حال با تسلیت ایام سالگرد ارتحال حضرت امام راحل و گرامیداشت واقعه ۱۵ خرداد شایسته است ابعاد و زوایای اندیشۀ فقهی امام خمینی رحمه الله آن  بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گیرد.[۳]

امام خمینی و نقش زمان و مکان در اجتهاد

از آنجا که اسلام پاسخگوى همه احتیاجات انسان است، شکل پاسخگویى به نیازهاى انسان در زمان هاى مختلف فرق مى‏کند که این با دخالت زمان‏ و مکان‏ در اجتهاد قابل تحقّق است. آنچه امروز به عنوان «مسائل مستحدثه» مطرح است، دستاورد عنصر زمان است. منفعت در عقود بانکى، خریدوفروش اعضاى انسان، خریدوفروش خون، بیمه، قانون کار، مقرّرات راهنمایى، محیط زیست، معادن، حقوق بین الملل، سفر هوایى، دوقلوهاى به هم چسبیده و شرکت در انتخابات از طریق رأى دادن، از جمله مسائلى است که در صدر اسلام هنگام صدور احکام، وجود نداشت؛ با مؤثّر دانستن دو عنصر زمان‏ و مکان‏ در اجتهاد مى‏توان پاسخ درست شرعى این مسائل را از نصوص دینى استنباط کرد.^[۴]

‏‏ ‏‏در این میان امام خمینی رحمه الله علیه به خوبی نقش زمان و مکان را در اجتهاد مطرح‏‎ ‎‏کردند، اگر چه باور بعضی از ناآگاهان این است که این موضوع در فقه سابقه نداشته است؛ ‎‏بنابراین بدعتی در فقه گذاشته شده؛ در حالی که این قول اشتباه است.[۵]

 بلکه موضوع تأثیر و‏‎ ‎‏نقش زمان و مکان در اجتهاد همیشه در فقه ما بوده است؛ منتهی کاری که امام کردند‏‎ ‎‏این بود که این موضوع را به صورت بنیادی تر و اساسی تر و فراگیرتر مطرح کردند.[۶]

‏‎ ‎‏مثلاً آن دو مثال معروف در مکاسب‏‎[۷] که مرحوم شیخ و دیگران مطرح کردند که‏‎ ‎‏اگر کسی برف و یخ را در تابستان از کسی غصب کند و در زمستان بخواهد آن را به او‏‎ ‎‏تحویل بدهد، همه گفته اند این ادای مثل نیست و باید در اینجا  تبدیل به قیمت‏‎ ‎‏شود چرا؟ برای اینکه زمان در موضوع اثر داشته است. برف و یخ در تابستان بها‏‎ ‎‏داشته و در زمستان همان برف و یخ چیزی مزاحم است که باید یک پولی هم بدهند‎‏تا از خانه بیرون بریزند. این یک مثال خیلی ساده است مربوط به زمان که تأثیر در‏‎ ‎‏ارزش آن کالا گذاشته است.[۸] ‏‏‏

در مورد مکان هم مثال معروفی در مکاسب‏‎[۹] وجود دارد به نحوی که مرحوم شیخ و دیگران قائلند‎ ‎‏ اگر کسی آب را در بیابانی از کسی غصب کند و بعد بیاید کنار یک نهر عظیم‏‎ ‎‏بخواهد عوضش را بدهد، این کار عوض محسوب نمی شود. چون مکان تأثیر دارد.‏‎ ‎‏در بیابان این آب قیمت دارد و در کنار روت فرات قیمتی ندارد.[۱۰] ‏

