اختصاصی شبکه اجتهاد: آیت‌الله شیخ محمّدجواد فاضل لنکرانی استاد باسابقه حوزه علمیه قم و رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار (علیه‌السلام) طی گفتگویی پیرامون «عقد بیمه» اظهار می‌کند: اکنون معاملات شکل‌‌های بسیار جدید پیدا کرده، و اگر فقه بخواهد توقف کند در اینکه این معاملات باید تحت یکی از عناوین رایج درآید در بسیاری از موارد مشکل پیدا می‌‌کنیم، اصلا هرچه زمان پیش می‌‌رود، معاملات جدید پیدا می‌‌شود، مثلاً معاملات بازار بورس، یا بیع زمانی نه تحت عنوان بیع است، نه اجاره، نه صلح بلکه یک معاملۀ جدید است. پس به نظر ما از ادلّه استفاده می‌‌شود برای تصحیح معاملات نیاز به امضای شارع نیست همینکه، ربا، غرر و قمار در معامله نباشد کافی است.

او می‌گوید: اینکه گفته شود نفس تعهّد مالیّت دارد و معوّض عقد بیمه است صحیح نیست، مالیت داشتن تعهّد معنا ندارد. بله ذمه یک امر عقلایی است، ولی نه غرض بیمه‌‌گذار به آن تعهد و اشتغال ذمه تعلق دارد، و نه عقلا آن اشتغال ذمه و تعهد را ملاک قرار می‌‌دهند؛ بلکه ملاک ما یتدارک به است. اینک بخش اول گفتگوی «شبکه اجتهاد» با عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم پیش رویتان قرار می‌گیرد.

اجتهاد: ضمن تشکر از حضرتعالی به خاطر وقتی که به این گفتگو اختصاص دادید، بفرمایید عقد بیمه را از عقود مستحدث می‌‌دانید یا غیر مستحدث؟

فاضل لنکرانی: بسم الله الرحمن الرحیم. عقد بیمه یکی از عقود مستحدث زمان ماست. منظور ما از عقود مستحدث هر عقدی است که بعد از زمان حضور شارع شکل گرفته باشد. شارع را هم خدای تبارک و تعالی، رسول اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) می‌‌دانیم. بنابر این همه عقدهای رایج در زمان حضور ائمه (علیهم السّلام) از عقودی است که مشمول ادله است، اما اگر در زمان شارع نبوده عقد مستحدث می‌‌شود. در مورد تاریخ بیمه بعضی آن را به زمان‌‌های خیلی گذشته بر می‌‌گردانند ولی انصاف این است که بیمه به این شکل موجود در همین قرون اخیر حادث شده.

اجتهاد: بنابر این تحت چه عنوانی این عقد مستحدث مشروع خواهد بود؟

فاضل لنکرانی: به نظر می‌‌رسد که ما نمی‌‌توانیم عقد بیمه را مصداق یکی از عقود زمان شارع دانسته و با یکی از عناوین رایج در فقه مثل: صلح، هبۀ مشروط، یا هبۀ معوضه و … تصحیح کنیم؛ و لو بتوانیم با اینها تطبیق هم بدهیم، اما بالاخره عقلا این را نه صلح می‌‌دانند، نه هبه و روشن است در باب معاملات باید آن معامله‌ای که انجام می‌‌شود عقلائیاٌ مصداق یکی از این عناوین باشد. مثلا ما به چیزی بیع می‌‌گوییم که عقلا آن را مصداق بیع بدانند، به چیزی می‌‌گوییم هبه که عقلا آن را مصداق هبه بدانند، به عبارت دیگر مجرد اینکه تعریف عقدی از جهات جنس و فصلی که دارد بتواند شامل یک معامله‌ای بشود، کفایت نمی‌‌کند که بگوییم آن معامله از مصادیق آن عقد است.

یک مطلبی را مرحوم محقق نائینی(اعلی الله مقامه) در بحث معاملاتشان فرموده که به مطلب ما خیلی نزدیک است و مطلب تمامی است و آن مطلب این است که در اسباب چه چیزی می‌‌تواند سبب برای بیع باشد؟ آیا اگر یکی از دو نفر بگوید من این انگشترم را در آوردم معناش این است که مالم را فروختم و اگر فرد دیگر انگشتر را به دست کرد معناش این است که آن را خریدم، آیا این عمل می‌‌تواند سبب تملیک و تملّک شود؟ آیا به صرف اینکه طرفین قصد تملیک و تملک دارند، می‌‌توانیم بگوییم این معامله از مصادیق بیع است؟ و لو اینکه عقلا سبب بیع را منحصراً صیغه و یا بیع معاطات می‌‌دانند.

