اختصاصی شبکه اجتهاد: یکی از مباحث مهم که امروزه از تریبون‌ها و افراد مختلف حول آن مطالب بسیاری می‌شنویم، عنوان مسائل نوپدید در مقابل فقه است. امروز فقه یک آزمون بسیار بزرگ دارد و آن رفع مشکلات نظام اسلامی در حوزه‌های مختلف است. در همین‌باره و برای واکاوی چگونگی حل مشکلات فقهی نظام اقتصادی، به سراغ حجت‌الاسلام دکتر امین‌رضا عابدی‌نژاد، نویسنده کتاب «فقه پیشرفت»، رفتیم. استاد مؤسسه آموزشی امام خمینی معتقد است برای حل مشکلات فقه در حوزه اقتصاد، باید سیستم فعلی استنباط را به صورت اساسی تغییر دهیم.

اجتهاد: چالش‌های اقتصادی امروز نظام که باید توسط فقه حل شود را چه اموری می‌دانید؟

عابدی‌نژاد: به نظر من ابر چالش اقتصادی امروز نظام، فقدان یک نظام و دیسیپلین اقتصادی مؤثر برای دست یافتن به اهداف نظام اسلامی است. یک نظام اقتصادی مجموعه‌ای از سیاست‌ها ساختارها و قوانین است که با انسجام درونی و هماهنگی اهداف مشخصی را تعقیب می‌کنند. ما دنبال نظام اقتصاد اسلامی هستیم که به عنوان یک کل مترابط‌الاجزا وجود ندارد. حالا چرا وجود ندارد؟ یکی از دلایلش فقر تئوریک در حوزه فقه نظام اقتصادی است. البته کارهای خوبی انجام شده اما کافی نیست. کارهای مهم و بسیار بزرگی باید انجام شود. البته فقر تئوریک تنها عامل نیست بلکه اشکالات ساختاری و اجرایی هم داریم که باید علاج شوند. منتها به لحاظ نظری، چالش‌های اقتصادی نظام دقیقاً همان چالش‌های فقه هم محسوب می‌شود؛ به عبارت دیگر فقه عهده‌دار تأمین و پشتیبانی و راه‌حل برای چالش‌های نظام است؛ بنابراین اگر چالش‌هایی از لحاظ تئوریک در نظام وجود دارد این چالش‌ها چیزی جز همان چالش‌های فقه نیست؛ بنابراین ما یک مشکل داریم. مشکلمان هم این است که در حوزه علمی و تئوریک فقه نظام اقتصادی استنباط نشده و در حوزه عمل هم فقه نظام اقتصادی به منصه ظهور نرسیده است.

اجتهاد: آیا با رویکرد سنتی به فقه، می‌توان این چالش‌ها را حل کرد یا آن‌که حل آن‌ها، نیازمند رویکرد جدیدی به فقه است؟

عابدی‌نژاد: ما اول باید مقصود خودمان را از رویکرد سنتی معلوم کنیم که دقیقاً چه هست. اگر مقصود همین فقه موجود و معمول مورد نظر باشد از جهاتی مزایایی دارد که باید باشد و از جهاتی معایبی دارد که نباید باشد. از آن جهت که باید باشد ابنتناء روشمند و عالمانه بر کتاب و سنت است که این مزیت عبارت از همان تعبیر فقه جواهری است. بی‌هیچ تردیدی باید این مزیت را با تمام قوا حفظ کرد و عدول از آن در هیچ شرایطی جایز نیست. منتها فقه موجود یک جهت نقصی دارد و آن هم این است نگاه آن به مسائل یک نگاه فردگرایانه و مناسب زندگی افراد در یک نظام غیر اسلامی است. کاری به نظام سیاسی نظام اقتصادی و دیگر ابعاد نظام اجتماعی نداشته و نمی‌توان با آن دولت را اداره کرد. این همانی است که امام فرمود اجتهاد مصطلح در حوزه‌های علمیه کافی نیست. معنای این سخن این است که در سنتی که ما داشتیم و به‌خصوص در تاریخی که علمای اسلام از اداره کشور برکنار بودند یا در تبعید بودند یا در زندان، هیچ‌وقت مسائل حکومتی و مسائل نظام اجتماعی در سطح کلان برای فقه ما در آن دوره‌ها مطرح نشده است.

به تعبیر شهید صدر ما باید از فقه فردی جدا بشویم و به طرف فقه نظام حرکت کنیم؛ یعنی برای این‌که بتوانیم چالش‌هایی که نظام درگیر آن چالش‌ها است، برطرف کنیم، باید یک تجدید حیات و یا تجدید دوره‌ای در فقه اسلامی به وجود بیاوریم. البته این تجدید حیات به معنی دست شستن از روش‌های فقاهتی نیست و یا به معنی سست شدن پایه‌های فقاهت نیست، بلکه به معنی تکامل فقه است. ما باید یک دوره تکاملی را در فقه اسلامی آغاز کنیم.

