[box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]
اشاره: این سلسله یادداشت‌ها که به دنبال ارائه طرحی نو در فقه الاقتصاد است صرفاً درمقام معرفی و بیان اجمالی نظریات بوده و بیان استدلالی را به مجالی دیگر واگذار می‌کند.
[/box]
اختصاصی شبکه اجتهاد: در یادداشت‌های پیشین عرض شد که ریشه بسیاری از سردرگمی‌های اندیشمندان ما در باب تحول حوزه، آموزش و پرورش و نیز نظام دانشگاهی، در فقدان بصیرت‌های مربوط به «اقتصاد آموزش» یا «حکمرانی آموزش» نهفته است؛ سردرگمی‌هایی در مواجهه با انقراض سنت‌های کارامد حوزوی، مسأله کنکور، ارتباط صنعت و دانشگاه و … . از منظر دانش اقتصاد، آموزش یک محصول یا خدمت است که بازار خاص خود را دارد و بازارها نیز قوانین و احکامی، که از نگاه ما در اقتصاد اسلامی، به علت عمومیت فوق العاده این احکام، می‌توان – و بلکه باید – «قواعد فقهیه»ای بر مبنای آنها تأسیس کرد. پیش از ادامه بحث در باب نظام آموزشی اسلام، در این یادداشت ناگزیر به بیان یکی از این قواعد می‌پردازیم.
یکم) رفع اتهام از مفهوم رقابت!
یکی از مفاهیم نگون‌بخت اقتصاد غربی در جهان اسلام و شاید جهان سوم، مفهوم «رقابت» است که با شنیدن آن، ملت زخم‌خورده از اقتصادهای خصوصی (در واقع خصولتی و ملوک الطوایفی) به یاد شیر و پلنگ و کفتارهایی می‌افتند که بر سر نعش آهویی بی‌گناه به نزاع برای بقا مشغولند! طبیعی است در این نزاع، حق حیات برای صاحب قدرت برتر است و ضعیف پامال. اما واقعیت این است که این برداشت – که در مقالات اخیر دوستان عزیز اقتصاد اسلامی‌ام در حال توسعه است – ربطی به رقابت، آن طور که در نظریه اقتصادی تبیین شده است ندارد. برای مفهوم رقابت [کامل] در اقتصاد، نوعاً چهار مؤلفه یا شرط بیان می‌شود که همه آنها با سهولت کمتر یا بیشتر قابل استخراج از ادله شرعی و عقلی‌اند: شفافیت، آزادی ورود و خروج از بازار، کثرت عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان و … . طبیعتاً بحث از سنخیت یا عدم سنخیت رقابت با آموزه‌های اقتصادی اسلام باید ناظر به این مؤلفه‌ها صورت پذیرد، نه اینکه اقتصاد سرمایه‌داری را مساوی با اقتصاد رقابتی گرفته و تمام شرور آن را به نحوی موهوم به مفهوم رقابت اسناد داد. چنانچه مؤلفه‌های رقابت به خوبی تبیین شود خواهیم دید این اقتصاد اسلامی (و نیز نظام اقتصادی جوامع مسلمان تا پیش از ظهور دوره جدید) است که اولی و اجدر به ادعای رقابتی بودن است. در مقابل، بر آشنایان به اقتصاد پوشیده نیست که اقتصاد سرمایه‌داری جدید که بر مدار نئولیبرالیسم اقتصادی شکل گرفته است در عرصه‌های متعدد اقتصادی – پول و بانک، تولید، مالکیت و … – از اصول رقابت فاصله گرفته و به تحکیم پایه‌های انحصار گرویده است.
دوم) مؤلفه نخست مفهوم رقابت: آزادی ورود و خروج از بازار
در نظریه اقتصاد خرد، انواع بازارها از بازار رقابت کامل و ناقص گرفته تا بازارهای انحصاری چند جانبه و انحصار کامل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و بازار رقابت کامل به عنوان یک الگوی مطلوب معرفی می‌شود. با این حال، شرایطی که برای کاملاً رقابتی بودن یک بازار بیان می‌شود چنان آرمانی است که کمتر بازاری را در یک سیستم اقتصادی می‌توان یافت که مصداق آن باشد. یکی از این شرایط که به علت شمول و گستردگی آن در عرصه اقتصاد می‌تواند در قامت قاعده‌ای فقهیه قد علم کند، عبارت است از «آزادی ورود به بازار و خروج از آن».
