نیازمندیم برای ارتقا و توسعه فقهی جامعه خود، تحمل اجتماعی را بالا ببریم و این فتاوایی که احیاناً به مذاق عده‌ای خوش نیاید را فرصت تلقی کنیم نه تهدید؛ اگر بخواهد از جایگاه یک حکومت دینی برآید بایستی نظام ولایت فقیه برای جامعه برنامه ریزی کند

به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر مرتضی جوادی آملی در گفت وگو با شفقنا، به ضرورت توجه مرجع به ضروریات و شرایط و تأثیرات اجتماعی در صدور فتوا اشاره و اظهار کرد: دینی که جامعیت دارد و ناظر به همه ابعاد هستی انسانی است، از مباحث عبادی و بندگی در پیشگاه خداوند گرفته تا مسایلی که به بحث‌‌های معاملات و اقتصادی و همچنین مباحث اجتماعی و سیاسات برمی گردد، همه در یک دین جامعی به نام دین اسلام و خصوصاً مکتب تشیع که بلوغ رسیده این اسلام است، وجود دارد. بنابراین هم از جایگاه خود دین به مباحث اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظایر آن تعرض شده است و هم یک جامعه دینی که خود را مطیع یک آیین الهی خاصی و مکتب الهی می‌بیند مانند مکتب تشیع نیازمند است که مباحث و مسایل علمی، اجتماعی و عملی خود را از دین بگیرد، بنابراین از دو منظر ورود عالمان، فقیهان و آشنایان به احکام اسلامی ضرورت دارد، اول اینکه از ناحیه دین به مسایل اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و نظایر آن تعرض شده و دین آنها را مطرح کرده که بعضاً آنها را به عنوان موضوعات شرعیه می‌شناسند و برخی از مسایل هم نیاز جامعه است و جوامع با توجه به متغییراتی که در عرصه زندگی و حیات خود پیدا می‌کنند، نیازمند هستند که از منظر دین پرسش‌‌ها و نیازهای علمی و عملی خود را بپرسند بنابراین فقیهان از این منظر هم به اینگونه از مسایل پاسخ می‌دهند.

مرجع استنباط شخصی ندارد و یک منبع وحیانی مبدأ کار اوست

او در پاسخ به اینکه آیا آثار سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مصلحت سنجی حکم مرجع متوجه مرجع نیست؟ گفت: مرجع به تنها منبعی که از جایگاه آن منبع بایستی این احکام را استنباط کند، رجوع و تمسک می‌کند و اینطور نیست که یک استنباط شخصی باشد و یک منبع وحیانی مبدأ کار نباشد. بنابراین اولاً باید چنین ذهنیتی را از جامعه زدود که گمان کنند مرجع حکم، نظر یا فتوای خود را می‌دهد بلکه این تشخیصی است که براساس منابع وحیانی برای او حاصل می‌شود.

استاد حوزه علمیه قم ادامه داد: بنابراین همه افراد جامعه این را مطلع هستند که فقها و احکام شناسان به تنها منبعی که در این مساله مورد تکیه گاه همگان است مانند وحی که به صورت کتاب و سنت تجلی کرده، مراجعه می‌کنند، اما مساله‌ای که اینجا مطرح می‌شود این است که مرجع قطعاً ملاحظات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و نظایر آن را مدنظر قرار می‌دهد، اما آنچه اصل و اساس هست، این است که باید دید شرع مقدس چه نظری می‌دهد چون اقتضائات اجتماعی و سیاسی ممکن است به گونه دیگری باشد ولی باید دید، آنچه در شریعت آمده، چگونه است.

