سرپرست اسبق وزارت اقتصاد عنوان کرد: یکی از انحرافاتی که توسط برخی به اصطلاح فقها که هم در مجلس، هم در بانک مرکزی و نهادهای دیگر حضور دارند، در سیستم بانکی رخ داده، این است که در حال توجیه اقدامات غیرشرعی نظام بانکی هستند. این افراد به ربا، شکل فقهی داده‌اند و می‎گویند بیع است و اشکالی ندارد و با جابه جایی برخی کلمات آن را شرعی می‌کنند.

به گزارش شبکه اجتهاد، با توجه فرا رسیدن هفته بانکداری اسلامی، توجه جدی‎تر به این موضوع ضرورتی انکارناپذیر وظیفه همه افراد دغدغه‌مند در زمینه تحقق بانکداری اسلامی در کشور است. در همین راستا با حسین صمصامی، سرپرست اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی و عضو هیئت‎علمی دانشگاه شهید بهشتی به گفت‎وگو نشستیم که وی در ابتدا به ایکنا گفت: از زمانی‌که قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ در کشور ما تصویب شد و از سال ۱۳۶۳ اجرایی می‌شود نشان می‎دهد که عقود اسلامی به خوبی اجرایی نشده و فعالیت بانک‎ها همانند بانک‌های متعارف و معمولی است و مراجع هم اعتراف دارند که در سیستم بانکی ما ربا وجود دارد و بانک‌های ما با ربا عجین شده‎اند.

علل مشکلات نظام بانکی شناسایی نشده است

وی ادامه داد: چند نکته مهم وجود دارد که حتما باید مورد توجه قرار دهیم که اگر این نکات را مورد توجه قرار ندهیم، نمی‎توانیم اصلاح سیستم بانکی را به خوبی به پیش ببریم. اولین نکته بسیار مهم این است که چرا فعالیت‌های بانکی ما ربوی است و چرا بانک‌های ما نمی‎توانند عقود اسلامی را به درستی اجرایی کنند. در علم پزشکی، وقتی یک بیمار به پزشک مراجعه می‎کند آن پزشک در درجه اول، درد و مرض وی را تشخیص می‌دهد و مادام که تشخیص درستی انجام نشود، درمان هم به درستی انجام نخواهد شد.

صمصامی افزود: بنابراین مادامی که مشکلات نظام بانکی را تشخیص ندهیم، راه به جایی نخواهیم برد و مسئولان هم تاکنون هرگز بررسی نکرده‌اند که چرا بانک‌های ما نتوانسته‌اند عقود اسلامی را در دل خود اجرایی کنند و هرگز علل را مورد بررسی قرار نداده‌اند؛ لذا علل کنار گذاشته شد و به معلول‌‎ها پرداختند و این شرایط تداوم پیدا کرد.

ضرورت شناختن ماهیت بانک

سرپرست اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی به اقدام مجلس برای اصلاح نظام بانکی اشاره کرد و گفت: حتی در برخی از اقدامات از جمله طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران که اکنون در مجلس در دست بررسی است هرگز به فکر پیدا کردن علل نبوده‌اند و لذا نمی‌تواند مشکل را برطرف کند. یکی از مسائل بسیار مهم در حوزه بانک که توجهی هم به آن نشده است بحث ماهیت بانک است. تا وقتی که ما ماهیت و سازوکار بانک را مورد توجه قرار ندهیم، نمی‎توانیم بفهمیم مشکلاتی که اکنون در نظام بانکی ما وجود دارد ناشی از چیست؟

وی ادامه داد: در کشورهای دنیا به طور کلی، بانک‌ها را از منظرهای مختلفی مورد ارزیابی قرار می‎دهند به عنوان مثال بانک‌ها را به بانک‌های تجاری و بانک‌های جامع دسته‌بندی می‌کنند. بانک‌های تجاری عمدتا در کشورهای آنگلوساکسون رواج دارند و البته بانک‌های یونیورسال در کشورهایی همانند ژاپن و اخیرا در سایر کشورها در حال رواج است.