‏‏حال کاری که امام قدس سره کردند این بود که کاربُرد این مسأله را از یخ و آب در بیابان‏‎ خارج ساخته و در تمام مسائل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی  جاری کردند. یعنی‏‎ ‎‏توجه دادند که این مسأله منحصر به مورد خاصی که در کتاب تجارت و بیع ذکر شده‏‎ ‎‏نیست بلکه در سرتاسر فقه ممکن است کاربرد داشته باشد؛ حتی در مسائل عبادی نیز ممکن است مصداق پیدا بکند. مثلاً ممکن است‏‎ ‎‏جهاد که واجب تخییری است در شرائطی واجب عینی شود. کار بنیادین امام رحمه الله علیه این بود‏‎ ‎‏که این اصل را به صورت کلی در تمام فقه مطرح کردند؛ در حالی که سابقاً در‏‎ ‎‏گوشه هائی از کتاب تجارت یا کتاب بیع مطرح می شد.[۱۱] ‏

به عنوان نمونه در مسألۀ استصحاب،روایات استصحاب همیشه در فقه‏‎ ‎‏بوده و در باب طهارت هم فقها قائل بودند که حالت سابقه طهارت‏‎ ‎‏بوده پس حالا هم طاهر است؛ چون روایت وجود دارد؛ لیکن شیخ انصاری(ره) ‎‏استصحاب را از محدود بودن به طهارت حدثی و خبثی در آورد و دلیل آورد که: این‏‎ ‎‏روایات عمومیت دارد یعنی (‏‏ولا تنقض الیقین بالشک)؛[۱۲] ‏‎یک کبرای کلیّه است که‏‎ ‎‏از باب طهارت تادیات را زیر چتر استصحاب قرار می دهد.[۱۳]

 هنر شیخ (رضوان الله علیه)‏‎ ‎‏این بود که استصحاب مستفاد از روایات را از آن محدودۀ کتاب طهارت بیرون کشید‏‎ ‎‏و در سراسر فقه برد.[۱۴]

 ما می گوییم هنر امام رحمه الله علیه هم در این بود که توجه فی الجمله را در‏‎ ‎‏این موضوع که در ابواب محدودی در فقه بود، گسترش دادند به تمام فقه و حق‏‎ ‎‏نیز همین است.[۱۵]

امروز حداقل صدها مسألۀ پزشکی پیدا شده است که همه اش از قبیل‏‎ ‎‏تبدّل موضوع و تغییر موضوع است و احکام جدیدی را می طلبد.[۱۶] همچنین در‏‎ ‎‏مسائل قضایی، سیاسی، اجتماعی و غیره، مثلاً مسأله وحدت رویّه که امروز در‏‎ ‎‏مسائل قضایی یک مطلب مهم است، سابقاً در فقه ما می گفتند که قاضی حق دارد‏‎ ‎‏خودش مقدار تعزیر را تعیین بکند؛ هر قاضی برای خودش تعیین می کرد. یک‏‎ ‎‏قاضی در اصفهان بود، یکی در شیراز و یکی در تهران. خودشان تعیین می کردند.‏‎ ‎‏یکی می گفت ده تازیانه، دیگری پانزده تازیانه و این نظرها هم مختلف بود و هیچ‏‎ ‎‏مشکلی هم ایجاد نمی شد. ولی ما امروزه در عصری زندگی می کنیم که دنیا به هم‏‎ ‎‏پیوسته شده است و اگر قضات بخواهند هر کدام یک نظریه‏‏ ‏‏ای دربارۀ جرم واحدی‏‎ ‎‏بدهند، باعث تزلزل مبانی قضا در افکار عمومی می شود. پس اینجا یک ضرورت‏‎ ‎‏پیدا می شود که این ضرورت سابقاً نبود (این تبدّل موضوع است) . یعنی وحدت‏‎ ‎‎‏رویه سابقاً ضرورت نبود و امروز ضرورت است. ‏[۱۷]

کرامت محوری در مبانی فقهی امام خمینی

بی تردید گستردگى قلمرو فقه و‏ تعبیر معروفى از امام خمینی رحمه الله علیه که مى‏گوید: «فقه تئورى واقعى و کامل اداره انسان‏ و اجتماع از گهواره تا گور است»[۱۸]نشان می دهد «فقه» تأمین کننده نظام تشریعى دین در گستره زندگى است و علمى است براى شناخت شریعت‏.[۱۹]

