از سوی شریعت هیچ دلیلِ معتبری بر منعِ بانوان از تصدیِ پُست‌های اجرایی، مدیریتی و ولایی اقامه نشده است، حتی از برخی موارد می‌توان استفاده کرد که بانوان از همان ابتدایِ عصرِ اسلام در امور سیاسی و اجرایی و نظامی مشارکت فعال داشته‌اند. پس اگر بانویی، دیگر شرایطِ تصدی‌گری امور اجرا، مدیریت و ولایت را داشته باشد، می‌تواند به این امر مبادرت ورزد.
شبکه اجتهاد: تفاوت‌های میان زن و مرد از لحاظ‌های مختلف، یکی از بحث‌های جدی و داغ است که از دیرباز به مناسبت‌های گوناگون ذهن مردم را مشغول کرده است که به صورت شوخی و جدی، در مناسبت‌هایی به آن می‌پردازند. این مسئله از ابعادِ مختلفِ درون دینی و برون دینی نیز می‌تواند مورد بررسی و کنکاش قرار گیرد.
یکی از ابعادِ بحث، دیدگاهِ شریعت نسبت به حضور اجتماعی زنان است؛ از این رو «خبرنگار اجتهاد»، در گفتگویی با حجت‌الاسلام سیدمهدی نریمانی زمان‌آبادی پژوهشگر و مدرس فقه‌مقارن در حوزه و دانشگاه و مؤلف کتاب «کاووشی نو در مسئله حضور اجتماعی زنان» این مسئله مهم را از منظر آموزه‌های اسلامی مورد بررسی قرار داده است.
چرا مسئله «حضور اجتماعی زنان» را برای تحقیق و پژوهش در حوزه «فقه»، انتخاب کردید؟
نریمانی: پذیرش مسئولیت‌های اجرایی از وظایف خطیری است که به سرنوشت همۀ مردم و مقدرات آنان مربوط می‌گردد و کوتاهی در انجام آن موجب ضرر و زیان بسیار می‌گردد، و انجام این مسئولیت‌ها اگر چه به عواطف نیازمند است، لیکن به تدبیر، دقت و توجه به پایان کارها به مراتب بیشتر نیاز دارد.
علاوه بر این، تصدی پُست‌های کلیدی، مستلزم مشقات و مشکلات زیادی است و قهراً چنین باری را نمی‌توان به دوش هر شخصی نهاد، پس لازم است به دور از نگاهِ جنسیتی به افراد، با توجه به استعدادهای شخصی ایشان، مناصب اجرایی را به شایسته‌ترین فرد- خواه زن یا مرد- واگذار کرد.
پس از صدورِ فتوایی مبنی بر جوازِ امامتِ جماعتِ زنان برای مردان، چند روز به بررسی ادله فقهی این بحث پرداختم و با هر اهل علمی که دستم به او می‌رسید در این مورد صحبت می‌کردم. پس از کنکاش‌های متعدد و بحث‌های مختلفی که با دوستان و اساتیدم داشتم، به این نتیجه رسیدم که سخنِ آیت‌الله خویی در این زمینه صحیح است که می‌گوید، هیچ دلیلِ روایی بر جواز یا عدمِ جواز این مسئله وجود ندارد.
این تحقیقاتِ پراکنده، مانندِ قطعاتِ جورچینی بود که در گوشه‌گوشه ذهنم چیده می‌شد، تا اینکه معرفی چند نفر از بانوان برای تصدی وزارت، مواضع مختلفی در این مورد مطرح شد.
ادله و مواضع آن‌ها در این مسئله چه بود؟
نریمانی: بسیاری از مخالفان به روایات استناد می‌کردند و استدلال‌های خود را برگرفته از شریعت می‌دانستند، از دیگر سو، افرادی مدعی بودند که هیچ دلیل صریح و صحیحی بر منعِ زنان از تصدی پُست‌های کلیدی در روایات وجود ندارد.
