سرپرست اسبق وزارت اقتصاد اظهار کرد: کارمزد دریافتی در وام‌های قرض‌الحسنه اشکال شرعی دارد؛ چراکه باید کارمزد وام یک میلیون تومانی با وام ده میلیونی متفاوت باشد اما بانک، برای همه وام‌های قرض‌الحسنه، ۴ درصد دریافت می‌کند.

به گزارش شبکه اجتهاد، افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد کشور و پدیده خلق پول در نظام بانکی، همواره به عنوان یکی از مشکلات جدی در اقتصاد ایران شناخته شده و تبعات مختلفی نیز برای آن بیان شده است. خلق پول در اقتصاد یک کشور به روندی اطلاق می‌شود که باعث افزایش نقدینگی در یک حوزه پولی می‎شود. پدیده خلق پول، علاوه بر دامن زدن به مشکلاتی همانند تورم، از منظر شرعی مورد اعتراضات جدی قرار گرفته و از جمله با عنوان «اکل مال به باطل» شناخته شده است.

برای بررسی بیشتر ابعاد اقتصادی و فقهی پدیده خلق پول در نظام بانکی کشور ایکنا با حسین صمصامی، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی و سرپرست اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی به گفت‌وگو نشسته که در ادامه می‌خوانید:

آیا وضعیت خلق پول در بانک‌های قرض‌الحسنه هم همانند سایر بانک‌هاست و چه ابعاد فقهی برای این مسئله وجود دارد؟

صمصامی: بانک‌های قرض‌الحسنه‌ای که ما در عمل داریم هم با مشکل مواجه هستند. آیا بانک‌های قرض‌الحسنه ما به گونه‌ای عمل می‌کنند که شما به راحتی می‌روید هر چقدر که می‌خواهید وام می‌گیرد؟ واقعیت امر این است که شما سپرده را به شکل قرض‌الحسنه در بانک می‌گذارید اما بانک‌ها، برای اینکه بتوانند همین سپرده قرض‌الحسنه را جابه‌جا کنند و به بانک خودشان بکشاند از انواع ترفندها استفاده می‌کنند که از جمله این موارد در نظر گرفتن جوایز برای این حساب‌هاست تا مردم پول‌های خود را به این بانک‌های منتقل کنند.

نکته دیگر در مورد نحوه پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه از سوی این بانک‌هاست؛ آیا الان بانک‌های قرض‌‎الحسنه همانگونه که شما تصور می‌کنید که اگر نیازمند دو میلیون پول هستید به بانک مراجعه کنید و بانک به شما دو میلیون پول می‌د‌هد عمل می‌کنند. اصلا اینگونه نیست بلکه شما حتما باید سپرده باز کنید و سپرده‌گذاری که کردید سپس به شما اعلام می‌کنند معادل دو یا سه برابر نسبت به زمان به شما وام می‌دهیم و قطعا این اقدام، ریشه ربوی دارد.

یعنی شما معتقدید حتی بانک‌های قرض‌الحسنه ما به شکل ربوی عمل می‌کنند؟

صمصامی: بله فعالیت آنها هم ربوی است. به همین مقدار کارمزدی که بانک‌های قرض‌الحسنه می‌گیرند توجه کنید. این کارمزد هم اشکال شرعی دارد. اگر این ۴ درصد کارمزد باشد باید کارمزد وام یک میلیون تومانی با وام ده میلیونی متفاوت باشد اما بانک، برای همه وام‌های قرض‌الحسنه، ۴ درصد دریافت می‌کند. وام قرض‌الحسنه اگر براساس کارمزد واقعی باشد اشکال ندارد اما آیا این ۴ درصد، کارمزد واقعی و ناشی از قیمت تمام شده و براساس آن محاسبه شده است. این مسئله اشکال دارد و برخی از مراجع تقلید بر این مسئله ایراد گرفته‌اند؛ چراکه این کارمزد واقعی نیست و شکل ربوی دارد.