لذا گرچه باید فرمان خدا را در اجراى واجبات و ترک محرمات اطاعت کرد ولى این اطاعت کورکورانه نیست؛ چرا که همه واجبات، مصالح مهمى در بر دارد و همه محرمات، مفاسدى دارد که به خود آن‏ها باز مى‏گردد. قرآن مجید مى‏گوید: « «یُحِلُّ لَهُمُ الطَّیِّباتِ وَ یُحَرِّمُ عَلَیْهِمُ الْخَبائِثَ؛ اشیاى پاکیزه را براى آن‏ها حلال مى‏شمرد و ناپاکى‏ها را تحریم مى‏کند».[۲۰] لذا در میان فرایض و احکام اسلام کمتر چیزى به اندازه حرمت و حقوق مسلمانان اهمّیّت دارد[۲۱]

نگاهی اجمالى به سراسر کتب فقه‏ از عبادات گرفته تا حدود و دیات شاهد و گواه این معناست که اسلام، بیشترین اهمّیّت را براى حفظ حرمت و حقوق مسلمانان قائل شده است؛ تا آن جا که امام کاظم علیه السّلام در مقابل کعبه ایستاد و فرمود: «ما أعظم حقّک یا کعبه و اللّه إنّ حقّ المؤمن لاعظم من حقّک؛ چه بزرگ است حق تو اى کعبه و به خدا سوگند! حق مؤمن از حق تو هم عظیم‏تر است».^[۲۲]،^[۲۳]

بر این اساس تقوا که مطابق آیه‏ «إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاکُمْ؛^[۲۴] گرامى‏ترین شما نزد خدا پرهیزکارترین شماست» معیار کرامت‏ و آبرومندى نزد خداوند واقع شده، بدون فراگیرى واجبات و محرماتى که «فقه» متکفّل آن است بدست نمى‏آید.^[۲۵]

در این میان حضرت امام رحمه الله علیه علاوه بر تأکید بر کرامت انسانی از منظر اخلاقی، به خوبی آن را در ساحت  احکام فقهی مورد توجه قرار داد؛ بدین صورت که حقوق انسان را در فقه مشخص نمود که این حقوق در زمینه های مختلف از قبیل مسائل مربوط به خانواده، مسائل مربوط به روابط انسان ها با یکدیگر اعم از روابط اقتصادی، اجتماعی، کیفری و قضایی و…  در بخش های مختلف فقه مطرح شده است.[۲۶]

به عنوان نمونه روابط اجتماعی که بخشی از اخلاق و فقه است؛ که شامل روابط اجتماعی انسان ها با یکدیگر؛ اعم از مسلمان ها با یکدیگر و غیر مسلمان ها می شود.[۲۷]

‏‏امام رحمه الله علیه با تبیین اینگونه زیر بناهای فکری ؛ ارتباط کرامت انسانی را با مسائل فقهی آشکار کرد از آن جهت که محور همۀ ابواب فقهی انسان است.[۲۸] لذا ما می گوییم اسلام برای انسان آمده است، ولی انسان هم باید در خدمت اسلام باشد؛ یعنی باید آن را حفظ کند؛ این مسئله، مثل این است که شما بگویید انقلاب برای مردم است، یا مردم برای انقلاب. البته، انقلاب اسلامی، برای مردم است، ولی مردم هم باید این انقلاب را حفظ کنند و گاهی نیز، باید فدای آن شوند؛ چنان که، ما افرادی را فدای حفظ انقلاب کردیم. این، در حالی است که ‏انقلاب، برای مردم است. از دو دیدگاه مختلف، هر دو صحیح است.[۲۹]