این اختلاف نظرها، باعث شد تا برای نگارش تحقیقی پیرامون این موضوع همت کنم و تلاش کردم بدونِ پیش‌داوری به ادله نگاه کنم. پس از بررسی ادله ادعایی ممنوعیتِ تصدی امور کلیدی توسط بانوان، دریافتم همان‌طور که برخی بزرگان تصریح کرده‌اند، هیچ یک از این ادله کارآمد نیست. اما هنوز این احتمال که شاید من به خاطرِ ذهنیتی که در شرایط امروز جامعه برایم ایجاد شده است، به این نتیجه رسیده باشم، مرا می‌آزرد. برای همین بود که دوباره با اساتید حوزه که به فقه سنتی پایبندیِ ویژه‌ای دارند و بسیار اهل احتیاط و تقوا هستند، صحبت کردم و گزارشی از وضعیتِ دِلالی و سندی ادله منعِ تصدی امور کلیدی توسط بانوان، برای ایشان ارائه کردم. با هر کدام از این بزرگواران که صحبت می‌شد، به یقینم افزوده می‌شد تا اینکه در لابلایِ بحث‌ها و جستجوها به اشاره‌های دیگری از فقهای بزرگ شیعه دست پیدا کردم و مطمئن شدم، نتیجه‌ای که به دست آورده‌ام از رویِ احساسات و پیش‌داوری‌های شخصی نبوده است.
این پژوهش را در چند فصل بررسی کردید و شخصاً در مقام بررسی ادله به چه نتیجه رسیدید؟
نریمانی: این تحقیق از دو فصل تشکیل شده است؛ در فصل یکم، به کلیاتِ مورد نیاز اشاره می‌شود و دیدگاهِ اسلام به مسائل مختلف روشن می‌گردد. مهم‌ترین مفاهیمِ مطرح شده در این فصل، دیدگاهِ شریعت به مقوله‌های عدالت، بانوان، خانواده و مسئولیت‌پذیری است.
در فصل دوم که دلیل اصلی این گفتار است، به بررسی حکمِ فقهی تصدی‌گری امور اجرایی، مدیریتی و ولایی توسط بانوان پرداخته‌ام.
بسیاری از فقیهان بر این باورند که یکی از شرایطِ شارع مقدس برای تصدی‌گری امور کلیدی، «رجولیت» است؛ این فقیهان برای اثبات چنین شرطی، به تناسب هر موضوع، ادله متنوعِ نقلی و لُبّی (غیر لفظی) ارائه کرده‌اند. در این بخش ضمنِ اشاره به ادله این دسته از فقیهان و اندیشوران اسلامی، به بررسی آن‌ها پرداخته و در مقامِ بررسیِ ادله، از اقوالِ صاحب‌نظرانِ مخالف نظر مشهور بهره برده‌ام.
در این نوشتار بیشتر به دنبالِ آن هستم که بدانم آیا اسلام جنسیتِ خاصی را برای تصدی پُست و منصب به عنوان شرط مطرح کرده است یا خیر؟
با توجه به اینکه ادله اقامه شده برای اشتراطِ رجولیت، ناکافی است؛ باید به سیره معصومان(ع) و امضای سیره عقلا و اصلِ «مشارکت همگانی در امور» تمسک کرد و به جوازِ تصدی‌گری بانوان معتقد شد. در واقع از سوی شریعت هیچ دلیلِ معتبری بر منعِ بانوان از تصدیِ پُست‌های اجرایی، مدیریتی و ولایی اقامه نشده است، حتی از برخی موارد می‌توان استفاده کرد که بانوان از همان ابتدایِ عصرِ اسلام در امور سیاسی و اجرایی و نظامی مشارکت فعال داشته‌اند. پس اگر بانویی، شرایطِ تصدی‌گری امور اجرا مانند مدیریت را داشته باشد، می‌تواند به این امر مبادرت ورزد.