منظور از آن این است که برای رقابتی بودن یک بازار – مثلاً بازار کفش – باید بنا بر اصل، هر کسی بتواند وارد این بازار یا حرفه شده و هر کسی نیز که خواست بتواند از این بازار خارج شده و آن را ترک کند. نتیجه این آزادی در ورود به بازار و خروج از آن، این خواهد شد که النهایه در این بازار «تعداد زیادی تولیدکننده یا عرضه‌کننده» کفش وجود خواهند داشت که هیچکدام به تنهایی نمی‌توانند نبض بازار کفش را به دست گرفته و «تعیین‌کننده قیمت» باشند. در چنین بازاری اگر فروشنده‌ای قصد گرانفروشی داشته باشد، مشتری به سهولت به فروشنده دیگری مراجعه می‌کند. تعداد عرضه‌کنندگان کفش نیز (در فرض رقابت کامل) چنان زیاد است که امکان همدستی و تبانی آنها برای نفروختن جنس به کمتر از قیمت معین وجود ندارد. در این حال، در مجموع بازار کفش، قیمتی برای کفش تولید شده «شکل می‌گیرد» که احتمالاً تابعی است از حاشیه سود متعارف در سایر بازارها و بدین ترتیب، عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان آن «قیمت‌پذیر» خواهند بود و نه «قیمت‌گذار». ناگفته نماند عین همین داستان برای سمت تقاضاکننده و مشتری هم باید وجود داشته باشد، یعنی مشتریان فراوان باشند. اگر در بازاری فقط یک تقاضاکننده وجود داشته باشد – به فرض بازار گندم چنانچه تنها خریدار آن دولت باشد – مانند شرایطی که عرضه‌کننده واحد می‌توانست اجحاف کرده و قیمت بالایی را تحمیل کند، اینجا نیز مشتری واحد می‌تواند قیمتی پایین‌تر از قیمت منصفانه (قیمت مورد تراضی) را به عرضه‌کنندگان تحمیل کند.
البته این روایت، روایتی کاملاً ساده و کلاسیک از مسأله بازار است و تحقیقات جدید – به ویژه توسط نهادگرایان و اقتصاددانان رفتاری – نشان می‌دهد که بازارها بسیار پیچیده‌اند و نمی‌توان به این سادگی با همه آنها برخورد کرد. برخی از بازارها اقتضائات خاص خود را دارند. غیر از انحصارهای طبیعی که در نظریه بازار کلاسیک بدان اشاره شده، بازارهایی وجود دارد که چه بسا تولید غیررقابتی در آنها قابل تجویز باشد. ضمن اینکه ورود و خروج از بازار دارای هزینه است و این هزینه‌ها نیز به نوبه خود محدودکننده آزادی‌اند.[۱] در عین حال به نظر می‌رسد اگر نگاه ریاضی‌وار و منطق صفروصدی ارسطویی را – که کاربست آن در فضای علوم اجتماعی گمراه‌کننده است – کنار بگذاریم، می‌توان قواعدی را به عنوان قاعده فقهیه برای بازار اسلامی تأسیس نمود که استثنائات آن مصداق تخصیص اکثر نباشد.
اگر گفته شود که اسلام با آزادی‌های مطلق و نامحدود مخالف است و در مکاسب محرمه و غیر آن شواهد بسیار بر این محدودیت‌ها داریم؛ از قبیل حرمت ورود به بازار تولید و عرضه آلات غنا و قمار و مسکرات و اعیان نجسه و غیره، و حرمت ورود به بازار ارائه خدمات حرام همچون تدلیس ماشطه و سحر و تعلیم آن و …؛ گفته خواهد شد اینها به مثابه قیود و استثنائاتی هستند بر اصل اولیه حریت مردم در انتخاب معایش خود. و یک شاهد اینکه اثبات حرمت در هر کدام مستلزم دلیل خاص است.
سوم) تطبیق قاعده در نظام آموزشی
همانطور که عرض شد می‌توان نظام آموزشی را بازاری دانست که در یک سوی آن متعلمان به عنوان تقاضاکنندگان متاع دانش و در سوی دیگر آن معلمان به عنوان عرضه‌کنندگان آن قرار دارند.