امام و اهتمام به مصلحت مولی علیه

  یک اصل مهم فقهی در زمینه ولایت  چه ولایت فقیه و چه ولایت های دیگر این است که ولی باید غبطه یعنی مصالح مولّی علیه را رعایت کند؛ همانگونه که امام خمینی  رحمه الله علیه آئینۀ تمام نمای رعایت مصلحت مولی علیه به شمار می آید.^[۳۰]

  مثلاً کسی که غایب است و اموالش در حال نابودی است حاکم شرع به عنوان ولیّ اموالش را حفظ کند یا این که ولی فقیه باید مصالح مولّی علیه خود را رعایت کند که اگر رعایت نکرد ماهیت ولایت لطمه می خورد ؛ لذا ماهیّت ولایت یعنی همان رعایت مصالح مولّی علیه.^[۳۱]

بدین ترتیب اگر یک زمانی جنگ مصلحت است ولی فقیه آن را انتخاب می کند و یک روزی هم صلح را، و اگر مثلاً به جای جنگ صلح بگوید و مصالح مولّی علیه را رعایت نکند در حقیقت این ولایت پیاده نمی شود. اصلاً ولایت یعنی سرپرستی در تأمین مصالح و در این جا یعنی مصالح حکومت.^[۳۲]

به عنوان مثال، در دوران حکومت پیغمبر اکرم(ص) و علی(ع) به انتخاب و انتخابات نیازی نبود و همان بیعت اوّلیه از سوی مردم را کافی می دانستند، ولی ما در عصری زندگی می کنیم که اگر مشارکت مردمی در مسائل حکومتی نباشد غبطه و مصالح آن ها رعایت نمی شود؛ یعنی آن ها از حکومت حمایت نمی کنند و اگر حمایت نکنند مصالح مولّی علیهم رعایت نمی شود. بنابراین لازم است ما اصل غبطه و مصالح مولّی علیه را که یک امر مسلّم فقهی است، ضمیمه مباحث ولایت فقیه قرار دهیم تا خیلی از مشارکت های مردمی انجام پذیرد.^[۳۳]

لازم به ذکر است امام رحمه الله علیه در راستای تحقق هر چه بهتر اصل غبطه و مصالح مولّی علیه مشورت می کرد و هیات مشورتی قوی متشکل از افرادی همچون شهید مطهری ها، شهید بهشتی ها و امثال این بزرگواران داشتند، اما در تصمیمی که می گرفت قاطع بود، وقتی گفت شاه باید برود، هرچه آمدند و گفتند شاه می خواهد اختیارات خود را به شما بدهد و کنار برود اما ایشان تاکید کرد شاه باید برود و روی آن ایستاد و انجام شد.[۳۴]

و یا زمانی که حضرت امام رحمه الله علیه فرمود، جمهوری اسلامی نه یک کلمه کمتر و نه یک کلمه بیشتر، روی آن ایستاد؛ هرچه گفتند برای اینکه دنیا بپسندد بگوئید جمهوری دمکراتیک اسلامی، فرمود فقط جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد. این درس بزرگی است از اهتمام امام امت به اصل غبطه و مصالح مولّی علیه.[۳۵]

شکوه مشارکت مردم در فقه سیاسی امام خمینی

بی شک ولایت فعلیّه  براى همه فقهای اسلام ثابت است؛ ولى اعمال این ولایت تنها در صورتى میسّر است که حمایت و پشتیبانى مردم نسبت به آن حاصل گردد؛ و به همین دلیل آن ولىّ فقیه که بتواند آراء مردم را به خود جلب کند نسبت به دیگران اولویّت خواهد داشت؛ چرا که او بهتر مى‏تواند مقام ولایت خود را اعمال کند در حالى که دیگران نمى‏توانند.[۳۶]

از دیدگاه توحیدى حقّ ولایت تنها با خدااست و این مقام براى کسانى است که خداوند بدون واسطه یا باواسطه اولیائش براى آنها تعیین فرموده است؛لذا مردم تنها اعلام حمایت و پشتیبانى از فردى از فقها مى‏کنند که او را از میان همه فقهاء شایسته‏تر و لایق تر و جامع تر دیده‏اند.[۳۷]

