در نظریه «عملیات الاجتهاد و الذاتیه» شهید محمدباقر صدر، ذاتیه را تأثیرات شخصیت عالم تعبیر می‌کند و می‌گوید که در عملیات اکتشاف دو خطر متوجه فقیه است که شامل «تأثیر حضور شخصیت فقیه در استنباط» و «فریبندگی واقعیت تاریخی» می‌شود به همین دلیل چهار موضوع رخ می‌دهد.
به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام علی محمدی، مدرس حوزه و دانشگاه در دوره مدرسه تابستانه مفتاح ۲ که از سوی دبیرخانه مفتاح برگزار می‌شود، براساس کتاب اقتصادنا شهید صدر موضوع «عملیات اکتشاف مذهب اقتصادی» را مورد بحث قرار داد و بیان داشت: شهید صدر می‌گوید این موضوع شامل دو مرحله «جمع آوری احکام، مفاهیم و قواعد» و «تفسیری تئوریک و یکپارچه از معلومات خاص نظام» می‌شود. یعنی برای رسیدن به «عملیات اکتشاف مذهب اقتصادی» نخست باید مکتب اقتصادی اسلام و سپس عملیات اکتشاف تبیین شود.
وی درباره مکتب اقتصاد اسلامی تأکید کرد: شهید صدر برای تعیین مکتب اقتصاد اسلامی میان علم و قانون تفکیک قائل شد. ایشان مکتب را شیوه حل مسائل اقتصادی تعریف می‌کند. بنابراین مکتب اقتصاد اسلامی در نگاه شهید صدر تنها استنباط نظام مطلوب نیست، بلکه در جاهایی منهج و اصول کلی است که جامعه برای حل مسائل و مشکلات آن را اتخاذ می‌کند. بنابراین نظر شهید صدر این نیست که مکتب اقتصاد اسلامی به معنای استنباط نظام مطلوب اسلامی است.
اندیشمندان چون نمی‌توانند میان مکتب اقتصادی با علم اقتصادی تفکیک قائل شوند، اقتصاد اسلامی را انکار می‌کنند
محمدی، علم در نگاه شهید صدر را متولی تفسیر و تبیین واقع عنوان کرد و خاطرنشان شد: تفاوت مهم میان مکتب و علم این است که مکتب اقتصاد اسلامی اصول و منهج کلی می‌باشد که جامعه با اتخاذ و اتباع آن می‌تواند به حل مشکلاتش بپردازد. ولی علم اقتصاد متولی تفسیر واقع است. یعنی اتفاقی که در عینیت جامعه افتاده را توضیح می‌دهد. حتی شهید صدر می‌گوید «علم، اساساً ارزشی نیست بلکه واقع نماست، ولی مکتب ارزشی بوده و واجد ارزش‌ها و قیمت‌های یک دستگاه فکری است. به همین دلیل مطلوبیت‌ها در ضمن مکتب وجود دارد.» البته مکتب واجد توصیه است ولی علم پدیده‌های اقتصادی را تفسیر و روابط میان آن‌ها را تعیین می‌کند.
وی درباره شاخصه‌های تفکیک میان مکتب و علم از دیدگاه شهید صدر نیز یادآور شد: از دیدگاه ایشان تفاوت نگاه اقتصاد اسلامی و اقتصاد غیر اسلامی این نیست که اقتصاد اسلامی تنها در بخش توزیعِ ثروت سخن دارد، بلکه در تولید و توزیع حرف برای گفتن دارد. به همین دلیل نمی‌توان نسبت به تولید و توزیع در مکتب و علم تفکیک قائل شد.
