اختصاصی شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

فقه تمدنی چیست و چه مؤلفه‌هایی دارد؟

قائینی: روشن است که هر اجتماعی که در روزگار ما وجود دارد، سابقه‌ای دارد. ممکن است این سابقه، کوتاه یا بلند، عمیق یا غیر عمیق باشد ولی هر اجتماعی در حد خودش ریشه و عقبه‌ای دارد. این سابقه‌های فرهنگی، در وضع فعلی آن‌ جوامع تأثیرگذار هست. وضعیت زندگی امروز و پیشرفت این جوامع هم مبتنی برسوابق و ریشه‌های آن جامعه و تمدن سابقش می‌باشد.

فقهی که به تمام مسائل این اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

آیا فقه موجود را برای تمدن سازی کافی می‌دانید؟ یا نیاز به مباحث جدیدی در فقه هست؟

قائینی: قطعاً روزبه‌روز به تنوع مسائل در اجتماعات و در زندگی مردم افزوده می‌شود. در این ۵۰ سال اخیر و به‌خصوصدر این چند سال اخیر، هرروز مسائلی در جامعه، عرضه می‌شود که مورد ابتلای سابقین نبوده و به علت نیازهای روز جامعه ایجادشده‌اند؛بنابراین فقه باید آمادگی پذیرش مسائل جدید را بدون محدودیت داشته باشد.

طبیعتاً، فقهی که می‌خواهد پاسخگوی مسائل نامحدود باشد، خودش هم باید نامحدود باشد. فقه نامحدود، فقهی است که قدرت پاسخ‌گویی، مبتنی بر اساس ثابت و اصول پایه‌ مشخص را داشته باشد. در فقه، آن اصول و اساس امور ثابتی‌ هستند، اما فقه مستخلص شده از آن‌ اصول، نامحدود و تغییرپذیر است.

آیا با رویکرد صرفاً تنجیزی و تعذیری موجود در فقه، می‌توان تمدّن اسلامی را به وجود آورد؟ به دیگر سخن، رویکرد تنجیزی و تعذیری فقه فعلی، منافاتی با بایسته‌های فقه تمدّنی ندارد؟

قائینی: به نظر من برای پاسخگویی به مسائل پیشرفته و جدید جامعه، همین به قول شما فقه تنجیزی و تعذیری کافی است. حتی اگر فقه تنها موقفی برای شریعت باشد که ازنظر عقلی بتوانیم به آن دسترسی داشته باشیم و معذوریت مکلف را در قبال مسؤولیت الهی انسان تأمین کند، به نظر من، کافی و بسنده است، ولی فقه علاوه بر این نقش مهم و اساسی، کاربردهای دیگری هم دارد. همان‌طور که می‌دانید؛ در عده‌ای از قواعد کلی، فقه فقط مبتنی بر تنجیز و تعذیر نیست.درست است که فقه‌ ما مبتنی بر رسیدن به‌واقع نیست،چراکه در عده‌ای از مسائل دسترسی به‌واقع نداریم و سیره ما در حقیقت، همان حجج و طرق معتبر است ولی درعین‌حال بخش عظیمی از فقه مربوط به قواعدی هست کهمطمئناً احکام واقعی الهیه هستند. به این معنی که بر اساس صرف خبر واحد نیست که محذوریت و تنجیز در موردش صدق کند. این بخش از فقه که بخش عظیمی از آن را هم شامل می‌شود، با اطمینان بر اساس مذهب فقهی اهل‌بیت و مذهب پیغمبر اکرم (ص) بناشده؛ چون فقه ما در حقیقت فقط نوشتار خبر واحد نیست، بلکه به تعبیر مرحوم بروجردی، محک و تجربه است. قوانین و احکام فقه در کنار آن کتاب‌ها و نوشتارها، سینه‌به‌سینه نقل‌شده است. در حقیقت فقه، علمی بوده که فقها مضامین آن را علاوه بر ثبت در کتب، نسل به نسلو استاد به شاگردو طبقه‌ای به طبقه بعد تحویل می‌داده‌اند.

ولی بدون تعارف، باید گفت که در بخشی از احکام، مدرک ما صرفاً برخی از حجج و ادله معتبر است، بدون این‌که نسبت به مضمون آن‌ها و نسبت به مطابقتش با واقع، اطمینان داشته باشیم، چه برسد به اینکه ادعای علم کنیم. در مواردی از این قبیل که علم به مطابقت فقه با واقع نداریم، اگر بخواهیم از قوانین و احکام فقهی دست‌برداریم،باید از مسیر احتیاط وارد شویم. در حال حاضر، طریق دیگری برای رسیدنبه‌واقع در دست نیست. راه‌های رسیدن به‌واقع؛ دو راه هست،راه اول، بررسی حججی که در دست ماست و راه دوم، طریق احتیاط است. پس عمل به احتیاط در بعضی از موارد ممکن است ما را به‌واقع برساند. ولی نمی‌توان راه احتیاط را برای همه موضوعات انتخاب کرد؛ زیرا عمل به احتیاط، سختی‌هایی برای مردم روزگار به دنبال دارد. خود شریعت هم می‌توانست برای رسیدن به‌واقعیات طریق احتیاط را مقرر کند، چنانچه اخباری‌ها در بخشی از مسائل که عبارت از شبهات تحریمیه است، همین راه را پیشنهاد می‌کنند. البته چون این مسیر و این راه برای مردم سختی‌هایی دارد، اصولی‌ها معتقدند که شارع برای مصلحت تسهیل، این راه را انتخاب نکرده، ولی این راه را هم نبسته و احتیاط را حرام نکرده است؛اما این احتیاط چون‌که باعث سختی‌ها و مشکلاتی برای مردم است، از طرف شارع، مقرر نشده است. به‌عنوان نتیجه‌گیری،در صورت چشم‌پوشی از فقه تعذیری و تنجیزی، راه دیگری جز انتخاب طریق احتیاط نداریم که عواقب و سختی‌های آن مشخص است و انتخاب آن، سلیقه شخصی است، نه حکم الزامی.