اصل فعالیت بانک بر رباخواری استوار است

عضو هیئت‎علمی دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه ماهیت بانک‌های ما عمدتا تجاری است، تأکید کرد: بعد از انقلاب و بعد از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، فعالیت‌هایی را در چارچوب عقود اسلامی درست کردیم و این فعالیت‌ها را بر نهادی سوار کردیم که این نهاد اصلا سنخیتی با عقود اسلامی ندارد. بانک در نظام سرمایه‌داری دارای کارکردهای مشخصی از جمله فعالیت در بازار پول است.

صمصامی با اشاره به کارکرد بانک تجاری گفت: کارکرد بانک تجاری، فعالیت در بازار پول است یعنی پول را در قالب سپرده می‌گیرد و اصل و فرع آن را تضمین می‌کند و از سوی دیگر وام می‌دهد و در مورد آن وام و سود آن تضمین می‌گردد و این همان ربایی است که ما از آن صحبت می‌کنیم؛ بنابراین اصل فعالیت بانک براساس ربا استوار شده و با پول داد و ستد می‌کند؛ یعنی فعالیت آن فعالیت پولی است.

عقود اسلامی در دل بانک اجرایی نمی‎شود

وی یادآور شد: وقتی ماهیت بانک اینگونه است بنابراین نمی‌توانیم عقود اسلامی را سوار بر چنین بانکی کنیم و انتظار داشته باشیم عقود اسلامی در دل آن اجرایی شود؛ چراکه بانک انواع و اقسام قوانین را برای فرار از این وضعیت پیدا می‌کند تا به فعالیت‌های پولی متعارف بازگردد و اگر به بانک بگوئیم مشارکت کن، او آنقدر مشارکت را طول می‌دهد که از ماهیت خود خارج شود.

سرپرست اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد: البته متأسفانه برخی از افراد به اصطلاح فقیه که نه فقه را خوب خوانده‌اند و نه ماهیت بانک را به خوبی می‌دانند، اکنون در حال روان‌کاری در نظام بانکی هستند؛ بدین معنی که بانک را به ماهیت اصلی خود برگردانده‌اند اما ماهیت اسلامی به آن داده‌اند. اینها گروهی هستند که متأسفانه مدتی است در عرصه مطالعات بانکداری ورود پیدا کرده و در شورای فقهی بانک مرکزی و جاه‌های مختلف دیگر هستند و در حال چنین کاری هستند.

برخی فقها فعالیت ربوی بانک‌ها را تسهیل می‎کنند

صمصامی اظهار کرد: چنین افرادی در اصل نهادی که باید این فعالیت‌ها را انجام دهد انحرافی ایجاد کرده‌اند. متأسفانه این افراد، نه ماهیت بانک و نه ماهیت فقه اسلامی را نشناخته‌اند؛ بنابراین این دو را به هم چسبانده‎اند و در حال روغن‌کاری و تسهیل فعالیت بانک‌ها هستند و مجوز شرعی هم برای آن صادر می‌کنند.

سرپرست اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی یادآور شد: بنابراین چون ماهیت بانک ربوی است به هیچ وجه نمی‌تواند عقود اسلامی را اجرا کند و به همین دلیل شاهد وضعیت کنونی هستیم که مثلا مشارکت و فروش اقساطی به درستی در آن انجام نمی‌شود. وقتی اینها به درستی انجام نمی‌شود؛ یعنی بانک به خلق پول می‌پردازد و از سوی دیگر سرمایه‌گذاری، فروش کالا و جریان مبادلات انجام نمی‌شود.

