استاد دانشگاه حضرت معصومه(س) با استناد به قاعده «منطقه الفراغ» تقنین در اموری که با شرع مغایرت نداشته باشد را بی‌اشکال دانست و با اشاره به نامشروع دانستن قوانین مصوب مجلس شواری اسلامی از سوی برخی، علت وجود چنین دیدگاهی را دور ماندن از نگاه عرفی و اجتماعی عنوان کرد.
به گزارش شبکه اجتهاد، مجلس شورا در ایران قدمتی بیش از ۱۰۰ سال دارد و موجودیت آن ریشه در افکار و اندیشه‌هایی دارد که مبنای شکل گیری انقلاب مشروطه را ایجاد کرده است. نسبت مجلس شورا و دین و همچنین جایگاه فقها و فقه در این مجلس و محدوده قانونگذاری آن همواره فکر فقها و اندیشمندان را به خود مشغول ساخته بود.
اصل شورا و آیات دال بر لزوم مشورت حاکم، یکی از ادله مورد استفاده علما برای اثبات شرعیّت مجلس شورا و قوانین آن بوده است؛ اما این ادله همواره مورد اختلاف و محل نزاع علمی گسترده میان فقیهان عصر مشروطه بود.
جمهوری اسلامی طلیعه شکل گیری حکومتی جدید با استفاده از قالبی کاملا دینی بر مدار منظومه فکری مبتنی بر ولایت فقیه است. مجلس شورای اسلامی بخش مهمی از این نظام جدید محسوب میشود که اولین دوره آن در ۷ خرداد ۱۳۵۹ آغاز به کار کرد.
اکنون سوالی که باید پرسید این است که آیا مبنای شکل گیری مجلس شورا در انقلاب مشروطه و عوامل ضرورت بخش به این مجلس در جمهوری اسلامی نیز تداوم یافته است؟ و یا اینکه تغییر ماهیت نظام حاکم و تبدیل آن از نظام پادشاهی مشروطه به یک نظام جمهوری مبتنی بر ولایت فقیه اقتضائات و ادله جدیدی را برای اثبات شرعی بودن آن ایجاد کرده است.
آنچه در ادامه می‌‌خوانید گفت‌وگوی وسائل با حجت‌الاسلام سید علیرضا حسینی استادیار دانشگاه حضرت معصومه(س) و دبیر اندیشکده فقه و حقوق اسلامی مرکز الگوی اسلامی پیشرفت، به مناسبت سالروز افتتاح اولین دوره مجلس شورای اسلامی، در این زمینه است:
مبنای فقهی شکل‌گیری مجلس شورای اسلامی چیست؟
حسینی: مجلس شورای اسلامی از لحاظ فقهی به عنوان یک مجلس مقنن است. از آنجا که تقنین کار خداوند متعال است و این حق عادلانه خداوند است؛ بنابراین در نگاه اول این دو تقنین با هم در تعارض و پارادوکس هستند. حال سؤال این است که آیا چنین دیدگاهی به مشروعیت مجلس ضربه‌ای وارد میکند یا خیر؟
اشکال آیت‌الله گلپایگانی به تقنین مجلس و پاسخ امام
قانونگذاری مجلس شورای اسلامی در اوایل انقلاب هم محل بحث بود؛ مرحوم آیت‌الله گلپایگانی به این قضیه اشکال گرفتند به حضرت امام خمینی(ره) نامه‌ای نوشتند که تقنین کار شما و مجلس نیست و این کار باید اصلاح شود؛ ما قوه قانونگذاری نداریم.
امام خمینی(ره) در پاسخ نوشتند که مجلس شورای اسلامی مجلس مقننه نیست، بلکه مجلس برنامه‌ریز است بنابراین فقها دغدغه این را نداشته باشند که در عرض خداوند متعال یک دستگاه تقنین درست کرده‌ایم.