در ذیلش در باب نکاح که عقلا التزام قلبی و لفظی بر نکاح را در تحقق نکاح لازم می‌‌دانند ـ ولو این که ما از جهت ادلۀ تعبدی در نکاح لفظ را معتبر دانسته و قائل به عدم جریان معاطات در نکاح هستیم ـ ولی اگر یک مقدار دقت کنیم خود عقلا هم درنکاح تا طرفین اظهار به ارادۀ نکاح نکنند، اظهار لفظی را کافی نمی‌‌دانند.

نظیر این بحثی که مرحوم نائینی در اسباب معالات مطرح می‌‌کند در همین بحث بیمه هم قابل طرح است؛ یعنی باید ببینیم عقلا چه چیزی را مصداق بیع و چه چیزی را مصداق صلح و چه چیزی را مصداق هبه می‌‌دانند؟ و صرف انطباق تعاریف یا قصد طرفین برای اندراج تحت این عقود کافی نیست. حال ما وقتی به عقلا مراجعه می‌‌کنیم، عقلا بیمه را بیع و صلح و هبه نمی‌‌دانند، بلکه آن را یک عقد مستقل می‌‌دانند؛ قراردادی بین یک شخص و یک شرکت، یا بین دو شخص. پس بیمه یک قراداد جدید عقلایی است نه مصداقی از مصادیق عقود زمان شارع.

اجتهاد: فکر نمی‌‌کنید عقد بیمه، مصداقاً یا مناطاً همان ضمان جریره‌‌ی زمان شارع باشد؟

فاضل لنکرانی: در مطالب بعد توضیح خواهم داد که ضمان به آن معنا هم در بیمه نیست، البته به ضمان جریره بسیار نزدیک است امّا از مصادیق آن نیز خارج است.

اجتهاد: بنا بر این برای تصحیح لابد عقد بیمه را مندرج تحت عموماتی نظیر «اوفوا بالعقود» می‌‌دانید؟

فاضل لنکرانی: خیر، در باب معاملات یک وقت می‌‌گوییم هر معامله‌ای، چه معاملاتی که در زمان شارع بوده و چه معاملاتی که بعد از زمان شارع رواج یافته باید تحت یکی از عمومات قرار گیرد نظیر، «اوفوا بالعقود»، «تجاره عن تراض»، «أحل الله البیع»؛ به عبارت دیگر از جهت فنی باید بگوییم در هر معامله‌ای ما احتیاج به امضاء داریم، چون معاملات از امور امضائیه است، حال یا به تأیید عام دلیل عام یا دلیل خاص، این یک مبنا است.

مبنای دیگر که ما در مباحث معاملات اختیار کرده و چند جا در کتاب البیع هم از این مبنا کمک گرفته‌‌ایم، این است که ما از ادله استفاده می‌‌کنیم: شارع برای امضای معاملات می‌‌فرماید: اگر معامله ربوی نباشد، یا در آن غرر یا قمار یا تعلیق نباشد، صحیح است و اصلا لازم نیست تحت عنوانی درآید. در نتیجه اگر دو نفر قرادادی بین خود منعقد کردند، اما این قراداد تحت هیچ کدام از این عناوین نیست و عقلا هم چنین قراردادی ندارند، همینکه در آنها ربا نباشد، غرر نباشد، از مصادیق قمار نباشد به نظر ما کفایت از صحت معامله می‌‌کند.

غرض بنده از ذکر این مطلب توسعه دایره صحت معاملات است چون اگر قائل شویم قراردادهای مستحدثه باید عقلائی باشد، یعنی بیمه چون یک قرارداد عقلائی است، اوفوا بالعقود شاملش می‌‌شود، پس صحیح است؛ اما ما می‌‌خواهیم توسعه بدهیم و بگوییم حتی اگر یک قراداد عقلائی هم نباشد، باز قابل تصحیح است؛ زیرا ما از ادله استفاده می‌‌کنیم اگر یک قرار معاملی بین دو نفر منعقد بشود و در آن ربا، غرر و قمار نباشد، همین مقدار کفایت می‌‌کند.