لذا  هر گاه فقیهی علاوه بر اجتهاد و عدالت، مدیر و مدبّر و آگاه به زمان و شرایط آن باشد؛ داراى ولایت فعلیّه از سوى خداوند هستند؛ ولى اعمال این ولایت نیاز به مقدّماتى دارد که از همه مهم تر حمایت مردمى‏ است.^[۳۸]

در این بین بهره گیری از مشارکت مردم در اندیشه فقهی امام خمینی رحمه الله در راستای رعایت مصلحت و غبطه مسلمین علیه انکار ناپذیر است؛ به عنوان نمونه قانون اساسی حاصل زحمات فقهای بزرگ و شخصیت های برجسته ای است که نمی توان بدون هیچ ضابطه ای آن را منحل کرد، بلکه مصلحت این است که ما در چارچوب این قانون حرکت کنیم و احیاناً نقایص آن را از طریق مشارکت مردم اصلاح کنیم همان طور که امام رحمه الله علیه هم قانون اساسی را خودشان تغییر ندادند، بلکه رفراندوم جدیدی راه انداختند؛ با این که اگر امام رحمه الله علیه خودشان هم می نوشتند مردم قبول می کردند ولی مصلحت غبطه مسلمین این بود که دوباره مشارکت مردم را جلب کنند تا حامی باشند.^[۳۹]

در این روش اصلاً نباید شک کرد مگر این که از دنیای امروز خبری نداشته باشیم. بی تردید امروزه ما باید مسائل فقهی به شکل قانون، مدون کنیم، هم چنان که لایحۀ تعزیرات و امثال این ها که همان مباحث فقهی تحریرالوسیله و جواهر و شرایع است، منتها در شکل مدوّن.^[۴۰]

از طرفی حضرت امام رحمه الله علیه می فرمودند: آن چه در قانون اساسی آمده بخشی از شئونات ولی فقیه است؛ یعنی به مسئلۀ فراقانونی قائل بودند و هم چنین تأکید داشتند که ما باید مسائل را به گونه ای عرضه کنیم که موجب وهن اسلام نشود.^[۴۱]

 در این جا امام رحمه الله علیه عملاً این فراقانونی را ثابت کرد ولی آن جایی که به نظرش رسید این مواد قانون اساسی درست نیست، رفراندوم جدیدی(مشارکت مردمی) را ایجاد کرد و هیچ کجا نگفت این ماده از اختیاراتم را بر آن بیفزایید. ما هم می گوییم ممکن است اختیارات ولی فقیه بیش از این باشد امّا اگر ما می خواهیم کاری را منسجم انجام بدهیم باید آن را با مشارکت مردم در قالب ماده ای از قانون بیاوریم و باید از همان مسیری که خود امام رحمه الله علیه عملاً نشان داد وارد بشویم؛ لذا مقصود امام رحمه الله علیه از  آن جمله این نیست که خودش یک مادّه قانونی بنویسد که روش عملی امام رحمه الله علیه در بهره گیری از مشارکت مردمی ،خود بهترین بهترین قرینه برای این مدعاست.^[۴۲]

خمینی کبیر و  قاعدۀ فقهی «وجوب حفظ نظام»

وجوب حفظ نظام‏ و حرمت اختلال در آن، از جمله احکام اوّلیّه است^[۴۳] و هنگامى که فقیه تصمیم به اجراى آن مى‏گیرد، قوانین و مقرّرات کلّى براى آن وضع مى‏نماید. مثل قوانین راهنمایى و رانندگى و عبور و مرور وسائل نقلیّه، یا قوانین مربوط به شهرداری ها و کارمندان دولت و مانند آن. در این مثال وجوب حفظ نظام حکم کلّى اوّلى است، که در ضمن احکام کلّى حکومتى دیگر پیاده مى‏گردد.^[۴۴]