لذا ساختار بانک قرض‌الحسنه هم وقتی در کنار سیستم بانکی قرار می‌گیرد، آن بانک قرض‌الحسنه هم مجبور است برای اینکه سپرده جذب کند چنین کاری را انجام بدهد و مجبور است که ۴ درصد را بگیرد لذا ناچار می‌شوند فعالیت ناسالم انجام بدهند تا بتواند به فعالیت ادامه پیدا کند. اصلا در این شرایط فعلی اگر یک بانکی بخواهد در چارچوب قوانین بانک مرکزی عمل کند نمی‌تواند فعالیت سالم به مفهوم آنچه در فقه مطرح می‌شود انجام دهد چون ورشکست می‌شود.

شما نمی‌توانید بانک قرض‌الحسنه‌ای درست کنید که منابع آن از طریق سپرده می‌آید و از سوی دیگر به مردم وام بدهد. چه تعداد از مردم هستند که فقط به خاطر قرض‌الحسنه حاضرند منابع خودشان را آنجا بگذارند. آیا اکنون «بانک قرض‌الحسنه مهر» فعالیت موفقی داشته است؟ یا سایر بانک‌های قرض‌الحسنه ما واقعا توانسته‌اند براساس قوانین فقهی اسلامی عمل کنند؟ آنها نتوانستند موفق عمل کنند؛ چراکه به دنبال این بودند که به گونه‌ای منابع را جذب کنند و در این راستا ترفندهایی را به کار گفتند.

انتقادی که به بسیاری از بانک‌ها و مؤسسات وارد می‌شود این است که بعضا سودهای بالای ۲۰ درصدی دریافت می‌کنند و در نتیجه مردم از بازپرداخت این وام‌ها ناتوان هستند اما سؤالی که در اینجا پیش می‌آید این است که اگر بانک‎های قرض‌الحسنه، همین ۴ درصد کارمزد را هم دریافت نکنند پس چگونه به فعالیت خود ادامه دهند؟ چون بالاخره نیازهای آنها هم باید تأمین شود.

صمصامی: بحث ما ۴ درصد و ۵ درصد نیست بلکه بحث ما دقیقا در مورد محاسبه کارمزد است وقتی شما کار پرداخت این پول را انجام می‌دهید، باید بررسی کنید که چقدر هزینه‌های اداری و چقدر هزینه‌های خدماتی دارد. شما باید هزینه این خدمات را محاسبه کنید و قیمت تمام شده را از مشتری بگیرید، این اشکال ندارد و مراجع هم اشکالی بر این اقدام وارد ندانسته‌اند اما بحث این است که آنچه الان اتفاق می‌افتد، مقداری با حد مطلوب فاصله دارد وگرنه بانک هم مجبور است این کار را انجام بدهد ولی اگر واقعا درست محاسبه کند و کارمزد را به درستی از گیرنده تسهیلات دریافت کند اشکال شرعی ندارد.

بعد از بحران مؤسسات اعتباری و مال باختن تعدادی از مردم، بانک مرکزی برای رفع این مشکل اقدام کرد و بخشی از سپرده‎های این افراد تاکنون پرداخت شده است. خود شما اشاره کردید که این اقدام بانک مرکزی از طریق خلق پول ایجاد شده است؛ بنابراین آیا می‎توان گفت خلق پول آثار مثبتی هم در پی دارد؟ یعنی می‌توان از خلق پول برای حل مشکل مالباختگان استفاده کرد؟

صمصامی: این که جنبه مثبت نیست. وقتی دولت با مشکل کسری منابع مواجه می‌شود، اوراق منتشر می‌کند و سررسید که می‌آید، نمی‌تواند پرداخت کند، سیستم بانکی چون این اوراق را تضمین کرده است، خودش وارد می‌شود و اوراق می‌خرد. چون دولت منابع کافی برای اینکه سود همه اوراق را بازپرداخت کند، ندارد؛ بنابراین از سیستم بانکی استفاده می‌کند. سیستم بانکی هم وقتی این اوراق را می‌خرد با کسری منابع مواجه می‌شود و هنگامی‌که با کسری منابع مواجه می‌شود از بانک مرکزی قرض می‌گیرد. آیا این مثبت است.