در این پژوهش در بخش‌های مختلف به مسائل ذیل پرداخته‌ام: تصدی و پذیرش سمت اجرایی، نگاه اسلام به جنسیت، فقه و جنسیت، توجه ویژه اسلام به جنس مؤنث، جایگاه بانوان در جوامع بشری، مشارکت بانوان در امور اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، حضور زنان در حکومت حضرت مهدی (عج)، لزوم تحصیلِ دانش، نمونه‌هایی از مشارکت بانوان در امور کشور، ادله قرآنی – بررسی آیات (آیه قوامیت، آیه درجه، آیه حلیه، آیه تبرج)، بررسی ادله روایی شیعه و اهل سنت، اصل محوری بودن خانواده و تربیت فرزندان، توجه به کرامت‌های اخلاقی، رعایت حدود شرعی و…
خوب است در اینجا نظر شیخ طوسی درباره‌ی آیه قوامیت، که یکی از مهم‌ترین ادله مخالفانِ تصدی امور ولایی توسط بانوان هستند، را بگویم؛ ایشان «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ» را این‌گونه تفسیر می‌کند: یعنی شوهران باید در ادای حقوق زنانشان که بر عهده مردان قرار گرفته است، تلاش کنند. در واقع شیخ الطایفه امامیه، بر خلاف برخی، اساساً از این آیه هیچ‌گونه برتری برای مرد استنباط نمی‌کند بلکه مفاد این آیه را به گونه‌ای بیان می‌کند که وظیفه‌ای بر عهده مرد قرار می‌دهد.
آیا می‌توان به دلیل معتبری بر منع زنان از تصدیِ پُست‌های مهم و کلیدی استناد کرد؟
نریمانی: با توجه به اینکه یکی از اصولِ عقلی تشکیلِ حکومت، «مشارکت همگانی در امور اجرایی» است از سوی دیگر هیچ دلیلِ معتبری بر منعِ بانوان از تصدیِ پُست‌های کلیدی اقامه نشده است، حتی از برخی موارد می‌توان استفاده کرد که بانوان از همان ابتدایِ عصرِ اسلام در امور سیاسی و اجرایی و نظامی مشارکت فعال داشته‌اند؛ لذا نمی‌توان بخشی از جامعه، که همان بانوان هستند، را از تصدیِ پُست‌های کلیدی بازداشت.
مهم‌ترین ادله جواز این مهم، «وجوب امر به معروف و نهی از منکر»، «امضای پادشاهی بلقیس توسط شارع»، «اطلاق و عموم ادله نقلی ولایت فقیه»، «امضاء و عدم ردع شارع از بناء و سیره عقلاء» می‌باشد.
یعنی از نگاه فقهی ما می‌توانیم رئیس جمهور و یا قاضی زن داشته باشیم؟
نریمانی: زنان می‌توانند بدون هیچ منعی از لحاظ فقهی، در کلیه امور اجرایی مانند ریاست جمهوری، و در امور ولایی مانند قضاوت و فتوا حضور پیدا کنند؛ چون هیچ یک از ادله اقامه شده، برای حضور نیافتن زنان در این پست‌ها، قانع کننده نیست و منابع نقلی و عقلی متعددی بر حضور زنان در این عرصه‌ها صحه می‌گذارند.
آیت‌الله جوادی آملی می‌گوید:
“تقریباً شش سال قبل از اینکه مرد، مکلف بشود، زن را ذات اقدس الله به حضور پذیرفته است؛ و همین که از نه سالگی گذشت و وارد دهمین سال زندگی شد، خدا او را به حضور می‌پذیرد و با او سخن می‌گوید و روزه را بر او واجب می‌کند؛ مناجات‌های او را به عنوان دستور مستحب شرعی گوش می‌دهد. آن وقتی که هنوز مرد به عنوان یک نوجوان مشغول بازی است، زن مشغول راز و نیاز و نماز است، شش سال زمینه‌سازی کردن و از دوران نوجوانی او را به حضور پذیرفتن، نماز را که عمود دین است بر اوا واجب کردن، این‌ها همه نشانه آن است که زن برای دریافت فضایل شایسته‌تر از مرد است. حال اگر این منطق درست تبیین و اجرا گردد بر همگان آشکار خواهد شد که زن بالاتر از مرد و لااقل همتای مرد است.”
نظر فقهای سنتی در این‌باره چیست؟ آیا آن‌ها هم موافق قضاوت و فتوای زنان هستند!