امروز موضوعات اجتماعی بسیار پیچیده و دارای جوانب و ابعاد مختلفی است

او گفت: در جامعه و شرایط اجتماعی خودمان با توجه به پیچیدگی‌‌هایی که امروز در نظامات اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی پیش آمده، نیازمند به یک سلسله مسایلی هستیم که به نظر می‌رسد اگر به آنها توجه شود و اهتمامی نسبت به آنها پیش بیاید، اینگونه از معاذیر کمتر می‌شود به عنوان نمونه یکی از مهم ترین مسایلی که امروز جامعه فقهی خصوصاً فقیهان و اسلام شناسان باید بدان توجه کنند این است که موضوعاتی که امروز به عنوان موضوعات اجتماعی مطرح می‌شود بسیار پیچیده و دارای جوانب و ابعاد مختلفی است. در گذشته همین موضوعات در حال بسیط و ساده‌ای بودند، اما اکنون این موضوعات بسیار پیچیده شده و جا دارد که به تعبیر اصطلاحی و فنی فقیهان تحریر محل بحث شود و موضوع آن حکم روشن شود.

وقتی فقیه متوجه پیچیدگی‌‌ها در باب موضوعات شود نظرات فقهی او متفاوت خواهد شد

دکتر مرتضی جوادی آملی خاطرنشان کرد: بسیاری از احکامی که احیاناً از ناحیه فقها داده می‌شود گاهی متوجه آن موضوع خاصی که جامعه از او می‌پرسد، نیست لذا برخی از فقها در جواب بسیاری از سوالات می‌نویسند «در پرده مزبور پاسخ این است یا در پرده مزبور باید اینگونه عمل کرد یا حرام است یا جایز نیست یا می‌توان چنین عمل کرد» این نکته نشان دهنده این است که موضوعات امروز بسیار پیچیده می‌باشد و نیاز به تحریر محل بحث است و متخصصین فن بایستی این موضوعات را در نزد فقها وا بکاوند و همه ابعاد آن را مشخص کنند چه بسا فقیه وقتی متوجه به این پیچیدگی‌‌ها در باب موضوعات شود نظرات فقهی او متفاوت خواهد شد.

اگر فقیهی زمان شناس و زمانه شناس نباشد قطعاً اجتهاد او ناقص خواهد بود

او به ضرورت توجه فقیه به عنصر زمان و مکان اشاره و خاطرنشان کرد: نکته دیگری که قابل توجه است اینکه اجتهاد یک روشی است که در طول سال‌‌های گذشته به عنوان تنها راه استنباط احکام شرعی مطرح بوده است، اما خود اجتهاد در حال پویایی و تکامل است که بایستی به ابزار، علل و عواملی که در رشد و تعالی فن اجتهاد دخیل هستند، توجه کرد. یکی از مسایلی که امام خمینی(ره) در همین دوره‌‌های اخیر به خاطر پیچیدگی‌‌هایی که موضوعات اجتماعی پیدا کرده است، فرمودند، مساله زمان و مکان است که زمان و مکان در اجتهاد اثرگذار است. طبیعی است که زمانه و شرایط اجتماعی و سیاسی و امثال ذلک در استنباط احکام کاملاً می‌تواند برای فقیه مورد توجه باشد. اگر فقیهی زمان شناس و زمانه شناس نباشد و فن اجتهاد خود را مجهز به ابزار نوین که در حقیقت یک نرم افزاری است برای فهم احکام و استنباط احکام به کار نگیرد، قطعاً این اجتهاد، اجتهاد ناقصی خواهد بود و طبعاً جواب و پاسخی که برای موضوعات پیچیده مطرح می‌شود، دَر خور نیست.

تشخیص اینکه فتوایی با جامعه سازگار است و امکان اجرایی شدن دارد، برعهده ولایت فقیه است

