این پژوهش بعد از اینکه مفهوم شرکت و شرکت‌های سهامی عام را تبیین می‌کند، به بررسی ۹ اشکال بر عقد شرکت در شرکت‌های سهامی عام که باعث می‌شود از نظر فقهی، ساز و کاری که در این شرکت‌ها مطرح است با اشکال مواجه شود و شروط و ارکان عقد شرکت فقهی در آن‌ها رعایت نگردد، می‌پردازد.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، نشست دفاعیه پایاننامه سطح سه حوزه علمیه خراسان با موضوع «بررسی ایرادات فقهی عقد شرکت در شرکت‌های سهامی عام» توسط حجت‌الاسلام سیدعباس دیانت‌مقدم و راهنمایی حجت‌الاسلام والمسلمین شریفی و مشاوره حجت‌الاسلام والمسلمین فتح‌اللهی، در محل سالن کنفرانس مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان برگزار شد.
حجت‌الاسلام دیانت‌مقدم در ابتدای ارائه خود گفت: مسأله و سؤال اصلی در این پایاننامه تطبیق شروط صحت عقد شرکت در فقه، بر شرکت‌های سهامی عام است. آیا این شرکت‌ها شرائط صحت عقد شرکت شرعی را دارا هستند یا در بعضی از موارد با اشکال و ایراد مواجه می‌شوند؟ عقد شرکت چیست؟ سهام چیست؟ شرکت‌های سهامی چه شرکت‌هایی هستند و اقسام آن چگونه است؟ و دیگر سؤالاتی که ما را در رسیدن به هدف این رساله کمک می‌کنند نیز، در این پایاننامه با دقت مورد بازبینی قرار گرفته‌اند تا موضوع اصلی که درصدد رسیدن به آن هستیم به نحو احسن تبیین گردد.
اهداف پایاننامه
وی در ادامه اظهار کرد: مباحث اقتصادی و تطبیق آن بر فقه جعفری یکی از مهمترین مؤلفه‌های تشکیل یک حکومت دینی است لذا پرداختن به چنین مباحثی از جمله عنوان این پایاننامه یا مباحث مربوط به بانک‌ها و مشکلات متعدد آن‌ها ضرورتی روشن دارد. هدفی که در این پایاننامه به دنبال رسیدن به آن هستیم در گام اول روشن کردن ایرادات فقهی شرکت‌های سهامی عام است و در گام دوم درصدد یافتن راه حلّی شرعی برای تصحیح عملیات این شرکت‌ها هستیم.
پیشینه تحقیق
دیانت‌مقدم با اشاره به اینکه این موضوع با چنین عنوانی در منابع تحقیقی یافت نشد، به پیشینه‌های تحقیق پرداخت و بیان داشت: مباحث شرکت در کلام فقها به‌صورت منسجم مطرح است و کتب مختلف چه فتوایی و چه استدلالی به این امر پرداخته‌اند اما اینکه مباحث جدیدی مثل اوراق مشارکت یا شرکت‌های سهامی عام از این زاویه که اشکالات فقهی آن‌ها چیست، مورد مطالعه قرار گرفته باشند، در کلام فقها نیست. البته در نوشته‌های حوزویان به‌صورت خلاصه و غیر منقح مباحثی مطرح شده است و ایرادات و راهکارها و تذکراتی مورد بحث قرار گرفته است که میتوان به «مباحث عقد و بیمه از حجت‌الاسلام علوی» و «جزوه‌ی معاملات و بانک‌ها از حجت‌الاسلام سید عباس موسویان» اشاره داشت.
این دانش‌آموخته حوزه علمیه قم و مشهد سپس افزود: با توجه به عدم کار منسجم در مورد موضوع این پایاننامه و با توجه به ضرورت بحث در این موارد، موضوع این پایاننامه امتیازی خاص برایش شمرده می‌شود. در نهایت هم با توجه به راهکارهایی که در این پایاننامه مطرح شده امیدوارم در مقام عمل، در جهت تطبیق بازارهای فعلی بر فقه جعفری گامی مؤثر برداشته باشم.