 بنابراین با فقه فردی یا فقهی که فعلاً موجود است و مورد بحث و تحقیق قرار می‌گیرد، توانایی حل مشکلات را نداریم، مگر این‌که تحولاتی که مدنظر امام بود را ایجاد کنیم. امام می‌فرمود: فقه تئوری کامل اداره فرد و اجتماع از گهواره تا گور است. فقه باید چنین جایگاهی پیدا بکند. اگر فقه به این جایگاه دست پیدا کرد، آن موقع ما می‌توانیم چالش‌های مختلف نظام را حل کنیم.

اجتهاد: تجربه‌های حکومت‌های سنی در طول تاریخ، برای حل چالش‌های اقتصادی خود را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا می‌توان از تجربیات آن‌ها برای حل معضلات فقهی نظام اقتصادی شیعی کمک گرفت؟

عابدی‌نژاد: در اینجا دو فضا و دو محیط وجود دارد که برای پاسخ به پرسش شما، باید این دو فضا را شناخت و از یکدیگر تفکیک کرد. محیط اول محیطی است که فقه شیعه در به عنوان یک جریان مظلوم تحت سلطه و سیطره تبلیغاتی و سیاسی تفکر عامه قرار دارد. در این فضا اقلیت نباید حذف شود، بلکه باید خطوط هویتی خودش را در مقابل جریان اهل‌سنت پررنگ کند. البته فضای تقیه هم وجود دارد. طبیعتاً اینجا مخالفت با عامه خودش یکی از مرجحات می‌شود؛ اما ما الآن فضای متفاوتی را تجربه می‌کنیم. امروز نظامات سیاسی اقتصادی غرب در مقابل هویت اسلامی اعم از سنی و شیعه قرارگرفته‌اند. در این شرایط حفظ هویت مکتب اهل‌بیت در جریان حیات اجتماعی، وابسته به تأکید بر مشترکات اسلامی است. ما باید بر مشترکات تأکید کنیم. در واقع اصل مخالفت با عامه را که یک اصل مترقی و منطقی در مکتب اهل‌بیت است نباید کورکورانه و غیرموجه توسعه داد. فقه حکومتی اهل‌سنت که سابقه زیادی دارد قابل‌توجه و درس‌آموز است. البته این سخن به معنای عدول از شرایط حجیت مبتنی بر مکتب اهل‌بیت نیست. گاهی استناد دقیقی به قرآن کریم یا جهت مطلوب دیگری ممکن است باشد؛ بنابراین درست است اختلافاتی با فقه اهل‌سنت داریم، منتها اشتراکاتی هم داریم. به‌خصوص در حوزه‌های اداره جامعه این اشتراکات می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. این نکته‌ای را هم که شما فرمودید درست است؛ یعنی نظر به اشتراکاتی که ما با فقه اهل‌سنت داریم تجربه حکومت‌داری اهل‌سنت می‌تواند در مسیر زیادی حداقل برای ما فضا را روشن کند. البته حجیتش باید احراز شود. منتها می‌تواند برای ما فضا را روشن بکند و ما بتوانیم بر اساس منابع فقه اهل‌بیت استنباط لازم را انجام دهیم.

اجتهاد: آیا به نظر شما، بانکداری ملازم با ربوی بودن است یا آنکه بانک غیرربوی نیز تصویر دارد؟

عابدی‌نژاد: این‌که بعضی‌ها می‌گویند بانک چیزی جز ربا نیست، حرف بسیار نپخته و خامی است. شاید از ۵۰ سال پیش به این مسئله توجه شده است. شهید صدر یک کتابی دارند تحت عنوان «البنک اللا ربوی فی الاسلام».

نکته اول این‌که ما بانک اسلامی و غیر ربوی داریم، در مقابل بانک ربوی. درآمد و استمرار بانک ربوی مبتنی بر واسطه‌گری در وجوه هست. این واسطه‌گری در وجوه، ستون فقرات یک بانک ربوی را تشکیل می‌دهد. منتها می‌توانیم بانک اسلامی داشته باشیم تا یک عنصر و یک مؤلفه در جریان تولید قرار بگیرد؛ یعنی منابع خود را تبدیل به سرمایه‌های تولید کند و کارهای کلان اقتصادی را انجام بدهد، با همین عقودی که ما به صورت حقیقی داریم. متأسفانه الآن باطن بسیاری از فعالیت‌های بانکی ما واسطه‌گری در وجوه است؛ یعنی یک نوع ربای پنهان در نظام بانکداری وجود دارد.

منتها اگر به صورت دقیق و حقیقی بانک را تبدیل به یک مؤلفه در فرایند تولید بکنیم ان‌شاءالله می‌توانیم مشکل ربا را از نظام بانکی‌مان برطرف بکنیم.