پس تا اینجا بحث چنین شد گر چه بر بیمه قابلیت صدق صلح مشروط یا هبۀ معوضه وجود دارد، اما چون عقلا این را از مصادیق هبه و صلح نمی‌‌دانند، نمی‌‌شود به ادلۀ صلح و هبه بر صحت و مشروعیت بیمه استناد کرد. مرحوم سید و جمعی بیمه را از باب صلح مشروط درست دانسته‌‌اند اما اشکالش این است که بیمه تحت این عناوین قرار نمی‌‌گیرد.

پس یا باید گفت بیمه یک قرارداد مستحدثۀ عقلایی است، ما هم که سیرۀ مستحدثه‌ای را که شارع از آنها نهی نکرده حجت می‌‌دانیم، پس این قرارداد اعتبار پیدا می‌‌کند.

و یا این مطلب سوم را که ما قائل به آن هستیم، بگوییم که کار به عقلا هم نداریم، این قرارداد هست ولو عقلا هم این قرارداد را نداشته باشند. چون اولین بار که قرارداد بیمه بین دو نفر یا یک نفر و یک گروه منعقد شد، آن موقع که هنوز سیرۀ عقلا نبود، سیره کم کم شکل می‌‌گیرد. پس وجه تصحیحش در آن زمان چیست؟ راه تصحیح همین است که بگوییم ضابطۀ فقهی این است که اگر در یک قرارداد معاملی این عناوین ربا، قمار و غرر نباشد، شارع آن را امضا می‌‌کند. در مورد تعلیق هم چون اجماع داریم که تعلیق مخل است معامله را باطل می‌‌کند. وجود این عناوین موجب اشکال در معاملات است و اگر نباشد معامله صحیح است.

اجتهاد: در واقع می‌‌خواهید بفرمایید، عموم اوفوا بالعقود، عقودی را که عقلا نیز آن را عقد نمی‌‌دانند شامل می‌شود؟

فاضل لنکرانی: نه، در اوفوا بالعقود باید صدق عقد بکند، منتها اختلاف در این است که آیا عقود زمان شارع را می‌‌گیرد یا عقود بعد از زمان شارع را هم شامل می‌‌شود؟ نظر ما این است که عمومیت دارد و شامل عقود بعد از زمان شارع هم می‌‌شود، منتها عقود عقلائی؛ یعنی آنچه عقلاء به آن عقد می‌‌گویند. اگر ما باشیم و اوفوا بالعقود یا خود احل الله البیع، بیع یعنی ما یعد عند العقلاء بیعاً، خواه این معامله در زمان شارع بوده باشد یا بعدا بین عقلاء ظاهر شود، شکل بیع زمانی و بیع اینترنتی در زمان ما که بیع عقلایی است. اوفوا بالعقود هر دو را شامل می‌‌‌شود. منتها باز ما در این هم توسعه داده و می‌‌گوییم، ما در استدلال برای مشروعیت بیمه نیازی به استفاده از این عمومات نداریم. همین مقدار که در یک معامله ربا، غرر و قمار نباشد کفایت می‌‌کند، ولو اینکه نزد عقلاء عقد محسوب نشود.

اجتهاد: منظور از عموم در سؤال قبل، عموم لغوی عقود بود نه عموم اصطلاحی عند العقلاء. لذا سؤال را اینطور تکرار می‌‌کنم: آیا فرمایش حضرتعالی این است که چون بر عقد واقع بین دو نفر به لحاظ لغت صدق عقد می‌‌شود، پس شارع هم آن را امضاء می‌‌کند و مشمول اوفوا بالعقود می‌‌شود.

فاضل لنکرانی: خیر! عموم لغوی می‌‌تواند شامل چنین عقدی باشد، امّا در آن صورت حرف درستی نخواهد بود، چون در نزد بسیاری از فقهاء مسلم است که مراد از عقد در اوفوا بالعقود آن چیزی است که عقلاء آن را عقد بدانند، پس مراد عقد عقلائی است، یا به فرمایش شیخ در مکاسب عقد عرفی است. پس مسلم بحث لغت در بین نیست. بله اگر کسی پیدا شود که بگوید مراد از عقد، عقد لغوی است درست می‌‌شود، امّا تاکنون سراغ ندارم کسی عقد لغوی را مطرح کرده باشد.