ساختار پایاننامه
دیانت‌مقدم در ادامه به تبیین بخش‌های پژوهش خود پرداخت و اظهار داشت: این نوشتار از دو بخش تشکیل شده است. بخش اول کلیات، مباحث مقدماتی و مباحث نظری است که برای رسیدن به مقصود اصلی ما را کمک می‌کند، مباحثی مثل اینکه عقد شرکت چیست؟ شرکت‌های سهامی عام چیست؟ شخصیت حقوقی چیست؟ شخصیت حقوقی در مبانی دینی مورد پذیرش است یا نه و … . در بخش دوم ایرادات و راهکارهایی بیان شده است و در نهایت ذیل عنوان جمع‌بندی و نتیجه‌گیری ماحصل مطالب مطرح شده را بیان نموده و نوشتار را تمام کرده‌ایم.
وی در توضیح فصل اول پژوهش بیان داشت: در فصل اول، بخش اول تمام مطالبی که به عنوان مفاهیم مورد نیاز، در مطالب آینده به آن محتاجیم، آورده شده است. اصطلاحاتی که در این پایاننامه به کار رفته است، اعم از فقه، شرکت، شرکت‌های سهامی عامل در این بخش توضیحش بیان شده است. همچنین چون ما در بحث راهکارهای بیان اشکالات از عناوینی مثل شخصیت حقوقی یا احکام حکومتی بهره گرفتیم، لازم دیدم دقیقاً در بخش اول توضیح داده شوند که در زمان به کار رفتن این مطالب، مفهومش گنگ و مبهم نباشد. در فصل دوم نیز لازم دیدم کمی در مورد محسنات شرکت‌های سهامی عام و اوراق مشارکت صحبت کنیم زیرا بیان این محسنات اهمیت این تحقیق را بیشتر نشان می‌دهد.
نگارنده پایاننامه در تبیین بخش «ایرادات فقهی شرکت‌های سهامی عام و راهکارهای آن‌ها» گفت: در این بخش مطلبی که هدف این نوشتار بوده است مطرح شده است یعنی ابتدا در فصل اول، اشکالات و ایرادات فقهی عقد شرکت در شرکت‌های سهامی عام را تبیین کرده‌ایم و سعی شده است تا حد امکان تبیینی دقیق و کامل داشته باشد. بعد از آن در فصل دوم درصدد تحلیل این اشکالات و بیان راهکارها برآمده‌ایم. سعی بر این است که نظم نوشتار در هر دو فصل به‌صورت منطقی رعایت گردد تا خواننده با توجه به این نظم منطقی فهمی خوب و دقیق داشته باشد.
اشکالات فقهی عقد شرکت در شرکت‌های سهامی عام
دیانت‌مقدم در بخش دوم ارائه خود ضمن تبیین مفهوم شرکت و شرکت‌های سهامی عام چند اشکال بر عقد شرکت در شرکت‌های سهامی عام که باعث می‌شود از نظر فقهی، ساز و کاری که در این شرکت‌ها مطرح است با اشکال مواجه شود و شروط و ارکان عقد شرکت فقهی در آن‌ها رعایت نگردد را بررسی و طرح نمود.
تدوینگر پایاننامه اشکالات ایرادات فقهی عقد شرکت در شرکت‌های سهامی عام را برشمرد و گفت: ۱- شراکت حقیقی در اعیان اتفاق نمی‌افتد. ۲- تضمین اصل مال و سود سهام‌های فروخته شده، حتی در صورت ضرر وجاهت شرعی ندارد. ۳- لزوم رضایت همه‌ی شرکا در نوع عملیات و معاملات با مال مشاع از اصول اولیه در عقد شرکت است که در این شرکت‌ها رعایت نمی‌شود. ۴- در هر زمان باید به هم زدن عقد شرکت برای شرکا مجاز باشد. ۵- در هر زمان درخواست شرکا برای بازپس‌گیری سهم الشرکه باید مجاز باشد. ۶- خمس ندادن یکی از شرکاء، باعث حرمت استفاده‌ی همه‌ی شرکا در مال مشاع می‌شود. ۷- مرگ یا جنون یکی از شرکاء باعث حرمت استفاده در مال مشاع می‌شود. ۸- شخصیت حقوقی شرکت و تبعات ناشی از آن. ۹- اگر شرکت‌ها مالکند چرا سود را افراد می‌برند.
