از جمله مسائلی که قابل بحث است، در نظر گرفتن آثار فتوا است، فقیه باید آثار وضعی و اجتماعی و فردی فتوایش را در نظر بگیرد؟ مثلاً فتوایی که رهبری در مورد سلاح هسته‌ای دادند آثار کشوری و بین‌المللی کاملاً در آن لحاظ شده است. نمی‌توان این حکم را حکومتی دانست چراکه اگر قائل به جواز شویم شریعت اجازه می‌دهد در یک لحظه جان میلیون‌ها نفر گرفته شود.
اختصاصی شبکه اجتهاد: هفته وحدت فارغ از تبلیغات و همایش‌ها و نشست‌هایی که در خود دارد این پرسش را پیش روی حوزه‌های علمیه قرار می‌دهد که نقش حوزه‌ها و به‌طورکلی دانش فقه در وحدت میان امت اسلامی چیست. در این خصوص با استاد سید میرتقی حسینی گرگانی که مجموعه پنج جلدی «نبراس الأذهان فی اصول الفقه المقارن» از او منتشر شده است گفتگو کردیم. او در این گفتگو تلاش دارد زمینه‌های گفتگوی فقهی میان علمای شیعه و سنی را تبیین کند.
اجتهاد: اشتراکات و افتراقات مذاهب اسلامی به چه میزان است؟
حسینی گرگانی: مذاهب اسلامی که مجمع جهانی کنفرانس اسلامی به رسمیت شناخته است هفت مذهب است. دو مذهب از شیعه است: اثنی عشری و زیدیه و چهار مذهب فقهی اهل‌سنت و اباضیه که خوارج هستند. این هفت مذهب، افتراقات و اشتراکاتی دارند. اشتراکات در ضرورت‌های دین و مسلمات فقه است، مثل وجوب حج و صلات و صوم؛ اما در جزئیات اختلاف فراوان بین این هفت مذهب دیده می‌شود. مثلاً اصل وضو واجب است اما کیفیت آن اختلافی است. اینکه با آب مطلق یا مضاف هم می‌توان وضو گرفت یا خیر اختلافی است. البته اختلاف، امری قهری است و حتی در یک مذهب نیز وجود دارد. این اختلافات را باید درون‌مذهبی و بیرون مذهبی دید. درون‌مذهبی فراوان است مثلاً در کتاب‌های ابویوسف و محمد بن حسن شیبانی شاگردان ابوحنیفه که کتاب‌های فقهی دارند و نظرات ابوحنیفه را منعکس کرده‌اند، اختلافات زیادی با استاد خود پیدا می‌کنند، در عین اینکه اشتراکات زیادی نیز میان ایشان وجود دارد. در مورد شافعیه و بقیه مذاهب نیز این‌چنین است. مثلاً در مورد تکفیف اختلاف دارند، در اصل آن و اینکه دست‌ها کجا باشند: بالای ناف، روی ناف، زیر ناف، اختلاف دارند. البته باز اشتراکات آن‌ها بیش از اختلافات آن‌هاست. در مقایسه با مذهب شیعه اما اختلافاتشان بیش از اشتراکات است. برای روشن شدن این مسئله به خلاف مرحوم شیخ و انتصار سید مرتضی می‌توان رجوع کرد. منتهی علامه و تذکره نیز این افتراقات را روشن می‌کنند.
اجتهاد: اشتراکات شیعه و مذاهب اسلامی بیشتر در چه باب‌هایی دیده می‌شود؟
حسینی گرگانی: در مسئله زکات ظاهراً اختلاف زیادی دیده نمی‌شود، ولی در خمس اختلافات بیشتر است. در زکات فیمن یجب و فیما یجب اتفاق دارند ولی در مصارف خمس اختلاف دارند و مؤلفه قلوبهم را بی مصداق می‌دانند و خصوص فقیر و فی سبیل الله می‌دانند ولی شیعه توسعه می‌دهد.
اختلافات تقریباً در تمام ابواب فقهی دیده می‌شود، در مثل حدود و قاعده درء، مشهور با اهل‌سنت موافق هستند ولی مرحوم آیه الله خویی به جهت سند، روایت آن را نفی می‌کنند. در بحث اجتهاد و تقلید نیز اختلاف نظر جدی وجود دارد چون نوع اجتهادی که شیعه قائل است متفاوت از اهل‌سنت است. لذا اختلافات و افتراقات وجود دارد و نسبت سنجی کردن در آن سودی ندارد.
اختلاف امری قهری است مخصوصاً درون‌مذهبی. مرحوم علامه مختلف‌الشیعه دارد، سرائر با مرحوم شیخ طوسی اصطکاک فراوان دارد. صاحب‌جواهر با مرحوم محقق سبزواری و مجمع الفائده محقق اردبیلی اختلافات دارد. با اینکه در ادله واحد هستند ولی نتایج فقهی علمای ما نیز متفاوت است.
اجتهاد: آیا مجامعی تقریبی مانند مجمع تقریب و مجمع فقه جده، توانسته است در تقریب نظرات فقهی شیعه و اهل‌سنت تأثیرگذار باشد؟
حسینی گرگانی: اینکه این هفت مذهب بخواهند به‌تقریبی برسند لازمه‌اش این است که به صورت مقارن به مباحث بپردازند تا اختلافات و افترائات کمتر بشود. بدون فقه مقارن و علم الخلاف و یا اختلاف نمی‌توان به‌تقریب رسید. لازمه این امر، کنار گذاری تعصبات است.
