شبکه اجتهاد: مرحوم آیت‌الله واعظ‌زاده خراسانی شاگرد نزدیک و ممتاز آیت‌الله بروجردی به‌شمار می‌رود؛ فقیه بزرگی که می‌توان او را به حق بنیان‌گذار مکتبی مهم و ممتاز در فقاهت و اجتهاد دانست. آیت‌الله واعظ‌زاده به استاد خویش بسیار نزدیک بود و اعتقاد دارم مکتب فکری و فقهی او را به‌درستی در اندیشه و رفتار خویش نهادینه کرده بود. آیت‌الله واعظ‌زاده از آیت‌الله بروجردی مکرر نقل می‌کرد که استاد گفته بود فقه شیعه در حاشیه فقه اهل سنت پدید آمده است و ازین‌رو باید برای فهم فقه شیعه به فقه اهل سنت توجه بایسته داشت.
من از سر کنجکاوی این نقل را از فقیه عالیقدر آیت‌الله شیخ جعفر سبحانی پرسیدم. ایشان گفتند من در درس یادم نمی‌آید که آیت‌الله بروجردی چنین مطلبی را گفته باشند! این اختلاف در نقل را به استاد بزرگوار آیت‌الله سیداحمد مددی در میان گذاشتم. ایشان گفتند آیت‌الله واعظ‌زاده نسبت به بسیاری از دیگران، نزدیک‌تر به استاد خویش بوده است و نقل ایشان بر دیگران ترجیح دارد.
باری! آیت‌الله واعظ‌زاده بر اساس مکتب فقهی- اصولی استاد خویش به «روش عقلا» و ساختارهای بیانی ایشان توجه بسیاری داشت. آیت‌الله واعظ‌زاده در مقاله با ارزش «فرق بین الحق و الحکم فی الفقه الإمامی» مفاهیمی را که الفاظ از آنها حکایت می‌کند را بر چهار دسته تقسیم می‌کند:
اول- حقائق خارجی که اعتبار انسان و تصویر آن در ذهن در شکل‌گیری آن هیچ دخالتی ندارد. بر اساس برهان نزد فیسوفان دارای دو قسم جوهر و عرض است.
دوم- مفاهیم ذهنی یعنی آنچه که ذهن از این امور خارجی تصور می‌کند که از آن به وجود ذهنی تعبیر می‌شود زیرا موجود در صقع ذهن است و خارج از ذهن را منعکس می‌کند.
سوم- مفاهیمی که وجودی ندارند مگر آنکه بر اساس تلازم خارجی انتزاع می‌شوند؛ مانند معقولات ثانیه.
چهارم- اعتبارات محضی که دارای وجود خارجی یا ذهنی و حتی به‌صورت ملازمه نیستند بلکه با اعتبار انسانی شکل می‌گیرند. وجودی ندارند مگر بر اساس همین اعتباری که انسان به‌خاطر نیاز خود در زندگی اجتماعی انجام می‌دهد. البته اینگونه نیست که این اعتبارات اوهامی صرف است که واقعیت و فایده‌ای در آن نیست بلکه اعتبار عقلا دارای آثار مختلفی است که از آثار اشیای واقعی کمتر نیست؛ مانند ملکیت و مالیت برای اشیاء.
و این قسم از مفاهیم محور بسیاری از مسائل شرعی است که شامل معاملات و احکام می‌شود چه احکام تکلیفی و چه احکام وضعی. احکام تکلیفی چیزی جز اعتبار شارع نیست.
آیت‌الله واعظ‌زاده در ادامه می‌نویسد:
«در این اعتبارات باید غرض معقولی برای عقلا باشد که در زندگی اجتماعی خود از آن بهره می‌گیرند. در نتیجه اعتبار تنها در شرایط نیاز و وجود فایده شکل می‌گیرد.
اعتبارات در اصل سنت و عرف بشری است که در طول حیات انسان به‌کار گرفته می‌شود. مردم این اعتبارات را انجام می‌دهند اما قانون‌گذار برای تنظیم جامعه بشری، حدود و شروط بیشتری بر این اعتبارات قرار می‌دهد.