نریمانی: فقها در این‌باره نظریات مختلفی دارند؛ اما جالب است بدانیم برخی از فقها از جمله محمدتقی مجلسی بر این باور است که زنان می‌توانند در امور زنان و همچنین مردانِ محارمشان قضاوت کنند و نیز برخی دیگر از فقها مدعی شدند قضاوت زن مطلقاً مورد قبول است.
صاحب جواهر در کتاب «مجمع الرسائل» که با حواشی بزرگانی همانند شیخ انصاری، سید محمدکاظم طباطبایی، میرزای شیرازی، محقق خراسانی و محمدباقر شیرازی همراه است، در اشتراط ذکوریت در پذیرش امور مختلف می‌نویسد:
“شرط چهارم شرط ذکوریت و مرد بودن است و شرطیت این شرط در مشاغل و مناصب به چند گونه است… اما در شرطیت ذکوریت در فتوا و مرجعیت باید گفت که با توجه به ادله و موازین موجود، خاصه در مسائل مربوط به زنان، ذکوریت مقلَّد – یعنی، مرجع تقلید – شرط نیست و بلکه اولی آن است که در این مسائل به زنان رجوع شود.”
جالب است که هیچ یک از فقها، بر این متن حاشیه نزده‌اند و همگی آن را پذیرفته‌اند! و این آراء نشان دهنده این است که نظر فقهای سنتی، نسبت به افتاء زنان مساعد بوده است.
نظر فقهای معاصر چطور؟
نریمانی: آیت‌الله نوری همدانی معتقد است چون قضاوت اسلامی یکی از شئون حکومتی اسلام است، اگر قضاوت زنان و دخالت آنان در مراحل امور قضایی در مواردی که با تنظیم برنامه‌ای از طرف زعیم اسلامی و در چهارچوب موازین اسلامی تنظیم شود، جائز است.
همچنین آیت‌الله مکارم شیرازی بنابر احتیاط واجب، ذکوریت را شرط لازم می‌داند، اما در صورتی که زنان مقدمات امر کارشناسی را انجام دهند و قاضی مذکر مافوق، انشای رأی کند، مانعی نیست.
بنابر نظر آیت‌الله شبیری زنجانی، براساس مستفاد از ادله شرعی، زن نمی‌تواند مرجع تقلید یا قاضی باشد، اما اصل رئیس قوه مجریه و مقننه شدن زنان (همچنین رئیس قوه قضائیه در صورتی که احتیاج به قضاوت نداشته باشد) از نظر شرعی ممنوع نیست.
آیت‌الله محمد اسحاق فیاض تفاوتی میان زن و مرد در پذیرش امور مختلف سیاسی و اقتصادی و آموزشی و غیر این‌ها، قائل نیست.
و یا آیت‌الله شمس‌الدین می‌گوید دلیلی بر معتبر بودن شرط ذکوریت برای قضاوت دردست نیست و از سوی دیگر قضاوت برای زن به دلیل اشتراط ذکوریت در قاضی، به مسئله ریاست و حکومت سرایت نمی‌کند و مستلزم آن نخواهد بود که زن اهلیت حکومت نداشته باشد و لذا دلیلی بر اشتراط مردانگی در ریاست دولت نداریم.
آیا حضور زنان در این مناصب، خللی در زندگی و نقش اصلی زنان در خانواده ایجاد نمی‌کند و خلاف دستورات و سیره ائمه معصومین (علیه‌السلام) نیست؟
نریمانی: به نکته خوبی اشاره کردید، البته اگرچه از لحاظ شرع مقدس برای تصدی‌گری بانوان منعی وجود ندارد، اما با توجه به نقش خانواده و حساسیتِ جایگاهِ مادری و همسری، لازم است بانوان در انتخابِ امور اجرایی، مدیریتی و ولایی، به گونه‌ای عمل کنند که به آن جایگاه لطمه وارد نشود و باید توجه داشت که مشارکت در این امور نباید به گونه‌ای باشد که زمینه‌ساز گناه، فروپاشی کانون خانواده، یا تنزل شأن زن مسلمان شود. در واقع اسلام، سپردن این مسئولیت‌ها را به افراد توانمند و شایسته، خواه زن یا مرد، جایز و در برخی از موارد ضروری می‌داند، اما افراد، باید در این زمینه به این نکته توجه کنند که کدام وظیفه از اهمیت بیشتری برخوردار است.