استاد حوزه علمیه قم افزود: گاهی یک سلسله احکامی را از ادله و منابع فقهی استنباط می‌کنیم که البته حکم حقیقی نیز اینگونه است، اما بحث مصالح و مفاسد اجتماعی یکی از مباحث بسیار عمده‌ای است که احیاناً بایستی فقها به آن توجه داشته باشند. تحلیل این مساله این است که فقیه در حقیقت حکم یک مساله‌ای را بازگو می‌کند، اما اجرای این حکم و وسعت و دامنه‌ای که این حکم پیدا می‌کند گاهی با مصالح و مفاسد یک جامعه یا مقاصدی که برای اهداف دین هست، شاید سازگار نباشد و لذا اجرایی بودن آن احکام زیر سوال خواهد رفت از این جهت که ممکن است حکم به لحاظ استنباط از ادله و منابع درست باشد، اما این ضرورتاً به عنوان یک مصلحت که بایستی همه جهات یک جامعه و امت را خصوصاً امتی که در عرصه سیاست و حکومت بناست جامعه را راهبری کند، نیازمند به جهات دیگری است. بنابراین اگر فقیهی یک فتوایی داد، شاید به لحاظ ادله، تام باشد اما به لحاظ مصالح و مفاسد نیازمند به بررسی همه جانبه دیگری است که گاهی اوقات این اقدام فقیه نیست چون بعضاً توجه کردن فقیه به اینگونه از مسایل ضرورت ندارد، چون وقتی از او سوال می‌کنند طبیعی است که باید پاسخ فقهی دهد، اما اینکه آیا این جواب فقهی امکان اجرا و تحقق دارد یا ندارد؟ و آیا با مصالح یک جامعه و امت سازگاری دارد یا ندارد؟ این موارد مصالحی است که بیشتر در یک نظام سیاسی اسلامی مثل نظام اسلامی ما باید از جایگاه ولایت فقیه بگذرد چون مستحضر هستید شأنی که شأن حکومتی است فقط برای ولی فقیه است، اما شأن افتا برای همه فقهاست و در حقیقت آنها هم می‌توانند فتوا دهند، اما اینکه آیا این فتوا ضرورتاً بایستی اجرا شود، باید از درگاه نظام ولایت فقیه گذر کند و اگر ولی فقیه مصالح را با این امر منطبق دانست امکان اجرا پیدا می‌کند.

اگر احکامی قابلیت اجرا ندارد، بیان آن ضروری نیست

‌حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضی جوادی آملی گفت: منظور این نیست که آثار فتوا متوجه فقیه نیست، اگر از فقیه به عنوان کسی که مستنبط احکام است بخواهند سوال کنند، فقیه آنچه را که مورد توجه هست و منبع مراجعه اوست در حقیقت این ادله است ولکن همه فقها باید این نقطه نظر را هم داشته باشند که بالاخره بایستی این احکام قابلیت اجرا پیدا کند و اگر قابلیت اجرا پیدا نکرد ممکن است که بیان این احکام خیلی ضرورت نداشته باشد.

فتوای امام خمینی(ره) در باب سلمان رشدی تحولی در فضای مقابله با استعمار و استکبار فرهنگی بود

او در کنار سه فتوا با آثار مثبت از جمله فتوای تحریم تنباکو میرزای شیرازی، ولایت فقیه امام خمینی(ره) و جهاد علیه داعش حضرت آیت‌الله سیستانی به نمونه دیگری از فتوا با آثار گسترده مثبت اشاره و خاطرنشان کرد: فتوای مرحوم میرزای شیرازی در باب تنباکو یکی از فتاوی سیاسی مکتب تشیع بوده است که به میزان بسیار بالایی ارزش اجتماعی و سیاسی خود را نشان داد. در باب ولایت فقیه مبانی متعددی است، مبنای فقهی امام خمینی(ره) این است که فقیه جامع الشرایط از ناحیه امام معصوم متولی امر دین است و ولایت دین به عهده اوست که در حقیقت این یک مبنای فقهی است و کمتر به آن به عنوان یک فتوا توجه می‌کنند، اما یک مبنای فقهی است که در نظام و جامعه اسلامی ما فعلاً این مبنا مورد توجه است و نظام اسلامی بر این فتوا و مبنا استوار است.

استاد حوزه علمیه قم ادامه داد: داعش که یک جریان انحرافی و دروغ و وابسته به استکبار و استعمار بود، با قدرت جهادی امت اسلام که از جایگاه مرجع اعلای عراق اعلام شد، به عنوان یکی از فتاوای ارزشمندی است که در حد خود تأثیرگذار بوده است. فتوایی که امام خمینی(ره) در باب سلمان رشدی داده است که تحولی را در فضای مقابله با استعمار و استکبار فرهنگی داشتند، یکی از موثرترین فتاوایی بود که در عصر حاضر می‌توان آن را به عنوان سپر دفاعی فرهنگی در مقابل هجمه کنندگان و مهاجمان عرصه فرهنگ قلمداد کرد و از فتاوای بسیار قابل توجه است که امروز می‌تواند مبنای بسیاری از حرکت‌‌های سیاسی اجتماعی نظام و جامعه اسلامی ما قرار گیرد. البته همواره این مکتب خروشان و جوشان است، چه در جنبه اثباتی و چه در جنبه سلبی همواره افراد قوی و مجتهدانی که به حق براساس منابع وحیانی فتوا می‌دهند، همچنان زنده هستند و می‌توانند به موقع از کیان دین و نظام و جامعه اسلامی پاسداری کنند.