این پژوهش‌گر به این نکته اذعان داشت که شرکت‌های سهامی با عقد شرکتی که در فقه مطرح است تفاوتی دارد که اگر آن تفاوت مورد قبول فقهی قرار گیرد جای بیان بعضی از اشکالات نیست اما اگر فقیهی شخصیت حقوقی را نپذیرد و درصدد تطبیق شرکت‌های سهامی عام بر عقد شرکت مدنی باشد آنگاه اشکالات بیشتری مطرح خواهد شد. در هر صورت در این پایاننامه سعی شده است که نسبت به هر دو مبنا اشکالات منقح گردد که کدام اشکالات طبق چه مبنایی مطرح می‌گردد و طبق چه مبنایی مطرح نمی‌شود.
دانش‌آموخته حوزه علمیه قم و مشهد با بیان اینکه بر اساس داشته‌های فقهی درصدد بازکردن گره این اشکالات برآمده‌ایم، ابراز کرد: آنچه این تحقیق بدان دست پیدا کرده است که این اشکالات، از نظر بعضی از فقها قابل پاسخند و میتوان ساز و کاری تعریف کرد که چنین شرکت‌هایی بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند هر چند این‌گونه نیست که در مساله اختلاف نباشد. در این تحقیق غیر از بحث شرکت‌های سهامی عام در بحث اوراق مشارکت نیز به نتایج خوبی دست پیدا کردیم که در آنجا نیز میتوان بر اساس همین مسیر، اشکالات را پاسخ داد.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
دیانت‌مقدم در جمع‌بندی و نتیجه‌گیری این پژوهش اظهار کرد: اشکالاتی که مطرح شد بر اساس مبانی فقهی و البته بعضی بر اساس نظری که از استفتائات امام خمینی (ره) به دست می‌آید، جواب داده شده است. در نتیجه باید گفت بعضی از اشکالات، طبق مبانی فقهایی مثل امام خمینی و مقام معظم رهبری قابل حلّ است که قائل به معنایی وسیع‌تر در سعه‌ی احکام حکومتی هستند و نتیجه‌ی بیانات این می‌شود که بعضی از ایرادات بدون نیاز به مبحث اخیر قابل حل بود و با شرط در ضمن عقد یا با پذیرش شخصیت حقوقی امکان حل کردنش فراهم شد اما بعضی از ایرادات با راهکار آخر گره‌شان باز می‌شود.
ارائه دهنده پایاننامه در خاتمه سخنان خود گفت: آنچه بعد از تحقیق به دست آمد با فرضیه‌ای که در ابتدای بحث بر اساس آن تحقیق شروع شد یکی نیست و در نهایت به این نتیجه رسیدیم که ایرادات فقهی مطرح شده ذیل عقد شرکت در شرکت‌های سهامی عام، طبق نظر بعضی از فقها، وارد نیست و طبق نظر چنین فقهایی میتوان بر اساس پیمودن مسیری صحیح از آن‌ها پاسخ داد.
دیانت‌مقدم نیز تأکید کرد: در این پایان نامه، برخی از ایرادات مطرح شده با راه کارهای مرسوم فقهی، حل شده است اما بعضی ایرادها باقی مانده است که برای حل آن‌ها از سعه حکم حکومتی استفاده شده است. اگر راهی برای حل این ایرادات باشد، احکام حکومتی ولی فقیه است و اگر این راهکار را نپذیریم باید این ایرادات را وارد بدانیم.
لازم به ذکر است، پایاننامه سطح سه حوزه علمیه خراسان با موضوع «بررسی ایرادات فقهی عقد شرکت در شرکت‌های سهامی عام» توسط حجت‌الاسلام سیدعباس دیانت‌مقدم و راهنمایی حجت‌الاسلام والمسلمین شریفی و مشاوره حجت‌الاسلام والمسلمین فتح‌اللهی و داوری حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر یزدانی چندی پیش مورد بررسی و دفاع قرار گرفت و بنا شد اشکالات وارده از سوی ناقد محترم مرتفع شود. این پایاننامه رتبه (خوب) را از سوی اساتید کسب کرد.