بسیاری از عناوین شرعی در غیر عبادات مانند عقود و ایقاعات، روش‌های عرفیِ بشری است که دین آن را امضا و تأیید کرده است. در عرب، عرف‌هایی بوده است که توسط اسلام امضا شده است. روش‌های عرفی انسان معاصر نیز در عرصه حقوق و معاملات مانند بیمه و بانک و … که در فقه اسلامی نیست نمی‌تواند از اساس کنار گذاشته شود بلکه باید بر اساس انفتاح باب اجتهاد به بررسی فقهی آن پرداخت.»
این جملات نشان می‌دهد که آیت‌الله واعظ‌زاده تا چه اندازه به بحث اعتبارات عرفی و تحلیل آن توجه داشته است. جالب آنکه آیت‌الله سیستانی- که عقیده دارم مکتب آیت‌الله بروجردی را چند گام به جلو رانده است- همچون آیت‌الله واعظ‌زاده، به بحث اعتبارات توجهی ژرف و پردامنه دارد. (ر.ک: نظریه اعتبار قانونی در گذار از شخصیت‌گرایی، از همین قلم)
آیت‌الله واعظ‌زاده «تحولات عرفی» را در پردازش فقهیِ موضوعات نوپدید راه می‌دهد. او به‌عنوان دبیر علمی اولین کنگره اقتصاد اسلامی در ایران در شهریور ۱۳۶۷ چنین می‌گوید:
«بانک‌ها اگر فقط دولتی باشد که بحمدلله در جمهوری اسلامی چنین است و سود و زیان آنها فقط به دولت برگردد و هیچ شخصی به عنوان یک شخص از بانک منتع نشود و فرض کنیم پول‌هایی که در بانک‌ها وجود دارد همه مال دولت باشد. حال این‌طور فرض می‌کنیم تا برسیم به این سپرده‌های مردم در بانک‌ها از آن کیست. آیا به دولت منتقل شده و دولت به مردم بدهکار است یا امانت مردم است نزد دولت؟ فقط در این فرض، آیا شما می‌توانید از آیات و ادله ربا استفاده کنید که حتی ربا برای دولت که نماینده خود مردم است جایز نیست؟ حال دولت یا خودش اصالت و شخصیت حقوقی دارد و حقیقتاً مالک است و یا جانشین و نماینده مردم است؟ در هر صورت اگر این پولی را که از آنِ همه ملت است به مردم وام بدهند و بهره بگیرند و بهره هم عاید شخص نشود، بلکه به جیب همه ملت برگردد، آیا ادله حرمت ربا شامل این قسم ربا هم می‌شود یا خیر؟
البته اگر قائل شویم که استفاده از امکانات و اموال دولتی حق همه مردم است، پس باید همه مردم به‌طور مساوی ازآنها استفاده نمایند؛ و اگر مثلاً قرار است پول دولت را به مردم وام بدهند، باید به همه یکسان وام دهند؛ زیرا پول از آنِ همه مردم و یا حق همه است و نمی‌شود در حقوق مساوی تبعیض قائل شد؛ مانند همه امکانات دیگر دولت.
عرض من این است که اگر پول از آنِ دولت است و باید به سود مردم صرف شود چه دلیلی دارید که دولت نتواند آن را در راههایی و با کیفیتی که عرض خواهم کرد به کار بیندازد. از جمه به اشخاص وام بدهد و بهره هم بگیرد و این بهره به اصل سرمایه که متعلق به همه مردم است برگردد و جیب فرد خاصی نرود.
شما می‌گویید: آیات و ادله ربا چه می‌شود؟ عرض می‌کنم: آیات و ادله همگی راجع به وام شخصی است که سودش عاید شخص می‌شود و خیلی مشکل است شامل این نوع ربا شود.
در هر حال خوب است مقداری مطالعه و تأمل شود که ببینیم واقعاً این فرضِ بخصوص که مسلماً در صدر اسلام نبود و در قرن اول و دوم تا قرن اخیر هم سابقه نداشته است آیا مشمول آن ادله هست یا نیست؟ حال اگر در جایی پیدا کردیم که به کسی از بیت المال قرض داده‌اند و ربا گرفتند یا نگرفتند می‌تواند شاهدی برای مانحن فیه شود اما چنین چیزی را پیدا نکردیم و مسأله ما جزء مسائل مستحدثه است و به قول سید جمال الدین اسدآبادی که نوشته بود «البانک و ما ادراک البانک!» و الا اگر بانکی سابقه داشت «ما ادراک» نمی‌گفت.