اجتهاد: برای حل چالش‌های اقتصادی نظام، از کجا باید شروع کرد و چه کارهایی را باید انجام داد؟

عابدی‌نژاد: پاسخ این سؤال به صورت کلان استنباط و تحقق نظام اقتصادی اسلام است. منتها ما الآن به صورت جزئی به نظرم با چند چالش مواجه هستیم که طبعاً راه‌حل‌های خودشان را دارند. دسته‌ای از اقدامات لازم است تا چالش‌های اقتصادی نظام برطرف بشود، کما این‌که چالش‌های اقتصادی نظام هم یکی دو تا نیستند. بر اساس فقه نظام اقتصادی یکی از مهم‌ترین مسائل، مسئله ابتناء درآمد بر تولید است. متأسفانه الآن بخش بزرگی از انتقال ثروت بر اساس کار مفید اقتصادی صورت نمی‌گیرد. به نظرم این بزرگ‌ترین مشکل اقتصادی ماست؛ یعنی این‌که تولیدکننده حرمت داشته باشد و به استیصال و بدبختی دچار نشود، به این معنا که سود بیشتر مربوط به کار بیشتر باشد. این همان مسئله‌ای است که شهید صدر در «اقتصادنا» به آن توجه داده است ولی متأسفانه در اقتصاد ما به آن بی‌توجهی می‌شود.

باید فضای دلالی، فضای کارهای غیرمفید و فضای درآمدهای بادآورده از فضای اقتصاد کشور دور شود. چطور این اتفاق می‌افتد؟ وقتی رابطه کار و ثروت، به صورت مستقیم برقرار شود. اولین چالش ما این است که بتوانیم رابطه کار و ثروت را به صورت یک رابطه مستقیم و معناداری قرار دهیم. اصل اوّل که عرض کردم، مبتنی بر اصول اسلامی است.

چالش دوم، مسئله فساد است؛ که طبعاً طیفی از مسائل برای مبارزه با فساد باید مورد توجه قرار بگیرد. این هم یکی از چالش‌های عمده است برای نظام ما که خودش بحث مستوفایی می‌طلبد. مبدأ آن، مشارکت حقیقی بر اساس مبانی اسلامی است که یکی از توابعش شفافیت است؛ یعنی ایجاد شفافیت مالی در سطوح مختلف. منتها مبدأش همان اصل مشارکت حقیقی است که سیاست‌های خودش را دارد.

به نظر من سومین چالشی که ما در نظام اقتصادی‌مان داریم، چالش نفت است؛ یعنی متأسفانه دچار نفرین منابع شدیم. به خاطر اتکا به نفت، بهره‌وری در مجموعه‌ها از بین رفته و یک خواب سنگین اقتصادی بر بنگاه‌های دولتی ما چیره شده است. راه‌حل این چالش، دوری از خام‌فروشی و تمرکز بر تکنولوژی و صنعت است. باید به جای این‌که صادر کننده فراورده‌های خام نفتی باشیم، صادر کننده تکنولوژی و صنعت نفت باشیم.

چهارمین معضل اقتصاد ما، مسئله اقتصاد دولتی هست. اقتصاد دولتی متأسفانه در دهه ۶۰ به خاطر آن دیدگاه بسیار غلطی که در حوزه اقتصاد وجود داشت، فضای اقتصادی را بر مردم تنگ کرد و به فعالان اقتصادی اجازه نداد تا کار کنند. آن فضا متأسفانه کماکان در کشور ما وجود دارد و به‌نوعی نهادینه شده است. راه‌حل اولیش، به خلاف تصور بعضی که فکر می‌کنند راه‌حل این مسئله خصوصی‌سازی هست، بهبود فضای کسب‌وکار بر اساس قاعده سهولت و سماحت و قاعده وضع اغلال در فقه نظام اقتصادی است؛ یعنی ما الآن اگر از ۵، ۶ درصد ظرفیت اقتصادی کشور در تولید استفاده می‌کنیم، با بهبود فضای کسب‌وکار عملاً بخش زیادی از صنایع را مردم می‌توانند اداره بکنند؛ یعنی عملاً مالکیت دولت تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد و تولید ان‌شاءالله رونق پیدا کرده و دولت چاره‌ای جز واگذاری پیدا نمی‌کند. بهبود فضای کسب‌وکار به صورت قهری دولت را مجبور به واگذاری می‌کند چون انحصار شکسته می‌شود، بدون این‌که ما دچار بعضی از مشکلات و نارسایی‌ها بشویم.

اگر این فرایند خصوصی‌سازی هم منجر به تمرکز ثروت و فاصله و شکاف طبقاتی نشود، سیاست درستی است و باید اعمال شود، منتها راه‌حل اصلی ما در قبال این مسئله عبارت است از بهبود فضای کسب‌وکار.