بنده فقط به یک مورد اشاره می‌کنم. بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در سال ۹۳ مبلغ ۹۴ هزار میلیارد تومان بوده که در مهر ۱۳۹۵ به ۱۴۲ هزار میلیارد تومان و در مهر ۹۶ شده به ۱۸۳ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ یعنی این ۹۴ هزار میلیارد تومان از از مهر ۹۳ تا مهر ۹۶ به ۱۸۳ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ یعنی در عرض سه سال، دو برابر شده است. آیا می‌توان این را نکته مثبتی قلمداد کرد.

البته منظور بنده از بعُد حل مشکل مالباختگان بانک‎ها و مؤسسات اعتباری بود. آیا خلق پول توانسته در این زمینه کمک کند؟

صمصامی: مسئله مهم این است که چه کسی باید هزینه این اقدام را پرداخت کند. یک مؤسسه‌ای، فعالیتی انجام داده و سوء مدیریت داشته است. این مؤسسه، منابع را برداشت کرده و در جاهای ناسالم استفاده کرده یا خورده است و حالا نمی‌تواند آن را پرداخت کند. در چنین شرایطی با آن اشخاص نمی‎توانیم کاری کنیم؛ بنابراین به بانک مرکزی اعلام می‌کنیم که تو خط اعتباری درست کن و به مالباخته‌ها بده؛ یعنی ناکارایی آن کسی که این کار را انجام داده را باید بانک مرکزی جبران می‌کند. آیا می‌دانید این اقدام، چه هزینه‌ای برای جامعه دارد؟

در یک اقتصاد بین حجم پول و حجم کالایی که در اقتصاد تولید می‌شود تناسبی برقرار است و وقتی شما پول را اینگونه خلق می‌کنید، تناسب به هم می‌خورد و قیمت‌ها بالا می‌رود؛ بنابراین مردم متضرر می‌شوند یعنی بانک مرکزی در نهایت این پول را از جیب همه مردم و آن هم نه به شکل مساوی، پرداخت می‌کند چون وقتی افزایش قیمت‌ها رخ می‌دهد، دارایی قشر پولدار جامعه بیشتر می‌شود و قشر متوسط و کم‌درآمد جامعه ضرر می‎کند.

با این اوصاف در یک سیستم اقتصادی که مدعی اسلامی بودن است، هر روز که می‌گذرد، از عدالت فاصله می‌گیریم اما اعلام می‌کنیم که بانک مرکزی در حال مدیریت است ولی اعلام نمی‌کنیم که این مدیریت از جیب مردم صورت می‌گیرد و فردا هزینه آن بر همه جامعه تحمیل می‌شود. البته سیستم بانکی به ما این اجازه را می‌دهد که دولت، ناکارآمدی خود را از طریق این خلق پول جبران کند.

به عنوان سؤال پایانی بفرمائید این پدیده خلق پول و افزایش حجم نقدینگی چه آثار منفی برای اقتصاد کشور در پی دارد؟

صمصامی: متفکرین غربی در ارتباط با این موضوع بحث‌های زیادی کرده‌ا‌ند و به خاطر همین بحث‌های که در رابطه با آثار منفی خلق پول صورت گرفته، اساسا سیستم‌های جایگزین برای سیستم بانکی پیشنهاد کرده‌اند که کلا خلق پول در سیستم بانکی از بین برود. شهید صدر هم در کتاب «الاسلام یقود‌الحیات» بحث می‌کند که در اقتصاد اسلامی، بانک خصوصی نداریم به خاطر اینکه بانک‌ها به دلیل خلق پولی که انجام می‌دهند، منافع کلانی عایدشان می‌شود و هنگامی‌که این بانک خصوصی باشد، باعث دوری از عدالت و توزیع نامتناسب منابع در جامعه شود.