از این رو مسأله لزوم حفظ نظام‏ جامعه و وجوب مقدمه واجب و مسأله تقدیم اهمّ بر مهمّ مى‏تواند در موارد بسیار گسترده‏اى حلّال مشکلات گردد.^[۴۵]لذا مصلحت در در فقه مکتب اهل بیت علیهم السلام در سه محور خلاصه مى‏شود:^[۴۶]

اوّل: آنچه مربوط به حفظ نظام‏ و حکومت اسلامى است.^[۴۷]

دوّم: حفظ نظم جامعه؛ بر اساس این دو نوع مصلحت بسیارى از احکام مستحدثه شکل مى‏گیرد؛ زیرا حفظ نظام و حفظ نظم جامعه از مهمترین اهداف اسلام است، که انحراف از آن جایز نیست.^[۴۸]

سوّم: آنچه مربوط به تعارض اهمّ و مهمّ است؛ یعنى هرگاه دو مصلحت که مورد توجّه و قبول فقه اسلام است، در مقابل یکدیگر قرار گیرند، باید مصلحت اهمّ را ترجیح داد و مهمّ را فداى آن کرد.^[۴۹]

در این زمینه می توان به شجاعت فقهی امام رحمه الله علیه اشاره نمود؛ در اوایل انقلاب که هنوز نظم کامل حاکم نبود و یک سری تندروی هایی در مورد مصادرۀ اموال و… می شد، تنها در جماران خدمت امام رسیدم که در ضمن ارائۀ گزارش، از ایشان کسب تکلیف کنم که چه باید کرد. امام رحمه الله علیه فرمودند اگر امر دایر شود بین حفظ اصول و فروع، ما کدام یک را باید حفظ کنیم؟ گفتم اصول را.^[۵۰]

 گفتند حال اگر در بعضی از زمان ها یا مکان ها در مواردی فروعی از دین مخدوش شود، اما بتوانیم اصول را حفظ کنیم، چاره ای نداریم و باید به آن تن بدهیم و تحمل کنیم. مطلبی که امام رحمه الله علیه فرمودند، یک فقیه معمولی، هر چند که با سواد و قوی الفکر هم باشد، ممکن است جرأت گفتن و عمل کردن آن را نداشته باشد. ایشان می فرمودند حفظ اصول ممکن است قربانی های مقطعی از فروع بطلبد و ما باید اصول را به هر قیمتی که شده، حفظ کنیم.^[۵۱]

سخن آخر: قانون گرایی در اندیشه فقهی امام

شاید این پرسش مطرح شود که آیا امام رحمه الله علیه به عنوان ولی فقیه خود را فراتر از قانون می دانست یا اینکه رهبری به عنوان یکی از اصول قانون اساسی در داخل قانون قرار می گرفت؟در پاسخ باید گفت امام رحمه الله علیه هر نوع فکری داشت شخصا این معنا را رعایت می کرد می گفت باید مسائل شکل قانونی پیدا کند. شاید در ذهنش این بود که ولایت فقیه فراتر از قانون باشد ولی پایبند به قانون بود لذا وقتی قانون تصویب شد در چارچوب قانون عمل می کرد. [۵۲]

به عنوان نمونه در غائله بنی صدر امام رحمه الله علیه نیامد بنی صدر را عزل کند بلکه پس از واکنش مجلس طبق قانون به وظیفه خود عمل کرد. یعنی عمل به اصل صدو ده قانون اساسی مبنی بر عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی.[۵۳]

 البته امام رحمه الله علیه هم بعدا گفتند من به بنی صدر رای نداده ام. در عین حال در مراسم تنفیذ، حکم بنی صدر را تنفیذ کردند. که همۀ این امور نشان دهندۀ اوج قانون گرایی در اندیشۀ فقهی امام خمینی رحمه الله علیه است.[۵۴]

پژوهش، تهیه و تنظیم: makarem.ir