این مدرس حوزه و دانشگاه، برنامه گذاری و تعیین سیاست‌های تولیدی را یکی از مباحث مکتب اقتصاد اسلامی برشمرد و تصریح داشت: تفکیکی که بگوید مکتب اقتصاد اسلامی تنها در توزیع حرف دارد و هر جا در باب تولید حرفی زده شد، علم اقتصاد گفت حرف غلطی است. شهید صدر نیز می‌گوید «تفکیک میان تولید و توزیع شاخص مناسبی برای تفکیک بین علم و مکتب نیست. بسیاری از دانشمندان نیز چون نتوانسته‌‌اند شاخص دقیقی میان تفکیک مباحث مکتبی و علمی پیدا کنند، اقتصاد اسلامی را انکار کردند.»
عدالت اجتماعی مهم ترین مؤلفه مکتب اقتصاد اسلامی است
وی افزود: عنوان اصلی شهید صدر در بحث مکتب، عدالت اجتماعی است. ایشان تأکید می‌کند شاخص تفکیک میان مباحث علمی و مکتبی در اقتصاد، سیاست، فرهنگ و… عدالت اجتماعی است. یعنی مفهوم عدالت حد واسط میان مباحث مکتبی و علمی است. البته مفهوم عدالت خود به خود جنبه علمی نداشته و قابل ملاحظه حسی و آزمایشی نیست، بلکه دریافت اخلاقی است. به همین دلیل وقتی خوبی یا بدی بهره و سود سنجیده می‌شود، ملاک‌های اخلاقی خارج از حدود و قیاس‌های مادی در نظر گرفته می‌شود.
محمدی بیان داشت: عدالت اجتماعی در مکتب درباره خوبی، بدی و ارزش گذاری صحبت می‌کند ولی در علم درباره واقع بیان می‌شود و کاری به خوبی یا بدی ندارد. برای نمونه، گرانی و فاصله طبقاتی خوب است یا بد؟ توصیف واقع به خودی خود واجد خوبی و بدی نیست، بلکه مفاهیم مکتبیست که چنین واقعیتی(گرانی و فاصله طبقاتی) را معنادار ارزشی و ارزشمند می‌کند. مفهوم عدالت اجتماعی معیار خوبی و بدی است و این مفهوم مادی و تجربی نیست، بلکه اخلاقی و فوق مادی است.
وی خاطرنشان کرد: در اسلام هر چند قوانین بازده نزولی و آهنین دستمزدها که در نیمه ی دوم قرن نوزدهم مطرح شده است، وجود ندارد ولی در مقابل مالکیت خصوصی، آزادی اقتصادی، لغو ربا، ملی کردن ابزار تولید و… که با مفهوم عدالت مرتبط اند، آمد. البته اسلام درباره توصیف واقع حرفی ندارد.
حلال و حرام؛ پلی برای رسیدن به مفاهیم اقتصادی اسلام
مدرس حوزه و دانشگاه با اشاره به این که شهید صدر می‌گوید «نباید تصور کرد تفکیک میان علم و مکتب بدین معناست که مطالعات مکتبی همیشه فاقد مشخصات مطالعات علمی است.» عنوان داشت: برخی نمونه‌ها مانند قانون عرضه و تقاضا هم جنبه مکتبی در سرمایه داری و هم جنبه علمی و تفسیری دارد. در حالی که در سیستم‌های غیرسرمایه داری نه جنبه مکتبی قابل قبولی دارد و نه مصداق خارجی تا این که چون در علم اقتصاد مورد مطالعه قرار گیرد.
وی ادامه داد: البته هر چند روش توصیف بین مؤمن و کافر ثابت است ولی بدین معنا نیست که ما علم اقتصاد اسلامی را همان علم اقتصاد مدرن بدانیم، چون وقتی مکتب اقتصاد اسلامی در جامعه محقق می‌شود واقعیت دیگری را رقم می‌زند. ولی اکنون این پرسش مطرح می‌شود «ارزش‌ها و این مطلوبات اسلامی را از کجا بیاوریم؟» شهید صدر در پاسخ می‌گوید «تعبیر حلال و حرام در روایات و نصوص اسلام یکی از راه‌های کشف مطلوبات است. چون تعبیر حلال یعنی عدل و حرام یعنی ظلم.» به همین دلیل این دو تعبیر در نصوص اسلامی می‌توانند پُلی برای رسیدن به مفاهیم عدل اجتماعی باشند.
