اختصاصی شبکه اجتهاد: تأکید بر مصرف کالای ایرانی، فقط توصیه‌ای برای مصرف‌کنندگان نیست. بلکه تولیدکننده هم باید با ارائه کیفیت برتر و قیمت پایین‌تر، اجاره ندهد که مشتریان به کالای خارجی تمایل پیدا کنند. تولیدکننده باید مصرف‌کننده را محترم بشمارد و کالای مرغوب به او بدهد و مصرف‌کننده هم باید تا جنس ایرانی هست، جنس خارجی نخرد. البته به این معنای آن نیست که مردم، چشم‌بسته کالای نامرغوب و گران بخرند. بلکه منظور این است که مشتریان ضمن خرید کالای داخلی، عیب و ایراد آن را هم بگیرند، انتقاد کنند و به تولیدکنندگان داخلی برای بهبود کیفیت فشار بیاورند ولی دست از کالای ایرانی برندارند و از سوی دیگر همه دستگاه‌های اجرایی و تصمیم گیر باید از تولید داخلی و تولیدکننده ایرانی حمایت جدی نمایند. سید نورالدین شریعتمدار جزائری، استاد برجسته خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، در گفتگوی اختصاصی با اجتهاد، به بررسی زوایای فقهی شعار امسال می‌پردازد.

اجتهاد: ادله فقهی لزوم حمایت از کالای ایرانی چیست؟

شریعتمدار جزائری: دو دلیل بر لزوم خرید تولیدات داخل ایران هست. یکی ادله حفظ نظام و یکی هم دلیل نفی لا ضرر. ادله حفظ نظام روشن است که اگر این خرید داخلی واقعاً فرهنگ مردم شود و کارخانه‌ها به کار بیفتد و بیکارها اشتغال پیدا کنند، یک‌راه بسیار قوی برای حفظ نظام است؛ اما اگر مردم به کالاهای خارجی رو آورده و از خرید کالاهای داخلی پرهیز کنند، معلوم است که روزبه‌روز بر بیکاری افزوده‌ شده و حتماً به ‌نظام خلل و اختلال وارد می‌شود؛ بنابراین چون حفظ نظام واجب و لازم است، از این‌ جهت خرید کالای ایرانی هم واجب است.

اجتهاد: با توجه به اینکه عدم خرید از کالاهای ایرانی، صرفاً عدم النفع را برای تولیدکنندگان ایرانی به دنبال دارد، نه اضرار به ایشان را، آیا می‌توان با توجه به تمسک به‌قاعده لا ضرر وجوب خرید از این کالاها را نتیجه گرفت؟

شریعتمدار جزائری: نخریدن، عدم النفع نیست، بلکه اضرار است. چون در سؤال فرض شده که نخریدن اضرار نیست. عدم النفع است. می‌گوییم بدین‌صورت نیست، بلکه نخریدن اضرار است. چون سبب فلج شدن اقتصاد، تعطیلی کارخانه‌ها، بیکاری و در نتیجه فساد برای جامعه خواهد شد؛ و چون ضرر به معنای ایجاد نقص است. مثلاً فلانی به فلانی اضرار کرد، یعنی ضرر وارد کرد. حالا نقص در جان، یا مال، حتی آبرویش وارد کرد. لذا اینجا نقص صدق می‌کند. هم‌چنین چون نخریدن، سبب فلج شدن اقتصاد می‌شود، لذا نقص در اقتصاد محسوب شده و اقتصاد را از بین می‌برد و فساد را ترویج می‌دهد؛ بنابراین به نظر ما، نخریدن عدم النفع نیست.

عدم النفع، این است که گاهی اوقات می‌گوییم با نخریدن، شخص سود نمی‌کند. ضرر این است که به آن ضرر وارد می‌شود. لذا نخریدن فقط عدم النفع نیست، یعنی سود نرساندن نیست، بلکه اضرار است. چون اضرار به معنای ایجاد نقص است و اینجا، ایجاد نقص صدق می‌کند. بر فرض هم که نخریدن عدم النفع باشد و اضرار نباشد، دلیل حفظ نظام به خریدن حکم می‌کند. دودسته دلیل داریم. یکی ادله وجوب حفظ نظام و دیگری نفی اضرار. فرض به مفاد هرکدام بگیریم، خرید لازم می‌شود.

اجتهاد: آیا اساساً عنوان فقهی وجود دارد که محدودهای اعتباری جغرافیایی را به رسمیت بشناسد یا آنکه موضوع ادله مرتبط با احکام اجتماعی، جامعه اسلامی مسلمانان است نه یک کشور خاص؟

شریعتمدار جزائری: اولاً، در کتاب و سنت، محدوده جغرافیایی وجود داشته و از نظر شرع هم به آن اعتبار داده‌شده است. مثلاً در خصوص اطراف مسجدالاقصی که در قرآن آمده: «سبحان‌الله الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الی المسجدالاقصی الذی بارکنا حوله». خدا می‌گوید ما مسجدالاقصی را برکت دادیم. خدا به اطراف مسجدالاقصی نظر دارد؛ یعنی خداوند برای این سرزمین ازنظر جغرافیایی قداست و برکتی قائل شده که در قرآن فرموده با دیگر سرزمین‌ها تفاوت دارد.