چالش پنجم نظام اقتصادی ما مسئله عدالت است که شامل عدالت در توزیع عوامل پیش از تولید و عدالت پس از تولید می‌شود. البته عدالت وجوه متنوعی دارد که باید خودش را در توازن اجتماعی نشان بدهد. توزیع درآمد ظالمانه و غیر اسلامی منجر به شکاف طبقاتی می‌شود. مناسبات توزیع ثروت در کشور ما مبتنی بر اصول‌فقه نظام اقتصادی نیست، بلکه چیزی شبیه قانون مفرغی دوره اول اقتصاد سرمایه‌داری است. راه‌حل این مشکل هم بازتعریف مناسبات عوامل تولید و سود است. برای رهایی از این مشکل، باید هم عدالت در عواملِ تولید و هم عدالت، بعد از تولید و در توزیع ثروت انجام شود.

اجتهاد: آیا به نظر شما، اسلام اساساً نظام اقتصادی خاصی را توصیه کرده است یا آن‌که تنها به ذکر حقوق اقتصادی آن هم به صورت کلی اکتفا کرده و تطبیقات و تدوین حقوق جزئی‌تر و نظام علمی اقتصاد را به عقلا وانهاده است؟

عابدی‌نژاد: اوّل باید ببینیم تعریف از نظام چیست؟ یعنی باید ببینیم نظام به چه معناست؟ و بعد ببینیم آیا در اسلام نظام اقتصادی وجود دارد، یا نه.

زمانی که ما از نظام حرف می‌زنیم مرادمان مشتمل بر یک مجموعه به‌هم‌پیوسته از نهادها، اصول، سیاست‌ها، قوانین و قواعد اقتصادی است که اهداف خاصی را تعقیب می‌کند.

به این معنا، بله، ما اقتصاد اسلامی داریم؛ یعنی در اسلام ما سیاست‌های اقتصادی داریم. حتی ساختارهای اقتصادی داریم. قوانین اقتصادی هم داریم؛ بنابراین ما به لحاظ دینی برخوردار از یک نظام اقتصادی هستیم. منتها در این نظام اقتصادی باید به دو تا نکته توجه داشت.

نکته اول این‌که نظام اقتصادی اسلام دارای جنبه‌های ثابت و متغیر است؛ یعنی وقتی که ما بحث از نظام اقتصاد اسلامی می‌کنیم، نباید این تصور به وجود بیاید که ما از یک الگی فیکس و ثابت حرف می‌زنیم، بلکه نظام اقتصادی یک عناصر استاتیک دارد و یک عناصر دینامیک، بنابراین ممکن است بعضی از اجزای این نظام به مقتضای زمان تغییر کند.

نکته دوم این است که اصولاً علم و اصول عقلایی دو رکن از ارکان و منابع اقتصاد اسلامی هستند؛ یعنی وقت ما قائل به نظام اقتصادی هستیم به‌هیچ‌وجه نافی حجیت علم و عقل در نظام اقتصاد اسلامی نیستیم. این دو اصلاً با هم تنافر ندارند، بلکه قابل‌جمع‌اند.

در انتها باید تأکید کنم، امام خمینی، حوزه‌های علمیه را به تحول در اجتهاد توصیه کردند. در ضمن این‌که ما به لحاظ روشی، روش فقه جواهری را داریم، امام فرمودند که باید مناسبات اقتصاد اسلام شناخته بشود و ما بتوانیم به تحقق نظام اقتصاد اسلامی برسیم. امروز نسل انقلابی حوزه مسئولیت بسیار بزرگ و سرنوشت‌ساز و تاریخی بر عهده دارد که اگر از این مسئولیت سرپیچی کند، خدایی نخواسته به عذاب دنیا و آخرت دچار می‌شود. آن مسئولیت هم عبارت از استنباط نظام‌های اسلامی از منابع اسلامی یعنی کتاب و سنت است؛ بنابراین فقه مطلوب عبارت است از استنباط نظام اسلامی از ادله تفصیلی.

البته بحث‌های امروز ما بیشتر اقتصادی بود، ولی این حرف‌ها در نظام سیاسی و اجتماعی و فرهنگی هم هست. دو راه بیشتر نداریم. یا باید به تمدن نوین اسلامی برسیم. برای نیل به این تمدن هم راهی جز استنباط نظام اسلامی از ادله تفصیلی نداریم.

یا اگر این راه را نرویم هیچ راه دیگری جز حل شدن و هضم شدن در تمدن غربی نداریم؛ و هضم شدن در تمدن غربی به معنی از بین رفتن فرهنگ اسلامی در جوامع اسلامی است. راهبرد اساسی حوزه‌های علمیه ما این است.