محمدی، براساس دیدگاه شهید صدر میان مکتب اقتصاد اسلامی و قوانین مدنی تفکیک قائل شد و تأکید کرد: قوانین مدنی روبنا و طبقه فوقانی یک نظام فکری اند. در حالی که مکتب، قواعد اساسی بنیان‌های مسأله اند. بنابراین میان قانون مدنی (آنچه که به عنوان فتاوای رساله ای می‌دانیم) و مفاهیم مکتبی فرق است و این تفکیک باید پذیرفته شود. چون عدم توجه به این تفکیک سبب خلط نظریات اساسی از تفصیلات جزئی می‌شود و این چیزیست که دانشمندانِ ما را به اشتباه انداخت. چون وقتی می‌خواهند به دنبال مکتب اقتصاد اسلامی بگردند، خود را درگیر جزئیات کرده و احکام تشریعی اسلام را به نحو تفصیلی بیان می‌کنند.
مکتب اقتصاد اسلامی زیربنای قانون مدنی است
وی افزود: شهید صدر در ادامه عنوان می‌کند که میان مکتب اسلامی و قوانین مدنی نیز رابطه روبنایی و زیربنایی وجود دارد و در بسیاری از مطالعات اسلامی با توجه به عدم دسترسی به نصوصی که به نحو مستقیم زیربنا را گفت باید از این روبنا شروع کرده و به آن زیربنا رسید که این یکی از مهم ترین ویژگی‌های نظریه اکتشاف ایشان است.
این مدرس حوزه جمع بندی بحث تفکیک و رابطه میان مکتب و علم و مکتب و قوانین مدنی از دیدگاه شهید صدر را این گونه تشریح کرد: مکتب، اصول کلی اخلاقی بایدها و نبایدها را مطرح می‌کند و در حقیقت منهج مواجهه یک جامعه با مشکلات است و علم تفسیر واقع می‌کند. قانون مدنی نیز مدعیست نظام‌های مالی یک جامعه روبنای نظام فکری اند. مکتب نیز در حقیقت زیربنای این روبناست. به همین خاطر زیربنا با روبنا یک رابطه ای دارد ولی یکی نیست. در این حال خلط این دو فرد را دچار مشکل می‌کند، همان گونه که ندیدن رابطه میان این دو نیز مشکل زاست.
محمدی بخش دوم صحبت‌های خود را بررسی موضوع عملیات اکتشاف براساس دیدگاه شهید صدر قرار داد و گفت: ایشان درباره تفاوت عملیات از دیدگاه اسلام با سایر مکاتب می‌نویسد «متفکر اسلامی در مقام استنباط نمی‌تواند از بنیان شروع کرده و به جزئیات و کثرات منسجم برسد. چون در مرحله نخست با بسیاری از جزئیات مُنَجَّز که در قالب احکام فردی ارائه شده، برخورد می‌کند و بدون این‌ها نمی‌تواند به اصول اصلی پی ببرد. چرا نمی‌تواند: چون نصوصی که مستقیماً حاوی خطوط اصلی باشد را به شدت کم در اختیار دارد. پس با روبنایی مواجه است و هر چند این روبنا هنوز سامان نگرفته ولی بسیاری از احکام آن منجَّز است. به همین دلیل برای رسیدن به زیربنا راهی غیر از عبور از این مسیر وجود ندارد.»
راه‌های اکتشاف اقتصاد اسلامی چیست؟
وی ادامه داد: متفکران اقتصاد سرمایه داری سوسیالیستی از مبنا به روبنا حرکت می‌کنند که به آن ابداع و تکوین می‌گویند ولی متفکران اسلامی باید از روبنا به سمت زیربنا حرکت کنند که به آن اکتشاف می‌گویند. شهید صدر می‌گوید روبنا تنها اختصاص به قانون مدنی ندارد بلکه احکام مالکیت‌های کلان هم شامل آن می‌شود. پس روبنا اعم از قانون مدنی است و احکام و نظام مالیه را هم در برمی گیرد. البته نباید خیال شود که اگر روبنا وجود دارد پس عملیات اکتشاف کفایت می‌کند.
