید لقطه است و طبق فتوای مرحوم تبریزی و آیت‌الله سیستانی، بتواند در آن تصرف کند.
[/box]
اجتهاد: با توجه به مشخص نبودنِ صاحبان بسیاری از اموال، آیا می‌توان به تمسک به‌قاعده عدل و انصاف، عین یا قیمت آن‌ها را در میان سیل‌زدگان تقسیم کرد؟
رحمانی: به نظر می‌رسد که مورد قاعده عدل و انصاف در حوزه دادرسی و مورد دعوا و اختلاف است. گرچه در ابواب مختلف نیز این قاعده جاری می‌شود ولی عمدتاً طرفینی نسبت به یک حقی، نزاع می‌کنند که مورد قاعده عدل و انصاف است. در مورد این سؤال باید گفت آن مالی که پیدا می‌شود چگونه است؟ آیا محل نزاع است یا نه؟ اگر محل نزاع باشد مثل اینکه نسبت به یک وسیله، دو نفر مدعی باشند، در اینجا گاهی خود آن مال قابلیت تبعض دارد که می‌توان از قاعده عدل و انصاف استفاده کرد و گاهی این‌طور نیست که می‌توان از قواعد دیگری مثل قرعه استفاده کرد. یا اگر راضی شدند که آن مال به فروش برسد و پول آن بین طرفین تقسیم شود، بر اساس خود مال و ویژگی مال و اینکه نزاع باشد یا نباشد، بحث فرق می‌کند؛ اما اگر نزاع نباشد، فکر نمی‌کنم ارتباطی با قاعده عدل و انصاف داشته باشد، بلکه از مصادیق مجهول‌المالک است که یا باید به حاکم رجوع کرد و یا صدقه داد و یا به امانت نگه داشته شود.
اجتهاد: اگر قاعده عدل و انصاف، یک قاعده عقلایی باشد، در مواردی که راهی جز استناد به این قاعده نیست، آیا می‌توان این قاعده را مخصوص به فرض تنازع کرد؟
رحمانی: فرض این است که مالی در اختیار فرد قرارگرفته است و این مال دو مالک دارد. این همان درهم وَدَعی است که از همین روایت هم قاعده عدل و انصاف استفاده شده است. در رابطه با اموال سیل‌زدگان، زمان و مکان سیل، نشانه است و لذا این مال، مالکانی دارد و باید اعلام شود. مثلاً اگر در یک کیسه‌ای پنجاه میلیون مال پیداشده است، این خودش یک نشانه است و می‌توان مالک را پیدا کرد؛ اما اگر غیر این باشد، قاعده عدل و انصاف را چگونه می‌توان اجرا کرد؟ مثلاً بگوییم مال پیداشده را به‌طور مساوی تقسیم کنیم و صدقه بدهیم چون ممکن است بین این افراد مالک وجود داشته باشد؟ اینکه مسلماً مراد نیست. لذا تحقق قاعده عدل و انصاف مربوط به‌جایی است که نزاع و اختلافی در کار باشد. چون افراد دارای حقی حضور دارند و در این نزاع اگر قرار باشد، حق این‌ها به آن‌ها برگردانده بشود و هیچ‌گونه دلیل و اماره‌ای هم بر یکی از دو طرف اقامه نشود، از این قاعده استفاده می‌کنند؛ اما نسبت به دادن صدقه مال پیداشده، عدل و انصاف موردی برای جریان ندارد. اگر بگوییم بین همه پخش می‌کنیم به این احتمال که ممکن است بین آن‌ها مالک وجود داشته باشد، در این صورت برخی هم مالک نیستند. لذا وجهی برای جریان قاعده عدل و انصاف وجود ندارد.
اجتهاد: در مورد روایت ودعی، قطعاً هر دو مالک بودند. حال در اینجا هم بگوییم هرکسی هر مالی که گم‌کرده خبر بدهد. مثلاً پنجاه نفر نام خود را اعلام می‌کنند. مقتضای احتیاط این است که اموال پیداشده به همین افراد داده شود نه کسانی که چیزی گم نکرده‌اند؟
رحمانی: شما هم در مورد سؤال نزاعی را تصور کرده‌اید؛ یعنی این پنجاه نفر نسبت به ملکیت یک مال باهم منازعه دارند. عرض بنده هم همین است. اگر نزاعی تصور شود، می‌توان قاعده را اجرا کرد. تعداد کم‌وزیاد آن‌هم مهم نیست؛ اما اگر مورد نزاع نباشد، همان‌طور که اموال سیل‌زدگان نیز ازاین‌دست هستند، ازآنجاکه فرض این است که نزاعی نبوده است و این مال، مال افراد همین شهر سیل‌زده است، مجهول‌المالک می‌شود و فرد نمی‌تواند تصرف کند و بگوید لقطه است و طبق فتوای مرحوم تبریزی و آیت‌الله سیستانی، در آن تصرف کند. پس این اموال لقطه نیست و گمشدگی بر آن صدق نمی‌کند و مجهول‌المالک است و باید احکام مجهول‌المالک را بر آن پیاده کرد.