درباره “خلاف سیره معصومین” لازم است به سیره پیامبر اعظم(ص) و امیرالمؤمنین علی(ع) رجوع کنیم. برای نمونه به چند مورد مسئولیت زنان در جامعه اشاره می‌کنم که در سیره قابل توجه است، البته هرچند برخی از این موارد مورد تأیید مستقیم معصوم قرار نگرفته؛ اما مطابق نظر بسیاری از اصولیان، عدم ردع و نهی ایشان از پذیرش زنان در مسائل حساس حکومتی، می‌تواند نشانگر تأییدی بر این نکته باشد که جنسیت مانع پذیرش امور مختلف نیست.
توجه به این نکته لازم است که موارد مذکور در کتاب، گزارش‌های حضور و تصدی‌گری امور مختلف مهم ولایی و اجرایی توسط بانوان در جامعه‌ای است که متأسفانه بر اساس فرهنگ جاهلیتی که داشته‌اند، اصلاً برای حضور اجتماعی زن جایگاهی قائل نبودند.
ام‌هانی به نیابت از گروه مسلمانان به برخی از کافران پناهندگی و امان داد و رسول خدا(ص) نیز آن را امضا و تأیید کرد، با این نکته که «ای ام‌هانی! هر کس را تو پناه دادی ما نیز پناه دادیم».
پیامبر(ص) مسئولیت امور حسبه بازار مکه مکرمه را به سمراء دختر نهیک اسدی واگذار کرد. وی مردان و زنان را امر به‌معروف ونهی ازمنکر می‌کرد و کسی را که با او مخالفت می‌ورزید با تازیانه‌اش ادب می‌نمود.
فعالیت‌های تجاری و اقتصادی حضرت خدیجه هرگز با مخالفت پیامبر(ص) مواجه نگردید؛ بلکه به واسطه مخارجی که برای پیشرفت اسلام می‌کرد، در مواردی متعددی مورد مدح و تشویق قرار می‌گرفت.
زینب بن جحش اسدی، یکی دیگر از همسران پیامبر(ص) بوده که به فعالیت تجاری اشتغال داشته و هرگز مورد نهی قرار نگرفت.
مشارکت زنان در بیعت و نیز بیعت زنان انصار قبل از هجرت در عقبه دوم با پیامبر(ص) و یا حضور زنان در بیعت رضوان، یا شرکت زنان در صلح حدیبیه؛ از دیگر موارد حضور سیاسی و اجتماعی پررنگ زنان به شمار می‌رود.
یکی دیگر از مواردی که می‌توان از آن به رضایت شارع نسبت به پذیرش امور اجرایی، مدیریتی و ولایی توسط زنان پی برد، داستان بلقیس است که در قرآن مطرح شده است. خداوند متعال در نقل داستان بلقیس، با وجود آنکه به مناسبت خبری که هدهد آورده است، به حضور زنی در رأس قدرت سیاسی یک کشور اشاره می‌کند، اما هیچ‌گاه بر این مسئله خرده نمی‌گیرد و او را مذمت نمی‌کند. حتی لحن و سیاق آیات، به کرامت و شرافت بلقیس اشاره دارد و خدای متعال از وی به بزرگی یاد می‌کند و نحوه حکومت‌داری او را می‌ستاید. همچنین حضرت سلیمان نیز به این مسئله، ایراد نمی‌گیرد!