اما در کنار این نظر فقهی نظر دیگری با عنوان «منطقه الفراغ» از مرحوم شهید صدر وجود دارد. بنده با تحقیق به دست آورده ام که پیشینه این دیدگاه به زمان مرحوم وحید بهبهانی باز می‌‌گردد. در برخی از آداب و سنن اجتماعی، منطقه الفراغ یا منطقه ما لا نص فیه وجود دارد که شارع مقدس در آنها نظر و حکمی ندارد بنابراین انسان‌ها میتوانند در آن زمینه تقنین داشته باشند.
البته حتما پیش شرط آن این است که در منطقه الفراغ یا در جایی که شارع مقدس در آن زمینه بحثی ندارد، اگر تقنینی صورت می‌‌گیرد نباید منافاتی با احکام شرعی داشته باشد.
کار مجلس پی‌ریزی قردادهای اجتماعی است
در واقع تقنین به این معنا که گفته شد یک نوعی قرارداد اجتماعی است که اصطلاحا به آن «social contrac» می‌‌گویند. بنابراین در قوه مقننه قراردهای اجتماعی پی‌ریزی میشود و این کار هیچ اشکالی ندارد؛ این یک امر عقلایی است و بنای خردمندان هم بر این است.
اگر بخواهیم بگوییم که این کار تقنین است، می‌‌توانیم از آن دفاع کنیم و مادامی که با نصوص شرعی منافاتی نداشته باشد مشروعیت فقهی هم دارد.
بنابراین محدوده قانون گذاری تا جایی است که منافاتی با شرع نداشته باشد؟
حسینی: بله، تا زمانی که مغایرت با شرع نداشته باشد هیچ اشکالی ندارد و بشر میتواند بر اساس بنای خردمندان و عقلا تقنین کنند. به طور مثال نمی‌‌توانیم قوانین راهنمایی و رانندگی، تقنین بدانیم به آن معنا که خداوند تقنین میکند، نه این قراردادی اجتماعی بین شهروندان است که می‌‌گوید مثلا اگر چراغ سبز شد می‌‌توانید از تقاطع عبور کنید.
شباهت نظریه روسو به نظریه منطقه الفراغ
این همان نظریه‌ای است که ژان ژاک روسو ارائه کرده است البته می‌‌توان گفت نظریه روسو نیز همان نظریه «منطقه الفراغ» ما در علم اصول است؛ البته او کمی آن را شفاف تر کرده است.
نسبت شورا و رأی اکثریت در تصمیم گیری‌های حکومت اسلامی چیست؟ آیا رأی اکثریت مشروعیت دارد؟
حسینی: رأی اکثریت، به این معنا که بگوییم هرکجا اکثریت جمع شدند و نظری دادند مشروعیت دینی پیدا میکند، درست نیست و در ادبیات دینی ما هیچ جایگاهی ندارد اما در ادبیات سیاسی این مسأله بحث میشود و به نوعی با فقه السیاسه پیوند می‌خورد.
تنفیذ؛ نقطه تلاقی مقبولیت سیاسی با مقبولیت شرعی
توضیح اش این است که ما یک مشروعیت و مقبولیت سیاسی داریم که اصطلاحا به آن «legitimacy» می‌‌گویند. این مشروعیت را رأی حداکثری میتواند ایجاد کند همانطور که در انتخابات ریاست جمهوری مردم به شخصی رأی می‌دهند. در اینجا این اشکال مطرح میشود پس با وجود رأی اکثریت تنفیذ حکم دیگر چیست؟
رأی حداکثری به معنای عام، یعنی نصف بعلاوه یک یا اکثریت نسبی به این معنا است که توده مردم و شهروندان نسبت به یک مسأله‌ای نظری می‌دهند، این به نوع مشروعیت و مقبولیت سیاسی ایجاد میکند نه مقبولیت شرعی که اگر می‌خواهد مشروعیت دینی و فقهی پیدا کند، حتماً باید رأی حاکم یا فقیه به آن ضمیمه شود وگرنه هیچ گاه مقبولیت پیدا نخواهد کرد.