مثال بعدی، آیه قرآن راجع به مکه است.«لا اقسم بهذا البلد و انت حل لهذا البلد». بدین مفهوم که سوگند می‌خورم به این شهر که تو در آن ساکن هستی. اینجا هم خداوند به شهر مکه قسم یاد می‌کند؛ یعنی خداوند به شهر مکه چون خصوصیت و ویژگی خاصی قائل است، قسم می‌خورد. پس معلوم است ازنظر قرآن و خداوند، جغرافیا دارای اعتبار است و می‌تواند خصوصیت و ویژگی داشته باشد.

آیه سوم، «ادخلوا الارض المقدسه» است. خداوند این زمین را مقدس خوانده است. معلوم است که چون آن زمین، دارای خصوصیت و ویژگی‌هایی است، آن را مقدس نامیده است. این نسبت به قرآن.

در روایات هم همین‌طور است. در روایات هم داریم که مکه حرام خداست، مدینه حرم پیغمبر است، کوفه حرم امیرالمؤمنین است و قم حرم اهل‌بیت علیهم‌السلام است. یا در روایات نسبت به بعضی از شهرها و سرزمین‌ها، اعتبار و ویژگی خاصی قائل شده است، حتی نسبت به ساکنین آن‌ها و آن‌هایی که آنجا سکونت دارند. مثلاً شهر قم دارای فضیلت‌ها و خصوصیت و ویژگی‌هایی است. هم نسبت به زمین، هم نسبت به ساکنان در این زمین، روایات مختلفی وجود دارد.

ثانیاً، چون الآن بر اساس مرزبندی کشورها در جهان و تأثیری که این مرزها در اقتصاد، سیاست، دیانت، استقلال دارند، ازنظر شرع هم این مرزبندی ممکن است اعتبار شرعی و خصوصیت پیدا کند. مثلاً سرزمینی که مسلمان‌ها به‌عنوان کشور اسلامی در آن حضور دارند، باید استقلالش حفظ و سیاستش مستقل باشد و منافعش محفوظ بماند. به همین خاطر، ازنظر ادله فقهی، این خصوصیت و اعتبار را دارد. یا سرزمین اسلامی، به خاطر مذهب تشیّع که ادله حفظ نظام هم به این مورد مربوط می‌شود، برای ویژگی‌های خود، نظام خاصی باید داشته باشد؛ مخصوصاً ایران. ایرانی که امروز امید تمام مستضعفین دنیاست و تمام مستضعفین دنیا و آن‌هایی که تحت شکنجه و عذاب در طول تاریخ بودند و الآن هم هستند، چشم امیدشان به ایران است، لذا این استقلال ایران باید حفظ شود. ازهرجهت این کشور باید منافع مخصوص و ویژگی‌هایی را که دارد، حفظ کند و یکی از راه‌های حفظ استقلال و اقتصاد، خرید کالاهای ایرانی است که در این جهت مؤثر است.

اجتهاد: با توجه به حضور کفار در میان تولیدکنندگان ایرانی، آیا می‌توان حکم به لزوم خرید از ایشان و عدم خرید از تولیدکنندگان مسلمان سایر کشورها نمود؟

شریعتمدار جزائری: اگر کفار ایرانی برای دشمنان خارجی جاسوس باشند، نباید از آن‌ها خرید کرد. کما اینکه نه‌فقط کافر، بلکه مسلمان یا شیعه‌ای هم که حتی مذهبش، دوازده‌امامی بوده و ایرانی هم باشد، اما اگر برای خارج جاسوس و درصدد تقویت دشمن باشد، نباید از او خرید کرد. از جهت اسلام و مسلمان بودن و کافر بودن تأثیری ندارد. اگر یک‌وقت جاسوس است و تقویت او، تقویت دشمن است، نباید از او خرید کرد، ولو ایرانی باشد. اگر این کافر، یکی از شهروندان ایرانی است و برای کشور ایران زیانی ندارد و هیچ تفاوتی با دیگر شهروندان مسلمان یا شیعه ندارد، بلکه فقط از جهت اعتقاد و دیانت، شیعه یا مسلمان نیست و کافر است و تقویتش، تقویت کفر و دشمن هم نیست و هم‌چنین چون ایرانی هست و تقویتش، تقویت ایران می‌شود و تقویت او، سبب تقویت حفظ نظام و استقلال کشورمی گردد، لذا با دیگر مسلمان‌ها تفاوتی ندارد و حتی خرید از مسلمان‌ها بر او مقدم نیست.

اجتهاد: آیا فقه سنتی، توانایی تئوریزه کردن شعار امسال را دارد؟

شریعتمدار جزائری: بله فقه این توانایی را دارد. البته به لحاظ فقهی، کسی که سیطره و اطلاع خاص از مبانی فقهی داشته باشد، کامل است و می‌تواند در همه نیازهای فعلی که در عصر ما هست، جوابگو باشد.

البته نه ‌فقط ازنظر ادله اولیه. چون ما غیر از ادله اولیه، ادله ثانویه هم داریم. لذا با در نظر گرفتن ادله اولیه و ادله ثانویه، فقه می‌تواند نسبت به شعار امسال جوابگو باشد. به نظرم هیچ موردی نمی‌ماند که فقه نتواند در آن، عاجز و ناتوان از پاسخ گفتن باشد.