اجتهاد: پس وجه امضاء عقود غیر عقلائی چیست؟

فاضل لنکرانی: وجه امضاء همین عدم وجود ربا، غرر، قمار و… است؛ و این را به دو صورت می‌‌شود بیان کرد؛ یک بیان این که بگوییم معاملات اصلا نیاز به امضاء ندارند. فقط شارع می‌‌فرماید ربا، قمار نباشد و ملاکی که ما اختیار کرده‌‌ایم همین است؛ یعنی ما اصلاً نیاز به امضا و شمول عمومات بر معامله نداریم. چون اکنون معاملات شکل‌‌های بسیار جدید پیدا کرده، و اگر فقه بخواهد توقف کند در اینکه این معاملات باید تحت یکی از عناوین رایج درآید در بسیاری از موارد ما مشکل پیدا می‌‌کنیم، اصلا هرچه زمان پیش می‌‌رود، معاملات جدید پیدا می‌‌شود، مثلاً معاملات بازار بورس، یا بیع زمانی نه تحت عنوان بیع است، نه اجاره، نه صلح بلکه یک معاملۀ جدید است. پس به نظر ما از ادلّه استفاده می‌‌شود برای تصحیح معاملات نیاز به امضای شارع نیست همینکه، ربا، غرر و قمار در معامله نباشد کافی است.

بیان دوم که مبنای مشهور قریب به اتفاق فقهاء است این است که معامله نیاز به امضا دارد و همین عدم وجود ربا و غرر، لازمه‌‌اش این است که شارع آن را امضا کرده نتیجه‌‌اش هم این است که بالاخره همه این معاملات امضایی می‌‌شود.

اجتهاد: با توجّه به لزوم مالیّت و معلومیّت معوّض در معاملات، به نظر حضرتعالی معوض در عقد بیمه چه چیزی است؟ بعضی معتقدند معوّض صرفاً تعهّد بیمه گر، یا تأمین خاطر بیمه شونده است، آیا این نظر را صحیح می‌‌دانید؟

فاضل لنکرانی: این یکی از مطالبی است که در شبهات باید پاسخ داده شود. از یک طرف روشن است؛ بیمه‌‌گذار یا یک جا یا ماهیانه پولی را می‌‌پردازد، امّا بیمه‌‌گر چه چیزی را به‌‌عنوان معوض می‌‌پردازد؟ مثلاً در بیمه حوادث و آتش سوزی، آیا تعهد بیمه‌‌گر معوض است یا ما یتدارک به و خسارت خارجی که بیمه‌‌گر عهده‌‌دار می‌‌شود بپردازد؟

به نظر ما تعهد نمی‌‌تواند معوض قرار بگیرد، برای اینکه غرض بیمه‌‌گذار با این تعهد تحقق پیدا نمی‌‌کند. آیا اگر بیمه‌‌گذار پول را داد با تعهد بیمه‌‌‌گر قضیه تمام می‌‌شود؟ وقتی معتقدیم این معاملات، عقود امضاییّه یا عقلائیه هستند باید ببینیم عقلا در مورد بیمه چه چیزی را معوض می‌‌دانند؟ پس یکی از راه‌‌های خوب برای تشخیص عوض و معوض غرض است؛ و راه روشن‌‌تر خود عقلا هستند که در بیمه چه چیزی را عوض و چه چیزی را معوض می‌‌دانند؟ آیا عقلا نفس تعهّد را معوض می‌‌دانند یا پرداخت خسارت و ما یتدارک به را؟ به نظر می‌‌رسد معوض خود آن مایتدارک به است؛ هرچند ممکن است اصلا خسارتی هم واقع نشود! البته در بعضی اقسام بیمه پرداخت معوّض قطعی است، مثل بیمه عمر و بازنشستگی امّا در بسیاری از بیمه‌ها‌ مثل بیمه حوادث و درمان اینطور نیست، اینکه گفته شود نفس تعهّد مالیّت دارد و معوّض عقد بیمه است صحیح نیست، مالیت داشتن تعهّد معنا ندارد. بله ذمه یک امر عقلایی است، ولی نه غرض بیمه‌‌گذار به آن تعهد و اشتغال ذمه تعلق دارد، و نه عقلا آن اشتغال ذمه و تعهد را ملاک قرار می‌‌دهند؛ بلکه ملاک ما یتدارک به است.

اجتهاد: آیا در این صورت عقد مشکل تعلیق پیدا نمی‌‌کند؟

فاضل لنکرانی: هرچند تعلیق به دلیل اجماع مبطل عقد است امّا خواهیم گفت عقد بیمه در همه اقسامش عاری از مشکلات از جمله تعلیق است.

ادامه دارد…