این مدرس حوزه با یادآوری دوباره این موضوع که توجه به احکام فردی نخستین راه اکتشاف خطوط کلی مکتب است، دومین راه را توجه به مفاهیم برشمرد و اظهار داشت: مفاهیم به معنای توصیف است که شارع در ضمن نصوص برای امور تکوینی، اجتماعی و تشریعی بیان کرد. به گفته شهید صدر مفاهیم، ماهیت احکام وضعی را توضیح می‌دهد. بنابراین احکام و مفاهیم دو مسیر برای رسیدن به مکتب اقتصاد اسلامی هستند.
وی افزود: شهید صدر مفاهیم را به تکوینی، اجتماعی و تشریعی تقسیم بندی کرده و از بالا به پایین نگاه می‌کند، یعنی مفاهیمی که در اسلام و نصوص وجود دارد را به عرف واگذار نمی‌کند بلکه می‌گوید این مفاهیم ذیل مفاهیم اساسی در یک شبکه معنایی، فهمیده می‌شود. به همین دلیل ملکیت را یک امر تشریعی می‌داند و می‌گوید خداوند مالک همه چیز بوده و انسان از مالک حقیقی استخلاف دارد. بر اساس این نظریه است که شهید صدر می‌گوید اگر فردی زمینی داشته باشد ولی از آن استفاده نکند، حاکم اسلامی می‌تواند آن را میان فقرا تقسیم کند.
محمدی با اظهار این مطلب که شهید صدر تنها نقش مفاهیم را روشن کردن نصوص شرعیه نمی‌داند، اذعان کرد: راه رسیدن به مکتب دو دسته است؛ نخست، احکام که روبنا هستند و دوم، مفاهیم که خودشان زیربنای این روبنا محسوب می‌شوند، یعنی زیربنای مکتب محسوب می‌شوند که خود آن مکتب زیربنای احکام است. همچنین مفاهیم امکانی در اختیار ولی امر یا حاکم شرعی قرار می‌دهد که بوسیله توجه به این مفاهیم کلی بتواند منطقه الفراغ را پُر کند.
اگر نظام سیاسی اسلام نباشد نمی‌توان اهداف اقتصاد اسلامی را پیاده کرد
وی اضافه کرد: شهید صدر برای توضیح منطقه الفراغ می‌گوید «بخشی از احکام اسلام ثابت و غیر قابل تغییرند که به آن مکتب اسلامی می‌گویند، بخشی از احکام اسلام نیز غیر ثابت‌‌اند که ممکن است شامل مستحبات، واجبات و یا مباحات اقتضایی شوند.» پر کردن منطقه الفراغ را خداوند به حاکم شرع سپرده که براساس دو فاکتور توجه به «اقتضائات اهداف اسلام» و «مقتضیات زمان» صورت می‌گیرد.
وی پس از بیان احکام ثابت و متغیر و منطقه الفراغ از دیدگاه شهید صدر چنین نتیجه گرفت: نخست، بدون توجه به احکام ثابت و متغیر اسلام نمی‌توان مذهب اقتصاد اسلامی را ارائه کرد که به اعتقاد شهید صدر امکانات ثابت و متغیر باید با هم دیده شوند. دوم، باید بین نصوصی که بیانگر تصمیمات پیامبر(ص) به عنوان ولی امر است و نصوصی که بیانگر فرمایشات پیامبر(ص) به عنوان مبلغ اسلام است تفکیک کرد. سوم، مذهب اقتصاد اسلامی با نظام سیاست در اسلام ارتباط وثیقی دارد. چون قسمتی از مکتب اقتصاد اسلامی که متغیر است از سوی حاکم سیاسی پر می‌شود. شهید صدر این جا متذکر می‌شود که خیال نشود احکام ثابت می‌تواند توسط حاکم غیر اسلامی به ثمر بنشیند، بنابراین فکر درستی نیست که بگوییم اگر نظام سیاسی اسلام نباشد باز هم می‌توان اهداف اقتصاد اسلامی را پیاده کرد. اینجا پیوند میان اقتصاد و سیاست مشخص می‌شود و اگر حاکم اسلامی صلاحیت فهم اقتضائات زمانه در شعاع اهداف عالی اسلام را نداشته باشد که بتواند احکام درستی را جعل کند، خود مکتب اقتصاد اسلامی نیز به سرانجام نخواهد رسید.