صوری شدن فروش اقساطی

وی افزود: به عنوان مثال در مورد فروش اقساطی باید عرض کنم که اگر بانک بخواهد واقعا براساس این قرارداد عمل کند باید برود جنس را بخرد و به نام خود منتقل کرده و سپس به نام مشتری کند اما اینکار برای بانک دارای هزینه است؛ بنابراین به مشتری وکالت می‌دهد که خودت برو اینکار را انجام بده و من پول آن را می‎دهم. ظاهر این کار ایرادی ندارد اما نکته‌ای که وجود دارد این است که بانک با اینکار تمام فعالیت را به گردن مشتری می‌اندازد و خوش فقط نقش یک واسطه را بازی می‌کند یعنی فقط پول را در اختیار وی قرار می‌دهد و بعد اصل و فرع پول را از مشتری می‌خواهد. در چنین شرایطی اگر مشتری واقعا جنس را بخرد مشکلی ایجاد نمی‎شود اما اگر اینکار را انجام ندهد و فاکتور صوری بیاورد جای تأمل دارد.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد: اینها نکاتی هستند که باید به آنها توجه جدی صورت گیرد؛ چراکه فعالیتی را به نهادی واگذار کرده‌ایم که آن فعالیت را نمی‌تواند انجام دهد. یعنی «تکلیف مالایطاق» را در مورد بانک اعمال کرده‌ایم. عقود اسلامی در شرایط موجود «تکلیف مالایطاق» روی بانک‌های تجاری است و به همین دلیل است که بانک‌ها هیچ وقت موفق نمی‎شوند.

مشارکت مدنی واقعی در سیستم بانکی مشاهده نمی‎شود

صمصامی به مشارکت مدنی اشاره کرد و گفت: در مورد مشارکت مدنی هم یک مشارکت واقعی را در سیستم بانکی مشاهده نمی‎کنیم. همه این مشارکت‎ها را براساس ضوابط فقهی به گونه‌ای تنظیم کرده‌اند که ضرر متوجه فرد شده و اصل و فرع پول و سود آن باید به سیستم بانکی بازگردد. با برخی ترفندهای فقهی شکل این فعالیت بانکی را درست کرده‌اند اما در واقع وقتی دقت می‌کنیم متوجه می‌شویم که همان قرض ربوی است اما آن را در قالب دیگری آورده‌اند.

وی یادآور شد: این اقدامات توسط به اصطلاح فقهایی انجام می‌شود که به این فعالیت‌ها جنبه شرعی داده‌اند. یکی از انحرافاتی که الان در سیستم بانکی رخ داده توسط همین افرادی انجام شده که هم در مجلس و هم در بانک مرکزی و نهادهای دیگر هم هستند و در حال توجیه اقدامات غیرشرعی نظام بانکی هستند این است که این افراد به ربا، شکل فقهی داده‌اند و می‎گویند بیع است و اشکالی ندارد و با جابه جایی برخی کلمات آن را شرعی می‌کنند.

دو مشکل عمده در نظام بانکی

سرپرست اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: لذا الان دارای دو مشکل هستیم که اولا تکلیف مالایطاق را به بانک تجاری تکلیف کرده‌ایم که امکان اجرای عقود اسلامی ندارد و دوما افرادی هستند که فعالیت بانک تجاری و ربوی را به لحاظ فقهی توجیه می‌کنند که مشکلی ندارد لذا قانون بانکداری هم می‌نویسند و همین موارد را هم در آن می‌آورند و فقط شکل آن را عوض می‌کنند.

عضو هیئت‎علمی دانشگاه شهید بهشتی در پایان گفت: اصل مشارکت به لحاظ شرعی اشکال ندارد اما در شرایط کنونی، وقتی به صورت کلان نگاه می‌کنیم همان کارکرد بانک ربوی را دارد و باعث رشد تولید و افزایش اشتغال نمی‌شود و به همین دلیل مشاهده می‌کنیم درصد رشد نقدینگی بالای ۲۰ درصد است که عمدتا توسط سیستم بانکی انجام می‌شود اما رشد اقتصادی ما ۳ درصد است؛ چراکه تناسبی بین این نوع فعالیت‌های بانکی و رشد واقعی اقتصاد وجود ندارد.