آزادی ورود و خروج از بازار در سمت عرضه: در شیوه سنتی حوزه‌های علمیه هر کس دانشی آموخته بود یا کتابی را خوانده بود آزاد بود در کنجی از مدرسه یا مسجد نشسته و حلقه‌ای از علاقه‌مندان به آموختن را دور خود جمع کند. بسیاری از اوقات معلم، محصلی بوده است که چند صباحی پیش، خود از آموختن آن کتاب فارغ شده بود. هنوز هم بقایایی از این سنت حسنه باقی مانده است؛ وارد مدرسه خان و مدرسه مرحوم آیت الله گلپایگانی در قم که بشوید برای یک درس گاه بیش از بیست استاد می‌بینید که طلاب مختلف با ذائقه‌ها و سرعت انتقال‌های متفاوت هر یک استاد مورد پسند خود را پیدا می‌کنند؛ غیر از اینکه باب درس گرفتن خصوصی و رایگان بحمدالله هنوز بسته نشده است. (بر خلاف برخی دانشجویان بیچاره در دانشگاه‌های غالباً کوچک که به جای انتخاب واحد، انتصاب واحد دارند!) در یک چنین سازوکار رقابتی است که النهایه برخی از دروس باید با سه-چهار نفر در حجره‌های سه‌درچهار و برخی از دروس هم زیر گنبد مسجد مدرسه با جمعیتی بالغ بر صد نفر و بیشتر تشکیل شود. در اصطلاح جدید از این پدیده تحت عنوان نوعی «رأی‌دهی» نیز یاد می‌کنند و در این فرایند است که در طول تاریخ حوزه‌های علمیه، عالم برجسته و مجتهد اعلم با مکانیسمی «آزاد» و بدون نیاز به تصمیم‌سازی گروهی معدود، «متعین» می‌شده است. آزادی خروج در سمت مدرسان نیز به این معنی است که با عدم استقبال شاگردان از استادی خاص، وی بالطبع راهی غیر از تعطیل کردن درس خویش و پرداختن به امری مفیدتر برای جامعه نداشته است؛ بر خلاف شیوه رایج در دانشگاه‌های دولتی کنونی ما که دانشجویان تا زمان بازنشستگی استاد ضعیف، چاره‌ای جز تحمل وی ندارند!
آزادی ورود و خروج در سمت تقاضا: آزادی متقاضیان آموزش که طلاب، دانش‌آموزان و دانشجویان باشند در ورود به بازار علم این است که کسی بی‌جهت از این جرگه محروم نماند.[۲] اگر مرحوم میرزا جهانگیرخان قشقایی که در چهل سالگی وارد مدرسه می‌شود و به بالاترین مدراج حکمت در زمان خود می‌رسد امروز می‌زیست، به علت نداشتن شرط سنی ورود به حوزه از تحصیل باز می‌ماند! همانطور که محدودیت بی‌مورد در ورود به بازار مشکل‌آفرین است، عدم آزادی در خروج از بازار نیز مفسده‌بار است. شاید خواننده تعجب کند که مگر می‌توان متعلمی را به زور بر کرسی تحصیل نشاند و مانع از ترک تحصیلش شد؟ پاسخ این است که آری؛ وقتی نهادی آموزشی نتواند بدون رودربایستی، دانشجوی فاقد صلاحیت خود را به راحتی اخراج کند و دانشجو یا دانش‌آموز هم بداند که به محض ورود به این رشته و دوره، هر طور که شده می‌تواند مدرک پایانی آن را اخذ کند و لذا از همان روز اول دکتر و مهندس خوانده می‌شود، ما شاهد فقدان آزادی در خروج از بازار آموزش در سمت تقاضا هستیم. تفصیل این بحث مستلزم رساله‌های مستقلی است که ان‌شاءالله روزی بدان پرداخته شود.
کلام آخر
اگرچه در کبرای بحث و امکان تأسیس قواعد فقهیه جدید، ضرورت آن و نسبت آن با تحول فقه و شرایط آن جای سخن بسیار است، اما چنانچه موفق به اثبات فقهی قاعده کلیدی آزادی ورود و خروج از بازار شویم، شاهد تطبیقات گسترده آن در فقه الاقتصاد خواهیم بود؛ مسائلی از قبیل حرمت سهمیه‌بندی در آزمون وکلا، حرمت برخی سهمیه‌بندی‌ها در رشته‌های دندانپزشکی و پزشکی، حرمت بسیاری از محدودیت‌های اصناف مختلف در اعطای پروانه کسب، فراهم شدن زمینه برای تبیین فقهی مفهوم «مجوزها» و «استانداردها» و ترسیم حدود و ثغور آن، و … ؛ که توفیق پرداختن به آنها را از حضرت باری تعالی مسألت دارم.
نویسنده: حجت‌الاسلام علی نعمتی، دبیر هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی حوزه علمیه خراسان
**********
[۱] به عنوان یک نمونه، پراش (R. E. Prasch, 2006) در مقاله‌ای تحت عنوان «آزادی ورود و خروج از بازار، فرضی ساده‌ساز یا اساسی؟» به زوایای این مسأله می‌پردازد.
[۲] البته ناگفته نماند که بسته به رایگان یا پولی بودن آموزش (که در رشته و دانش‌های مختلف حکم آن متفاوت است)، مسأله، شقوق و تفاصیلی می‌یابد که خارج از حوصله این یادداشت است.