به عنوان سؤال پایانی بفرمایید آیا تمام ادله‌ای که برای حضور و پذیرش مسئولیت‌های گوناگون زن از حوزه اقتصاد تا حوزه افتاء و قضاوت آورده‌اید، بزرگان دین و اعاظم فقه رؤیت نکرده‌اند! دلیل این اختلاف چیست؟
نریمانی: چنانکه در کتاب هم مطرح شده، از فقهای غیر معاصر بزرگانی مانند محمد حسن نجفی (صاحب جواهر الکلام) و شیخ اعظم انصاری (مؤسس مکتب فقه و اصول در عصر معاصر) و سیدمحمدکاظم طباطبایی (صاحب عروه‌الوثقی) و میرزای شیرازی (میرزای دوم) و آخوند خراسانی (صاحب کفایه) به جواز تصدی امور افتایی حکم داده‌اند و حتی در اموری، فتوای زنان نسبت به فتوای مردان را دارای اولویت معرفی کرده‌اند؛ یا در امور قضایی کسانی بوده‌اند که از دیرباز به جواز قضاوت زنان حکم کرده‌اند. البته برخی از فقها نیز در این زمینه‌ها سکوت نموده و در بحث افتاء و قضاء، اساساً شرط رجولیت را مطرح نکرده‌اند.
واقعاً کاری بسیار دشوار است که همچون من، بخواهد این مسئله را ریشه‌یابی کند، اما به هر روی ما که جیره‌خوار سفره قدما هستیم و به آن افتخار می‌کنیم، از ایشان یاد گرفته‌ایم که «چه بسیار چیزهایی که قدما برای متأخران باقی گذاشته‌اند».
آنچه که به ذهنم می‌رسد به طور خلاصه عبارت از این است که همان‌طور که امام راحل اشاره می‌کند، تأثیر شرایط زمان و مکان در استنباط بسیار مهم است، در گذشته زمینه‌ای برای حضور فعال و جدی بانوان در امور مختلف وجود نداشت، لذا حتی از ناحیه زنان نیز چنین مطالباتی مطرح نمی‌شده است. اما امروزه به سبب مطالبات اجتماعی و شرایط دیگری که در آن زیست می‌کنیم مانند زیستن در عصر حکومت جمهوری اسلامی در ایران، باید تدقیق بیشتری در این زمینه انجام داد تا تلاش گذشتگان به ثمر بنشیند.
البته نگاه ویژه و پیش‌فرض‌های برخی از قدما به زن و تفاوت‌های جنسیتی نیز در استنباط چنین احکامی بی‌تأثیر نیست. شما اگر مبنایتان این باشد که جنسیت محدودیت می‌آورد مگر اینکه دلیل قطعی بر برابری باشد، نظرتان بسیار متفاوت‌تر از کسانی است که می‌گویند جنسیت محدودیت نمی‌آورد مگر آنکه دلیل قطعی بر تفاوت اقامه شود. در واقع این پیش فرض‌ها نیز در استنباط نقش بسزایی دارد.
یکی دیگر از عوامل این اختلاف نظر، ادعای انصرافی است که برخی مطرح کرده‌اند، یعنی مدعی هستند اطلاقات و عمومات ادله جواز از زن منصرف است و اختصاص به مردان دارد. در این پژوهش تلاش شده است چنین انصرافی نفی شود و ادله، شواهد و قراین متعددی بیاید تا ثابت شود چنین انصرافی وجود ندارد و عمومات ادله ولایت و قضاوت، شامل زنان نیز می‌گردد.
بی‌گمان دقت نظر ویژه فقهایی همانند آیات موسوی اردبیلی، سبحانی، جوادی آملی و مرحوم منتظری در بررسی ادله و تصریح به اینکه هیچ دلیل نقلی معتبری حتی بر منع زنان از امور قضایی نداریم، در پیشرفت این مباحث نقش بسزایی ایفا می‌کند.
کتاب «کاوشی نو در مسئله حضور اجتماعی زنان؛ اشتراط جنسیت در پذیرش مسئولیت‌های ولایی، اجرایی و قضایی» با تیراژ هزار نسخه رقعی در ۲۹۲ صفحه توسط بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی با حمایت حجت‌الاسلام والمسلین علی‌اکبر الهی‌خراسانی (مدیرعامل وقت)، در سال ۱۳۹۴ چاپ شده است.