چهار دلیل عمده که فقها در مقام اکتشاف گرفتار خطا می‌شوند
این استاد حوزه، موضوع دیگر خود را کنکاش در نظریه «عملیات الاجتهاد و الذاتیه» از دیدگاه شهید صدر قرار داد و اذعان داشت: ایشان، ذاتیه را تأثیرات شخصیت عالم تعبیر می‌کند و می‌گوید که در عملیات اکتشاف دو خطر متوجه فقیه است که شامل «تأثیر حضور شخصیت فقیه در استنباط» و «فریبندگی واقعیت تاریخی» می‌شود به همین دلیل چهار موضوع رخ می‌دهد؛ نخست، گاهی اوقات فقیه توجیه گر امر واقع می‌شود. امری واقع شده و فقیه نمی‌تواند از واقعیتی که خود در آن قرار گرفت، رهایی یابد. به همین خاطر روایات را به نفع آنچه فکر می‌کند همیشگی بوده بالا و پایین می‌کند. دوم، روایت را در چارچوب نظری خاص ترجمه می‌کند. لذا ذهنیتی از مبنایی را گرفته و روایت را در ذیل آن ترجمه می‌کند. سوم، دلیل شرعی را از ظروف و شروط تحققش جدا و آن را عام می‌کند. چون به دنبال دستیابی به یک حکم عام است، به همین دلیل لطایف، ظرایف و شرایط روایت را نمی‌بیند. چون می‌خواهد هرچه زودتر به حکم کلی دست پیدا کرده و بگوید در همه اعصار و زمان‌ها این حکم وجود دارد. به همین خاطر چیزهایی که نباید نادیده بگیرد را نادیده می‌گیرد. چهارم، فقیه موضع و جهت گیری خاصی دارد و وقتی به روایات می‌رسد از آن جهت گیری خاص خود روایات را می‌بیند.
وی راهکارهای شهید صدر برای گرفتار نشدن فقیه در اجتهاد درست را نیز این گونه تبیین کرد: نخست، نص باید در چارچوب خاص ترجمه شود. دوم، تقریر باید دارای سه شرط «هنگام تشریع رخ دهد»، «سیره عقلا از عصر معصوم(ع) تاکنون امتداد داشته باشد» و «اکتفا نکردن به عدم احراز نهی و احراز عدم نهی(فحص کامل از سوی فقیه)» باشد. سوم، رویکرد فردگرایانه نباشد بلکه اجتماعی با نگاه فردی توأمان باشد. اگر فقیهی دارای نگاه فردگرایانه باشد نمی‌توان به او اعتماد کرد.
محمدی در تکمله مباحث خود فریبنده بودن وقایع تاریخی از دیدگاه شهید صدر را نیز این گونه توضیح داد: ایشان معتقد است از واقعیت محقق شده در اسلام به راحتی نمی‌توان مکتب اسلام درباره اقتصاد را به دست آوریم. چون محدودیت تجارت، بسیط بودن جامعه و ساده بودن ابزارهای کشف و تولید آن زمان با دوران کنونی قابل مقایسه نیست. به همین دلیل برای کشف نظام اقتصادی اسلام فقیه باید جاهایی از فتوای اولیه خود صرف نظر کرده و فتوای فقیه دیگری را بیاورد تا بتواند نظام سازی و کشف مکتب کند. مفتاح