اختلاف نظرهای فقهی همواره وجود داشته و دارد

او در پاسخ به اینکه آیا نمونه‌‌هایی از فتاوی را می‌شناسید که قانع کننده نبوده یا صدور آن با توجه به آثار اجتماعی یا سیاسی نیازمند تأمل، ملاحظات و مصلحت سنجی بیشتری بوده است؟ گفت: در استنباط احکام ممکن است، اول اینکه موضوع فقهی به خوبی تحریر نشده و دوم اینکه عرصه اجتهاد و روشی که برای اجتهاد بوده، امروز بایستی به سلسله علل و عوامل دیگری همراه باشد که ممکن است برخی برخوردار از این ویژگی نباشند و امر سوم مساله مصالح و مفاسد و توجه به مقاصدی که برای شریعت، دین و جامعه است. گاهی اوقات بدون توجه به این امور سه گانه‌ای که اشاره شده ممکن است نظراتی اظهار شود و این نظرات در حقیقت آنطور که باید موثر باشد، نیست؛ اما جامعه دینی ما و خصوصاً کسانی که با این حوزه آشنا هستند، می‌دانند که این اختلاف نظرهای فقهی همواره وجود داشته و دارد.

برای ارتقا و توسعه فقهی جامعه خود، تحمل اجتماعی را بالا ببریم

حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضی جوادی آملی اظهار کرد: حتی در عصر امام(ره) در باب موسیقی برخی از فقها دقیقاً نظری داشتند که خلاف نظر امام(ره) بود، ولی آنچه از جایگاه حاکمیت و نظام ولایت فقیه در خصوص موسیقی اقتضا می‌کرد و عمل می‌شد، مبنایی بود که امام داشتند بنابراین هیچ جای نگرانی نیست، افراد می‌توانند مطابق با فتوای مراجع خود، آنانی که آنها را اعلم تشخیص دادند، از آنها تبعیت کنند و کسانی که مرجع دیگری دارند، نظرات فقهی دیگران را مورد تبعیت قرار دهند که مثلاً در باب اول یا آخر ماه رمضان، اختلاف نظری که فقها در باب رؤیت هلال داشتند متفاوت بود، سالیانی متمادی تنش‌‌های اجتماعی را ایجاد کرد اما امروز جامعه فقهی ما به این راه برده که این اختلاف نظرها، اختلاف نظرهای کارشناسی در عرصه حکم شناسی اسلام است و نباید جای هیچ نگرانی ایجاد کند و جامعه را به تنش و تقابل بکشاند چون نگرش‌‌های فتوایی است نه نگرش‌‌های حکمی، اگر حکمی از حکومت به دَرآمد، اجرا و تبعیت آن برای همه الزامی است و حتی آن فقیه هم آن حکمی که از ناحیه حکومت درآمده است را می‌پذیرد وگرنه به لحاظ مسایل فقهی باید جامعه اجازه دهد که فقها نظرات و دیدگاه‌‌های خود را بیان کنند و جامعه هم افراد و اسلام شناسان و فقهای خود را بشناسند که چه انظار، ملاک‌‌ها و معیارهایی وجود دارد، ما نیازمندیم برای ارتقا و توسعه فقهی جامعه خود، تحمل اجتماعی را بالا ببریم و این فتاوایی که احیاناً به مذاق عده‌ای خوش نیاید را فرصت تلقی کنیم نه تهدید؛ اگر بخواهد از جایگاه یک حکومت دینی برآید بایستی نظام ولایت فقیه برای جامعه برنامه ریزی کند.