به ویژه در زمان غیبت معصوم، مردم تا زمانی که به فقیه جامع‌الشرایط به عنوان حاکم رأی ندهند هیچ گاه نمیتواند حاکم اسلامی بشود اما وقتی مردم رأی داده‌اند چون خودش مجتهد است، مشروعیت سیاسی با مشروعیت دینی پیوند می‌خورند و اقبال دینی پیدا میکند.
رأی اکثریت به تنهایی جایگاه دینی ندارد
در جمع بندی بحث باید بگویم که ما یک عنوان کارشناسان عام یعنی مردم داریم و یک عنوان کارشناسان خاص یعنی متخصصین، داریم. البته معمولا اصطلاح کارناس عام را به کار نمی‌‌برند و به جای آن از اصطلاح «توده مردم» یا «عامه مردم» استفاده می‌‌کنند و در مقابل آن «کارشناس عام» یا «عرف خاص» می‌‌گویند.
وقتی که اکثریت این عرف عام یا عرف خاص یعنی کارشناس نظر خود را اعلام کرد مشروعیت سیاسی پیدا میکند. این نظر اگر به رأی و حکم حاکم برسد، مشروعیت دینی نیز پیدا خواهد کرد وگرنه صرف رأی حداکثری جایگاه دینی ندارد هرچند که در ادبیات سیاسی جهان، این یک نوع بنای عقلا است. بنای عقلا را به عنوان یک قرارداد اجتماعی می‌‌توانیم بپذیریم اما نصی در این زمینه نداریم.
پس طبیعتا رأی اکثریت نمیتواند الزام آور باشد.
حسینی: بله، رأی اکثریت نمیتواند الزام‌آور باشد، مگر اینکه همان طور که گفتیم به عنوان بنای عقلا و بنای خردمندان باشد و این اصل پذیرفته‌شده باشد. البته این گونه نیست که شارع مقدس در نصوص ملفوظ و منابع اربعه اسمی از آن آورده باشد، اما به عنوان منطقه الفراغ قابلیت پذیرش را دارد.
در پایان اگر مطلبی برای تکمیل بحث لازم است بفرمایید.
حسینی: در برخی از مقالات و نوشته‌های دانشگاهی یا حوزوی گاهی دیده میشود که در بحث مشروعیت مجلس، ذهنشان به این سمت معطوف میشود که قانون گذار خداوند متعال است و ما در عرض او قانون گذار دیگری را در مجلس شورای اسلامی به وجود آورده ایم.
ذهن دور مانده از عرف و اجتماع حکم به عدم مشروعیت قوانین مجلس می‌دهد
ما باید کمی ذهن خود را عرفی کنیم؛ البته نه به معنای سکولار که امروزه در غرب مطرح است بلکه به این معنا که ذهن خود را اجتماعی کنیم. در این صورت به زیبایی بسیاری از مسائل قابل حل است.
به عنوان مثال مجلس تصویب میکند دخترانی که ۳۷ ساله هستند، میتوانند فرزند بی سرپرستی را از بهزیستی بگیرد و بزرگ کند. اینکه تقنین نیست بلکه برنامه ریزی است. معمولا خانم‌هایی که به این سن می‌‌رسند دیگر قابلیت باردار شدن و ازدواج را ندارند بنابراین با این قانون میتواند به بهزیستی مراجعه کند و با شرایط خاص، کودکی را به فرزندی قبول کند.
آیا مجلس ما با وضع چنین قانون یا آئین نامه‌ای در کنار حکم خداوند حکمی را صادر کرده است؟! خیر این یک نوع قرارداد اجتماعی و بشری است که به واسطه آن قانون گذار ظرفیت‌هایی را ایجاد میکند و منافاتی با حکم خداوند متعال ندارد.