بنابراین، بهره پول دولتی به جیب کسی نمی‌رود به جیب دولت می‌رود. البته مسئولان بانک‌ها و گماشتگان دولت که نمایندگان دولت هستند، نمی‌توانند دلبخواه به هر کس دلشان خواست در هر راهی و به هر کیفیتی قرض بدهند. باید این حق مشترک مانند همه امکانات دولت طبق مقررات عادلانه بین مردم تقسیم شود.
حال اگر گفتیم خیر اینجا ربا هست و نمی‌توان بهره گرفت، عرض می‌کنم: مگر دولت غیر از پول بانک امکانات و خدمات دیگری را در اختیار مردم نمی‌گذارد که از آنها عوارض و مالیات می‌گیرد. مثلاً یک اتوبان می‌کشد و به مردم می‌گوید تا مدت هشت سال هر ماشینی که از اینجا عبور می‌کند باید ده تومان عوارض بدهد. شهرداری‌ها خیابانها را آسفالت می‌کنند و به مردم خدمات شهری ارائه می‌دهند و سالی پانصد تومان از هر ماشین سواری می‌گیرند. این امر را کسی منع نمی‌کند، بلکه آن را توجیه می‌کنند. به این خدماتی را که دولت در اختیار مردم گذاشته است مفتو مجانی نیست. بالاخره هر کسی به ازای استفاده‌ای که از آنها می‌برد باید عوارض بپردازد. مثلاً از ماشین غیرمشهدی که عوارض نمی‌گیرند، بلکه از ماشین این شهر عوارض گرفته می‌شود و کار درستی است.
سرمایه بانک را که فرض کردیم، مال دولت است. مردم می‌خواهند از خدمات بانکی استفاده کنند. باید هرکس استفاده می‌کند به عنوان عوارض و مالیات خاصی، نه به عنوان بهره مبلغی بپردازد.»
آیت‌الله واعظ‌زاده بر اساس تحلیل عرف و تحولات مفاهیم عرفی در بستر زمان و پیدایش ساختارهای نوین و تأثیر آن در پردازش فقهی این ایده را مطرح می‌کند که بهره در بانک‌های دولتی ربا نیست.
البته در میان سخنرانی ایشان آیت‌الله سیدمحمود هاشمی شاهرودی که در آن سالها فقیه زبردست اما نسبتاً جوانی در قم بوده است به ایده اعتراض می‌کند و می‌گوید: ادله و آیات اطلاق دارد و نمی‌توانیم این حرف را بپذیریم!
بیست و چهار سال بعد از آیت‌الله واعظ‌زاده از این ایده پرسیدم و ایشان دفاع کرد و گفت: «بانک‌ها یک مقررات دارند، یک فکر عقلایی در دنبالش بوده که بانک تأسیس کردند. این را باید با توجه به آن ضروراتی که بانک تأسیس شده توجه کرد و شاید لااقل ربا نباشد.»
به‌نظر من حتی مبنای تقریب و مقارن در اندیشه فقهی آیت‌الله واعظ‌زاده از یک نگرش عرفی شکل می‌گیرد. توجه به زمینه‌های تاریخی صدور روایات و توجه به زندگی امامان معصوم در فرهنگ اهل سنت، فقیه را رهنمون به بررسی‌های مقارن می‌کند.
همزیستی مسالمیت‌آمیز و زندگی بر اساس هویت یکپارچه و منسجم یک روش کاملاً عرفی و عقلایی است که خود را در نگرش تقریب نشان می‌دهد.
در پایان بر این نکته پای می‌فشارم که «حریّت فقیهانه» مرحوم آیت‌الله واعظ‌زاده خراسانی کم‌نظیر و گاه بی‌مانند بود و این رهایی از قیود تقلیدی در اجتهاد ضابطه‌مند می‌تواند الگویی برای فقه‌پژوهان و مجتهدان نوآور باشد. دین آنلاین