اجتهاد: از جهت ادله فقهی آیا می‌توان گفتمانی را با اهل‌سنت راه‌اندازی کرد؟
حسینی گرگانی: عنوان ادله فقهی اهل‌سنت و شیعه با هم متحد است ولی مراد باید مشخص شود. بین اهل‌سنت نیز در ادله عقلی مانند قیاس و استحسان و … اختلاف است. شافعی استحسان را قبول ندارد، قیاس را ظاهری‌ها قبول ندارند، مصالح‌مرسله و سد ذرایع را مالکیه قبول ندارند. در این کنفرانس‌ها می‌توان این ادله را تحلیل نمود.
می‌توان با اهل‌سنت در مورد حجت شرعی و یا عصمت بحث نمود. در مثل مسائل مستحدثه می‌توان گفت‌وگوی خوبی با اهل‌سنت داشت چون اجماعی در مسئله نیست و سنت‌ها متفاوت است و قول پیامبر نیز وجود ندارد و سراغ قواعد باید رفت. قواعد نیز محدود است، لذا حوادث نامحدود و ادله محدود است لذا باید سراغ معقولات رفت. لذا ناگزیر هستند به سراغ قیاس، استحسان، مصالح‌مرسله، سد ذرایع، استصلاح بروند. یا اخیراً بحثی که میان شیعه نیز اوج گرفته است تحت عنوان فقه مقاصدی که اهداف کلی اسلام را برای جامعه است، این مقاصد برای خصوص مسلمانان نیست بلکه برای تمام انسان‌هاست. فارغ از دین و مذهب، خداوند انسان‌ها را برای آسایش و آرامش و نیل به سعادت دنیا و آخرت آفریده است لذا برنامه جامع و کاملی باید داشته باشد تا پاسخگوی نیازها باشد.
ما میگوییم همین ادله پاسخ‌گوست یا به دلیل خاص یا به عمومات و قواعد کلی و اگر هم نبود به سراغ اصل عملی می‌رویم. لذا نیازی نداریم به سراغ مصالح عامه برویم.
ازآنجایی‌که اهل‌سنت از جهت نصوص دستشان خالی است و هرچه از مسانید و صحاح دارند باید به پیامبر اکرم صلی‌الله علیه و آله برگردد، باید به استدلالات عقلی بپردازند. شیعه دو قرن و نیم معصوم داشته است و با اینکه خیلی از روایات از بین رفت و یا مرسل شدند ولی نیاز به این ادله نیست.
مثلاً دلیلی که می‌تواند محور بحث قرار بگیرد مقاصد شریعت است. اگر منشأ و نتیجه آن قیاس باشد که نهی در آن واضح است، اما اگر قیاس نباشد مصالح عامه است و فقهی که برای تأمین معاش دنیا و سعادت آخرت است، باید برای این مهم برنامه داشته باشد. از طرفی احکام را تابع مصالح و مفاسد می‌دانیم، مصالحی مانند حفظ جان و نسب و مال و دین و عقل و سلامت بدن و … لذا وقتی بررسی می‌کنیم می‌بینیم فقه متعرض مسائل آن‌ها شده است. طرفدار مقاصد شریعت در بین اهل‌سنت، مالکیه هستند و این را موافق با روح شریعت و مذاق شریعت می‌دانند.
در مورد مذاق شریعت بحثی داریم مثل مرحوم صاحب‌جواهر که از آن به مذاق الفقاهه تعبیر می‌کند. فقیه با تبحری که در فقه دارد می‌تواند مصالح عامه را تشخیص دهد و بر اساس آن حکم کند. همین مذاق فقاهتی باعث اختلاف می‌شود و قابل گفت‌وگو است، گرچه فقهای شیعه نیازی به رجوع به فقه مقاصدی ندارند و می‌توانند با ادله خاصه و عامه و یا نهایتاً اصول‌عملیه مسئله را حل کنند.
فقیه برای اداره جامعه باید مصالح و مفاسد را در نظر بگیرد و بر اساس آن فتوا بدهد. اگر مفسده دارد باید حکم به حرمت بدهد ولی اگر همان مورد مصالحش بیشتر است و سبب رشد جامعه می‌شود و از بن‌بست خارجش می‌کند باید طبق مصلحت فتوا بدهد. مثلاً در مورد کالای قاچاق که بحثی شده بود که از بین برود یا مصادره شود؟ جایی نداریم کالای قاچاق سوزانده شود، این مالی است که محترم است ولی باید جلوی این مفسده اجتماعی را گرفت چراکه جامعه را فلج می‌کند. اینجاست که فقیه باید مصلحت عامه را در نظر بگیرد و این با استصلاح کاملاً متفاوت است؛ زیرا در آن، بنا بر مصلحت تراشی نیست بلکه مصلحت واقعیه در نظر گرفته می‌شود و فقیه باید آن را تحلیل کند.
از جمله مسائلی که قابل بحث است در نظر گرفتن آثار فتوا است، فقیه باید آثار وضعی و اجتماعی و فردی فتوایش را در نظر بگیرد. مثلاً فتوایی که رهبری در مورد سلاح هسته‌ای دادند آثار کشوری و بین‌المللی کاملاً در آن لحاظ شده است. نمی‌توان این حکم را حکومتی دانست چراکه اگر قائل به جواز شویم شریعت اجازه می‌دهد در یک لحظه جان میلیون‌ها نفر گرفته شود. این مباحثی است که گفتمان در آن‌ها سبب تقریب می‌شود.