چرا احتیاط؟ چرا ما سراغ سیره‌های عقلایی و عرف نرویم؟ تائید و امضای این‌ها را هم از همین عمومات به دست می‌آوریم.

قائینی: ما اگر سیره‌هایی داشته باشیم که متصل به زمان شرع باشد، این سیره‌ها را نه‌تنها حج تکه دلیل قطعی بر حکم شرع می‌دانیم. اگر در مورد موضوعی، سیره داشته باشیم، هیچ‌گاه برخلاف سیره ولو عموم قرآنی هم باشد، عمل نمی‌کنیم. علما نیز گفته‌اند که عمومات قرآن و غیر قرآن، صالح برای ردع سِیَر نیست. مشکل اینجا است که ما در همه مسائل، سیره نداریم. ما هرکجا سیره داشته باشیم، البته سیره‌ای که ردع نشده باشد و حجتی بر ردع آن نداشته باشیم، قطعاً از سیره تخطی نمی‌کنیم. چون سیره را نه‌تنها حجت، بلکه دلیل قاطع بر حکم شرعی می‌دانیم.

مشکل در جایی است که سیره و ارتکاز عام عرفی نداشته باشیم، اینجاست که نوبت به اعمال دیگر حجج می‌رسد.

اگر حجیت سیره‌های عقلانیه را از باب حکم عقل بدانیم، آیا عمومات می‌تواند رادع آن باشد؟

قائینی: سیره با حکم عقل متفاوت است. در سیره‌های جدید فرض بر این است که نسبت به عصر شارع، این سیره‌ها متصل نیستند؛یعنی در حقیقت سیره نو پیداست. اعتبار سیره بر اساس امضا بوده و امضا هم نیاز به معاصرت سیره با حضور و ظهور معصوم دارد. همان‌طور که می‌دانید، صرف وجود معصوم بدون حضور، برای کشف امضا کافی نیست، بنابراین سیره‌های جدید آن ضابطه اعتبار را که عبارت است از امضا و عدم ردع در حضور، ندارندو لذا قابل‌اعتماد نخواهند بود.

آیا تمسک فراوان به سیره عقلا و فقه المقاصد، فقه را به سمت عرفی شدن به‌پیش نمی‌برد؟ عرفی شدن به این معنا که حکم، مدام تغییر می‌کند؛ مثلاً موسیقی سنتی همان موسیقی است که قبلاً فتوا به حرمتش بوده است.

قائینی: این‌ مواردی که می‌گویید، تبدل موضوع نیست. موسیقی مناسب مجالس لهو، در قدیم ممنوع بوده و الآن هم ممنوع است؛ مانند این است که بگویید مثلاً مشروبات مست‌کننده در قدیم یک حکم داشته و اکنون حکم دیگری دارد. این گفته شما درست نیست. حکم شریعت، در همه زمان‌ها ثابت است، موضوعات احکام شریعت، هر چه باشد، حکم هم به دنبال آن است. آنچه باعث تغییر حکم موسیقی در زمان قدیم و زمان حال شده است، تغییر مصداق موسیقی است. مصداق و استفاده موسیقی در قدیم و حال فرق کرده است. اگر اکنون نیز موسیقی در مصداق قدیمش به کار رود، حرام است و حکم همان است.

شطرنج که همان شطرنج است!

قائینی: آنچه باعث شد تا شطرنج حرام اعلام شود، خود شطرنج نبود. حرمت شطرنج به‌این‌علت بود که به‌عنوان وسیله‌ای برای قمار به کار می‌رفت و چون الآن دیگر وسیله قمار نیست؛ حرمت آن برداشته‌شده است.

به‌عنوان‌مثال؛ درقدیم مرکب متعارف افراد جامعه، اسب بود و اگر مردی می‌خواست مرکب متعارف رابرای خانواده‌ و همسرش تدارک ببیند، یک اسب یا درشکه مناسب را تهیه می‌کرد. ولی امروزه اسب، چه گران‌تر شده باشد و چه ارزان‌تر، مورد متعارفی برای جابجا شدن به‌حساب نمی‌آید؛ بنابراین وقتی مردی را موظف به معاشرت به معروف می‌کنیم و از او می‌خواهیم تا زندگی متعارف و نفقه متعارف را در اختیار همسرش قرار بدهد، منظورمان تهیه بهترین اسب به‌عنوان مرکب برای خانواده‌ نیست. اکنون‌که وسیله متعارف برای رفت‌وآمد، ماشین است، باید ماشین متعارفی را هرچند قیمتش یک‌صدم اسب باشد، در اختیار خانواده‌اش بگذارد.

این مسئله به این معنی نیست که حکم عوض‌شده است. حکم تغییر نکرده بلکه مصداق آن عوض‌شده است؛ یعنی مرکب متعارف که قبلاًاسب بود، اکنون ماشین است.

احکام شریعت، ابدی و غیرقابل تغییرند و آنچه تغییر می‌کند، مصادیق موضوعات هستند.