الان حدود ۸۰ درصد سپرده‌های ما در بانک‌های خصوصی و بانک‌های مشمول اصل ۴۴ همانند بانک ملت و صادرات است. یکی از عوامل اصلی بی‌ثباتی اقتصادی، به فعالیت همین بانک‌ها برمی‌گردد. الان عرضه پول ما ثبات لازم را ندارد. دی ماه ۹۰ که بانک مرکزی ما تحریم و سوئیفت بسته شد و نفت ما را تحریم کردند، قیمت دلار و سکه به یکباره بالا رفت. آیا می‌دانید چه چیزی باعث شد این اتفاق در اقتصاد ما رخ دهد؟ این مسئله به دلیل سفته بازی بود و کسانی‌که این کار را انجام دادند صاحبان نقدینگی بودند که منابع بانکی را در اختیار داشتند. الان ۹۵ درصد نقدینگی در اختیار ۵ درصد جامعه است و آنها هستند که روندهای اقتصادی ما را تعیین می‌کنند چون به دنبال منافع شخصی خودشان هستند و هر زمان اراده کنند می‌توانند اقتصاد ما را بی‌ثبات کنند.

گاهی اوقات، فرآیند خلق پول، تناسبی با تولید ما دارد. گاهی با همین خلق پول چند کارخانه تأسیس شده و مقداری سرمایه‌گذاری در اقتصاد ما انجام می‌شود و این سرمایه‌گذاری باعث ایجاد اشتغال برای تعدادی از افراد می‌شود اما آنچه الان رخ می‌دهد در جهت منافع اقتصادی ما نیست بلکه در راستای منافع تعداد معدودی از افراد است. یکی دیگر از آثار منفی خلق پول، بی‌ثباتی در عرضه پول است. چون نقدینگی به بخش سفته بازی و دلالی می‎رود و در نتیجه کنترل نقدینگی از اختیار بانک مرکزی هم خارج می‌شود و دیگر پول ابزار سیاستگذاری نیست.

یکی دیگر از مواردی که خیلی در مورد آن بحث شده و بسیار مهم است بحث «عدالت» است. یکی از برکات جمهوری اسلامی باید عدالت گستری در اقتصاد امروز ما باشد که این با نفس خلق پولی که الان در سیستم بانکی اتفاق می‌افتد کاملا در تضاد است. الان فرایند خلق پول، نه تنها در جهت عدالت نیست بلکه در جهت ناعدالتی در جامعه است. عوامل مختلفی در رشد نقدینگی وجود دارد که از جمله این دلایل، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در مهر ۹۳ مبلغ ۷۳ هزار میلیارد تومان بوده اما در مهر ۹۶ به ۱۱۲ هزار میلیارد تومان رسیده است و این یکی از دلایل افزایش نقدینگی است.

یکی دیگر از آثار منفی خلق پول در نظام بانکی، افزایش فساد است. وقتی که این فرایند خلق پول در جامعه وجود دارد، آن کسانی‌که صاحبان این نقدینگی هستند یا قدرت دارند که این نقدینگی را تصاحب کنند، در کنار آن دست به فساد هم می‌زنند. بزرگترین فسادها و هر فسادی که در اقتصاد ما ایجاد می‌شود، یک سر آن در سیستم بانکی است؛ چون بخشی از آن به علت پولی است که باید جابه جا شود و این حجم پول فقط در سیستم بانکی وجود دارد و در هیچ جایی دیگری تعریف نمی‌شود.

بنابراین آن کسی که ثروت و قدرت دارد به راحتی می‌تواند، مسئولان را بخرد و با این فرآیند فساد‌آلود، ثروت خودش را بیشتر ‌کند. چنین وضعیتی، جامعه ما را به همان جایی رسانده است که هر روز مشاهده می‌کنیم که اختلاس جدید رخ می‌دهد؛ چون فرآیند خلق پول از دست بخش‌‌های نظارتی کشور خارج شده است و اکنون مشاهده می‌کنیم ۴۰ سال بعد از وقوع انقلاب اسلامی، برخی از مردم به دلیل مشکلات اقتصادی دست به اعتراض می‌زنند و این در حالی است که دین اسلام تأکید بسیاری بر عدالت و بهبود مشکلات معیشتی مردم دارد؛ بنابراین باید مشکلات را دریابیم و یکی از دلایل اصلی مشکلات به نظام بانکی مربوط می‎شود.